سازمان ملي مهارت تأسيس مي‌شود
از طرفي ايجاد اين سازمان در وزارت كار و امور اجتماعي موازي كاري با سازمان فني و حرفه‌اي در اين وزارتخانه است و با اهداف پيش‌بيني شده براي ايجاد اين سازمان همخواني ندارد. قرار بود سازمان فني و حرفه‌اي با سازمان‌ها و نهادهاي ديگر ادغام شود و تنها يك سازمان جديد ايجاد شود نه اينكه سازمان ديگري در وزارت كار ايجاد شود و نهايتا دولت فربه‌تر شود.
پس از مخالفت مجلس با ادغام هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي، سازمان فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي كاربردي، براي تشكيل سازمان ملي مهارت آموزي سرپرست سازمان فني و حرفه‌اي از تاسيس سازمان ملي مهارت آموزي در مرداد‌ماه امسال خبر داد
موضوع تشكيل «سازمان ملي مهارت آموزي» اوايل امسال مطرح شد كه حرف و حديث‌هاي فراواني را به‌دنبال داشت و در نهايت با مصوبه خرداد‌ماه مجلس شوراي اسلامي به ظاهر خاتمه يافت. سرپرست سازمان فني و حرفه‌اي كشور در ساري اعلام كرد: براساس مستندات قانوني، سازمان ملي مهارت بايد تا‌كنون راه‌اندازي مي‌شد اما اين مهم مغفول مانده‌است.
به گفته امير محمد پرويز، راه‌اندازي سازمان ملي مهارت در 2 مرحله در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز مطرح شده و همه معتقدند كه آموزش بايد منسجم صورت گيرد. البته وي اعلام نكرد كه براساس طرح اوليه قرار بود سازمان جديد با تجميع هنرستان‌ها و دانشگاه جامع تشكيل شود و حال كه مجلس با اين كار مخالفت كرده، براساس چه استدلالي سازمان ملي مهارت تاسيس خواهد شد.
براساس مصوبه مجلس، تا تصويب ساختار آموزش كشور، انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و همچنين انتزاع دانشگاه جامع علمي كاربردي از وزارت علوم، ممنوع است.
از طرفي ايجاد اين سازمان در وزارت كار و امور اجتماعي موازي كاري با سازمان فني و حرفه‌اي در اين وزارتخانه است و با اهداف پيش‌بيني شده براي ايجاد اين سازمان همخواني ندارد. قرار بود سازمان فني و حرفه‌اي با سازمان‌ها و نهادهاي ديگر ادغام شود و تنها يك سازمان جديد ايجاد شود نه اينكه سازمان ديگري در وزارت كار ايجاد شود و نهايتا دولت فربه‌تر شود.
اهداف فراموش شده
وزير كار، پيش از اين در باره هدف تشكيل سازمان ملي مهارت گفته بود: هم‌اكنون آموزش‌هاي مهارتي به‌صورت متفرق و غير‌منسجم ارائه مي‌شود كه با ايجاد سازمان ملي مهارت آموزي، همه اين فعاليت‌ها تجميع مي‌شود و به نظامي يكپارچه و واحد تبديل خواهد شد.
همچنين سخنان وزير كار پيش از مصوبه مجلس، گوياي اين مطلب بود كه با تصويب كليات اين طرح در شوراي‌عالي اداري، نيازي به مصوبه مجلس نيست. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي بر اين باور بود كه «تصميم‌گيري درباره ريز مسائل به كميته ويژه‌اي متشكل از وزراي ذينفع و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري واگذار شده‌است.»
سرپرست سازمان فني و حرفه‌اي به عملكرد سازمان‌هايي كه اعلام شده بود با ادغام آنها سازمان ملي مهارت‌آموزي تشكيل شود، ايراداتي وارد مي‌كند و بر اين باور است كه آنها از برنامه و اهداف خود منحرف شده‌اند.
پرويز در باره عملكرد هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: «بيش از 90درصد محتواي آموزشي در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش به‌صورت تئوري است و كمتر از 10 درصد به مباحث عملي پرداخته مي‌شود.» به گفته وي، وظيفه اوليه آنها در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي، تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز بازار كار است.
البته گفته‌هاي مسئولان وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم و ميزان استقبال دانش‌آموزان و دانشجويان از رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش و دانشگاه جامع علمي‌كاربردي خلاف ادعاي سرپرست سازمان فني و حرفه‌اي است.
پرويز با اذعان به اين موضوع در جمع مربيان برگزيده فني و حرفه‌اي كردستان اعلام كرد: اكنون بخش زيادي از آموزش‌هاي ارائه شده توسط سازمان فني و حرفه‌اي در كشور عرضه‌محور است و اين روند به هيچ عنوان مورد پسند نيست و نيازهاي روز را نيز برآورده نمي‌كند.
ادغام بخش‌هاي فعال در امر مهارت آموزي كاري ضروري و پسنديده‌است اما اينكه دستگاهي بدون توجه به مصوبه مجلس و اهداف اوليه خود، اصرار بر ايجاد سازماني جديد و به دور از اهداف پيش‌بيني شده دارد، بحث ديگري است.
موضوع تشكيل «سازمان ملي مهارت آموزي» اوايل امسال مطرح شد كه حرف و حديث‌هاي فراواني را به‌دنبال داشت و در نهايت با مصوبه خرداد‌ماه مجلس شوراي اسلامي به ظاهر خاتمه يافت. سرپرست سازمان فني و حرفه‌اي كشور در ساري اعلام كرد: براساس مستندات قانوني، سازمان ملي مهارت بايد تا‌كنون راه‌اندازي مي‌شد اما اين مهم مغفول مانده‌است.
به گفته امير محمد پرويز، راه‌اندازي سازمان ملي مهارت در 2 مرحله در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز مطرح شده و همه معتقدند كه آموزش بايد منسجم صورت گيرد. البته وي اعلام نكرد كه براساس طرح اوليه قرار بود سازمان جديد با تجميع هنرستان‌ها و دانشگاه جامع تشكيل شود و حال كه مجلس با اين كار مخالفت كرده، براساس چه استدلالي سازمان ملي مهارت تاسيس خواهد شد.
براساس مصوبه مجلس، تا تصويب ساختار آموزش كشور، انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و همچنين انتزاع دانشگاه جامع علمي كاربردي از وزارت علوم، ممنوع است.
از طرفي ايجاد اين سازمان در وزارت كار و امور اجتماعي موازي كاري با سازمان فني و حرفه‌اي در اين وزارتخانه است و با اهداف پيش‌بيني شده براي ايجاد اين سازمان همخواني ندارد. قرار بود سازمان فني و حرفه‌اي با سازمان‌ها و نهادهاي ديگر ادغام شود و تنها يك سازمان جديد ايجاد شود نه اينكه سازمان ديگري در وزارت كار ايجاد شود و نهايتا دولت فربه‌تر شود.
اهداف فراموش شده
وزير كار، پيش از اين در باره هدف تشكيل سازمان ملي مهارت گفته بود: هم‌اكنون آموزش‌هاي مهارتي به‌صورت متفرق و غير‌منسجم ارائه مي‌شود كه با ايجاد سازمان ملي مهارت آموزي، همه اين فعاليت‌ها تجميع مي‌شود و به نظامي يكپارچه و واحد تبديل خواهد شد.
همچنين سخنان وزير كار پيش از مصوبه مجلس، گوياي اين مطلب بود كه با تصويب كليات اين طرح در شوراي‌عالي اداري، نيازي به مصوبه مجلس نيست. عبدالرضا شيخ‌الاسلامي بر اين باور بود كه «تصميم‌گيري درباره ريز مسائل به كميته ويژه‌اي متشكل از وزراي ذينفع و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري واگذار شده‌است.»
سرپرست سازمان فني و حرفه‌اي به عملكرد سازمان‌هايي كه اعلام شده بود با ادغام آنها سازمان ملي مهارت‌آموزي تشكيل شود، ايراداتي وارد مي‌كند و بر اين باور است كه آنها از برنامه و اهداف خود منحرف شده‌اند.
پرويز در باره عملكرد هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: «بيش از 90درصد محتواي آموزشي در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش به‌صورت تئوري است و كمتر از 10 درصد به مباحث عملي پرداخته مي‌شود.» به گفته وي، وظيفه اوليه آنها در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي، تامين نيروي انساني ماهر مورد نياز بازار كار است.
البته گفته‌هاي مسئولان وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم و ميزان استقبال دانش‌آموزان و دانشجويان از رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش و دانشگاه جامع علمي‌كاربردي خلاف ادعاي سرپرست سازمان فني و حرفه‌اي است.
پرويز با اذعان به اين موضوع در جمع مربيان برگزيده فني و حرفه‌اي كردستان اعلام كرد: اكنون بخش زيادي از آموزش‌هاي ارائه شده توسط سازمان فني و حرفه‌اي در كشور عرضه‌محور است و اين روند به هيچ عنوان مورد پسند نيست و نيازهاي روز را نيز برآورده نمي‌كند.
ادغام بخش‌هاي فعال در امر مهارت آموزي كاري ضروري و پسنديده‌است اما اينكه دستگاهي بدون توجه به مصوبه مجلس و اهداف اوليه خود، اصرار بر ايجاد سازماني جديد و به دور از اهداف پيش‌بيني شده دارد، بحث ديگري است.
