ارسال نامه تخلفات نفتی برای احمدی نژاد

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: به زودی طی نامه‌ای توضیحاتی مفصل و نمونه‌هایی از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به رییس جمهور اعلام خواهیم کرد.

"فریدون همتی" در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه به گواهی آرشیو رسانه‌ها، مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیری منطقی و تخصصی بیان شده است، گفت: این در حالی است که اخیرا رسانه‌ها به نقل از رئیس جمهور در جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود از بحث یک میلیارد دلار گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به عنوان برنامه‌ای طراحی شده برای تضعیف دولت یاد کرده‌اند که فارغ از صحت و سقم خبر مذکور ظاهرا نیاز است که این ماجرا برای چندمین بار جهت تنویر افکار عمومی از سوی ما مرور و شرح داده شود.

وی اظهار داشت: موضوع عدم واریز یک میلیارد دلار در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به عنوان یکی از اقلام انحراف از حکم قانون در بخش نفت مربوط به دوره مدیریت آقای رحیمی است که این موضوع بعد از بررسی در هیات عمومی به ریاست ایشان و تصویب توسط هیات مزبور، در گزارش تفریغ، درج و در تاریخ 27/12/1386 به مجلس تسلیم شده است که مجلس هفتم نیز در تاریخ 31/1/1387 گزارش مذکور را اعلام وصول نموده است اما به علت فرا رسیدن پایان دوره آن مجلس قرائت گزارش تفریغ به تاخیر افتاده و پس از استقرار مجلس هشتم مطابق آئین نامه داخلی، خلاصه ای از آن قرائت شد.

همتی تاکید کرد: قانون به هیچ مرجعی از جمله دیوان محاسبات و مجلس اجازه نداده که حتی یک کلمه از گزارش تفریغ بودجه را پس از تصویب و نهایی شدن در هیات عمومی دیوان کم یا زیاد کنند. وی همچنین تصریح کرد: گزارش تفریغ به عنوان سند معتبر ملی ـ مالی و محاسباتی به مجلس تسلیم می شود و مطابق قانون باید خلاصه ای از آن در مجلس قرائت و در دسترس عموم قرار گیرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با خاطرنشان ساختن اینکه اطمینان می دهم که هیچ برنامه و جریان خاصی در پشت پرده این گزارش نبوده، در پاسخ به استنباط برخی افراد مبنی بر تضعیف دولت از طریق تهیه این گزارش، یادآور شد: این گزارش در دوره جدید دیوان تهیه نشده و خاطرنشان می کنیم که مجموعه جدید دیوان در چارچوب قانون عزم و اراده قاطع برای همکاری و همراهی دولت دارند.

وی ادامه داد: با توجه به مصادف شدن ایام قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1385 با انتخابات ریاست جمهوری برخی رسانه ها و جریانات سعی داشتند متناسب با نگاه سیاسی خود از آن گزارش استفاده نماید، اما دیوان در کلیه اطلاع رسانی های خود تلاش نمود از برداشت ناصحیح مفقود شدن پول جلوگیری نموده و بر اختلاف حساب بین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل و رسیدگی قاطعانه به پرونده در مسیر قانونی تاکید نماید.

فریدون همتی متذکر شد: متاسفانه موارد مشابه این اختلاف حساب که ناشی از فقدان اساسنامه ای است که بتواند رابطه نفت و دولت را شفاف کند به میزان فراوان در این دولت و دولتهای پس از انقلاب وجود داشته است لذا از آنجا که گزارش‌های تفریغ بودجه که حساسیت جامعه، دولت و مجلس را برانگیخت و موجباتی فراهم شد که سال گذشته با همکاری دولت، مجلس و دیوان محاسبات بسته قانونی ـ سیاستی در بخش نفت و گاز تهیه گردید و در قانون بودجه سال 1389 به تصویب مجلس رسید.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه با ارزشمند توصیف کردن گزارش‌های تفریغ، گفت: از جمله دستاوردهای گزارشات تفریغ این بود که میعانات گازی با متوسط سالانه حدود 10 میلیارد دلار درآمد صادراتی در قالب حکم قانونی نظیر نفت ساماندهی شد و دیگر اینکه اعتبارات عمرانی و توسعه ای حوزه نفت از بودجه جاری و هزینه ای تفکیک گردید تا قدمی دیگر به سوی شفاف سازی برداشته شود.

وی اظهار داشت: بنا به اهمیتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی برای نظارت و صیانت از بیت المال داشته و این نگاه ارزشمند در قالب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 44، 45 و 55 تجلی یافته است و این مسئولیت خطیر را بر عهده دیوان محاسبات گذاشته است، دیوان محاسبات مطابق قانون امر نظارت و پاسداری از بیت المال را از طریق انجام حسابرسی های منظم و قاعده‌مند از طریق معیارهای قانونی پیگیری و نتایج آن را در قالب یافته‌های حسابرسی گزارش نموده و گزارش‌های تفریغ بودجه را هر سال تهیه و  به مجلس تسلیم می کند.

همتی گفت: با توجه به آنکه اهتمام و جدیت و دقت در امر نظارت و پاسداری از بیت المال یکی از اصول بارز اندیشه های امام راحل (ره) بوده و مقام معظم رهبری نیز بر کمال دقت، شجاعت و بدون هراس بودن از عکس العمل های احتمالی دستگاه های تحت نظارت توسط دیوان تاکید کرده‌اند، بر خود واجب می دانیم که با توکل بر خدا و بدون خستگی به فعالیت خود ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: طبیعی است اگر نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی گاهی دلچسب نباشد اما امری ضروری است و حتی بعضا نتایج تلخ آن در کلان موجب تقویت اعتماد عمومی می شود، از این رو در هیچ دوره‌ای نباید خواهان ترجیح سلیقه بر قانون و فعالیت‌های حرفه‌ای شد و بدیهی است که دستگاهها نیز نباید چنین انتظاری از دیوان داشته باشند.

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور  اظهار داشت: دیوان محاسبات در رویکردهای جدیدش به دنبال آن است که با ارائه خدمت مشاوره‌ای و نظارت بر بودجه سال جاری در حین عملیات، خود را به دستگاه‌ها در صحنه عمل نزدیک کند و بستر لازم را برای حرکت درست آنها در مسیر قانونی فراهم کند و با دیگر اقداماتی نظیر نظارت آنلاین و ایجاد کمیته‌های هماهنگی با دستگاه‌های دولتی، حسابرسی عملکرد و اطلاع رسانی به هنگام به دستگاه‌ها موجبات کاهش تخلف دستگاه‌ها را فراهم آوریم که خوشبختانه با استقبال دستگاه‌ها و مدیران کشور روبه رو شده است.

وی اظهار داشت: بزودی طی نامه‌ای توضیحاتی مفصل و نمونه‌هایی از تخلفات گسترده حوزه نفت در طول چند سال را خدمت ریاست محترم جمهوری اعلام خواهیم کرد.

همتی خاطرنشان ساخت: من به جرات این مطلب را عرض کنم در این شرایط که خود آقای رئیس جمهور هم به نظم و نسق و انضباط مالی کشور توجه ویژه ای دارد، این هدف از مسیر تقویت و همراهی دیوان محاسبات می‌تواند محقق شود.

وی افزود: با استفاده از توان تخصصی و علمی دیوان محاسبات و رویکردهای هدفمند، شفاف کننده و پیشبرنده که در دیوان تعریف شده و دیوان را در مرحله جدید از نظر سرعت، دقت و کیفیت قرار داده است در کنار خود ببیند و موجبات کارهای ماندگار را فراهم نمایند و اطمینان داشته باشد گزارشات دیوان در چهارچوب وظیفه قانونی و اخلاق حرفه ای تهیه می شوند و در تمام اوقات دیوان سعی بر آن داشته برای استفاده کاربردی دولت یک نسخه از آنها خدمت ریاست محترم جمهوری ارسال کند چرا که گزارش دیوان محاسبات آئینه تمام نمای عملکردها در گستره کشور است.

همتی در پایان بیان داشت: دیوان محاسبات در رابطه با بحث یک میلیارد دلار همیشه در مصاحبه ها و گفتگوهای خود بر این نکته تاکید داشته که هیچ مبلغی از این یک میلیارد دلار گم نشده بلکه در حسابهای شرکت نفت است و این پرونده بویژه با حساسیت‌هایی که پیرامون آن ایجاد شد باید مسیرهای قانونی دادسرا، هیات‌های مستشاری و محکمه را بگذارند.

وی ادامه داد: البته در این مسیر نظر دادسرای دیوان بر این بوده که تخلفی را احراز نکرده اما این نظر حسابرسان و هیات‌های مستشاری را قانع نکرده و مطابق قانون، رئیس کل از محل اختیارات خود مطابق بند (ج) ماده (36) قانون دیوان محاسبات آن را به هیات عمومی ارجاع داده است.

همتی با بیان اینکه البته در این موضوع آنچه که برای مردم و دولت محترم مهم بود و باید باشد این است که پول گم نشده است، یادآور شد: اما نباید از اشکالات فرآیندی که وجود دارد و مشابه آن هم فراوان در گذشته و حال در گزارشات تفریغ بودجه داشتیم پافشاری غیراصولی کرد بلکه اجازه بدهیم در یک فضای آرام و منطقی موضوع پیگیری شود. دیوان بیشتر به دنبال احیای حقوق دولت در این زمینه است.

وی گفت: بنابراین هم گزارش تفریغ بودجه سال 1385 تمام فرآیندهای قانونی را طی کرده و در زمان مدیریت قبلی دیوان تنظیم و در هیات عمومی تصویب شده است و هم مجلس مطابق قانون اقدام به قرائت نموده است.