صندوق ذخيره فرهنگيان بازتعريف ميشود
وزير آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش با بررسي نظرات كارشناسي فعالان اقتصادي و هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان، فعاليتهاي اين صندوق را بازتعريف ميكند
به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حميدحاجي بابايي، روزيكشنبه در مراسم يازدهمين سالگرد فعاليت موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در جمع هيات امناي اين صندوق و جمعي از كارشناسان اقتصادي با اشاره به نياز اين صندوق به بازتعريف خاطرنشان كرد: وزارت آموزش و پرورش آمادگي دارد نظرات كارشناسان اقتصادي را به منظور يك تعريف جامع با مشخص شدن چشمانداز و دورنماي فعاليتهاي آن به دقت مورد بررسي قرار دهد كه اين موضوع در سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در حال بررسي است.
وزير آموزش و پرورش مساعدت به فرهنگيان را از مهمترين اهداف صندوق دانست و افزود: هر چند افزايش ميزان سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال از اهداف مهم صندوق ذخيره فرهنگيان است ولي مهمترين هدف آن كمك به فرهنگيان و ايجاد ذخيرهاي براي بعد از بازنشستگي آنهاست.
حاجي بابايي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي مبني بر لزوم كاهش تصديگري دولت در فعاليتهاي مختلف گفت: با توجه به توان بسيار بالاي اقتصادي صندوق ذخيره فرهنگيان، بايد به گونهاي سياستهاي كلي اين اصل به كار گرفته شود كه بيشترين سود عايد معلمان شود و اين كار نياز به كار كارشناسانه عميق دارد.
وي اقدامات انجام شده در صندوق ذخيره فرهنگيان در دو سال اخير را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: عدم اطلاعرساني صحيح از اقدامات انجام شده جزو نقايص صندوق ذخيره به شمار ميرود و لازم است در اين زمينه شفافسازي شود.
وزير آموزش و پرورش از اتكاء فعاليتهاي صندوق به پول فرهنگيان انتقاد كرد و افزود: اتكاء به پول واريزي معلمان براي فعاليتهاي صندوق، اقتصادي نيست و لازم است در اين زمينه اقدامات كارشناسي انجام شود.
حاجي بابايي با اشاره به اختصاص 12 درصدي بودجه عمراني به تجهيز مدارس خاطرنشان كرد: ايجاد فضاي بانشاط در مدارس براي تربيت نيروي انساني كارآمد و توليدكننده علم، از شاخصههاي مهم پيشرفت كشور است.
لازم به ذكر است؛ صندوق ذخيره فرهنگيان در سال 74 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و به منظور ارتقاء معيشتي و رفاهي فرهنگيان و افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي آنها ايجاد شد.
گفتني است؛ مانده سهم الشركه اعضاء صندوق (شامل سهم عضو، كمك دولت و سود) تا پايان دوره مالي منتهي به پايان شهريور 88، با 735 هزار و 858 نفر عضو بالغ بر 10 هزار و 272 ميليارد ريال ميباشد.
