ماجرای بدهی 300 میلیاردی دانه‌درشت مورد اعتماد بانک‌های ما!

در سال‌های اخیر و با توجه به هجوم سرمایه‌گذاران ایرانی به دبی برخی نیز که خود از سرمایه‌های واقعی بهره‌ای نداشته و تنها با نفوذ سیاسی و یا بی‌انظباطی نظام مالی و بانکی کشور، توانستند وام‌های کلان از بانک‌های داخلی با عناوین صنعتی و با بهره‌هایی پایین دریافت کنند، اقدام به خروج این پول از کشور و سرمایه‌گذاری در دبی کرده‌اند و با این کار، سرمایه ملی را که باید برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت، در مسیر منافع شخصی صرف به کار گیرند که متأسفانه، گاه علاوه بر این اقدام غیرقانونی، سرمایه‌های ملی به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی در دبی در معرض نابودی است و دیگر هیچ تضمینی برای بازگشت حتی اصل پول نیز وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، یکی از جمله این افراد، آقای «نصرالله.ا»، صاحب مجموعه شرکت‌هایی با پسوند «استیل» است که از سال‌ها پیش به صنعت استیل و به ویژه تولید لوازم آشپزخانه روی آورد و در ده سال اخیر، با دریافت چند صد میلیون دلار و چند ده میلیارد تومان وام، تحت عناوین گوناگون با آنکه توانست خود را به عنوان یک سرمایه‌دار کارآفرین! معرفی نماید، اکنون و پس از احراز جرمش در دبی که منجر به صدور حکم دو سال زندان برای وی شد، معلوم نیست بیش از 300 میلیارد تومان بدهی‌اش به بانک‌های دولتی و حتی خصوصی کشورمان به چه سرنوشتی دچار خواهد شد!

بنا بر این گزارش، آقای «نصرالله. ا» که اکنون به عنوان یکی از چهره‌های فعال صنعت استیل شهرت دارد، در سال 1378 و زمانی که تمام سرمایه‌اش (شرکتی که لوازم ظرفشویی در شیراز تولید می‌کرد) به دو میلیارد تومان نیز نمی‌رسید، از شعبه مرکزی یکی از بانک‌های دولتی مبلغ 64 میلیون دلار وام برای واردات ماشین آلات صنعتی دریافت می‌کند، وی که تنها به سبب خوش‌حسابی بانکی آن هم از طریق پرداخت اقساط با وام‌های دیگر، بدون گذاردن وثیقه‌ای برابر با وام گرفته شده، چنین مبلغی را از سیستم بانکی خارج کرده بود، با راه‌اندازی شرکتی صوری در دبی مبلغ یاد شده را به عنوان خرید ماشین آلات از شرکت تازه تأسیس به عنوان واسطه به حساب این شرکت واریز می‌‌کند و در ادامه با وارد کردن ماشین آلات دسته دوم در حدود هفده میلیون دلار، سعی در سند سازی برای اقناع بانک می‌نماید؛ اما هنگامی که با اعتراض روبه‌رو می‌شود، با وارد کردن محدود چند نوع ماشین‌آلات نو ـ البته از کشورهای چین و هند به جای مارک‌های معروف ـ موضوع را فیصله داده و بقیه پول را به دبی منتقل می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: اما این همه پولی نیست که وی از سیستم بانکی بیرون برده است، فرد یاد شده، در بازه زمانی یکی دو ساله پس از این وام، مبلغی حدود 75 میلیون دلار از بانک دولتی دیگری وام گرفته و در فقره دیگری از همین بانک، حدود 31 میلیون دلار دیگر وام ارزی برای واردات ماشین آلات صنعتی دریافت می‌کند.

وی که با جابجایی وام‌ها، به گونه ای رفتار کرفده بود که تا سال 87 حتی یک ریال نیز معوقه به بانک‌ها نداشته و بر همین اساس، توانست نظر آنها را به خوش حسابی خود جلب کند، مبالغ هنگفت دیگری را نیز به صورت وام‌های ریالی، برای راه‌اندازی و توسعه برای شرکت‌های صنعتی دریافت کرد؛ البته در این مدت او توانست یک شرکت خود را در شیراز به هفت یا هشت شرکت در کل کشور توسعه دهد و در این میان، نزدیک به 1200 نفر را نیز مشغول به کار کند و اکنون یکی از اهرم‌هایش برای بازی با بانک‌های دولتی، مانور روی کارگران شاغل در شرکت‌های زنجیره‌ایش است.

این گزارش اضافه می‌کند: هر چند صورت کار تا به اینجا مشکل بسیاری نداشته و حتی وی به سبب اشتغال زایی در استان فارس تشویق شده، ماجرا از اینجا مشکل ساز می‌شود که وی در مدت ده سال و بدون هیچ پشتوانه ای به عنوان وثیقه، وام‌هایی که دریافت کرده است، بیش از 160 میلیارد تومان به عنوان وام برای واردات ماشین‌آلات صنعتی از بانک‌های دولتی بوده است؛ اما در ادامه با هزینه مبلغی کمتر از 30 درصد از کل وام دریافتی، در مسیری که تعهد کرده، مابقی پول را به دبی منتقل می‌‌کند و با خرید زمین و آپارتمان در آنجا به سود هنگفتی بین سال‌های 1378 تا 1386 دست پیدا می‌کند، ولی در این زمان، با دو مشکل عمده روبه‌رو می‌شود که مانع سوء استفاده‌های وی از پول مردم ایران در بانک‌های دولتی می‌شود.

آقای «نصرالله.ا» که به عنوان یکی از مشتریان مخصوص کازینویی در انگلیس نیز شناخته شده است، با شرط بندی در یک قمار بزرگ در این کازینوی انگلستان، پول هنگفتی را ضرر می‌کند و پس از آن می‌کوشد، با کلاهبرداری از تجار معروف ایرانی در دبی که با وی در یک پروژه بزرگ ساختمان سازی شراکت داشته و انکار چنین شراکتی، جبران زیان حاصل از باخت در قمارش را کرده باشد؛ اما به دنبال این کار، تاجر ایرانی از «نصرالله.ا» شکایت می‌کند و در دادگاه دبی به خیانت در امانت و اختلاس و نیز در دادگاه کیفری به دو سال حبس محکوم می‌شود که البته هنوز دادگاه مدنی وی نیز تشکیل نشده است.

اکنون وی در دبی زندانی بوده و به سبب افت شدید قیمت مسکن در این شهر از یک سو و از دست رفتن اعتبار کاری وی در این شیخ نشین که بیشتر سرمایه‌اش را در آنجا گذارده، از سوی دیگر و نیز زیان هنگفتی که در قمار کرده است، در شرایط بسیار بد مالی است و همین موضوع سبب شده تا بدهی‌هایش به بانک‌های ایران به تعبیری به بیش از سیصد میلیارد تومان برسد.

اکنون وی به بیش از ده بانک دولتی و خصوصی در کشور بدهی دارد و هرچند همه شرکت‌ها و املاکش در ایران در رهن بانک‌هاست، نمی‌تواند بدهی وی به بانک را تأمین کند. برای نمونه، او تنها در یک فقره مبلغ 140 میلیارد تومان به شعبه بازار یکی از بانک‌های دولتی بدهی دارد.

اما نکته جالبتر اینجاست که با وجود بدهی هنگفت چند صد میلیاردی وی به بانک‌های ایران، وکلای وی توانسته اند با درخواست استمهال از مصادره اموالش جلوگیری کنند.

بنا بر این گزارش، اکنون این پرسش‌ها ایجاد شده است:

نخست اینکه بانک‌های دولتی با چه پشتوانه‌ای وام‌های چند ده میلیارد تومانی به آقای «نصرالله.ا» داده‌‌اند و چرا پس از واگذاری وام، نظارت لازم را برای هزینه شدن مبلغ اعطایی بر پایه توافق انجام شده نکرده‌اند؟ آیا بانک‌های دولتی ما آنقدر که برای وام‌های چند میلیونی، متقاضیان را مجبور به معرفی ضامن و گذاردن وثیقه بیشتر از مبلغ وام می‌کنند، در این موارد هم وسواس لازم را داشته اند؟

دوم آنکه وقتی شخص یاد شده، اکنون در زندان بوده و ناسالم بودن فعالیت‌هایش مثلا در قمار هم محرز است، مماشات با وی برای بازگرداندن بیش از سیصد میلیارد تومان پول بیت‌المال برای چیست؟

سوم اینکه شاید توجیه برخی آقایان این باشد که خوب فرد یاد شده کار آفرینی کرده و به همین سبب با وی مماشت می‌شود؛ به نظر شما، برای ایجاد مثلا 1200 فرصت شغلی در بخش صنعت حداکثر چه مبلغی لازم است؟ بنا بر استاندارهای جهانی برای هر شغل پایدار بخش صنعت، حدود پانزده میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. با این اوصاف، بیشترین سرمایه‌ای که نیاز است، حدود هجده میلیارد تومان بوده؛ پس به نظر شما منطقی است که بیش از سیصد میلیارد تومان تنها برای ایجاد صنایعی که 1200 نفر اشتغال‌زایی کرده، اختصاص داده شود؟

با همه آنچه گفته شد، ضمن آنکه افراد سودجو، یکی از عوامل هدر رفتن بیت‌المال در کشور ما به شمار می‌روند، اما بیشتر و پیشتر از آن، باید سیستم بیمار و بی انظباط مالی و بانکی ما را مقصر دانست و به نقد کشید که البته با این روند، به نظر می‌رسد این معضل به این زودی‌ها نیز حل نخواهد شد.

پرسش دیگر اینجاست که چرا دستگاه‌های مرتبط با این قضیه همانند دستگاه قضایی و اجرایی درباره این ماجرا و ماجراهای مشابه واکنشی نشان نمی‌دهند و این در حالی است که مسئولان محترم قوای مجریه و قضاییه از عزم و اهتمام جدی دستگاه‌های تابعه خود برای برخورد با مفاسد اقتصادی دم می‌زنند و ناخواسته این پرسش را در اذهان عمومی پدید می‌آورد که شاید علت سکوت در برخی از موارد، پیوند خوردن منافع شخصی برخی از افراد با متخلفان اقتصادی باشد!