اجتماعی »
چاقو؛ لايه اي آزار دهنده از جرايم خشن
سرهنگ عبدالله قاسمي
کد خبر: ۱۰۱۲۷۲
| | 3272 بازدید
* رئيس پليس اداره اجتماعي پليس آگاهي
در جوامع پيشرفته و به خصوص کشور هايي با جمعيت زياد، امنيت، بسط و تداوم آن در بين شهروندان يکي از شاخصه هاي مهم و بارز توسعه محسوب مي شود.
اين اصل اساسي سبب مي شود تا مسئولين امر با توجه به شرايط اقليمي، فرهنگي و اجتماعي براي ايجاد و حفظ امنيت تدابير ويژه اي را در اين خصوص سرلوحه کار خود قرار دهند، چرا که در بين افراد وجود امنيت و احساس آن در لايه هاي مختلف زندگي متضمن شکوفايي فردي و جمعي است.
با وجود تلاش هاي گشترده و علمي پليس آگاهي کشور و افزايش کمي و کيفي آموزش هاي اجتماعي در قبال برخورد با جرائم خشن متاسفانه همچنان لايه اي آزار دهنده از اين جرائم در پاره اي از اوقات به سوژه هاي تلخ و هشدار دهنده تبديل مي شود.
مشاهده اخباري از قتل به وسيله چاقو هاي نامتعارف که در بسياري موارد توسط جوانان و نوجوانان در لحظات کنشهاي غير عقلاني و يا به عبارت بهتر غير ارادي هنگام عصبانيت يا بر سر مسائلي که بسيار راحت تر از حد تصور قابل حل هستند ـ اختلافات مالي کوچک، سوء تفاهم هاي آني و يا حتي شوخي هايي که پايان تلخي دارند ـ در روزنامه ها و رسانه هاي خبري جدا از حسرت و تأسف حاوي نکته ديگري نيز مي باشد.
اين که به دليل حمل ، فروش و نگهداري چاقو هايي که در نوع خود دست کمي از سلاح هاي گرم ندارند بايد بدون هيچ مانع و قانوني در سطح وسيع انجام شود تا برخي تبهکاران ياافرادي که با تصور قدرت نمايي و ايجاد امنيت شخصي براي خود چنين حربه هايي را در دست مي گيرند، بدون هيچ واهمه اي از آن استفاده غير عقلاني کنند؟
عليرغم تمرکز گسترده پليس آگاهي بر روي اين موضوع متاسفانه هر ساله درصدي از جرايم خشن از قبيل ، تجاوز به عنف و زور گيري توسط افرادي رخ مي دهد که با نبودن قانون بازدارنده چاقو هاي نامتعارف را به راحتي در جيب خود حمل مي کنند تا شاهد بروز برخي فجايع دلخراش باشيم.
هر چند با تلاش و پيگيري پليس آگاهي و معاونت حقوقي و امور مجلس ناجا يک فوريت طرح ممنوعيت ورود ، توليد و نگهداري ابزار قتاله توسط نمايندگان محترم مجلس در سال گذشته تصويب شد و انتظار ميرفت که اين قانون هر چه سريعتر مراحل تصويب نهايي خود را طي کند تا از اين طريق شاهد کاهش چشمگير جرايم جنايي باشيم اما متاسفانه با گذشت حدود يک سال از تصويب يک فوريت اين قانون تاکنون تصويب نهايي صورت نپذيرفته و اين در حالي است که يک سوم قتل هاي سال 1388 و معادل 600 نفر بر اثر استفاده از چاقوهاي نا متعارف بوده است.
اميد است با تصويب نهايي قانون ممنوعيت توليد، فروش و نگهداري و واردات چاقوهاي نامتعارف شاهد کاهش اينگونه جرايم در جامعه باشيم.
منبع: خبرگزاری آریا
در جوامع پيشرفته و به خصوص کشور هايي با جمعيت زياد، امنيت، بسط و تداوم آن در بين شهروندان يکي از شاخصه هاي مهم و بارز توسعه محسوب مي شود.اين اصل اساسي سبب مي شود تا مسئولين امر با توجه به شرايط اقليمي، فرهنگي و اجتماعي براي ايجاد و حفظ امنيت تدابير ويژه اي را در اين خصوص سرلوحه کار خود قرار دهند، چرا که در بين افراد وجود امنيت و احساس آن در لايه هاي مختلف زندگي متضمن شکوفايي فردي و جمعي است.
با وجود تلاش هاي گشترده و علمي پليس آگاهي کشور و افزايش کمي و کيفي آموزش هاي اجتماعي در قبال برخورد با جرائم خشن متاسفانه همچنان لايه اي آزار دهنده از اين جرائم در پاره اي از اوقات به سوژه هاي تلخ و هشدار دهنده تبديل مي شود.
مشاهده اخباري از قتل به وسيله چاقو هاي نامتعارف که در بسياري موارد توسط جوانان و نوجوانان در لحظات کنشهاي غير عقلاني و يا به عبارت بهتر غير ارادي هنگام عصبانيت يا بر سر مسائلي که بسيار راحت تر از حد تصور قابل حل هستند ـ اختلافات مالي کوچک، سوء تفاهم هاي آني و يا حتي شوخي هايي که پايان تلخي دارند ـ در روزنامه ها و رسانه هاي خبري جدا از حسرت و تأسف حاوي نکته ديگري نيز مي باشد.
اين که به دليل حمل ، فروش و نگهداري چاقو هايي که در نوع خود دست کمي از سلاح هاي گرم ندارند بايد بدون هيچ مانع و قانوني در سطح وسيع انجام شود تا برخي تبهکاران ياافرادي که با تصور قدرت نمايي و ايجاد امنيت شخصي براي خود چنين حربه هايي را در دست مي گيرند، بدون هيچ واهمه اي از آن استفاده غير عقلاني کنند؟
عليرغم تمرکز گسترده پليس آگاهي بر روي اين موضوع متاسفانه هر ساله درصدي از جرايم خشن از قبيل ، تجاوز به عنف و زور گيري توسط افرادي رخ مي دهد که با نبودن قانون بازدارنده چاقو هاي نامتعارف را به راحتي در جيب خود حمل مي کنند تا شاهد بروز برخي فجايع دلخراش باشيم.
هر چند با تلاش و پيگيري پليس آگاهي و معاونت حقوقي و امور مجلس ناجا يک فوريت طرح ممنوعيت ورود ، توليد و نگهداري ابزار قتاله توسط نمايندگان محترم مجلس در سال گذشته تصويب شد و انتظار ميرفت که اين قانون هر چه سريعتر مراحل تصويب نهايي خود را طي کند تا از اين طريق شاهد کاهش چشمگير جرايم جنايي باشيم اما متاسفانه با گذشت حدود يک سال از تصويب يک فوريت اين قانون تاکنون تصويب نهايي صورت نپذيرفته و اين در حالي است که يک سوم قتل هاي سال 1388 و معادل 600 نفر بر اثر استفاده از چاقوهاي نا متعارف بوده است.
اميد است با تصويب نهايي قانون ممنوعيت توليد، فروش و نگهداري و واردات چاقوهاي نامتعارف شاهد کاهش اينگونه جرايم در جامعه باشيم.
منبع: خبرگزاری آریا
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


