مهلت پرداخت جرایم رانندگی افزایش یافت

نمایندگان مجلس متخلفان رانندگی را موظف کردند قبض جریمه خود را ظرف مدت 60 روز واریز کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، موادی دیگر از این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.

بر اساس مصوبه مجلس تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری، سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه های کشور است که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای این ماده هستند.

نمایندگان مجلس مقرر کردند به ماموران موضوع این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم کند.

بر اساس مصوبه مجلس در صورتی که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند، قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود. در صورتی که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف از سوی تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می رسد.

بر اساس مصوبه مجلس متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز ازتاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرفت مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.

مجلس مقرر کرد اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهارساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می کند.

نمایندگان مصوب کردند واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با معرفی رئیس حوزه قضایی محل و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است.

مجلس مقرر کرد در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

بر اساس مصوبه نمایندگان در صورتی که ثابت شود ماموران و نیز داوطلبان مذکور حسب مورد و به ناحق قبض جریمه صادر یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده است ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می شود.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند ماموران راهنمایی و رانندگی بجز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.