مصباحیمقدم:درباره رحیمی اظهارنظر نمیکنم
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره برخی اتهامات نسبت به معاون اول رئیسجمهور گفت: در این مورد اظهارنظر نمیکنم این موارد را قوهقضائیه بررسی میکند و بنده وارد این موضوع نمیشوم.
به گزارش خبرآنلاین حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در گفتوگو با خبرنگاران درباره نامه اخیر تشکلهای دانشجویی عدالتخواه درباره عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این تشکلها عملکرد ستاد را زیر سؤال برده و نسبت به آن اعتراض داشتند البته دلیل این موضوع آن است که شاید اطلاعرسانی درستی از عملکرد ستاد صورت نگرفته و من در این زمینه به آنها حق میدهم.
وی با اشاره به تصویب قوانینی چون مبارزه با پولشویی، الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، قانون فعالیت شفافسازی و سیاستگذاریهای اصل 44 ادامه داد: این قوانین در پیشگیری از فساد نقش عمدهای دارد که در نتیجه آن عمده واگذاریها از طریق بورس که بازار شفافی است صورت میگیرد.
وی در عین حال گفت: در مجلس هفتم طرح ارائه دارایی مسئولان کشور اعم از نمایندگان، وزرا، مدیران کل، ائمه جمعه، استانداران و فرمانداران تصویب شد اما شورای نگهبان آنرا خلاف قانون تشخیص داد و روند اجرایی شدن آن متوقف شد.
وی گفت: ضمن اینکه قانون تشهیر به معنای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی که بررسی فساد آنها پایان رسیده به قانون مجازات اسلامی الحاق شده و در برخی موارد عملیاتی شده است گرچه در بخشهایی به این قانون عمل نشده است.
مصباحیمقدم با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کار خود جدی است افزود: جلسات این ستاد به صورت هفتگی برگزار میشود و تقریباً هیچ هفتهای طی ماههای اخیر تعطیلی نداشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برخی مماشاتها با مفسدان اقتصادی هم گفت: اتفاقاً نسبت به برخی دانهدرشتها رسیدگیهای تفضیلی صورت میگیرد و موضوع زمینخواری بهصورت جدی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته وی، اقدامات این ستاد موجب بازپسگیری زمینهایی شده که به ناحق تصاحب شده بود و در سال 87 رقم هزار و هفتاد میلیارد تومان از این طریق به بیتالمال برگشت.
مصباحیمقدم در پاسخ به سؤالی درباره معاون اول رئیسجمهور هم گفت: من در این موضوع اظهارنظر نمیکنم چون اتهاماتی که به ایشان منتصب شده برای خودم روشن نیست به هر حال این موارد را قوهقضائیه بررسی میکند و در مورد آن اطلاعرسانی خواهد کرد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مجلس هفتم و هشتم پیگیر جدی مبارزه با فساد بوده یادآور شد: نمایندگان این دو دوره از مجلس در قانونگذاری در این ارتباط کوتاهی نکردند و در بخش نظارت هم اعمال نظارت خوبی داشتند. ضمن اینکه حضور همکاران ما در شورای عالی رقابت و شورای شفافسازی و پول و اعتبار حضور نافذ و موثری است و اینها توانستهاند به طور جدی پیگیر این مسائل باشند. در مجموع فعالیتهای مجلس در مبارزه با فساد جدی و مثبت بوده است.
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: البته دولت هم کارهای جدی را گرچه بیسر و صدا انجام داده است اما میبایست بخش اطلاعرسانی ستاد مبارزه با مفاسد اطلاعرسانی بهنگامی داشته باشد تا ذهنیتی در مردم ایجاد نشود. البته ما مدعی این نیستیم که فساد به طور کامل ریشهکن شده است بلکه این امر به بررسیهای دقیقتر و پیگیریهای قاطعتری از سوی قوه قضاییه نیاز دارد.
مصباحیمقدم با اشاره به عملکرد مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد یادآور شد: در این مجتمع قضایی موارد فساد درشت بررسی میشود و در مواقعی هم به صدور احکام مناسب منجر شده است، اما متاسفانه گاهی سخنان ابهامآفرینی شنیده میشود مثل اینکه میگویند دانهدرشتها گرفته نشدهاند اما من به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موردی مواجه نشدهام که فسادی ثابت شده باشد اما به دلیل دانه درشت بودن، اغماضی صورت گرفته باشد. گرچه موارد اتهامی وجود دارد که نیازمند بررسی در قوه قضاییه است و این روند زمانبر است.
وی اضافه کرد: البته تاکید ما بر کوتاه کردن زمان دادرسی و قاطعیت بیشتر آن است، چرا که در غیر این صورت مفسدان احساس میکنند حاشیه امن دارند و در آن حاشیه امن به زاد و ولد فساد و رشد آن میپردازند. اما ستاد مبارزه با مفاسد به طور کلی در کار خود جدی است و در جلسات هفتگی خود مسائلی مثل معوقات بانکی ، زمینخواری دانهدرشتها را بررسی میکند که این در مواردی به بازپسگیری این زمینها هم منجر شده است.
مصباحی مقدم در پاسخ به سوال خبر آنلاین در خصوص شیوه معرفی مفسدان اقتصادی تاکید کرد: مجلس پیش از این خواسته بود کسانی که اقدام به فساد کردهاند به طور صریح و شفاف پس از نهایی شدن پروندهشان معرفی شوند و دادگاه بررسی کننده فساد آنها هم به طور علنی و با حضور نمایندگان جراید برگزار شود تا مساله برای مردم باز و شفاف شود اما این را باید از قوه قضاییه سوال کنیم که چرا آنچه مجلس به صراحت تصویب کرده اجرا نمیشود.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان با بیان اینکه فساد اقتصادی در ارقام 10 میلیارد به بالا دانه درشت تلقی میشود، خاطرنشان کرد: من محدودیتی در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی دانه درشت احساس نمیکنم.
همانند رسیدگی به جنایات کهریزک، ماجرای کوی دانشگاه، ماجرای کوی سبحان و .............همانند لیست موجود از اسامی رانت خواران در جیب رئیس جمهور !!!!
همانند .....
ما که دیگه گیج شدیم. شما تابناکی ها چطور؟
