بازجويي از اولمرت براي چندمين بار

اهود اولمرت، نخست وزير رژيم اسراييل ، جمعه 13ارديبهشت به مدت يک ساعت و نيم ازسوی پليس اسرائيل مورد بازجويی قرارگرفت.

يک تيم سه نفره ازبازجويان ارشد پليس اين رژيم به اقامتگاه وي رفتند، و درآنچه که رسانه های اسرائيل آنرا «يک بازجوئی فوری و اضطراری» ناميدند، اهود اولمرت را به مدت ۹۰ دقيقه مورد پرسش قراردادند.

اولمرت دراين بازجويی به تنهايی شرکت کرده بود و هيچيک ازاعضای تيم وکلای مدافع يا دوستان يا کارمندان دفترش درکنار او قرارنداشتند.

اولمرت خود يک وکيل زبردست است و ازتجربه زيادی دروکالت برخورداراست. باوجود اين، وی پيش ازآمدن تيم بازجويان تنها مهلت يافت که با تيم دايمی وکلای شخصی اش رايزنی کند.

تيم بازجويان پليس با ترک اقامتگاه نخست وزيراسرائيل به مقر «تحقيق ازشخصيتها» درنهاد پليس دراورشليم بازگشت و به مشورت درپشت درهای بسته با شرکت فرمانده کل پليس اسرائيل پرداخت و اعلام شد که به زودی اخبار مربوط به اين رخداد را اعلام خواهد کرد.

رسانه های اسرائيل شامگاه پنجشنبه خبر «بازجوئی فوری و اضطراری» ازاهود اولمرت را منتشر کردند و اعلام کردند، به نظر می رسد که پليس اسرائيل نمی خواست هيچ وقتی دراختيار اولمرت بگذارد، و برای این که از همآهنگی او با شهود این پرونده جلوگیری کند، لذا تصميم گرفته شده که بدون فوت وقت او تحت بازجويی قرار گیرد.

از سال۲۰۰۶ که اهود اولمرت درمقام رهبری حزب جديد التاسيس «کاديما» به مقام نخست وزيری اسرائيل رسيد و جايگزين آرئيل شارون شد، تاکنون چند بار وی به ظن فساد و تلاش برای معاملات پرسود برای دوستان خود مورد بازجوئی قرارگرفته است اما هيچيک ازاين گمانه زنی ها به مرحله وارد شدن رسمی اتهام به او نرسيده و درمواردی نيز دادستانی و بازجويان پس ازمراحل طولانی بازجويی ها گمانه زنی های رسانه ها درباره اولمرت را بی اساس دانسته و ازتعقيب رسمی قضائی وی خودداری کردند.

ماه نوامبر گذشته پليس اسرائيل اعلام کرد که مدارک کافی درمورد گشودن پرونده رسمی اتهامی عليه اولمرت بخاطر مسائلی که ارتباطات وی با دومين بانک بزرگ اسرائيل بوجود آورده بود، دراختيار ندارد.

اين ظن مطرح شده بود که اولمرت درمناقصه فروش بانک «لئومی» اسرائيل به نفع دوستان ميليادر خارجی يهودی خويش عمل کرده باشد.

اما آن دوستان اصولا درمناقصه نهایی شرکت نکرده و سرمايه داران بزرگ ديگر صاحب اين بانک مهم اسرائيلی شده بودند.

رسانه های اسرائيل می گويند: سوء ظنی که بخاطر آن جمعه اولمرت مورد بازجويی اضطراری قرارگرفت، مربوط به دريافت پاره ای تسهيلات و رانت خواری هايی است که وی پيش ازاحراز پست نخست وزيری اسرائيل دريافت کرده است.

تمامی بازجويی های پيشين ازوی نيز مربوط به ايامی است که اهود اولمرت پست های سياسی ديگری داشته است. وی ازجمله پيشتر وزيراموردارايی بود.

درروزهای اخير شولا زاکن نيز که درگذشته رييس امور اداری آقای اولمرت بود، به همين ظن مورد بازجويی جديد پليس قرارگرفته بود.

بسياری ازسياستمداران احزاب رقيب اهود اولمرت جمعه گفتند: وی تنها نخست وزيراسرائيل است که درعمر کوتاه صدارت خود بارها موردبازجوئی قرارگرفته و بايد خود را معلق کند تا اين سوءظن ها بر طرف شود

برخی ديگر ازسياستمداران نيزخواهان آن شدند که حزب حاکم «کاديما» اولمرت را کناربگذارد و رهبرديگری برگزيند، که درآن صورت، بخت خانم تزيپی ليونی وزيرامورخارجه اسرائيل برای احراز مقام رهبری حزب «کاديما» افزايش خواهد يافت.