شوراي نگهبان مقابل مجلس طرف الهام را گرفت
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: اين شورا پس از بررسي طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، آن را مغاير با اصول 91 و 141 قانون اساسي شناخت.
به گزارش فارس، بنا به اعلام سخنگوي شوراي نگهبان، مصوبه جلسه مورخ هجدهم فروردين سال جاري مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ چهارم ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شوراي نگهبان درباره آن به شرح زير اعلام شد:
«صدر تبصره الحاقي مغاير اصول 91 و 141 قانون اساسي شناخته شد و همچنين قسمت اخير تبصره الحاقي در خصوص اعضاي كنوني شورا مغاير اصل 91 قانون اساسي است.
از جهت اينكه آيا ممنوعيت مزبور شامل مشاغل آموزشي هم ميگردد، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
شوراي نگهبان در نشست اخير خود هشت مصوبه ديگر مجلس را نيز بررسي كرد كه اخبار آن متعاقبا منتشر ميشود.»
اين اظهار نظر شوراي مذكور در حالي بيان ميشود كه غلامحسين الهام، عضو حقوقدان شوراي نگهبان، وزير دادگستري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق مصداق كنوني آن به شمار ميرود.
نمايندگان مجلس به تازگي پس از تصويب كليات «طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373»، جزييات اين طرح را نيز با 178 رأي موافق، ده رأي مخالف و شش رأي ممتنع به تصويب رساندند. بر پايه اين مصوبه، عضويت همه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها، مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده ميكنند در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع شد و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنان چه در يك ماه پس از تصويب اين قانون استعفا ندهند، از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.
گفتني است، در زمان تصويب كليات اين طرح احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس در موافقت با طرح مذكور گفت: بر پايه اصل 141 قانون اساسي، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريتعامل يا عضويت در هيأت مديره انواع گوناگون شركتهاي خصوصي، جزو شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.
