نامه به رئيس قضا نخوانده امضا شد

نماينده آمل در مجلس با اشاره به محتواي نامه 175 نماينده به آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضاييه گفت: در آن نامه عباراتي وجود داشت كه اگر نمايندگان آن را ملاحظه مي كردند هرگز آن را امضا نمي كردند.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين،عزت الله يوسفيان ملا نماينده آمل در مجلس در حاشيه جلسه علني امروز يكشنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از نامه 175 نماينده به آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضاييه كه در روز يكشنبه 26 ارديبهشت ماه در صحن مجلس قرائت شد،گفت: معمولا نمايندگان براساس اعتمادي كه به همكاران خود در مجلس دارند نامه هايي كه ارائه مي شود را امضا مي كنند و از خواندن كل متن آن خودداري مي كنند چرا كه تك تك نمايندگان فرصت نمي كنند تا همه متن يا نامه يا بيانيه را بخوانند.

وي افزود:‌متاسفانه در متن نامه به رئيس قوه قضاييه جملاتي بود كه در شأن رئيس قوه نبود و بكار بردن عباراتي همچون: «ثبت موضوع در كارنامه شما» و غيره را اگر نمايندگان در متن نامه مي ديدند هرگز آن را امضا نمي كردند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس رئيس قوه قضاييه را شخصي عادل و فقيه دانست و افزود: نيازي نيست تا به رئيس قوه قضاييه توصيه اي و يا تذكر ي داده شود چون در اين صورت همچون فردي مي ماند كه از صاحب عزا بيشتر گريه كند.

يوسفيان با اشاره به قانون اساسي كشور خاطرنشان كرد: دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات است و هر كس مي تواند در آنجا اقامه دعوي و يا شكايت كند و هيچ قاضي نمي تواند از قبول شكايت امتناع كند ولو اينكه شاكي حكم اعدام برايش صادر شده باشد. همچينن مطابق قانون آيين دادرسي مدني هر قاضي كه شكايتي نزد او برده شود و صلاحيت رسيدگي به آن را داشته باشد نمي تواند از قبول آن خودداري كند چرا كه به انفصال از خدمت محكوم خواهد شد.

يوسفيان تاكيد كرد: اصل اين مسئله است كه به شكايت چظور رسيدگي شود.بايد عدالت را در نظر داشت.

وي افزود: از طرفي محاكم برون مرزي اعم از محاكم بين المللي و محاكم ديگر كشورها معمولا درصورتي از افراد شكايت مي پذيرند كه فرد شاكي ثابت كند در كشور او مرجعي براي رسيدگي به شكايتش وجود ندارد.با اين امر به بي اعتبار كردن دستگاه قضايي ، دستگاه هاي قضايي برون مرزي را راغب به صدور حكم عليه جمهوري اسلامي مي كند بنابراين قوه قضاييه بايد به كيفيتي عمل كند كه براي همه آحاد ملت در داخل كشور ملجاء و پناهگاه باشد ولي در رسيدگي به شكايت بايد مصالح نظام و حقوق حقه را در نظر بگيرد.همين اقدامي است كه در قوه قضاييه ايران پيداست و از ويژگي بارز آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضاييه مي باشد.