صمصامي: معاونان همراه باشند، تغيير نکنند

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در حاشيه ديدار رييس جمهور و اعضاي هيات دولت با مردم تهران به خبرنگار ايسنا گفت: ميزان نرخ سود بانكي هفته آينده اعلام مي‌شود.

دكتر حسين صمصامي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه ميزان نرخ سود بانكي به چه ميزان در سال 87 خواهد بود؟ گفت: در اين زمينه تعيين تكليف شده و هفته آينده ميزان نرخ سود بانكي اعلام مي‌شود.

وي همچنين با بيان اينكه در بسته سياست‌هاي پولي و بانكي پيشنهادات خوبي مطرح شده است، گفت: البته اختلاف نظرهايي وجود داشت اين اختلاف نظرها در كميسيون اقتصادي دولت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و هفته آينده كل بسته ابلاغ مي‌شود.

او همچين در پاسخ به اين سوال كه آيا شما به اقتصاد آزاد اعتقاد داريد؟ گفت: من به اقتصاد رقابتي و كارا كه زمينه را براي فعاليت مردم آماده كند اعتقاد دارم.

صمصامي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا شما به حضور مافيا در اقتصاد ايران كشور معتقديد يا نه؟ گفت: اين مساله قابل بحث است و ممكن است در مورد واردات برخي كالاها يك سري گروه‌هاي خاص عمل كنند و به دنبال منافع اقتصادي خود هستند.

وي ادامه داد: ولي اينكه بگوييم مافيا وجود دارد نيازمند اطلاعات دقيق‌تري است و بايد اين مساله دقيق‌تر بررسي شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اطلاعي ندارم كه به عنوان وزير معرفي خواهم شد و اين را بايد از خود رييس‌جمهور بپرسيم در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه آيا معاونان خود را تغيير خواهيد داد يا نه؟ گفت: ما با افرادي كه همراه باشند و سياست‌هاي مشخص شده را به پيش ببرند مشكلي نخواهيم داشت ولي در مواردي كه همراهي وجود نداشته باشد جابجايي و تغيير طبيعي است.

وي همچنين از فعاليت بانك‌هاي خصوصي حمايت كرد و گفت: فعاليت آنها در چارچوب نظارتي بانك مركزي براي اقتصاد كشور مفيد است ولي بايد هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مفيد اقتصادي برود.

او در پاسخ به اين سوال كه شما ساختمان وزارت اقتصاد را چگونه مي‌بيند؟ گفت: ساختمان وزارت اقتصاد نيز مثل همه ساختمان‌هاي ديگر وزارتخانه‌هاست، فقط كمي عريض‌تر و گسترده تر است البته با وظايف زيادي كه بر عهده دارم.

وي همچنين با تصريح بر اينكه معتقديم كه بايد عدالت مالياتي برقرار شود، گفت: ما بايد سيستم نظارتي‌مان را در ارتباط با ماليات قوي تر كنيم. و از فرار مالياتي جلوگيري كنيم.

وي گفت: سيستم مالياتي ما بايد به نحوي اصلاح شود كه فعاليت‌هاي اقتصادي كه مضر براي جامعه هستند مثل دلالي محدود شود و در مقابل شرايط بسيار امني براي شرايط اقتصادي توليدي و مفيد براي جامعه فراهم شود. يعني هدف اين است كه سيستم مالياتي امنيت براي فعاليت مفيد اقتصادي فراهم كند و براي فعاليت‌هاي مضر اقتصادي تهديد ايجاد كند و زمينه‌ فعاليت آنها را نا امن كند.

صمصامي در باره گمرك نيز اظهار كرد: در ارتباط با گمرك بحث مكانيزه شده امور گمركي را در دست داريم و درصدديم به نحوي عمل كنيم كه پرداخت و ترخيص كالاها تسريع شود و محدوديت‌هايي كه براي واردات وجود دارد، حل شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به فعاليت بييه‌ها در كشور گفت: ما سعي داريم بيمه‌هاي را فراگير كنيم و شرايط امني را براي فعالان اقتصادي فراهم كنيم.

وي ادامه داد: با توجه به حكم 10 ماده‌اي رييس جمهور در مورد بيمه در اين ارتباط كارگروه‌هاي مختلفي تشكيل و آيين نامه‌هايي تنظيم شده كه آيين نامه‌ها بعد از تصويب دولت اجرايي مي‌شود.

او در نهايت تاكيد كرد كه وزارتخانه متبوعش تمام تلاش خود را براي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي به كار خواهد گرفت.