حذف برچسب قیمت مصرف کننده از پنج گروه کالایی که توسط وزیر سابق صنعت و معدن بخشنامه شده بود، در روزهای اخیر با واکنش های از سوی جامعه روبه رو شد، در حالی که گمانه زنی ها، حکایت از اصلاح این بخشنامه داشت. وزیر جدید صنعت هفت گروه کالایی دیگر را نیز به این لیست افزوده است، حال آنکه در دستورالعمل جدید حتی قیمت تولید کارخانه نیز از روی کالا ها حذف شده است.
به گزارش «تابناک»؛ برداشتن قیمت مصرفی، تصمیم دقیقه نود نعمت زاده، درست در واپسین روزهای حضور خود در وزارت صنعت بود، که باعث ناراحتی بسیاری از مردم شد و بسیاری از آنان را در خرید اجناس مختلف سردرگم کرد.
بنا بر این گزارش، پس از روی کار آمدن وزیر جدید، با اینکه همه مردم و فعالان اقتصادی در انتظار واکنش وزیر جدید به تصمیم دقیقه نودی وزیر سابق بودند، یکباره تولیدکنندگان متوجه بخشنامه جدیدی ـ آن هم از طریق فضای مجازی ـ شدند که به موجب آن طرح، نه تنها حذف نشده بلکه فربهتر شده و هفت قلم کالای جدید نیز به این لیست افزوده شده است. این کالاها شامل اقلامی از جمله کالاهای کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، مربا و عسل است.
میررضوی، رئیس سندیکای تولیدکنندههای کنسرو در خصوص این تصمیم جدید وزیر اعتقاد دارد، چون این سندیکا، عضو تولیدکنندههای صنایع غذایی است، شامل این بخشنامه جدید شده است.
با این بخشنامه ما به چهل سال قبل بازمی گردیم اما نکتهای که جدای از حذف برچسب قیمتها و اضافه شدن کالاهای جدید به لیست قبلی وجود دارد، حذف قیمت تولید از روی کالاهای مصرفی است و از این پس، واحدهای فروشگاهی تنها بر اساس انصاف باید قیمت کالاها را برای عرضه به مردم رعایت کنند.
زمانی که قرار نیست قیمت تولید کارخانه روی کالا زده شود، فروشندگان نمیتوانند قیمت مناسبی برای آن محاسبه کنند و شاید یک کالا در مناطق مختلف کشور و حتی در مناطق مختلف شهری نیز با تفاوت هایی همراه شود.
موضع وزارت صنعت و معدن تجارت در این باره همچنان تولیدکنندهها و مصرف کنندهها را پا در هوا نگاه داشته است. با این حال، این موضوع در مجلس نیز با واکنش هایی همراه شده است، به گونهای که حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: این طرح بازگشت به گذشته است.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: با این طرح، ما به چهل سال قبل و به زمان دوران انقلاب برخواهیم گشت، که یک نوع تکرار گذشته دور ماست. در آن زمان نیز برچسب قیمتی روی کالاها وجود نداشت و خود کسبه و خرده فروشان برچسب هایی تهیه میکردند و با نظارت اتحادیهها روی کالاها میچسباندند.
وی گفت: در آن زمان بسیاری از این کالاها تناسبی با فاکتورهای خریداری شده از مبدا و یا عمده فروشها نداشت؛ گویا این تکرار گذشته، یک نوع سردرگمی بین مصرف کنندهها ایجاد خواهد کرد، زیرا تنوع کالاها در بازار بسیار است و امکان مقایسه کالاها وجود ندارد.
وی گفت: این کار باعث از بین رفتن اعتماد خریداران خواهد شد و به نوعی، هرج و مرج در بازار پدید خواهد آورد و قطعا این کار باعث رقابت نخواهد شد.
این نماینده گفت: اگر ما به دنبال رقابت هستیم، چرا این رقابت را در بین تولیدکنندهها ایجاد نکنیم؟ اگر خلافی شود، شمار تولیدکنندهها محدود است، ولی شمار خرده فروشان بسیارند و امکان نظارت یز قشر تولیدکنندهها بیشتر است. در جایی مانند یک روستا که تنها یک سوپر مارکت دارد، مردم چگونه میتوانند رقابت را حس کنند؟
چیدن بال دلالان در بازار غذایی با اتیکت قانونیمجیدکیان پور نیز درباره حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی گفت: با حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی، نه تنها ثبات قیمت گذاری کالا در بازار حیاتی مواد غذایی بر هم میریزد، بلکه فضا برای حضور سوءاستفاده کنندگان برای ایجاد گرانی در بازار غذایی نیز فراهم میشود.
وی تصریح کرد: یک کالای غذایی شامل بسته بندی شکیل است که حاوی تاریخ تولید و انقضای تولید، شرکت تولیدکننده، نرخ مصرف کننده است تا بتوان علاوه بر تعیین نرخ متعارف برای مصرف کننده، دلالان را نیز از عرصه بازار مواد غذایی که رابطه مستقیم با اقتصاد معیشتی شهروندان دارد، حذف کند.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد رانت و فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته از پیامدهای منفی حذف برچسب نرخ بر کالاهای غذایی است، زیرا این تاکتیک اقتصادی، علاوه بر ضربه زدن به بنیه اقتصادی تولیدکننده داخلی، سلامت شهروندان را نیز با تهدید روبه رو میکند.
وی ادامه داد: چیدن بال دلالان در بازار غذایی با اتیکت قانونی به سادگی امکان پذیر است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی بستر برای جولان دلالان و گران فروشان در بازار فراهم میشود، یادآور شد: شناسه دار شدن محصولات غذایی، رمز پایداری نرخ در این بازار استراتژیک است.
هردم از این باغ بری می رسد؛ والا به خدا