رکود مطلق بازار خودرو/ «دستور زبان» جدید روحانی/ حکم مرد هزار پرونده/ ادامه ماجرای زنجانی و هاشمی‌ها/ برجام در دست مخالفان توافق

سخنان جدید رئیس‌جمهور درباره مخالفان خود و نیز جایگاه شورای نگهبان با خشم روزنامه‌های اصولگرا همراه شده است. صدور حکم برخی پرونده‌های سعید مرتضوی، تشکیل کمیسیون بررسی برجام در مجلس شورای و بررسی وضعیت بازار خودرو از دیگر مطالب مهم روزنامه‌های آخر هفته است.

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های پنجشنبه 29 مرداد را مرور کنید.

سخنان دیروز روحانی با واکنش روزنامه جوان همراه شده است. این روزنامه در صفحه نخست خود و در میان بخشی قرمز رنگ با تیتر «ديگر هر حرفي نزنيد!» به دستور زبان رئيس‌جمهور براي ادبيات پس از توافق پرداخته و نوشته: رئيس‌جمهور ديروز در همايش استانداران اعلام كرد: «نبايد فكر كنيم پس از حصول توافق مي‌توانيم هر طور كه بخواهيم حرف بزنيم.» اگرچه معلوم نيست دغدغه روحاني كدام حرف و از سوي كيست و چه عوارضي از حرف زدن به وجود مي‌آيد، اما واقعاً شنيدن اين «باور» و اين «تزلزل» در ايران اسلامي باوركردني نيست.

قبل از توافق تا مرز اينكه «آب خوردن ما به توافق بستگي دارد» پيش رفتيم و اكنون كه توافق بين زمين و آسمان رهاست، رئيس‌جمهور از «حرف زدن» نگران است. سؤال اين است كه مگر حرف انقلاب اسلامي قبل و بعد از توافق متفاوت مي‌شود؟! مگر قرار است غير از آنچه در برجام تعهد كرده‌ايم به چيز ديگري هم پايبند باشيم؟! اگر دولت، حرف، قول يا وعده‌اي به آن طرف داده است، بايد در داخل هم بگويد تا اگر احياناً مسئولان خبر ندارند، در جريان قرار گيرند و مواضع مسئولان متناقض جلوه ننمايد. با اين نگراني رئيس‌جمهور قطعاً اوضاع خيلي سخت خواهد شد، چرا كه وابسته‌ترين كشورها و ملت‌ها هم در حرف زدن دغدغه‌اي ندارند. حال اگر استقلال ما تا حد «حرف زدن» هم مخدوش مي‌شود چه بايد كرد؟!

رئيس‌جمهور در همين مراسم به تيم قبلي مذاكره‌كننده هسته‌اي اشاره مي‌كند كه «مي‌رفتند و بيانيه مي‌خواندند و مي‌آمدند و تأثيري نداشت.» روي ديگر سكه اين است كه تيم قبل مي‌رفته و حرف مي‌زده و تأثير نداشته است. اگر حرف زدن هيچ تأثيري ندارد و طرف روي حرف حساب نمي‌كند و صرفاً به عمل ما نگاه مي‌كند، چرا از حرف زدن نگران هستيم؟! وزير صنعت مي‌گويد فرانسوي‌ها اعلام كرده‌اند تا خودروي ما را نپذيريد، از چيز‌هاي ديگري مثل هواپيما و صنايع پيشرفته خبري نيست (نقل به مضمون). امريكايي‌ها نيز تاكنون غير از مك‌دونالدشان اعلام آمادگي ديگري نداشته‌اند، پس رئيس‌جمهور نگران كدام حرف از طرف چه كسي است؟! آيا حرف زدن، توافق را به هم مي‌ريزد يا روابط عاطفي و غيررسمي دو طرف را ؟ واقعاً از كسي كه امام را درك كرده است كه مي‌فرمود: «سرانجام چنگ و دندان ابرقدرت را خرد خواهيم كرد، يا پيروز مي‌شويم يا شهيد مي‌شويم كه در مكتب ما هر دو پيروزي است»، اين سخنان باوركردني است؟! بايد سخن در تراز ملتي باشد كه سختي‌ها را تحمل كرده است تا مطالباتش در حد دهان باز كردن به سوي غرب براي شكم جلوه نكند. اگر اين صحبت‌هاي رئيس‌جمهور را در كنار صحبت‌‌هاي ديگر ايشان (در همين نشست) درباره شوراي نگهبان قرار دهيم، مي‌توان چنين قضاوت كرد كه آرامش كشور براي جريان حاكم سودآور نيست و دوقطبي‌هايي كه مشاور رئيس‌جمهور در جلسات محفلي از آن سخن مي‌گويد، در غياب كارآمدي، لازم و ضروري است!

کیهان نیز اظهارات رئیس‌جمهور درباره نقش شورای نگهبان را قابل تأمل دانسته و در شروع مطلبی با تیتر «کلید چرخید اما برای انتخابات!» نوشته: علی‌رغم انتظار مردم برای حل مشکلات عدیده معیشتی، مشکل بیکاری و... در حالی که ماه‌ها تا برگزاری انتخابات مجلس وقت باقی است، دولتمردان ورود به این عرصه را عملاً کلید زده‌اند. چندی پیش بود که یکی از منصوبین دولت اعلام کرد مجلس بعدی باید مجلس اعتدال و همسو با دولت باشد و چند مقام دولتی نیز در نشست‌های حزبی با موضوع انتخابات شرکت و حتی سخنرانی کردند. رئیس جمهور نیز روز گذشته وارد گود شد. برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد و در اظهاراتی قابل تامل گفت دوره اول مجلس با نبود شورای نگهبان بهترین دوره بوده‌است!

وطن امروز نیز ضمن ادامه مطالب خود در مخالفت با توافق هسته‌ای، در مطلبی با تیتر «مجری انتخابات ترکیب مجلس آینده را مشخص کرد!» به سخنان روحانی واکنش نشان داده و نوشته: حسن روحانی که باید به عنوان رئیس دولت، مجری انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باشد، روز گذشته در اظهارنظری عجیب درباره ترکیب راه‌یافتگان به مجلس آینده اظهارنظر کرد! روحانی دیروز در نشست استانداران با اشاره به انتخابات مجلس دهم که اسفندماه امسال برگزار می‌شود، گفت: «مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود.» وی با بیان این جمله افزود: «این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست، مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ این گونه نیست». این اظهارنظر عجیب حسن روحانی البته با اظهارنظرهای عجیب‌تر او درباره نظارت بر انتخابات همراه شد، به‌ گونه‌ای که این مجری انتخابات، به‌گونه‌ای سخن گفت که نظارت شورای نگهبان زیر سوال می‌رود.

شهروند تیتر اول خود را به گزارشی از بازار خودرو با تیتر «بازار خودرو در رکود مطلق» اختصاص داده که در شروع آن آمده: بازار خودرو این روزها همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، رکودی که به افت شدید قیمت محصولات چه داخلی و چه خارجی منجر شده است. در این بین برخی بر این باورند که تشکیل کمپین‌هایی همچون «خودرو ایرانی نخرید تا ارزان شود » در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام به رکود فعلی دامن زده و بازار را تحت‌تأثیر خود قرار داده، اما واقعیت چیز دیگری است چرا که چشم‌انداز روشن صنعت خودرو پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های بین‌المللی در ماه‌های آتی موجب شده تا مصرف‌کنندگان به امید افت قیمت و ورود محصولات جدید، دست از خرید بکشند. انتظاری که موجب شده تا محصولات داخلی در بازار به زیر قیمت بازار برسد و قیمت برخی از خودروهای خارجی حتی تا ٢٥‌میلیون تومان نیز کاهش یابد. حال آن‌که گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که بیشترین افت قیمت در محصولات چینی رخ داده است.

چینی‌هایی که در سال‌های گذشته در سایه نبود رقبای خارجی توانسته بودند سهم قابل توجهی از بازار خودرو ایران را از آن خود کنند این روزها همه توان خود را برای حفظ این بازار جذاب به کار گرفته‌اند؛ به‌طوری که بعد از ارایه تخفیف در فروش محصولات با وعده ارتقای کیفیت و با حضور چشمگیرشان در پانزدهمین نمایشگاه خودرو نشان دادند که چقدر حفظ این بازار برایشان حیاتی است. حال آن‌که پانزدهمین نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته در مشهد درحالی فردا به کار خود پایان می‌دهد که با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است، از جای خالی مدیران خودروسازی و انتقادات رئیس مجلس به وضع تولید گرفته تا حضور پررنگ چینی‌ها در نمایشگاه‌های داخلی.

قانون با درج روتیتر «واكنش رئيس جمهور به وسوسه رد صلاحيت هاي جناحي» از سخنان دیروز رئیس‌جمهور استقبال کرده است. مطلب مهم‌تر قانون با تیتر «صدور حكم برای مردهزار پرونده» با طرحی از سعید مرتضوی همراه شده که نیمی از بدن وی وارد زندان شده است. در شروع این گزارش آمده است: جزئيات حكم دادگاه بدوي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده سازمان تأمین اجتماعی بالاخره اعلام شد. دادستان سابق از اتهام معاونت در قتل، در پرونده كهريزك تبرئه و در پرونده سازمان تأمين اجتماعي به یک سال حبس محکوم شده است.

قانون در پایان نوشته: حكم مرتضوي اگر به دادگاه تجديد نظر برود شايد تغيير كند اما نكته مهم اين است كه گذر دادستان سابق هم به زندان افتاد و نه در قامت مقام قضايي كه به عنوان يك مجرم به اوين خواهد رفت. 6 ماه زندان براي مجازات آنچه‌كه چپاول سازمان تامين اجتماعي نام گرفته مجازات اوست، مجرمي كه براي دريافت رضايت اولياي دم يكي از شاكيان پرونده قتل هاي كهريزك نه از جيب كه از حساب سهام يكي از شركت‌هاي سازمان تامين اجتماعي هزينه كرد. حبس امروز مرتضوي همان‌طور كه اولين محكوميت وي نيست شايد آخرين هم نباشد. شکایت فاضل لاریجانی از مرتضوي همچنان باز است و اطلاعي از روند رسيدگي به اين پرونده تاكنون منتشر نشده است و بايد منتظر بود و ديد نتيجه اين پرونده مفتوح چه خواهد شد. همچنين ابعاد پيچيده پرونده كهريزك هنوز پا برجاست و ادله جديد وكلاي اين پرونده راه را براي رسيدگي مجدد باز گذاشته است. به گفته وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح الامینی با اعلام نارضایتی از رای صادره، به رای دادگاه بدوی اعتراض می‌کنند.وی یادآور شد که با توجه به اینکه رای صادره قطعی نیست، تا آخر این پرونده را در مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیگیری خواهند کرد.

چندین روزنامه نیز مطالب مهم خود را به موضوع مذاکرات هسته‌ای، تحلیل برجام و تشکیل کمیسیون بررسی برجام در مجلس اختصاص داده‌اند.

حنیف غفاری در بخشی از سرمقاله رسالت با تیتر «تکليف ما و ديالکتيک گفتماني در آمريکا» نوشته: آنچه امروز در ماوراي جدال سياسي در حزب دموکرات و جمهوريخواه بر سر برجام و توافق هسته اي با ايران مي گذرد تصويري کاملا ساده و ابتدايي و آماتور از منازعه اصلي و مبنايي در سياست خارجي آمريکاست. به عبارت بهتر،فارغ از آنچه در صحنه سياسي و تبليغاتي آمريکا رخ مي دهد، شاهد شکل گيري نوعي "ديالکتيک گفتماني" ميان طرفداران" زندگي اجباري در کنار ايران قدرتمند" و" طرفداران تقابل مطلق با ايران" هستيم. اين ديالکتيک گفتماني طي دو سال اخير و در جريان مذاکرات هسته اي ميان ايران و اعضاي 1+5 به نقطه اوج خود رسيده و هر اندازه زمان مي گذرد، پررنگ تر خواهد شد. بنابراين بايد در نگاه تحليلگرايانه ما نسبت به تحولات جاري در سياست خارجي آمريکا، چالش سياسي شکل گرفته ميان دو حزب دموکرات و جمهوريخواه بر سر توافق هسته اي، با تصويري به مراتب واقعي تر و گسترده تر با عنوان ديالکتيک گفتماني طرفداران و مخالفان تعامل با ايران قدرتمند تبديل شود. همچنين در بررسي و مواجهه با ديالکتيک گفتماني جديد در آمريکا، نبايد اين واقعيت را فراموش کرد که هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه در تداوم خصومت با ملت ايران ترديد ندارند اما هر کدام راه حلي براي اعمال اين خصومت دارند. از اين روی، تغيير اجباري رويکرد کبوترها و بازهاي آمريکايي در قبال ايران برگرفته از دوستي آنها در قبال ملت ايران نيست.

در چنين شرايطي تکليف دستگاه سياست خارجي ما در قبال ديالکتيک گفتماني شکل گرفته در آمريکا کاملا مشخص است. نخستين وظيفه ما، رصد هوشمندانه اين ديالکتيک و تزها،آنتي تزها و سنتزهاي ايجاد شده در دل آن خواهد بود. دومين وظيفه ، اصرار بر اصول و راهبردها و خطوط قرمز و ثوابت راهبردي ماست.فراموش نکنيم که ديالکتيک شکل گرفته در آمريکا، معلول اصرار ما بر اين ثوابت و اثبات ناکامي واشنگتن در تغيير آنها بوده است. امروز، به تعبير مقام معظم رهبري در يک پيچ تاريخي مهم قرار داريم. بخشي از اين پيچ تاريخي ماهيت و جنسي "گفتماني-راهبردي" دارد. از اين رو نبايد با تقليل پديده ها و منازعات گفتماني در سياست خارجي آمريکا به "جدالهاي سياسي"، در قبال محاسبه ابعاد زمين بازي و از آن مهم تر، قواعد بازي رقيب دچار سوء تفاهم و خطا شويم.

محمد سعيد احديان در سرمقاله روزنامه خراسان با تیتر «پاشنه آشيل حقوقي برجام» در بررسی مباحث نظارت و بازرسی در برجام نوشته: در حوزه نظارت ها، بازرسي ها و دسترسي هاي مربوط به روال جاري و آينده فعاليت هاي ايران، ما در چند محور تعهداتي داديم: اول اجراي پروتکل الحاقي (1) که نوعي نظارت متعارف محسوب مي شود و مخالف منافع ملي ما نيست و اصولا مي توان مدعي شد کشوري که مي خواهد غني سازي داشته باشد بايد پروتکل الحاقي را بپذيرد. دومين تعهدي که داديم نظارت بر ساخت روتورهاي مربوط به ساخت سانتريفيوژها به مدت 20 (2) و بر معادن به مدت 25 سال (3) بود که اين نظارت از نقطه ضعف هاي برجام محسوب مي شود چرا که نظارتي متعارف محسوب نمي شود اما به دليل اينکه برنامه ما صلح آميز است، لطمه اي به صنعت هسته اي ما نمي زند و چون صرفا مربوط به بخش هاي هسته اي است خدشه اي بر امنيت ملي ما وارد نمي کند، اين ضعف، حفره اي مهم محسوب نمي شود که برجام را به توافقي بد تبديل کند در عين حال بايد تصريح کرد که اين مسئله امتيازي محسوب مي شود که به طرف مقابل داده شده است و بايد در کفه داده ستانده ها وزن کشي شود. اما سومين تعهدي که داديم تمکين از نظر اکثريت اعضاي کميسيون مشترک است (5)، آن هنگام که بين ما و آژانس در اجراي دسترسي هاي تعريف شده در پروتکل الحاقي، اختلافي ايجاد مي شود. به نظر مي رسد اين امتياز را بايد به عنوان حفره اي حقوقي در برجام که مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد مورد بررسي قرار دهيم.

وی در ادامه در بخشی از سرمقاله خود با عنوان «چرا پاشنه آشيل حقوقي» نوشته: اما نگراني که باعث شده است ما اين فرآيند ارجاع به کميسيون مشترک را پاشنه آشيل برجام براي ايران بدانيم، اين نکته است که براساس تحقيقات صورت گرفته و گفت وگو با برخي کارشناساني که خود در «مانورهاي دسترسي مديريت شده» در ديگر کشورها شرکت داشته اند، در شرايط منطقي و عادي هميشه راه حلي قابل تفاهم بين آژانس و کشور مربوط پيدا مي شود اما مشکل بر مي گردد به اينکه ما مي توانيم مطمئن باشيم که رفتار آژانس با ما ممکن است سياسي باشد و نه فني. به عبارت ديگر اگر آژانس با ما رفتاري فني داشته باشد ما نگران نخواهيم بود اما تجربه نشان داده است که آژانس بيشتر تابع تصميمات سياسي آمريکا و برخي ديگر کشورهاست لذا به عنوان مثال اگر زماني آمريکا تصميم بگيرد بر ايران فشار بياورد يا به سايتي نظامي دسترسي پيدا کند، ممکن است با جعل سند آژانس را براي بازرسي از محل مورد نظر خود فعال کند و در اين شرايط چون اراده سياسي آژانس بر عدم همکاري قرار گرفته است، دور از ذهن نيست که با ما درباره نوع دسترسي به تفاهم نرسد لذا مسئله به کميسيون مشترک ارجاع مي شود و با توجه به نياز به داشتن 5 راي، با تصميم کشورهاي غربي خواهند توانست ما را از لحاظ حقوقي مجبور به تمکين از دسترسي با مدل مورد نظر خود کنند.

ابتکار که کمیسیون تشکیل شده در مجلس شورای اسلامی را با تیتر «کمیسیونی در دست منتقدان ظریف» توصیف کرده در انتهای سرمقاله خود با عنوان «آب در هاون می کوبند» نوشته: از آن جا که به طور کلی پرونده مذاکرات هسته‌ای از ابتدا در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده و از سوی دیگر مصوبه مجلس در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای نیز این شورا را به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در زمینه توافق هسته‌ای می‌شناسد، اصولا نتیجه رای مجلس به توافق نمی‌تواند در برابر نظر شورای عالی امنیت ملی موثر قلمداد شود. نتیجه این موارد نشان می‌دهد که عدم تصویب برجام در مجلس نه از نظر شکل سیاسی و بین‌المللی حرکت درستی محسوب می‌شود و نه عملا در تقابل با رای و نظر شورای عالی امنیت ملی – که زیر نظر رهبری عمل می‌کند – موثر است. بنابراین شاید ترکیب کمیسیون ویژه برجام عملا تاثیر خاصی در به بن‌بست کشیدن توافق نداشته باشد. اظهارنظرهای نمایندگان و اصولا نگاه منطقی به روند بررسی برجام در کمیسیون ویژه و در نهایت تصویب آن نیز نشان می‌دهد ضمن این که امکان تغییر در جزییات توافق وجود ندارد، وزنه پذیرش کلی آن نیز سنگین‌تر است. حرکت دولت برای فراهم آوردن شرایط بهتر در دوران پساتحریم نیز نشان می‌دهد که نگرانی چندانی در این زمینه وجود ندارد و بهتر است تمرکز چهره‌های تصمیم‌گیرنده زین پس به تدوین بهترین شرایط در دوران پساتحریم باشد.

دنیای اقتصاد هم در ابتدای مطلبی با عنوان «گارانتی ضدتحریمی آمریکا» نوشته: جان کری، وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به همتایان اروپایی خود تعهد داده است نگرانی‌های سرمایه‌گذاران اروپایی درخصوص بازگشت سریع تحریم‌ها را رفع کند. بلومبرگ در گزارشی با عنوان «آمریکا چگونه نگرانی های اروپایی ها در خصوص تحریم های ایران را رفع می کند؟» از ارسال این نامه خبر داده است. بر اساس این گزارش، نامه وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به پیگیری های طرف اروپایی در خصوص بازگشت‌پذیری احتمالی تحریم‌ها و سرنوشت سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی ارسال شده است. در جریان مذاکرات هسته ای، طرف های اروپایی در خصوص روند بازگشت تحریم ها و سرمایه گذاری در ایران ابراز تردید کرده بودند. جان کری برای اطمینان‌بخشی به طرف های اروپایی، نامه‌هایی را به وزرای خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان ارسال کرده و در آنها متعهد شده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تبیین مفاد برجام و مشاوره در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مجاز با شرکت‌های آن کشورها همکاری خواهد کرد. بنابراین می توان دریافت که مکانیزم «دوران تحریم‌های غافلگیرکننده به سر خواهد آمد» زیرا آمریکا به اتحادیه اروپا تعهد می‌دهد که مکانیزم‌های بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض جدی توافق از سوی ایران، به صورتی خواهد بود که شرکت‌های اروپایی سرمایه‌گذار در ایران حداقل خسارت را متحمل شوند.