مسئولان قضایی می‌گویند در سه سال گذشته آمار پرونده های قضایی دو برابر شده به نحوی که اکنون 160 میلیون پرونده مختومه در بایگانی دادگستریها خاک می خورد و تاکنون 80 میلیون پرونده مختومه هم خمیر شده است.
به گزارش مهر 23 مرداد ماه سال 1388 بود که آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی صندلی ریاست دستگاه قضا را به آیت الله صادق آملی لاریجانی داد. رئیس جدید قوه قضائیه در همان ابتدای ریاستش اعلام کرد که شعار اصلی ما مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده های قضایی است. ولی با وجود اقدامات و برنامه هایی که در دوران آیت الله آملی لارجانی اجرا شد آمار پرونده های قضایی همچنان روز به روز در حال افزایش رفت.
افزایش دو برابری پرونده های قضایی در 3 سال
اسد الله جامی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال گذشته با اشاره به افزایش قابل تامل پرونده‌های قضایی اعلام کرد که رشد پرونده‌های قضایی نگران کننده است. در سال 1386 تعداد پرونده‌های قضایی 8 میلیون بود که این تعداد در سال 90 به 16 میلیون پرونده رسید یعنی اینکه ظرف کمتر از سه سال پرونده های قضایی رشد 100 درصدی داشته است.
کمبود قاضی
دکتر صادقی مدیرکل پیشگیریهای وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضائیه هم گفته افزایش پرونده های قضایی در حالی است که ما حدود 7 هزار نفر قاضی در سراسر کشور داریم که با مقایسه مختصری می‌توان نتیجه گرفت حجم پرونده ها در مقابل این تعداد قاضی بسیار زیاد است.
ورود روزانه 80 نفر به زندانهای کشور
اما بیشتر شدن پرونده های قضایی افزایش زندانیان را هم به همراه داشته است. هر چند این آمار با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه مبنی بر زندانی نشدن زندانیان مهریه و افرادی که اعصار دارند کاهش یافت ولی اواخر سال 89 غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشوراعلام کرد آمار زندانیان کشور 220 هزار نفر شده و این آمار نسبت به سال 88 افزایش 55 هزار نفری داشته است. یعنی در سالهای 88 تا اواخر 89 روزانه 100 نفر وارد زندان شده اند.
در سال جاری هم غلامرضا سعیدی قائم مقام وزیردادگستری اعلام کرد تعداد زندانیان کشور 250 هزار نفر است یعنی بیش از 30 هزار زندانی در مدت یک سال و نیم گذشته تاکنون به تعداد زندانیان افزوده شده است. که می توان اینگونه عنوان کرد که در این مدت روزانه 80 نفر وارد زندان شده اند.
10 جرم نخست کشور
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه جرائم ضرب و جرح، ایحاد صدمه، توهین، نگهداری از مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بی محل و حمل مواد مخدر رتبه های یک تا دهم جرائم نخست کشور را تشکیل می دهند. که این نشان می دهد بیشتر پرونده های قوه قضائیه مربوط به ضرب و جرح و توهین و مواد مخدر است.
160 میلیون پرونده قضایی در بایگانی / 80 میلیون پرونده خمیر شد
حالا در کنار افزایش پرونده های قضایی موضوع بایگانی پرونده ها هم مطرح شده است. به نحوی قوه قضائیه دارد بسیاری از پرونده ها را امحا کند.
حجت الاسلام رازینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرونده های قدیمی و غیرقابل استناد و استفاده در بایگانی قوه قضائیه تبدیل به خمیر می شود گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم این پرونده ها به دو دسته مهم و غیرمهم دسته بندی شده و پرونده هایی که هیچگونه ارزشی ندارد ابتدا خلاصه برداری شده و بعد از ثبت مشخصات امحا می شود.
وی افزود: اکنون 160 میلیون پرونده بایگانی در قوه قضائیه موجود است که حدود 80 میلیون از این پرونده ها به دلیل غیرمهم بودن اطلاعات آن برداشته شده و خمیر شده است. البته خمیر شدن پرونده های مرتبط با ارثیه ها هم در دستور کار قرار دارد.
هر چند اقدام آملی لاریجانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدودی مثبت ارزیابی می شود ولی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم هنوز قوه قضائیه نتوانسته است به ساز و کار ثابتی دست یابد. البته دستگاه قضا هم توجیه قانع کننده ای دارد و آن این است که پیشگیری از وقوع جرم بدون تعامل تمامی قوا و قانونی منسجم امکان پذیر نیست. برای همین لایحه پیشگیری از وقوع جرم تدوین شد ولی بعد از چند سال هنوز نهایی و تصویب نشده است.
8 میلیارد تومان بودجه برای پیشگیری از 1600 عنوان مجرمانه
در این میان اطاله دادرسی، محدودیت در اعمال ماده 18، افزایش تعرفه های قضایی، فرسودگی ساختمانها، کمبود نیروی انسانی، تفکیک نبودن بودجه دستگاه قضا با دستگاه اجرایی، کمبود بودجه و... همچنان از چالشهای قوه قضائیه محسوب می شود. شاید باید اینگونه عنوان کرد که گره کار تنها با تامین نقدینگی دستگاه قضا باز می شود. به عنوان نمونه کمبود اعتبارات به نحوی است که دولت تنها 8 میلیارد تومان بودجه برای پیشگیری از 1600 عنوان مجرمانه اختصاص داده است!
حالا باید منتظر بود ایا با تامین بودجه قوه قضائیه و تصویب نهایی لایحه پیشگیری از وقوع جرم سبب کاهش جرائم در کشور می شود؟ آیا اجرای طرح پیشخوان قضایی موجب کاهش پرونده ها خواهد شد؟ و سوالات متعددی که مسئولان قضایی پاسخ آن را منوط به تامین بودجه کرده اند.
