باید‌ها و نباید‌هایی درباره طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی

نمایندگان مجلس اخیرا در یکی از آخرین جلسات مجلس دهم دو فوریت طرح مقابله خصمانه با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. حجت الاسلام «مجتبی ذوالنور»، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت: طرح مذکور چهارده ماده دارد و قیود مدنظر برای مقابله با این رژیم متخاصم پیش بینی شده است. دو فوریت این طرح با ۲۴۳ موافق و بدون مخالف تصویب شد و رئیس مجلس از کمیسیون متبوع خواست سریعتر آن را بررسی کند تا اول هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

 

در همین ارتباط دکتر امیر مقامی عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل درباره سابقه چنین قوانینی به «تابناک» گفت: «تاکنون مجلس شورای اسلامی، قوانین متعددی در ارتباط با حمایت از مبارزات مردم فلسطین و مقابله با اقدامات تجاوزگرانه رژیم اشغالگر انجام داده است. این که یک بازیگر در روابط بین المللی، با وضع قوانین داخلی تلاش نماید بر یک بازیگر دیگر اثر بگذارد، امری مسبوق سابقه است؛ به ویژه اگر از دیدگاه بازیگر فعال، اقدامات بازیگر موضوع قانون در مغایرت با موازین بین المللی یا حتی در مغایرت با منافع ملی بازیگر فعال باشد. در این مورد نیز مجلس بر اساس هر دو مبنای مورد اشاره تلاش می کند با وضع قانون داخلی، از حکومت قانون در سطح بین المللی و نیز منافع ملی خود حفاظت کند. البته به نظر میرسد تاکنون اغلب قوانین مصوب مجلس، جنبه حمایت از فلسطین داشته است، اما در طرح جدید، مانند قانون مصوب سال ۷۱ مستقیماً رژیم اشغالگر به عنوان یک رژیمی که اقدامات خصمانه مغایر با حقوق بشر و مغایر با منافع ملی ما انجام می‌دهد موضوعیت یافته است. از جمله پس از انقلاب اسلامی در سال ۶۹ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به تصویب رسید که دو نوبت در سال‌های ۸۹ و ۹۶ اصلاح و تکمیل شده است. ماده ۸ این قانون متضمن نوعی تحریم همه جانبه رژیم اشغالگر است که متعاقبا با تصویب قانون تحریم اسرائیل در سال ۷۱ تکمیل شده است. در سال ۸۷ نیز قانونی با عنوان حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تصویب شده که بیشتر تکالیفی را متوجه دولت و صداوسیما می کند.

 

وی با بیان اینکه یکی از اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله است، افزود: «فارغ از این که جمهوری اسلامی ایران، رژیم اشغالگر را یک دولت نمی‌شناسد تا این اصل را در مورد آن اعمال کند و فارغ از این پرسش که عدم شناسایی مزبور چه تأثیری بر الزام به ترک مداخله دارد، در هر صورت می‌توان به این پرسش نیز پرداخت که آیا طرح اخیر این اصل را نقض میکند یا خیر؟ به نظر می رسد قلمرو اجرای این طرح به سرزمین جمهوری اسلامی ایران محدود شده و متضمن تعهدی برای هیچ دولت دیگری نیست؛ لذا عنصر مداخله وجود ندارد. تنها نکته مهم از این جهت، تأکید بر این است که بیت المقدس، پایتخت فلسطین است. این موضع، علاوه بر آن که تکرار مصوبات پیشین سال‌های ۶۹ و ۹۶ است، از سوی اغلب اعضای جامعه بین المللی نیز مطرح شده و یادآور نقض قطعنامه‌های مجمع عمومی توسط رژیم اشغالگر و آمریکا در خصوص بیت المقدس است. در چارچوب این موضع، از دولت خواسته شده تا کنسولگری یا سفارت مجازی در بیت المقدس تأسیس نماید. با وجود شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین، تأسیس سفارت ارجحیت دارد، اما در هر صورت نیازمند موافقت دولت پذیرنده است. مجازی بودن سفارت، گرچه در اقدام مشابه آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران در دوران اوباما سابقه دارد، در صورتی که قرار باشد فراتر از جنبه نمادین، کارکرد‌های حقیقی سفارتخانه یا کنسولگری را به انجام برساند مستلزم موافقت دولت پذیرنده است؛ هرچند حقوق بین الملل نص صریحی درباره مأموریت‌های دیپلماتیک یا کنسولی مجازی ندارد و قاعدتا باید مفاد دو کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین را در این زمینه جاری دانست. همچنین توجیه برخی مفاد طرح نیز، مقابله با اقدامات خصمانه رژیم اشغالگر در ایران و حفاظت از منافع ملّی است؛ لذا جنبه پیشگیرانه نسبت به مداخلات طرف مقابل نیز دارد.»

 

این حقوقدان و صاحب نظر حوزه حقوق بین الملل درباره جرم انگاری هایی که در این طرح مد نظر قرار گرفته خاطرنشان کرد: «پیش از این مجلس در سال ۹۰ و با اصلاح ماده ۳۶ قانون گذرنامه، مجازات تردد به سرزمین‌های اشغالی را تشدید نموده بود. در طرح جدید، استفاده از نماد‌های رژیم اشغالگر با هدف «تبلیغ» آن رژیم جرم انگاری شده است. بدیهی است مطابق ضوابط حقوق کیفری، انگیزه تبلیغی شخص استفاده کننده باید اثبات شود. بعضی ممنوعیت‌های پیش بینی شده در طرح نیز فاقد ضمانت اجرای اداری یا کیفری است. ماده ۷ طرح، همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم اشغالگر را در حکم محاربه و افساد فی الارض دانسته است، ولی اشاره‌ای به قلمرو مکانی جرم یا این که جاسوسی علیه چه کشوری باشد نکرده است؛ لذا توصیه می شود این ماده به جاسوسی در ایران یا علیه ایران محدود شود. ماده ۱۰ طرح، مفاد ماده ۳۶ قانون گذرنامه را تکرار کرده که ضرورتی نداشته، اما در ادامه مراوده غیراتفاقی با اتباع آن رژیم را نیز جرم انگاری و اثبات اتفاقی بودن را برعهده «مرتکب» قرار داده است. علاوه بر آن که استفاده از لفظ «مرتکب» برای مراوده اتفاقی، صحیح نیست، بخش اخیر یعنی قرار دادن بار اثبات ادعای اتفاقی بودن بر دوش «مرتکب»، مغایر اصول حقوق کیفری به ویژه اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) است و می تواند زمینه سوءاستفاده داخلی و خارجی علیه اشخاص را فراهم کند. در ماده ۹ نیز ابهامی وجود دارد که بالاخره اتباع آن رژیم باید حبس شوند یا اخراج؟ یا پس از حبس (توقف اجباری در ایران)، اخراج می‌شوند؟ به نظر میرسد مجازات حبس که موجب حضور تبعه آن رژیم در زندان‌های ایران و احتمال ارتباط گیری در زندان است، خودبخود نقض غرض محسوب و تبدیل حبس به جزای نقدی و یا حتی حذف آن توصیه می‌شود.»

 

وی درباره برخی از ابهامات این طرح گفت: «ماده ۴ پس از یک سوتیتر غیرضروری، فعالیت شرکت‌های تجاری امنیتی و زیرساختی که در رژیم اشغالگر فعالیت می کنند، در ایران ممنوع ساخته و در ادامه از عبارت مبهم «کنفرانس‌ها و همایش‌های وابسته به رژیم صهیونیستی» یاد کرده، بی آن که مقصود را روشن سازد که آیا منظور، همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی، ادبی و تجاری است که توسط شرکتها، سازمان‌ها یا سمن‌های وابسته انجام می‌شود یا فراتر از آن؟ به علاوه مفهوم شرکت، سازمان یا سمن وابسته در تبصره این ماده تعریف شده که بند دوم آن از اصطلاح سیاسی «صهیونیسم بین الملل» استفاده کرده است. با وجود عنوان قانون که اشاره به موجودیت مشخصی دارد، این تعبیر کلی و مبهم نیز شفاف نبوده و ممکن است هر شخص یا نهاد خارجی به وابستگی به صهیونیسم بین الملل متهم شود. در صورت بقای این عبارت، لازم است قانونگذار نهاد مشخصی مثل وزارت اطلاعات را مکلف نماید اینگونه شرکت‌ها و سازمان‌ها را در فهرست مشخصی معرفی نماید تا از ابهام، حساسیت و استرس بخش عظیمی از دانشمندان و دانشگاهیان کشور جلوگیری شود.»

مقامی در ادامه تصریح کرد: «ماده ۱۲ طرح از وزارت دادگستری خواسته است تا تعقیب، محاکمه و مجازات سران جنایتکار این رژیم را در محاکم داخلی و بین المللی پیگیری کند. محاکمه در دادگاه‌های داخلی کشور نیازمند وضع قوانین کیفری مناسب به ویژه برای جرم انگاری جنایات بین المللی است که علیرغم وضع قوانین مشابه طرح اخیر تاکنون حادث نشده است. درخصوص محاکم بین المللی نیز تحقق صلاحیت و پیش شرط‌های اعمال صلاحیت این محاکم یک موضوع دقیق حقوقی است که پس از اثبات می‌تواند موضوع رایزنی‌های دیپلماتیک باشد. درحال حاضر، نه رژیم اشغالگر و نه فلسطین هیچ یک عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند و این مسأله، امکان اعمال صلاحیت دیوان را تقریباً غیرممکن نموده است. حتی ایران نیز عضو اساسنامه نیست تا در چارچوب ماده ۱۴ اساسنامه از دیوان بخواهد وضعیت مشخصی را (ولو بدون آن که صلاحیت دیوان قابل اثبات باشد) موضوع تحقیق قرار دهد؛ بنابراین به نظر می رسد زمان آن فرارسیده تا اگر عزمی برای مقابله با جنایات بین المللی وجود دارد، قوانین داخلی مناسب وضع و تصویب اساسنامه دیوان در دستور کار قرار گیرد.»

وی با بیان اینکه ماده ۱۱ این طرح بیش از همه مفاد آن مورد توجه رسانه‌ها بوده است تاکید کرد: «این ماده مسابقات ورزشی با ورزشکاران یا تیم‌های رژیم اشغالگر را ممنوع می‌سازد؛ بدون آن که ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نماید. البته تا پیش از این نیز مطابق یک رویه معمول – که در سال‌های اخیر با چالش مواجه شده است – اغلب ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران رژیم اشغالگر امتناع می‌نمودند. ممکن است در نگاه نخست، چنین مصوبه‌ای مغایر اصل المپیک و اساسنامه کمیته بین المللی المپیک باشد و تبعات زیادی برای ورزش کشور ایجاد کند. برای جلوگیری از چنین تبعاتی لازم است هم مجلس شورای اسلامی و هم پیش از آن، سازمان‌هایی نظیر کمیته ملی المپیک و وزارت امور خارجه به این باور برسند که اقدامات رژیم اشغالگر، نقض کنوانسیون منع تبعیض نژادی در ورزش (۱۹۸۵) است و بتوانند این موضوع را به صورت گسترده در نشست‌های بین المللی مطرح کنند و به اصطلاح جا بیندازند. در غیر این صورت، چنین مصوبه‌ای مفید فایده نخواهد بود و یک رویه نسبتا منظم را که به عنوان انتخاب شخصی ورزشکاران معرفی میشد، به یک سیاست دولتی تبدیل خواهد کرد. ماده ۹ کنوانسیون مزبور اعمال هرگونه تحریم ورزشی علیه ورزشکاران یا کشور‌هایی که از انجام مسابقه با کشور‌های اعمال کننده آپارتاید خودداری میکنند را منع نموده است. این کنوانسیون در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.»

 

وی در پایان با بیان اینکه باید دو نکته به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: «نخست این که آیا با تعریف کنوانسیون، می‌توان رژیم اشغالگر را یک رژیم آپارتایدی تلقی نمود؟ تصویب قانون دولت یهود در سال ۲۰۱۸ توسط کنست و تأکید بر مفهوم «مردمان یهودی» به جای «شهروند» یا «تبعه» این مدعا را که رژیم اشغالگر یک رژیم نژادپرستانه است تقویت می‌کند. اثبات این مدعا فرصت دیگری می‌طلبد، اما واقعیت این است که اندیشمندان و نویسندگان بسیاری نه تنها این مصوبه قانونی بلکه عملکرد این رژیم را نژادپرستانه و آپارتایدی توصیف نموده اند که ازجمله آن‌ها می‌توان به جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا اشاره نمود.

دوم این که چه سازوکاری برای پیگیری این مدعا و در نتیجه مصونیت بیشتر از فشار‌های سیاسی و حقوقی ناشی از عدم شرکت در مسابقات وجود دارد؟ نکته اساسی در این میان، ارائه گزارش به کمیسیون منع تبعیض نژادی در ورزش مطابق ماده ۱۲ این معاهده بین المللی است و سپس تلاش برای فعال نمودن ظرفیت «توصیه»‌های کمیسیون در چارچوب ماده ۱۰ کنوانسیون. هرچند رژیم اشغالگر عضو کنوانسیون مزبور نیست، اصل منع تبعیض نژادی یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل محسوب می‌شود که به تعبیر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل، این ویژگی تبعات جانبی نیز دارد، از جمله ضرورت همکاری بین المللی برای خاتمه بخشیدن به آن؛ بنابراین به نظر میرسد علاوه بر آن که ممنوعیت قانونی مزبور، ضرورتی ندارد؛ لازم است راهبرد کلان و ملّی در ارتباط با معرفی این رژیم به عنوان ناقض اصل ممنوعیت تبعیض نژادی (مشخصاً در ورزش) تعریف و پیگیری شود.»

 

متن طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی

ماده ۱ـ استفاده از پرچم، نماد و نشانه‌های رژیم صهیونیستی به منظور فعالیت تبلیغی به نفع آن رژیم، ممنوع است. همچنین مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع ایرانی به رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع می‌باشد. مرتکبان به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل ده برابر پاداش‌هایی که به این منظور دریافت کرده‌اند یا مساعدت‌هایی که انجام داده‌اند، محکوم می‌شوند.

ماده ۲ ـ با تاکید بر اینکه سرزمین تاریخی و یکپارچه فلسطین به مردمان اصیل فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی تعلق داشته و دارد و با توجه به مصوبه ۱۳۹۷.۱۰.۶مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «دولت مکلف است از قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند»، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیات وزیران کند.

ماده ۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی رژیم صهیونیستی که سهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا شرکت‌های ثبت شده در سرزمین‌های اشغالی است را تحریم کند.

ماده ۴ـ در حوزه همکاری‌ها و روابط علمی، فرهنگی و تجاری در سطح بین‌الملل

هر گونه فعالیت شرکت‌های تجاری که در حوزه امنیتی، نظامی و زیرساختی در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کنند، در داخل مرز‌های جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

همچنین هر گونه همکاری دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و علمی، مراکز دولتی و خصوصی و کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران با بخش‌های مربوطه در رژیم صهیونیستی ممنوع است.

همچنین شرکت نخبگان و دانشمندان جمهوری اسلامی ایران در همایش‌ها و کنفرانس‌های وابسته به این رژیم ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ منظور از شرکت‌ها، سازمان‌ها و سازمان‌های مردم نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی در این قانون مواردی است که:

الف) به صورت مستقیم توسط رژیم صهیونیستی ایجاد و راهبردی می‌گردد.

ب) در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بین‌الملل در سراسر جهان فعالیت می‌کنند.

پ) بیش از نیمی از سهام آن‌ها مربوط به اتباع رژیم صهیونیستی است.

ماده ۵ ـ صدور هر گونه مجوز برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هر گونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت با معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۶ ـ وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ممنوعیت فعالیت و قطع سرویس‌ها به سکو‌های نرم‌افزاری رژیم صهیونیستی در جغرافیای سایبری کشور و ممنوعیت به‌کارگیری آن دسته از محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در داخل کشور که در رژیم صهیونیستی دارای شعبه تولیدی هستند، اقدام کند.

ماده ۷ـ هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم فساد فی‌الارض و محاربه می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۸ ـ هر گونه مذاکره و توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد، افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می‌باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۹ ـ ورود کلیه اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس درجه پنج، به اخراج از کشور محکوم می‌شوند.

ماده ۱۰ ـ سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود. اثبات اتفاقی بودن این مراوده و ارتباط به عهده مرتکب است.

ماده ۱۱ ـ برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است.

هر یک از فدراسیون‌ها در رشته ورزشی مربوطه موظفند با بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده و با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت از آن‌ها بپردازد.

دستورالعمل این ماده توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲ ـ وزارت دادگستری از طریق دادستان کل کشور و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهاد‌های خارجی و بین‌المللی و داخلی، نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای حکم سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی یا خارجی و یا محاکم داخلی اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به منظور آماده‌سازی شکایت با دستگاه‌های ذی‌صلاح همکاری‌های لازم را کنند.

ماده ۱۳ ـ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» که نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید. همچنین موضوع صهیونیست «برابر با آپارتاید» را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تبیین کند.

ماده ۱۴ ـ به منظور اجرا، پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص این قانون، کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص مواد ارجاعی به این کمیته با اکثریت مطلق آراء صورت می‌گیرد.

کمیته موظف است گزارش فصلی (هر سه ماه یک بار) عملکرد دستگاه‌های نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسئولیت برگزاری دبیری جلسات بر عهده وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی) است.

با توجه به تصویب دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و درخواست رییس مجلس از کمیسیون امنیت ملی برای بررسی سریع آن، جزئیات این طرح هفته آینده همزمان با آخرین هفته کاری مجلس دهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.