نامه اعضاي هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به رئیس‌جمهور:
ادامه روند كنوني به سلب اعتماد از تأمين اجتماعي منجر خواهد شد
در این نامه آمده است: از بين رفتن فرصت طلايي استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي در ساختار جديد مديريتي از راه بزرگتر كردن انباشت ريسك به منظور برقراري يارانه متقاطع در كشور به دليل عدم برقراري تعامل صحيح با شركاي اجتماعي، و هيات مديره توسط مدير عامل و اعمال مديريت فردي.بدهي بي‌سابقه و وسيع مؤسسات طرف قرارداد درماني (بيش از 5000 ميليارد ريال) و ايجاد اختلال در امر درمان بيمه‌شدگان (نامه انجمن داروسازان) و تهديد اين مؤسسات به عدم پذيرش بيمه‌شدگان.
تابناک اجتماعی - اعضاي هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور با تكذيب موارد مطرح در نامه مديرعامل تأمين اجتماعي به احمدي‌نژاد اظهار داشتند: ادامه روند كنوني به سلب اعتماد عمومي از تأمين اجتماعي منجر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، متن كامل اين نامه به شرح زیر است:
احتراما عطف به رونوشت شماره 918/1000 مورخ 16/12/88 مديرعامل محترم سازمان تامين اجتماعي، هيات مديره اين سازمان در مورخ 20/12/88 در شرايطي آغاز به كار كرد كه مطابق با مفاد اساسنامه شماره 147416/ت 28833 ه مورخ 22/8/87 مصوب هيات محترم وزيران فرصتي طلايي در اختيار قرارگرفته بود تا نظام تامين اجتماعي تحت رياست بالاترين مقام اجرايي كشور و با تفكيك وظايف سياست‌گذار اجرايي (هيات مديره تمام وقت بدون مسئوليت اجرايي)، مجري (مديرعامل خارج از اعضاي هيات مديره و مجري مصوبات آن) و ناظر (بدون حق دخالت در اجرا) گام‌هاي بلندي را در راستاي تحقق عدالت اجتماعي كه بدون توسعه تامين اجتماعي ممكن نيست، بردارد.
در همين راستا و پس از استقرار مكاني هيات مديره، كه حدود دو ماه به طول انجاميد، تلاش‌هاي جدي براي تدوين برنامه عملياتي آغاز گرديد (نامه شماره 37705 / 1101 مورخ 21/4/88 ) و در نخستين گام به دليل ضرورت برخورداري از ابزارهايي مانند «حسابرسي داخلي» براي بررسي و يافتن مشكلات پيش‌رو، «تحقيق و توسعه» براي بررسي چالش‌ها و يافتن راه‌كارها و محاسبات بيمه‌اي به منظور آگاهي از اثرات تصميم‌گيري‌ها بر منابع و تعهدات سازمان و پيش‌بيني آينده كه از ضروريات تصميم‌گيري در نهادهاي تصميم‌گير در نظام‌هاي تامين اجتماعي در دنياست، اقدام به تصويب ساختار هيات مديره نمود (19/3/88) كه توسط مدير عامل محترم بلوكه شد و كش و قوس‌هاي فرمايشي آغاز گرديده و منجر به بسياري از اقدامات قانون‌گريزانه ايشان گرديد كه شرح آن طي نامه شماره 234/1101 مورخ 3/9/88 به استحضار جنابعالي رسيد.
لازم به ذكر است كه به دليل اقدامات غير قانوني و غيركارشناسانه مديرعامل و عدم تمكين در مقابل مصوبات قانوني هيات مديره، موضوع لغو اختيارات بندهاي چ و ذ ماده 13 به اتفاق آرا در مورخ 31/6/88 به تصويب هيات مديره رسيد ولي نامبرده كماكان به اقدامات غيرقانوني خود كه در نامه ي خطاب به جنابعالي از جمله افتخارات خود ذكر كرده است ادامه داد. به هر حال به منظور جلوگيري از اطاله كلام و پرهيز از تصديع اوقات حضرتعالي موارد زير جهت روشن شدن اذهان به استحضار مي‌رسد:
1 ـ تاكنون سازمان در هيچ برهه‌اي كسري بودجه نداشته است (صورت‌هاي مالي سال 1387 نشان از 9947 ميليارد ريال مازاد درآمد بر هزينه دارد) ولي كسري نقدينگي از سال 1387 وجود داشته كه به منظور جبران آن سازمان ناچار از اخذ اعتبارات بانكي به صورت حد اعتباري شده است (مصوب 330/1100 مورخ 19/8/87) كسري نقدينگي منتقله به سال 88 برابر با 8559 ميليارد ريال بوده است (درمان 4141، حقوق و دستمزد 1100، كارگزاري‌ها 40، بيمه بيكاري 1608، بازپرداخت حد اعتباري 1670 ميليارد ريال) بنابراين رقم 000/10 ميليارد ريال كسري بودجه اعلام شده دور از واقعيت است.
2 ـ مجموعه ذخائر سازمان در پايان سال 88 حدود 275960 ميليارد ريال و 3/2 برابر مصارف سالانه است (91960) بدهي دولت لغايت سال 88، ارزش جاري شستا 84000 ميليارد ريال) كه با توجه به نظام تامين مالي سازمان كه به صورت اندوخته‌گذاري جزئي است و بعد از گذشت 50 سال از عمر صندوق بايد بتواند سه برابر مصارف سالانه را تامين نمايد، در حال حاضر با احتساب املاك و مستغلات خود دراين تورم جهاني قرارداشته در عين حال در پايان سال 88 با كسري نقدينگي برابر با 13000 ميليارد ريال مواجه بوده كه مبلغ 4441 ميليارد ريال بيش از سال 87 است.
3 ـ كنترل هزينه و چابك‌سازي سازمان واقعيتي است كه هيات مديره نيز به آن اصرار داشته و نيازمند طي مراحل قانوني و تصويب تشكيلات كلان سازمان مستند به بند ت ماده 13 اساسنامه مي‌باشد كه متاسفانه تاكنون مجري محترم تمايلي به آن نشان نداده است (نامه شماره 251/1101 مورخ 18/9/88) ولي كاركنان سازمان كه سرمايه اصلي آن هستند به دستور مديرعامل بدون توجه به منطق سازماني و كارشناسي جابجا شده و منجر به افت انگيزشي آنان شده است. گفتني است كه در برخي موارد اين گونه كاركنان با طرح دعوي در ديوان عدالت اداري تظلم‌خواهي كرده‌اند كه منجر به صدور راي عليه سازمان نيز شده است.
4 ـ به موجب اساسنامه موسسه عالي پژوهش آن مركز از يكسو داراي هيات امنا بوده و فاقد مجمع است و از سوي ديگر به موجب بند ر تبصره 1 برنامه بودجه سال 88 سازمان كه به تصويب شوراي عالي، كه اكثر آنان اعضاي محترم كابينه بوده‌اند، رسيده است سازمان مكلف بوده است در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله، آن را تا سطح پژوهشگاه ارتقا دهد. اقدامات انجام شده توسط مديرعامل نه تنها به اين تكليف نكرده بلكه با تشكيل غيرقانوني مجمع و پلمپ موسسه نه تنها موجب توقف پژوهش و عدم ايفاي تعهدات در مقابل پژوهشگران طرف قراردادي شده است كه برخي از آنها طرح‌هايشان را به اتمام رسانده و ريالي دريافت نكرده‌اند بلكه موجب سرگرداني كاركنان شده كه با طرح دعواي در هيات تشخيص منجر به صدور حكم و ضرر و زيان سازمان شده است.
در خاتمه مجموعه اقدامات غيرقانوني مديرعامل محترم پيامدهاي ناگواري را در پي داشته كه ذيلا اشاره مختصري شده و بيم آن مي‌رود كه در صورت استمرار آنها منجر به خسارت جبران‌ناپذير به لحاظ سلب اعتماد عمومي به اين سازمان ملي گردد.
1 ـ از بين رفتن فرصت طلايي استقرار نظام جامع تامين اجتماعي در ساختار جديد مديريتي از طريق بزرگتر كردن انباشت ريسك به منظور برقراري يارانه متقاطع در كشور به دليل عدم برقراري تعامل صحيح با شركاي اجتماعي، و هيات مديره توسط مدير عامل و اعمال مديريت فردي.
2 ـ افت انگيزشي كاركنان و احتمال بروز رفتارهاي ناسالم در تعامل با شركاي اجتماعي.
3 ـ استفاده نامعقول و غيركارشناسي از تفويض اختيارات هيات مديره موضوع بندهاي چ و ذ ماده 13 اساسنامه كه موجب بهم ريختگي موسسات تحت پوشش و بروز تداخل وظايف سياست‌گذار، مجري و ناظر در كلان و در سطح عملات اجرايي (مانند شركت خدمات ماشيني تامين) بدون توجه به اصل تعارض منافع شده است.
4 ـ بدهي بي‌سابقه و وسيع موسسات طرف قرارداد درماني (بيش از 5000 ميليارد ريال) و ايجاد اختلال در امر درمان بيمه‌شدگان (نامه انجمن داروسازان) و تهديد اين موسسات به عدم پذيرش بيمه‌شدگان.
5 ـ هزينه كرد از اعتبار اجتماعي رياست جمهوري و دولت محترم با تكيه بر مشاورت و هماهنگي با حضرتعالي از جمله عزل هيات مديره و مدير عامل شستا با اعلان گسترده و ابقاي آنان پس از يك روز موضوع نامه شماره 498/1000 مورخ 20/2/88).
اين نامه كه به تاريخ 18/12/88 است به امضاي دكتر سيد حسن اعتمادزاده رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي، دكتر محمد حسن طريقت منفرد نايب رئيس هيات مديره سازمان و دكتر علي حسن‌زاده عضو هيات مديره سازمان رسيده است و رونوشتي از آن به معاون اول رئيس‌جمهور و اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي ارسال شده است.
گفتنی است، در روز 16 اسفند، علي ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي نامه‌اي به محمود احمدي نژاد، رييس‌جمهور با انتقاد شديد از اعضاي هيات مديره تامين اجتماعي، شوراي عالي تامين اجتماعي، و برخي از نهادهاي دولتي ديگر خواستار دستور احمدي نژاد براي عدم تكرار موارد مطرح شده در اين نامه ای شده است که لینک آن در ذیل خبر موجود است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، متن كامل اين نامه به شرح زیر است:
احتراما عطف به رونوشت شماره 918/1000 مورخ 16/12/88 مديرعامل محترم سازمان تامين اجتماعي، هيات مديره اين سازمان در مورخ 20/12/88 در شرايطي آغاز به كار كرد كه مطابق با مفاد اساسنامه شماره 147416/ت 28833 ه مورخ 22/8/87 مصوب هيات محترم وزيران فرصتي طلايي در اختيار قرارگرفته بود تا نظام تامين اجتماعي تحت رياست بالاترين مقام اجرايي كشور و با تفكيك وظايف سياست‌گذار اجرايي (هيات مديره تمام وقت بدون مسئوليت اجرايي)، مجري (مديرعامل خارج از اعضاي هيات مديره و مجري مصوبات آن) و ناظر (بدون حق دخالت در اجرا) گام‌هاي بلندي را در راستاي تحقق عدالت اجتماعي كه بدون توسعه تامين اجتماعي ممكن نيست، بردارد.
در همين راستا و پس از استقرار مكاني هيات مديره، كه حدود دو ماه به طول انجاميد، تلاش‌هاي جدي براي تدوين برنامه عملياتي آغاز گرديد (نامه شماره 37705 / 1101 مورخ 21/4/88 ) و در نخستين گام به دليل ضرورت برخورداري از ابزارهايي مانند «حسابرسي داخلي» براي بررسي و يافتن مشكلات پيش‌رو، «تحقيق و توسعه» براي بررسي چالش‌ها و يافتن راه‌كارها و محاسبات بيمه‌اي به منظور آگاهي از اثرات تصميم‌گيري‌ها بر منابع و تعهدات سازمان و پيش‌بيني آينده كه از ضروريات تصميم‌گيري در نهادهاي تصميم‌گير در نظام‌هاي تامين اجتماعي در دنياست، اقدام به تصويب ساختار هيات مديره نمود (19/3/88) كه توسط مدير عامل محترم بلوكه شد و كش و قوس‌هاي فرمايشي آغاز گرديده و منجر به بسياري از اقدامات قانون‌گريزانه ايشان گرديد كه شرح آن طي نامه شماره 234/1101 مورخ 3/9/88 به استحضار جنابعالي رسيد.
لازم به ذكر است كه به دليل اقدامات غير قانوني و غيركارشناسانه مديرعامل و عدم تمكين در مقابل مصوبات قانوني هيات مديره، موضوع لغو اختيارات بندهاي چ و ذ ماده 13 به اتفاق آرا در مورخ 31/6/88 به تصويب هيات مديره رسيد ولي نامبرده كماكان به اقدامات غيرقانوني خود كه در نامه ي خطاب به جنابعالي از جمله افتخارات خود ذكر كرده است ادامه داد. به هر حال به منظور جلوگيري از اطاله كلام و پرهيز از تصديع اوقات حضرتعالي موارد زير جهت روشن شدن اذهان به استحضار مي‌رسد:
1 ـ تاكنون سازمان در هيچ برهه‌اي كسري بودجه نداشته است (صورت‌هاي مالي سال 1387 نشان از 9947 ميليارد ريال مازاد درآمد بر هزينه دارد) ولي كسري نقدينگي از سال 1387 وجود داشته كه به منظور جبران آن سازمان ناچار از اخذ اعتبارات بانكي به صورت حد اعتباري شده است (مصوب 330/1100 مورخ 19/8/87) كسري نقدينگي منتقله به سال 88 برابر با 8559 ميليارد ريال بوده است (درمان 4141، حقوق و دستمزد 1100، كارگزاري‌ها 40، بيمه بيكاري 1608، بازپرداخت حد اعتباري 1670 ميليارد ريال) بنابراين رقم 000/10 ميليارد ريال كسري بودجه اعلام شده دور از واقعيت است.
2 ـ مجموعه ذخائر سازمان در پايان سال 88 حدود 275960 ميليارد ريال و 3/2 برابر مصارف سالانه است (91960) بدهي دولت لغايت سال 88، ارزش جاري شستا 84000 ميليارد ريال) كه با توجه به نظام تامين مالي سازمان كه به صورت اندوخته‌گذاري جزئي است و بعد از گذشت 50 سال از عمر صندوق بايد بتواند سه برابر مصارف سالانه را تامين نمايد، در حال حاضر با احتساب املاك و مستغلات خود دراين تورم جهاني قرارداشته در عين حال در پايان سال 88 با كسري نقدينگي برابر با 13000 ميليارد ريال مواجه بوده كه مبلغ 4441 ميليارد ريال بيش از سال 87 است.
3 ـ كنترل هزينه و چابك‌سازي سازمان واقعيتي است كه هيات مديره نيز به آن اصرار داشته و نيازمند طي مراحل قانوني و تصويب تشكيلات كلان سازمان مستند به بند ت ماده 13 اساسنامه مي‌باشد كه متاسفانه تاكنون مجري محترم تمايلي به آن نشان نداده است (نامه شماره 251/1101 مورخ 18/9/88) ولي كاركنان سازمان كه سرمايه اصلي آن هستند به دستور مديرعامل بدون توجه به منطق سازماني و كارشناسي جابجا شده و منجر به افت انگيزشي آنان شده است. گفتني است كه در برخي موارد اين گونه كاركنان با طرح دعوي در ديوان عدالت اداري تظلم‌خواهي كرده‌اند كه منجر به صدور راي عليه سازمان نيز شده است.
4 ـ به موجب اساسنامه موسسه عالي پژوهش آن مركز از يكسو داراي هيات امنا بوده و فاقد مجمع است و از سوي ديگر به موجب بند ر تبصره 1 برنامه بودجه سال 88 سازمان كه به تصويب شوراي عالي، كه اكثر آنان اعضاي محترم كابينه بوده‌اند، رسيده است سازمان مكلف بوده است در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله، آن را تا سطح پژوهشگاه ارتقا دهد. اقدامات انجام شده توسط مديرعامل نه تنها به اين تكليف نكرده بلكه با تشكيل غيرقانوني مجمع و پلمپ موسسه نه تنها موجب توقف پژوهش و عدم ايفاي تعهدات در مقابل پژوهشگران طرف قراردادي شده است كه برخي از آنها طرح‌هايشان را به اتمام رسانده و ريالي دريافت نكرده‌اند بلكه موجب سرگرداني كاركنان شده كه با طرح دعواي در هيات تشخيص منجر به صدور حكم و ضرر و زيان سازمان شده است.
در خاتمه مجموعه اقدامات غيرقانوني مديرعامل محترم پيامدهاي ناگواري را در پي داشته كه ذيلا اشاره مختصري شده و بيم آن مي‌رود كه در صورت استمرار آنها منجر به خسارت جبران‌ناپذير به لحاظ سلب اعتماد عمومي به اين سازمان ملي گردد.
1 ـ از بين رفتن فرصت طلايي استقرار نظام جامع تامين اجتماعي در ساختار جديد مديريتي از طريق بزرگتر كردن انباشت ريسك به منظور برقراري يارانه متقاطع در كشور به دليل عدم برقراري تعامل صحيح با شركاي اجتماعي، و هيات مديره توسط مدير عامل و اعمال مديريت فردي.
2 ـ افت انگيزشي كاركنان و احتمال بروز رفتارهاي ناسالم در تعامل با شركاي اجتماعي.
3 ـ استفاده نامعقول و غيركارشناسي از تفويض اختيارات هيات مديره موضوع بندهاي چ و ذ ماده 13 اساسنامه كه موجب بهم ريختگي موسسات تحت پوشش و بروز تداخل وظايف سياست‌گذار، مجري و ناظر در كلان و در سطح عملات اجرايي (مانند شركت خدمات ماشيني تامين) بدون توجه به اصل تعارض منافع شده است.
4 ـ بدهي بي‌سابقه و وسيع موسسات طرف قرارداد درماني (بيش از 5000 ميليارد ريال) و ايجاد اختلال در امر درمان بيمه‌شدگان (نامه انجمن داروسازان) و تهديد اين موسسات به عدم پذيرش بيمه‌شدگان.
5 ـ هزينه كرد از اعتبار اجتماعي رياست جمهوري و دولت محترم با تكيه بر مشاورت و هماهنگي با حضرتعالي از جمله عزل هيات مديره و مدير عامل شستا با اعلان گسترده و ابقاي آنان پس از يك روز موضوع نامه شماره 498/1000 مورخ 20/2/88).
اين نامه كه به تاريخ 18/12/88 است به امضاي دكتر سيد حسن اعتمادزاده رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي، دكتر محمد حسن طريقت منفرد نايب رئيس هيات مديره سازمان و دكتر علي حسن‌زاده عضو هيات مديره سازمان رسيده است و رونوشتي از آن به معاون اول رئيس‌جمهور و اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي ارسال شده است.
گفتنی است، در روز 16 اسفند، علي ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي نامه‌اي به محمود احمدي نژاد، رييس‌جمهور با انتقاد شديد از اعضاي هيات مديره تامين اجتماعي، شوراي عالي تامين اجتماعي، و برخي از نهادهاي دولتي ديگر خواستار دستور احمدي نژاد براي عدم تكرار موارد مطرح شده در اين نامه ای شده است که لینک آن در ذیل خبر موجود است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
توی درمانگاه تامین اجتماعی مبعث بوشهر دندان خود را پر کردم اما چون خوب پر نکرده است مجبور شدم دوباره در یک درمانگاه خصوصی دندان خود را پر کنم باید از نظر کارشناسان استفاده کرد. لازم است رییس جمهور از دستورات امرانه خودداری کند و به نظر عقلا احترام بگذارد.دلسوزی و تحت پوشش قرار دادن مردم خوب است اما حساب و کتاب هم باید باشد. با سلام.ايشان با اين مقوله مخالف هستند و بنده و كل مجموعه وزارت نفت هم ،از مصوبه اي كه بر اساس آن صندوق بازنشستگي شركت نفت كه حاصل و بخشي از دارايي كاركنان صنعت نفت(و نه دولت)در آن ذخيره شده است ،را تحت نظر سازمان تامين اجتماعي قرار ميدهد شديدا مخالف هستيم.و شديدا" احساس ميكنيم كه جمعي قصد دارند از اين طريق حقوق پرسنل اين مجموعه را بدون استدلال حقوقي،از بين ببرند.با سپاس از شما تا مین اجتماعی در این چند سال اخیر سهم خود را درقبال ویزیت دکتر ها افزایش نداده بطوری که پیش از این نصف هزینه را بیمه پرداخت می کرد مثلا از ویزیت 4000 تومانی 2000 تومان سهم بیمه می شد و شما باید 2000 تومان پرداخت می کردی. ولی در حال حاضر از ویزیت 9000 تومانی سهم بیمه همان 2000 تومان است و شما باید 7000 تومان پرداخت کنید. این یهنی رشد 350% هزینه های پزشکی مردم.مطلب دیگه اینکه به دلیل برکراسی و سخت گیری ها پزشکان از بستن قرارداد با بیمه منصرف می شوند و پول خود را مستقیم از مردم می گیرند. واین هم برای به نفع بیمه است چون حق خود را از مردم می گیرد و فقط خدمات نمی دهد ، وهم برای پزشک خوب است چون پول خود را نقد می گیرد. فقط مردم بیچاره هم باید حق بیمه بدهند هم پول ویزیت آزاد.
مطلب دیگر اکثر بیمارستانهای خوب کشور هیچ قراردادی با تامین اجتماعی ندارند که علتش را نمی دانم.
اسیب شناسی:مطلب فوق و مطلب مرتبط با ان اگر به دقت خوانده شود بطور منطقی حاکی از یک بحران بزرگ در سازمان تامین اجتماعی است که ورای اختلافات شخصی و سلیقه ای در امر مدیریت است.سرنوشت سی میلیون مستمری بگیر سازمان و تعداد زیاد دیگری که روزانه به ان اضافه میشوند به دلیل سوئ مدیریت در دولت های گذشته و دولت جاری در معرض اسیب قرار گرفته است.بدون ورود به قضاوت در مورد اینکه چه کسی درست میگوید جای تعجب است که مدیر عامل از هیات مدیره به ریاست جمهور شکایت میکند!ظاهرا همه راهها به ریاست جمهور ختم میشود ؟مگر مدیر عامل منتخب هیات مدیره نیست؟ آقايان فراموش كرده اند بر اساس دخالت غير كرشناسي خود رياست محترم جمهور اين سازمان به اين روز افتاده سلامدرطول اين 30 سال و اندي كه اختيار سازمان تامين اجتماعي به كيفيتي كه الآن نيز هست دراختيار هييت مديره بوده حقا و انصافا هم حقوق و تامين مردم سلب شد و هم شيونات اجتماعي ازهم گسيخته شد .
بنده متحيرم كه حتي يكنفر از آحاد مردم از ساختار قبلي راضي نيست به چه سبب حضزات هييت مديره براي مديرعامل جديد خط و نشان ميكشند!
آقايان هييت مديره شما يكنفر بيمه شده راضي پيدا كنيد بعد اينقدر كارت تبريك براي خودتان بفرستيد. اينهمه فرياد وااسلاما انسان را ياد قرآن به نيزه كردن بعضي ها مياندازد . چنان از اوضاع اسفناك فعلي ميگويند كه انگار تا بحال همه چيز طبق روال و اوضاع به كام بيمه شدگان بوده . الآن كه اوضاع دارد كمي تغيير ميكند الاقل از وضعيت سابق بهتر است و دليل آنهم همين است كه شما از صدر تا ذيل مديرعامل و معاون رييس جمهور را يكي كرده ايد ولي قبلا كي ميتوانست بگويد بالاي چشم شما زبانم لال ابروست؟
البته چنانچه مديرعامل جديد پايش را كج گذاشت بايد با اوهم برخورد شود ولي اين هوچيگري كه آقايان شستا براه انداخته اند حكايت از تخته شدن دكاني دارد كه حضرات براي آن جان ومال كه سهل است آبرو را هم خواهند داد .
آقاي تابناك توهم خيلي مشكوك ميزني چون بطور فيلترشده اي فقط برخي مطالب را در اين مورد تيتر ميزني!
بهرحال بزن بزن كه داري خوب برطبل رسوايي بعضي ها ميزني .
والسلام
بنده یکی از پرسنل تامین اجتماعی هستم که الان که پایان سال 88 را سپری می کنیم هنوز افزایش حقوق در سال 88 نداشته ایم و احکام افزایش حقوقی ما را هنوز نزده اند و دائم مدیر عامل جدید می گوید به خاطر کمبود نقدینگی نمی توانیم حقوق پرسنل را افزایش دهیم به خاطر عملكرد زشت تامين اجتماعي و شانه خالي كردن از ارائه خدمات به مردم و عدم پاسخگويي و كارشكني در پرداخت هزينه درمان، همه بيمه شدگان را از تامين اجتماعي متنفر كرده. حالا اعضاي هيات مديره معلوم نيست از چه چيزي ناراحت شده اند و آيا اصلاً اعضاي هيات مديره مي توانند حتي يكنفربيمه شده را پيدا كنند كه از تامين اجتماعي راضي باشد. عملكرد تامين اجتماعي در طول 30 سال گذشته به هيچ عنوان قابل دفاع نيست و سراسر مملو از كار شكني، عدم پاسخگويي و آزار بيمه شدگان است. تامين اجتماعي در طول 30 سال گذشته فقط توانسته رفاه و آسايش را براي كارمندانش فراهم كند.ميتوانيد به ميزان حقوق دريافتي مديران و كار مندان تامين اجتماعي نگاهي بيندازيد، اكثر مديران حقوق ميليوني دارند و اكثر كارمندان چند خانه مسكوني دارند و... اين چه تامين اجتماعي است يا به عبارت ديگر اين چه عدالت اجتماعي است كه ماهانه از ما مبلغ 90 هزار تومان بابت بيمه كم گردد ولي هرگاه مراجعه مي كنيم مي گويند فعلا دكتر نداريم يا اگر دارند نوبت نمي دهند يا اگر مي دهند براي حداقل بايد 5 ساعت در محيطي كه آلوده به انواع ويروس و ميكروب است معطل گرديم و آيا جاي بسي تاسف نيست كه ماهشهر كه يك قطب انرژي است براي مدت 5 ماه است كه داندانپزشكي ندارد ولي هيچ كس نيست كه بگويد چرا ندارد واز هر مسئولي در تامين اجتماعي مي پرسيم مي گويند ما نمي دانيم پس كي بايد جواب اين مردم را بدهد متاسفانه تامين اجتماعي از اصول خود خارج شده است. بعنوان مثال سازماني همچون تامين اجتماعي به جاي اينكه به فكر تجهيز درمانگاهها و بيمارستانهاي خود باشد متاسفانه اقدام به سرمايه گذاريهايي در شركتهاي تابعه وزارت نفت و ديگر شركتهاي به مزايده گزاشته شده جهت خصوصي سازي تحت عنوان شركت سرمايه گذاري تامين شستا نموده است ولي متاسفانه علي رغم دريافت ماهيانه مبلغ قابل توجهي از حقوق اينجانب وديگر همكاران تحت عنوان حق بيمه هيچ گونه خدماتي ديده نمي شود وبعضا مجبور هستيم به مراكز خصوصي و با نرخ ازاد اقدام به ويزيت و درمان خود هستيم. در شهرهاي كوچك اين امكانات به حد صفر هست و بعضا اگر هم درمانگاهي وجود داشته باشد انقدر شلوغ است كه دكترهاي ان درمانگاه كيفيت لازم را براي درمان ندارند.دولت راهكاري براي اين معضل تامين اجتماعي پيدا كند يا اگر اين سازمان درست شدني نيستلااقل مارا به بيمه خدمات درماني منتقل نمايند.
برای اطلاع عرض کنم که اتفاقاتی که در مجموعه تامین اجتماعی خصوصا در یکساله اخیر افتاده در 50 سال عمر این سازمان بی سابقه بوده است.اینکه یکنفر از آحاد مردم از ساختار تامین اجتماعی راضی نیست ادعایی است گزاف.تاوان افزایش سطح توقع مردم را آقایان باید بدهند نه یک صندوق بین النسلی که درآمدی به جز حق بیمه کارگران ندارد.