پرونده‌های سیاسی با سرعت رسیدگی می‌شود؛ اما اقتصادی‌ها مشمول مرور زمان می‌شوند/ واقعیت این است که فساد بیداد میکند
می توان به جرأت سالی را که گذشت، یکی از سال های پرحاشیه اقتصادی در ایران نامید؛ افزایش یکباره بهای ارز، اعتراضات مردمی در واکنش به وضعیت معیشتی، تجمعات گسترده جلوی مؤسسات مالی و افشای فسادهای گسترده برخی نهادهای دولتی و همچنین ماجرای فیش های حقوقی، از مهم ترین اتفاقات اقتصادی سال بود.
به گزارش «تابناک»؛ هرچند سال گذشته، تلاش های بسیاری برای مهار فسادهای افسار گسیخته در کشور صورت گرفت، به اذعان بسیاری از مسئولان کشور، ریشه فساد در کشور عمیق شده و به یک بازنگری اساسی برای رفع آن در کشور نیاز دارد؛ موضوعی که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و برای آن راهکارهای مختلف پیشنهاد داده اند.
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: بخش زیادی از فساد موجود، به کسانی برمی گردد که دستشان جایی بند است و به عبارتی افرادی هستند که با لابی و ارتباط و رانت، فسادهای بزرگ انجام می دهند و به قدری دامنه آن گسترده شده که اگر نگوییم سیاه نمایی می کنیم، واقعیت این است که فساد بیداد می کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ما شاهد فساد گسترده در مجموعه های مختلف و به ویژه در حوزه بانک ها و تسهیلات هستیم، به گونه ای که به هنگام ورود در این حوزه، می بینیم وام های کلان به برخی افراد انگشت شمار داده اند، بدون آنکه تضمین کافی گرفته باشند؛ بنابراین، باید گفت، قطعا در همه اینها رانت و فساد بوده که به این شکل پرداخت شده است، حال آنکه وقتی بانک های ما می خواهند وامی به یک صنعتگر واقعی بدهند، چندین مورد تضمین و حتی در برخی موارد چند برابر تسهیلات داده شده تضمین دریافت کرده اند. این در حالی است که طرح های ارائه شده توجیه کامل اقتصادی داشته تا اگر به نتیجه نرسید، بانک متضرر نشود. اما وقتی می خواستند به برخی افراد خاص (!) وام بدهند، گاهی با یک چک یا یک سفته معمولی، وام های کلان به آنان داده می شد و جالب آنکه اراده ای هم برای بازپس گیری و مبارزه و یا حتی پیشگیری از ادامه این کار صورت نگرفته است! در حوزه های مختلف هم این موضوع رخ داده، ولی به نظر من، برای جلوگیری از آن یک عزم ملی لازم است و قوه قضاییه باید با تمام قوا در این سیستم ورود کند تا به این تخلفات رسیدگی شود.
این نماینده مجلس افزود: از آنجا که همه این پرونده های تخلفات به قوه قضاییه می رسد و باید در نهایت در قوه قضاییه راجع به آنها رأی داده شود، بنابراین، این خیلی مهم است که در این قسمت افراد نتوانند ورود کرده و لابی کنند و مانع از صدور احکام واقعی شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: متأسفانه فساد در کشور بسیار گسترده و در هم تنیدهاست و تنها دست مجلس نیست، بلکه باید نهادهای نظارتی و دیگر نهادها مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم ورود کنند و در نهایت اینکه باید اراده اصلی در سیستم قضایی باشد.
وی در ادامه گفت: سیستم قضایی ما اعلام می کند، افرادی مجرم هستند که از بستگان برخی افراد با نفوذ هستند، ولی برخورد آنچنانی با آنها نمی شود. باید از حقوق مردم دفاع و هر کس از هر طیف و جناح، باید با آنها برخورد کرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان یادآور شد: گویا باید برخورد با مجرمان اقتصادی را از حالت سیاسی خارج کرد! برخی از پرونده های سیاسی هستند که در سیستم رسیدگی به سرعت و با جدیت به آنها پرداخته و حتی حکم هم برای آنها صادر می شود؛ اما پرونده های اقتصادی، مشمول مرور زمان شده و مدت ها طول می کشد تا حکمی برای آن صادر شود.
نمایندگان مردم باید فریاد بزنند که نمی زنند.اگر همین روال پیش برود ملت به بی چارگی گرفتار می شوند. کاش این مساله تیتر اول تمام رسانه ها بشه! امثال سعيد مرتضوي با وجود آنهمه تخلفات محرز و صدور احكام قطعي قضايي ، همچنان آزادند ولي برخي را با سرعت برق محاكمه مي كنند!!!! داداش بله،بدتر از اين که گفتي هم هست برخورد متفاوت با مجرمان سیاسی و اقتصادی ریشه در نگاه متفاوت به این دو گروه دارد، مجرف اقتصادی لزوما برانداز نیست ، مثلا رئیس جمهوری یا معاون رئیس جمهوری که در کنار خدمت رسانی به خلق، خودمت رسانی به خود را نیز مد نظر دارد، و در حقیقت کوششی مضاعف را انجام دارد، و البته که در بسیاری موارد جای تبریک هم دارد!!!! اما متهم سیاسی که صدالبته خیالات خام در سر پرورانده و سودای چیزی گنده تر از مال و منال را در اندیشه داشته است، شاید که می خواسته همه چیز را یکجا از آن خود کند. مثلا مجرم اقتصادی تنها پول را بر می دارد، اما مجرم سیاسی خواهان خود گاوصندوق، و بلکه بانک است. مسلم است که بانکدار می تواند به نحوی مجرم اقتصادی را تحمل کند،، اما حتی یک بانکدار نیز مجرم سیاسی را تحمل نمی کند. حکومت مجرمان افتصادی را دشمنان ملت، ولی مجرمان سیاسی را دشمنان خود می پندارد. این روالی غالب در بسیاری از کشورهای جهان است. اکنون مدتی است که مردم به دنبال جداکردن حساب خود از دولت هستند. شاید کسانی بگویند خیر و اینگوه نیست، اما شمار فزاینده مسئولان پرونده دار چیزهای دیگری را می گوید. 
| 
تومثل اینکه تو ایران زندگی نمی کنی حرفات الکیه بهتربود نظر نمی دادی خخخخخ | مجرم سیاسی ممکنه عده کمی را به کشتن بده.... ولی مجرم و مفسد اقتصادی ملتی را یخورده بیشتر فکر کن! 
| متوهم 19:36نیاز به تیمارستان برای بستری شدن داری.زیرا هنوز نمیدانی که مبارز سیاسی قصد نابودی بی عدالتی و فقر را دارد اگر نیاز به گاو صندوق بانک داشت مثل جنابعالی خودش را به حکومت می چسباند و راحت با رانت دزدی می کرد و زندان و شکنجه را به جان نمی خرید. تابناک بفرست داخل غیر قابل انتشار. . تحلیل درستی اگه یه چیزهایی بهش اضافه میشد فساد گسترده از خودش معنی میده و وقتی پرونده های اقتصادی چرا به نتیجه هم نمیرسه بخاطر اول بطور جناحی و سنتی انجام میشه و دوم هر دم یه فساد به دم دیگه وصل شده و این جلوی مبارزه با اون رو میگیره و در آخر و مسئولی در صندلیش سالها نشسته و تغییرات وجود نداره زمینه فساد خود به خود بوجود می‌آید. تا وقتی اقتصاد ما وابسته به نفت باشد وضعیت همین است ، اختلاس بیداد میکند .کشور ما پتانسیل لازم برای درامد چندین برابرنفت رو دارد آن هم از درامد توریست.اگه یه کمی سیاستهای و ایدئولوژی های افراطی رو کنار گذاشته و با توریست خوب برخورد بشه انگاه کشور به انچه میخواهد میرسد
برای مبارزه با فساد برخی دولتمردان باید از ژنهای خوبشون شروع کنند و اگر فسادی بود پاکسازی کنند همه چی درست میشه دوست عزیز در پرونده های سیاسی جرم به نزدیکای مرز احراز می رسه و بعد بازداشت صادر می شه ولی در جرمهای اقتصادی باید اول پولها دست به دست بشه بعد تتمه هرچه ماند بیخ ریش زنجانی ها و جزایری ها و ... | احسنت . احسنت . | آفرین دقیقا همینه خاوری و زنجانی و جزایری که وابستگی به افراد بزرگ نظام ندارند و می اندازند جلو و پشت صحنه پول هارو خودشون می خورند در آخر امیر منصور آریا که یک فرد بسیار مفید و کارآفرین و سرمایه افزا رو یه شبه اعدام می کنند .......وای به روزی که بگندد نمک
چون سیاسی ها نخودیند .... مفسد اقتصادی باید اعدام بشه تا درس عبرت بشه نه اینکه ول ول بچرخه و کسی کاری باهاش نداشته باشه فقر بیداد میکند و ببینید اختلاسگر شرکت نفت وزندگی فرزندانش راکه خود نوشتید ولی اسم ندارد چون از فامیل است صبر انسانها چه ایرانی چه غیر ایرانی حد ومرزی دارد مرتضوی سیاسی بود یا اقتصادی ؟؟!! | هردو | اقتیساسی بود موسسات اعتباری سپرده های مردم را بالا کشیده اند هیچ کس را یارای اعتراض نیست نمایندگان مردم با حقوق ها و مزایای نجومی فقط بفکر خود و نزدیکان خود هستند جوانان تحصیل کرده که بدون پارتی هستند سالها بیکارند موسسات اعتباری از دادن سود سپرده های مردم نیز خودداری میکنند هیچ فر یاد رسی نیست فریادهای بحق مردم را به بامریکا و انگلیس و اسراییل ربط میدهند | چه کسی قدرت دایر کردن موسسه مالی و اعتباری را دارد؟ قطعا کسانی که با جایی ارتباط نزدیک دارند. خانوم یکی که از نمایندها در کنار یه سد در حال تاسیس صد هکتار زمین به قیمت یامفت خرید وقتی مردم فهمیدن بی سر وصدا فروختن دررفتن ما پول نداریم قبض اب وبرق خانه ورو بدیم از کجا در میارین پول پارو میکنین برای مبارزه با فساد باید از مسئولانی که جرمشون علنی شده شروع شه تا همه چی درست شه. الان دریافتی بی حد و حساب پزشکها در ایران فساد میاره یا نه؟ کجای دنیا اینجوریه | آقا من گفتم مشکل ما پزشکان نیستند مشکل ما نبود بیمه درست و حسابی هستش پزشک حق الزحمه بحق خودش رو می گیره ما مردم باید دیدمون رو گسترش بدیم شما دوست عزیز فقط جلوی پات رو می بینی | پزشک در قبال خدمتی که ارایه می دهد دستمزد می گیرد ولی دزدان اقتصادی به مردم ضربه هم میزنند و هیچ کار مثبتی نمی کنند. بیت المال و این حرف ها که هی تو گوشمون میخوندن الکی بود؟ | نه بابا کی میگه الکی بود اتفاقا وجود داشتش الان الکی و نیست شده چون مسولین همه اش رو خوردن چه فایده این مطالب؟؟ تابناک جان قرار نیست با فساد برخورد بشه. فقط قراره پدر ما در بیائ که به خاطر سیصد تومن بدهی اسمم بره تو لیست سیاه پرونده خاوری مدیرعامل سابق فراری بانک ملی 7 سال طول کشید تا به مصادره اموال برسه!البته اگه توی این 7 سال اموالی باقی مونده باشه!
| اموال را برای بستگان سببی اش در کانادا حفظ کرده است. متاسفانه فساد در کشور ما کاملا سیتماتیک شده و مبارزه با افشای فساد جای مبارزه با فساد رو گرفته. فساد های اقتصادی هم دین را از بین برد و هم اقتصاد را. عزم ملی نمیخواد خوب کارمندانی که با اینها تبانی کرده اند روسای بانکها را بگیرند اگر باید وثیقه میگرفتند قانونا چرا نگرفته اند اینها با این پولها دلالی کرده اند و به اقتصاد کشور اسیب رسانده اند اینها مفسد اقتصادی هستند. اموالشان را مصادره کنند تا دیگر کسی جرات این کارها را نکند. یکی دو ملیون دزد سازمان زافته رو تو مملکت اعدام کنن مملکت گلستان میشه سر منشا تمام مشکلات کشور همین مجلس شورای اسلامی است اساتید مسلم لابی کردن همین نمایندگان مجلس هستند اگر در این مجلس را ببندیم مطمئن باشید 90 درصد مشکلات کشور بصورت قطعی حل میشه احمدی نژاد ؟چرا فردی را که مقام قاضی بوده بعنوان رییس یک سازمان بزرگی گذاشنی جز این بود که بودجه این سازمان در جهت ساختمانهای مهر که بودجه کم آورده بودند استفاده کردید یعنی از پول این سازمان خیلی از خلا های مالی را پر کردی و دوم مسولی را سر کار گذاشتی که براحتی بتوانی بهش امر و نهی کنی و گوش به فرمان باشد و خیلی سهوا لقلم باشد که هر مدرکی را حتی واگذاری صنایع را را براحتی امصا کند قاضی به چه کار صنعتی و سازمانی همه شعارهای عدالت فقط شعار بود ماده 236 مجلس در محکومیت ب م و تخلف واضح ان توسط مجلس به ق ق رفت و قرار بود یکماه طبق قانون حکم صادر شود اما یکسال گذشت و ق ق حتی تعیین شعبه هم نکرد . خط قرمزهای حاکمیت باید به سمت مفاسد اقتصادی بیاد ولی چون الیگارشی حاکم بخشی از همراهیشون به علت رانتهای اقتصادی است برخورد با اینها هزینه بردار شده