از «کشوری که تورم 2000 درصدی را تجربه خواهد کرد» تا «دلایل عدم حضورخودروسازان خارجی در ایران»

مؤسسه مشاوره‌ای کپتیال آکونومیکس اعلام کرد: انتظار می‌رود در سال 2017 ارزش دلار در برابر یورو و ین بیش از دیگر ارزهای بین‌المللی افزایش یابد. این مسئله به دلیل سیاست‌های بانک‌های مرکزی ژاپن و اروپا است که به کاهش ارزش این دو ارز بین‌المللی در بازار جهانی منجر شده و خواهد شد. به گزارش فارس به نقل از پوند استرلینگ لایو، هر دو بانک مرکزی ژاپن و اتحادیه اروپا هم‌اکنون سیاست چاپ پول و تسهیل‌ سیاست‌های پولی را با هدف بهبود رشد اقتصادی در پیش گرفته‌اند که از سوی دیگر این مسئله به کاهش ارزش یورو و ین در بازار جهانی منجر شده است. در مقابل بانک مرکزی آمریکا سیاست چاپ پول را متوقف کرده و سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته است که همین مسئله به تقویت ارزش دلار در بازار جهانی منجر شده است. بالا بردن نرخ بهره به جذب بیشتر سرمایه از سرمایه‌داران خارجی منجر می‌شود چرا که امکان بازدهی سرمایه‌ بیشتری را برای آنها فراهم می‌کند.

سهم ایران از بازار واردات ژاپن در پی افزایش 49 هزار بشکه ای صادرات نفت ایران به این کشور در ماه اکتبر (دهم مهرماه تا دهم آبان ماه) به 6.6 درصد رسید. نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به بیست و ششم آذرماه بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داد و با رشد 2 دلار و 2 سنتی به بشکه ای 51 دلار و 70 سنت رسید. به گزارش ایرنا، ریاض با داشتن سهم 41 درصدی از واردات این کشور، مهمترین صادرکننده نفت خام به ژاپن است. امارات‌ با داشتن سهم 23 درصدی از واردات ژاپن در جایگاه دومین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد. سهم قطر از واردات ژاپن 7.2 درصد است. این کشور سومین صادرکننده نفت خام به ژاپن است. کویت و ایران به ترتیب چهارمین و پنجمین صادرکننده نفت خام به ژاپن به شمار می‎آیند.

ولادیمیر پوتین اعلام کرد: ما بر این باوریم که در نیمه دوم سال آینده میلادی (٢٠١٧) مازاد جهانی عرضه در بازار نفت از بین خواهد رفت و قیمت این کالا در حد ٥٥ دلار برای هر بشکه تثبیت خواهد شد. به عقیده وی توافق مشترک کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش سطح تولید منجر به افزایش قیمت نفت می‌شود و به ازای هر ١٠ دلار افزایش قیمت این کالا، سالانه یک تریلیون و ٧٥٠ میلیارد روبل معادل ٢٨ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار به درآمد بودجه روسیه افزوده خواهد شد.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود پیش بینی‌ کرده که ونزوئلا با تورمی بیش از 2000 درصد در سال 2017 بالاترین نرخ تورم در جهان را به خود اختصاص خواهد داد. بدین ترتیب، با یک محاسبه در محصولات غذایی می توان گفت که قیمت یک نان ذرت که امروز دو هزار و 500 بولیوار (25 سنت دلار) است در سال 2017 به 55 هزار بولیوار (5 دلار و 51 سنت) قیمت خواهد داشت. به گزارش ایرنا، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا از نخستین روزهای سال جاری میلادی با این بهانه که می‌ خواهد با جنگ اقتصادی برنامه ریزی شده از سوی احزاب مخالف دولت و کشورهای غربی علیه ونزوئلا مبارزه کند به اعمال وضعیت اضطراری اقتصادی و به تازگی به ایجاد اسکناس های جدید پرداخته، موردی که فشارها بر روی تورم و کمبود وخیم محصولات را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان اقتصادی، مادورو باید مدل اقتصادی که به کم ارزش شدن پول کشور منجر شده را تغییر دهد اما وی دقیقا خلاف آن را انجام داده و به تندرو کردن مدل اقتصادی خود پرداخته است. 

دانشگاه خصوصی رانگ‌سیت بانکوک اعلام کرد: از ترم آینده دانشجویان این دانشگاه می‌توانند شهریه خود را به جای پول به برنج پرداخت کنند. این دانشگاه هدف از این اقدام را ایجاد امکان تحصیل برای دانشجویان خانواده‌های کشاورز اعلام کرده است. در حال حاضر بازار تایلند از برنج اشباع شده و به دلیل تولید بیش از نیاز این محصول کشاورزی، کشاورزان با مشکل در زمینه فروش محصولات خود و تامین نقدینگی مواجه هستند.

مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، دولت را مکلف کرد تا جرایم معوقات بانکی بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به شرط تسویه بپردازد، اما اکنون که نه ماه از سال سپری شده و چند ماهی هم از اصلاحیه قانون بودجه امسال می‌گذرد، این بند هنوز اجرایی نشده است. به گزارش مهر در واقع، دولت مکلف شده تا با صدور بخشنامه‌ای زمینه را برای بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان را ببخشد و در مقابل، منابع آن را از محل تسعیر نرخ ارز بپردازد، موضوعی که چندان به ذائقه دولت خوش نیامده است. حال بودجه ۹۶ هم به مجلس ارسال شده و به زودی مراحل تصویب آن در پارلمان آغاز می‌شود؛ اما اجرای این بند از بودجه سال ۹۵ کل کشور، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

75 درصد هزینه خانوار شهری صرف امور غیرخوراکی می شود و تنها حدود 25 درصد به هزینه خوراکی تخصیص می یابد. به گزارش ایرنا، براساس گزارش شاخص های ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، 58.8 درصد هزینه های خانوار روستایی غیر خوراکی است. سهم هزینه های مسکن خانوارهای شهری نشان می دهد، در سال 1393 معادل 33.4 درصد از هزینه خانوار شهری مربوط به مسکن بود. این میزان در سال 1389 معادل 32.57 درصد بوده است. به عبارتی نزدیک به یک سوم هزینه خانوار صرف مسکن می شود. نسبت هزینه های خدمات درمانی به کل هزینه های بخش سلامت در سال 1393 برای خانوارها معادل 54.8 درصد بود. سهم درمان در سبد هزینه خانوار شهری برای سال گفته شده معادل 31.22 درصد بود و این میزان در میان خانوارهای روستایی16.24 درصد گزارش شده است.

در حالی که با فضای شکل گرفته پس از برجام و پتانسیل بالای بازار خودرو ایران ، انتظار می رفت که خودروسازان خارجی برای ورود به بازار تولید و فروش در ایران صف ببندند، اما اینگونه نشد و به غیر از چند شریک سنتی خودروسازان داخلی، خودروساز بزرگ دیگری از جهان به طور جدی قدم پیش نگذاشته است.

 

به گزارش اقتصادنیوز، عدم ثبات قوانین مربوطه این عرصه، از یک سو و نبود اطمینان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری، دو مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های خودروساز است که برخی از آنها را برای ورود به ایران مردد و دست به عصا کرده است. هرچند در حال حاضر در دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها قرار داریم، با این حال برخی خودروسازان خارجی همچنان نگران این هستند که ایران دوباره وارد چالش‌های تحریم و محدودیت‌های مالی و معاملات تجاری شود. اما مانع دیگری که حضور برخی خودروسازان خارجی را در ایران ناهموار کرده، بسترها، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایه‌گذاری خارجی بشود و نمی‌شود. هرچند نمی‌توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ قانونی در راستای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود ندارد، اما به هر حال این قوانین، کافی نبوده و از نظر خارجی‌ها نمی‌تواند تضمینی قوی برای سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران باشد.