مفسدان اقتصادی باید به اشد مجازات برسند

یحیی کمالی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با تاکید براینکه طرح جایگزین محرومیت های اجتماعی به جای زندان برای مجرمان مالی که توان پرداخت ندارند بهتر است،گفت: با افزایش آمار زندانیان مالی و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود،بهترین راه محرومیت های اجتماعی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه زندانی کردن بدهکاران مالی اگر توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشند نفعی نخواهد داشت،افزود:باید با درنظرگرفتن مجازات های جایگزین حجم ورودی به زندان ها را به ویژه در جرایم مالی کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه برای مجازات مفسدان اقتصادی جزایی بیشتر از زندان هم وجود دارد،گفت: علاوه بر ضرورت بازگرداندن پول ها در مفاسد اقتصادی،مجرمان باید با اشد مجازات تاوان پس بدهند.

ایجاد خلل در اقتصاد کشور با مجازات های سنگینی باید همراه باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ایجاد خلل در اقتصاد کشور با مجازات های سنگینی باید همراه باشد، افزود:درهیچ جای دنیا تنها محرومیت های اجتماعی برای مفسدان اقتصادی لحاظ نمی شود.

کمالی پور با تاکید براینکه مفسدان اقتصادی و زندانیان مالی علاوه برمحرومیت از مزایای اجتماعی باید برای متنبه شدن مجازات های سنگینی را تحمل کنند،تصریح کرد:برخورد با مفسدان اقتصادی که کشور را دچار مشکل کرده اند؛بدون هیچ گونه رأفت اسلامی باید صورت بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:باید دسته بندی مشخصی در خصوص بدهکاران مالی و مجرمان اقتصادی صورت بگیرد تا به مراتب جرایم آن ها برخوردهای منطقی و درستی صورت بگیرد.