دریافتی های غیرمتعارف بیمه مرکزی به خزانه بازگشت

رییس بیمه مرکزی از تشکیل کمیته ای در وزارت اقتصاد و امور دارایی برای کنترل چند و چون نرم افزار آلمانی که بر شرکت زیرمجموعه بیمه ایران نصب می شود، خبرداد.

عبدالناصر همتی درگفت وگو با خانه ملت،در واکنش به انتشار خبری مبنی بر قرارداد نصب نرم افزار آلمانی در بیمه مرکزی،گفت:قرارداد مذکور متعلق به یکی از شرکت های زیرمجموعه "بیمه ایران" در حوزه IT است که قرارداد مذکور مربوط به یک سال گذشته است.

رییس بیمه مرکزی با بیان اینکه کمیته ای در وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شده که بر فعالیت نرم افزار و چند و چون اجرای قرارداد با شرکت آلمانی نظارت می کند، افزود:بیمه ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از ایجاد مشکل فعالیت های این نرم افزار را رصد و کنترل می کند.

پرونده دریافتی های غیرمتعارف بیمه مرکزی بسته شده است

وی با اشاره به پرداخت های نامتعارف در بیمه مرکزی،ادامه داد:اضافه وام های دریافتی در بیمه مرکزی مجموعا یک میلیارد و 800 میلیون تومان و اضافه حقوق های دریافتی مجموعا 210 میلیون بود که تمامی آنها به منابع بانک مرکزی بازگشت و حدود 2 میلیارد و 100 میلیون تومان مجموع پول هایی است که به خزانه بیمه مرکزی عودت داده شد.

رییس بیمه مرکزی ،یادآور شد:اضافه برداشت ها به طور کامل به خزانه عودت داده شده و پرونده برداشت های غیرمتعارف بیمه مرکزی بسته شده است.

همتی با بیان اینکه هیچ مشکل اضافه برداشت دیگری در بیمه مرکزی وجود ندارد،تصریح کرد: نهادهای نظارتی دایما میزان دریافتی ها را رصد و بررسی می کنند و اگر پرداختی خارج از عرف وجود داشته باشد،اعلام می کنند.

توضیح بیمه ایران درباره نرم افزار جامع بیمه گری

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛در خبرمنتشر شده «خطر درز اطلاعات محرمانه نظامی با قرارداد غیرقانونی شرکت مرتبط با بیمه ایران و کمپانی آلمانی» در 31 شهریورماه در برخی رسانه ها، بیمه ایران توضیحاتی را به منظور شناخت ابعاد موضوع و روشن شدن افکار عمومی ارایه داد.

بیمه ایران باانتشار اطلاعیه ای تاکید کرد که هیچ گونه اطلاعاتی،تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت.به همه مردم اطمینان می دهیم با توجه به حساسیت ویژه مدیران بیمه ایران به حفظ امنیت و اطلاعات مشتریان خود، در هنگام خرید هر سیستمی، مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط اخذ خواهد شد و در نتیجه هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و به همه پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.

گفتنی است ؛در برخی رسانه ها چندی پیش منتشر شده بود که در صورت اجرایی شدن قرار داد این سامانه با شرکت آلمانی، اطلاعات و آمار شهروندان ایرانی، داشته های لجستیکی نهادها و ارگان های دولتی از جمله آمار خودروها، کشتی ها و برخی ادوات نظامی و ... و مشخصات فردی و حقوقی مسئولان و کارکنان به خارج از کشور درز خواهد کرد.