ایران: راهكارهاي شفاف سازي حقوق مديران دولتي
اشکال مهمي که در زمينه پرداخت هاي مالي و حقوقي در طول چند سال بعد از انقلاب شکل گرفته توزيع نامتناسب ثروت ميان اقشار مختلف جامعه است، بويژه آنکه، اين روند در دوره دولت پيشين دوره اي صعودي را تجربه کرد. اين موضوع سبب شده که مردم نسبت به پرداخت هاي بالاتر يا مزاياي حقوقي بالاتر در خصوص مديران مياني، مديران اقتصادي و برخي مسئولان و رده هاي اجرايي بالاي جامعه حساس شوند. شايد به خودي خود با منطق فعاليت هاي اقتصادي پرداخت هاي بالاتر را بتوان توجيه کرد يا حتي از آن دفاع نمود اما اشکال اصلي هم به نظام پرداخت ها برمي گردد و هم به عدم شفافيت.
اشکال مهمي که در زمينه پرداخت هاي مالي و حقوقي در طول چند سال بعد از
انقلاب شکل گرفته توزيع نامتناسب ثروت ميان اقشار مختلف جامعه است، بويژه
آنکه، اين روند در دوره دولت پيشين دوره اي صعودي را تجربه کرد. اين موضوع
سبب شده که مردم نسبت به پرداخت هاي بالاتر يا مزاياي حقوقي بالاتر در خصوص
مديران مياني، مديران اقتصادي و برخي مسئولان و رده هاي اجرايي بالاي
جامعه حساس شوند. شايد به خودي خود با منطق فعاليت هاي اقتصادي پرداخت هاي
بالاتر را بتوان توجيه کرد يا حتي از آن دفاع نمود اما اشکال اصلي هم به
نظام پرداخت ها برمي گردد و هم به عدم شفافيت.
نظام پرداخت ها همان گونه که اشاره کردم در طول سال هاي قبل موجب توزيع نامتناسب ثروت شده و به تبع آن حساسيت مردم را در پي داشته و همچنين عدم شفافيت در پرداخت هاي حقوقي مديران مياني و اقتصادي کشور به اين مشکل دامن زده است. مردم احساس مي کنند که هيچ گونه ضابطه اي در پرداخت حقوق و مزاياي مديران بالاتر و اجرايي و اقتصادي کشور مشاهده نمي شود و براي همين هم احساس تبعيض و عدم عدالت مي کنند.
براي حل اين مشکل در سطوح دولتي اگر چه در قالب قانون مديريت خدمات کشوري، طرح نظام جديد حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سوي دولت يازدهم ارائه شد و قرار است بزودي اجرايي شود اما در زمينه پرداخت هاي مديران مياني و اقتصادي بايد علاوه بر ضابطه مندي در قالب آيين نامه ها و قوانين، شفافيت سازي در اولويت قرار گيرد. اگر مردم بدانند که يک مدير اقتصادي بنا بر مسئوليت و تعهدي که عهده دار مي شود، در زمينه حقوق و مزاياي پرداختي هم مقدار مشخصي دريافت مي کند، احساس عدالت بيشتري مي کنند. همه مي دانند مديراني که بار مسئوليت سنگيني بر عهده دارند و فعاليت هاي پرريسک اقتصادي را انجام مي دهند، بايد دريافت بيشتري داشته باشند. مخصوصاً که اين بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي هم درآمد زايي مي کنند و هم کارآفريني و توليد را بر عهده دارند.
اما اقدام اساسي تري که بايد در دستور کار دولت باشد، تقويت طبقه متوسط و افزايش حداقل حقوق است. بايد حداقل دريافتي ها از خط فقر بالاتر باشد، موضوعي که در کشور ما مشاهده نمي شود و بسياري از مردم حقوق هايي دريافت مي کنند که هم ناچيز است و هم قدرت خريد و کيفيت معيشت آنها را پايين مي آورد.
از سوي ديگر چون در رده هاي بالاي اجرايي و مديريت اقتصادي، امکان وقوع فساد و پديده هايي چون رانت خواري و ويژه خواري متداول است، بهتر است ما حقوق و مزاياي بالارا داشته باشيم تا اينکه به افزايش وقوع فساد کمک کرده باشيم. در همه جاي دنيا اين متداول است و مديران بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي دريافت هاي بالاتري دارند. البته در اين کشورها شفافيت بيشتري هم وجود دارد و همه مردم مي دانند که رده هاي بالاو پايين اجرايي و مديريتي دقيقاً چه مقدار حقوق و دستمزد و همچنين تسهيلات در اختيار دارند. در حالي که در کشور ما اين موضوع روشن نيست و براي بسياري از مردم جاي سوال است که يک مدير اجرايي يا اقتصادي چه ميزان حقوق و مزايا دريافت مي کند. شايد اگر اين شفافيت وجود داشت، مردم بهتر درک مي کردند.
همچنين برخي رويه ها در کشورهاي ديگر هم وجود دارد که مديران را تشويق مي کنند فعاليت اقتصادي بهتري داشته باشند و براي ثروت آفريني يک بنگاه يا شرکت اقتصادي همت بيشتري به خرج دهند. مثلاً مرسوم است به ميزاني که يک مدير سودآفريني مي کند و قيمت سهام بنگاه را بالامي برد، پاداش هايي متناسب با فعاليتش دريافت مي کند يا شرکت به اين مدير بخشي از سهام را با قيمت پايه اي که در زمان ورودش به شرکت ثبت شده بود ارائه مي دهند. اين موضوع و مشوق هاي اين چنيني اگر بيشتر مورد توجه قرار گيرد و تسهيلات و پرداختي هاي مديران به اين سمت سوق پيدا کند قطعاً هم زمينه را براي بهبود کارآيي بنگاه فراهم مي کند و هم حساسيت هايي را که در زمينه حقوق بالاوجود دارد از بين خواهد برد.
به صورت کلي سه رويه شفافيت پرداختي ها و نظام هاي پرداخت موجود، طرح هايي چون طرح نظام جديد حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنين افزايش حداقل حقوق طبقه متوسط بايد در دستور کار قرار گيرد.
نظام پرداخت ها همان گونه که اشاره کردم در طول سال هاي قبل موجب توزيع نامتناسب ثروت شده و به تبع آن حساسيت مردم را در پي داشته و همچنين عدم شفافيت در پرداخت هاي حقوقي مديران مياني و اقتصادي کشور به اين مشکل دامن زده است. مردم احساس مي کنند که هيچ گونه ضابطه اي در پرداخت حقوق و مزاياي مديران بالاتر و اجرايي و اقتصادي کشور مشاهده نمي شود و براي همين هم احساس تبعيض و عدم عدالت مي کنند.
براي حل اين مشکل در سطوح دولتي اگر چه در قالب قانون مديريت خدمات کشوري، طرح نظام جديد حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سوي دولت يازدهم ارائه شد و قرار است بزودي اجرايي شود اما در زمينه پرداخت هاي مديران مياني و اقتصادي بايد علاوه بر ضابطه مندي در قالب آيين نامه ها و قوانين، شفافيت سازي در اولويت قرار گيرد. اگر مردم بدانند که يک مدير اقتصادي بنا بر مسئوليت و تعهدي که عهده دار مي شود، در زمينه حقوق و مزاياي پرداختي هم مقدار مشخصي دريافت مي کند، احساس عدالت بيشتري مي کنند. همه مي دانند مديراني که بار مسئوليت سنگيني بر عهده دارند و فعاليت هاي پرريسک اقتصادي را انجام مي دهند، بايد دريافت بيشتري داشته باشند. مخصوصاً که اين بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي هم درآمد زايي مي کنند و هم کارآفريني و توليد را بر عهده دارند.
اما اقدام اساسي تري که بايد در دستور کار دولت باشد، تقويت طبقه متوسط و افزايش حداقل حقوق است. بايد حداقل دريافتي ها از خط فقر بالاتر باشد، موضوعي که در کشور ما مشاهده نمي شود و بسياري از مردم حقوق هايي دريافت مي کنند که هم ناچيز است و هم قدرت خريد و کيفيت معيشت آنها را پايين مي آورد.
از سوي ديگر چون در رده هاي بالاي اجرايي و مديريت اقتصادي، امکان وقوع فساد و پديده هايي چون رانت خواري و ويژه خواري متداول است، بهتر است ما حقوق و مزاياي بالارا داشته باشيم تا اينکه به افزايش وقوع فساد کمک کرده باشيم. در همه جاي دنيا اين متداول است و مديران بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي دريافت هاي بالاتري دارند. البته در اين کشورها شفافيت بيشتري هم وجود دارد و همه مردم مي دانند که رده هاي بالاو پايين اجرايي و مديريتي دقيقاً چه مقدار حقوق و دستمزد و همچنين تسهيلات در اختيار دارند. در حالي که در کشور ما اين موضوع روشن نيست و براي بسياري از مردم جاي سوال است که يک مدير اجرايي يا اقتصادي چه ميزان حقوق و مزايا دريافت مي کند. شايد اگر اين شفافيت وجود داشت، مردم بهتر درک مي کردند.
همچنين برخي رويه ها در کشورهاي ديگر هم وجود دارد که مديران را تشويق مي کنند فعاليت اقتصادي بهتري داشته باشند و براي ثروت آفريني يک بنگاه يا شرکت اقتصادي همت بيشتري به خرج دهند. مثلاً مرسوم است به ميزاني که يک مدير سودآفريني مي کند و قيمت سهام بنگاه را بالامي برد، پاداش هايي متناسب با فعاليتش دريافت مي کند يا شرکت به اين مدير بخشي از سهام را با قيمت پايه اي که در زمان ورودش به شرکت ثبت شده بود ارائه مي دهند. اين موضوع و مشوق هاي اين چنيني اگر بيشتر مورد توجه قرار گيرد و تسهيلات و پرداختي هاي مديران به اين سمت سوق پيدا کند قطعاً هم زمينه را براي بهبود کارآيي بنگاه فراهم مي کند و هم حساسيت هايي را که در زمينه حقوق بالاوجود دارد از بين خواهد برد.
به صورت کلي سه رويه شفافيت پرداختي ها و نظام هاي پرداخت موجود، طرح هايي چون طرح نظام جديد حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنين افزايش حداقل حقوق طبقه متوسط بايد در دستور کار قرار گيرد.
