ایران پرونده پترسون را به دادگاه لاهه می‌برد
معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری از برنامه دولت ایران برای طرح پرونده مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی از سوی دولت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری ( دادگاه لاهه) خبر داد.
معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری از برنامه دولت ایران برای طرح پرونده مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی از سوی دولت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری ( دادگاه لاهه) خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمد جعفر قنبری جهرمی افزود: «مساله نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران حدود 20 سال توسط دادگاه‌های آمریکا بر خلاف مقررات بینالمللی انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری همواره تحت‌نظر و مطالعه مراجع ذی‌ربط به ویژه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری بوده است.»
وی اظهار داشت: «اما همواره به علت اینکه احکام صادره قطعی و نهایی نبوده و برای طرح دعوی لازم بوده است که ایران ثابت کند آمریکا به طور قطعی قواعد حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت را نقض کرده است، تاکنون شرایط طرح دعوی فراهم نبود اما با صدور حکم دادگاه عالی آمریکا که بالاترین مقام قضایی در آمریکاست این پیش‌شرط اکنون فراهم است.»
قائم مقام مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: «همانطور که رئیس‌جمهوری تاکید کردند دستگاه‌های ذی‌ربط و این مرکز با جدیت مشغول مطالعه و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای طرح دعوی نزد دیوان بینالمللی دادگستری هستند.»
قنبری ادامه داد: «البته باید توجه کرد که مبنای صلاحیتی دیوان بینالمللی دادگستری، عهدنامه مودت میان دولت ایران و دولت آمریکاست که در سال 1334 شمسی منعقدشده و صدور حکم دادگاه آمریکا مبنی بر توزیع دارایی بانک مرکزی از مصادیق نقض این معاهده بوده است.»
این مسوول حقوقی در دولت گفت: «مطابق ماده 3 معاهده مودت، هر دو دولت ایران و آمریکا متعهد هستند امکان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان‌های یکدیگر در دادگاه‌های کشور دیگر را در دادگاه‌هایشان فراهم کنند و دادرسی؛ بی‌طرفانه و عادلانه باشد.»
وی توضیح داد: «حال آنکه همانطور که مطلع هستید در قضیه پترسون این کنگره آمریکا بوده است که بر خلاف قانون اساسی خود آمریکا، حکم توقیف و توزیع اموال بانک مرکزی را میان شاکیان با وضع یک قانون خاص صادر کرده است و بانک مرکزی را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم کرده است. با در نظر گرفتن جمیع جهات تردیدی نیست که آمریکا هم حقوق بین‌الملل و هم معاهده مودت را نقض کرده و بر این اساس تیم حقوقی دولت امیدوار است که بتواند با تاسی به این مکانیزم از پایمال شدن حقوق ملت و کشور جلوگیری کند.»
قائم مقام مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری در مورد روند و چگونگی طرح دعوای ایران نیز گفت: «ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلی و خارجی لایحه مربوطه را تهیه و نزد دیوان به ثبت رساند، معمولا روند رسیدگی طولانی اما دقیق و تا سطح بالایی بی‌طرفانه و قابل اعتماد است.»
قنبری یادآور شد: «در دو تجربه قبلی که یکی پرونده ایرباس و دیگری پرونده سکوهای نفتی است، دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد همان معاهده مودت علیه دولت آمریکا شکایت کرد. در پرونده ایرباس، آمریکا پس از آنکه متوجه شد، محکوم خواهد شد، پیشنهاد مصالحه داد و غرامت مربوطه را پرداخت و دعوا خاتمه یافت.»
وی گفت: «در پرونده سکوها هم دیوان بینالمللی دادگستری، اقدام آمریکا در حمله به سکوها را نامتناسب با تهدیدات بالقوه تشخیص داد و از این حیث آمریکا محکوم شد و از طرف دیگراین ادعای ایران را که اقدامات آمریکا با تجارت آزاد میان دو کشور مغایرت دارد، رد کرد.»
قائم مقام مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: «در قضیه دو میلیارد دلار نظر به اینکه تردیدی در نقض حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت توسط آمریکا نیست و از طرفی تنها سه کشور (آمریکا، کانادا و آرژانتین) در قوانین خود استثنای تروریستی به مصونیت دولت‌ها را پذیرفته اند، به نظر نمی‌رسد که آمریکا بتواند دفاع محکمی در قبال دعوی ایران داشته باشد و می توان امیدوار بود که ایران حکم مناسب را در دیوان کسب کند.»
به گزارش ایرنا، محمد جعفر قنبری جهرمی افزود: «مساله نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران حدود 20 سال توسط دادگاه‌های آمریکا بر خلاف مقررات بینالمللی انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری همواره تحت‌نظر و مطالعه مراجع ذی‌ربط به ویژه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری بوده است.»
وی اظهار داشت: «اما همواره به علت اینکه احکام صادره قطعی و نهایی نبوده و برای طرح دعوی لازم بوده است که ایران ثابت کند آمریکا به طور قطعی قواعد حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت را نقض کرده است، تاکنون شرایط طرح دعوی فراهم نبود اما با صدور حکم دادگاه عالی آمریکا که بالاترین مقام قضایی در آمریکاست این پیش‌شرط اکنون فراهم است.»
قائم مقام مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: «همانطور که رئیس‌جمهوری تاکید کردند دستگاه‌های ذی‌ربط و این مرکز با جدیت مشغول مطالعه و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای طرح دعوی نزد دیوان بینالمللی دادگستری هستند.»
قنبری ادامه داد: «البته باید توجه کرد که مبنای صلاحیتی دیوان بینالمللی دادگستری، عهدنامه مودت میان دولت ایران و دولت آمریکاست که در سال 1334 شمسی منعقدشده و صدور حکم دادگاه آمریکا مبنی بر توزیع دارایی بانک مرکزی از مصادیق نقض این معاهده بوده است.»
این مسوول حقوقی در دولت گفت: «مطابق ماده 3 معاهده مودت، هر دو دولت ایران و آمریکا متعهد هستند امکان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان‌های یکدیگر در دادگاه‌های کشور دیگر را در دادگاه‌هایشان فراهم کنند و دادرسی؛ بی‌طرفانه و عادلانه باشد.»
وی توضیح داد: «حال آنکه همانطور که مطلع هستید در قضیه پترسون این کنگره آمریکا بوده است که بر خلاف قانون اساسی خود آمریکا، حکم توقیف و توزیع اموال بانک مرکزی را میان شاکیان با وضع یک قانون خاص صادر کرده است و بانک مرکزی را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم کرده است. با در نظر گرفتن جمیع جهات تردیدی نیست که آمریکا هم حقوق بین‌الملل و هم معاهده مودت را نقض کرده و بر این اساس تیم حقوقی دولت امیدوار است که بتواند با تاسی به این مکانیزم از پایمال شدن حقوق ملت و کشور جلوگیری کند.»
قائم مقام مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری در مورد روند و چگونگی طرح دعوای ایران نیز گفت: «ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلی و خارجی لایحه مربوطه را تهیه و نزد دیوان به ثبت رساند، معمولا روند رسیدگی طولانی اما دقیق و تا سطح بالایی بی‌طرفانه و قابل اعتماد است.»
قنبری یادآور شد: «در دو تجربه قبلی که یکی پرونده ایرباس و دیگری پرونده سکوهای نفتی است، دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد همان معاهده مودت علیه دولت آمریکا شکایت کرد. در پرونده ایرباس، آمریکا پس از آنکه متوجه شد، محکوم خواهد شد، پیشنهاد مصالحه داد و غرامت مربوطه را پرداخت و دعوا خاتمه یافت.»
وی گفت: «در پرونده سکوها هم دیوان بینالمللی دادگستری، اقدام آمریکا در حمله به سکوها را نامتناسب با تهدیدات بالقوه تشخیص داد و از این حیث آمریکا محکوم شد و از طرف دیگراین ادعای ایران را که اقدامات آمریکا با تجارت آزاد میان دو کشور مغایرت دارد، رد کرد.»
قائم مقام مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: «در قضیه دو میلیارد دلار نظر به اینکه تردیدی در نقض حقوق بین‌الملل در خصوص مصونیت توسط آمریکا نیست و از طرفی تنها سه کشور (آمریکا، کانادا و آرژانتین) در قوانین خود استثنای تروریستی به مصونیت دولت‌ها را پذیرفته اند، به نظر نمی‌رسد که آمریکا بتواند دفاع محکمی در قبال دعوی ایران داشته باشد و می توان امیدوار بود که ایران حکم مناسب را در دیوان کسب کند.»
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
هرچه زودتربهتران شاءالله عادت کردیم به شعار