بازدید 1789
خلاء قانونی برای تعیین اجاره‌بها وجود ندارد
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از بی‌سامانی در تعیین نرخ اجاره خانه‌ها، گفت: متاسفانه بلبشوی بی‌تدبیری در بحث اجاره‌بها تاجایی است که امروزه هیچ‌کس از اجاره‌بهای واقعی اطلاع درستی ندارد.
محمد علی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت ساماند‌هی وضعیت اجاره‌بها در کشور، افزود: تصویب قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر یک پروسه طولانی را از سال 39 طی کره و تغییرات متعددی را به خود دیده است به گونه‌ای که در بعضی مواقع قوانینی تحت عنوان حمایت از مستاجر تصویب کردند که باعث شد موجران از اجاره دادن منازل خودداری کنند که در واقع این مهم ظلمی به مستاجران شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از سویی دیگر تلاش شد تا از مالکان حمایت کنند که بر اساس آن تغییراتی نیز در قوانین صورت گرفت اما این اقدام نیز اثرات مثبتی به همراه نداشت تاجایی که امروزه شاهد نابسامانی شدیدی در حوزه اجاره‌بها هستیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بلبشوی بی‌تدبیری در بحث اجاره‌بها تاجایی است که هیچ‌کس از اجاره‌بهای واقعی اطلاع درستی ندارد، تصریح کرد: همه ارقام و اعداد از نحوه اجاره منازل به نظر مالک بستگی دارد و هر رقمی که موجر بخواهد برای منزل خود تعیین می‌کند و این خود به بی‌نظمی در این عرصه می‌انجامد.
وی یادآور شد: از سویی دیگر بنگاه‌های امکلاک نیز در افزایش اجاره‌بها نقش‌آفرین اصلی هستند و با نظرات غیرکارشناسی بر افزایش اجاره‌بها دامن می‌زنند چراکه تعرفه‌های این بنگاه‌ها نیز بر اساس اجاره‌بها بوده و زمانی که اجاره‌ها بالا باشد به تبع آن دستمزد بنگاه‌دارها نیز افزایش خواهد یافت.
اسفنانی با تاکید بر اینکه اغلب در شهرهای بزرگ ده‌ها و صدها هزار منزل مسکونی خالی از سکنه است که هیچ تدبیری برای آنها صورت نمی‌گیرد، افزود: این درحالی است که حتی مالیات چنین منازلی نیز پرداخت نمی‌شود، همچنین کد رهگیری برای مشخص شدن تعداد خانه‌های اجاره شده و تعیین مالیات بر آنها صادر نمی‌شود که این اقدامات تخلفات بارزی است که در این حوزه شکل گرفته و متاسفانه نظارتی نیز بر آن صورت نمی‌گیرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم، ادامه داد: به نظر می‌رسد در تهران به تعداد تمام کسانی که مستاجر هستند منزل خالی وجود دارد و زمانی که عرضه بیش از حد و تقاضا کمتر باشد باید قیمت منزل افت کند اما متاسفانه در تهران نه‌تنها قیمت‌ها افت نمی‌کند بلکه دقیقا عکس آن اتفاق می‌افتد و سال به سال به اجاره‌بها افزوده می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروزه هیچ نقص قانونی وجود ندارد و قوانین موجود می تواند میزان واقعی اجاره‌بها را تعیین کنند لذا به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی موضوع مسکن را به کلی فراموش کرده که لازم است تدابیر درستی در این زمینه به کار گیرد و نظارت خود را بر نحوه تعیین اجاره‌بها افزایش دهد.
محمد علی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت ساماند‌هی وضعیت اجاره‌بها در کشور، افزود: تصویب قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر یک پروسه طولانی را از سال 39 طی کره و تغییرات متعددی را به خود دیده است به گونه‌ای که در بعضی مواقع قوانینی تحت عنوان حمایت از مستاجر تصویب کردند که باعث شد موجران از اجاره دادن منازل خودداری کنند که در واقع این مهم ظلمی به مستاجران شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از سویی دیگر تلاش شد تا از مالکان حمایت کنند که بر اساس آن تغییراتی نیز در قوانین صورت گرفت اما این اقدام نیز اثرات مثبتی به همراه نداشت تاجایی که امروزه شاهد نابسامانی شدیدی در حوزه اجاره‌بها هستیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بلبشوی بی‌تدبیری در بحث اجاره‌بها تاجایی است که هیچ‌کس از اجاره‌بهای واقعی اطلاع درستی ندارد، تصریح کرد: همه ارقام و اعداد از نحوه اجاره منازل به نظر مالک بستگی دارد و هر رقمی که موجر بخواهد برای منزل خود تعیین می‌کند و این خود به بی‌نظمی در این عرصه می‌انجامد.
وی یادآور شد: از سویی دیگر بنگاه‌های امکلاک نیز در افزایش اجاره‌بها نقش‌آفرین اصلی هستند و با نظرات غیرکارشناسی بر افزایش اجاره‌بها دامن می‌زنند چراکه تعرفه‌های این بنگاه‌ها نیز بر اساس اجاره‌بها بوده و زمانی که اجاره‌ها بالا باشد به تبع آن دستمزد بنگاه‌دارها نیز افزایش خواهد یافت.
اسفنانی با تاکید بر اینکه اغلب در شهرهای بزرگ ده‌ها و صدها هزار منزل مسکونی خالی از سکنه است که هیچ تدبیری برای آنها صورت نمی‌گیرد، افزود: این درحالی است که حتی مالیات چنین منازلی نیز پرداخت نمی‌شود، همچنین کد رهگیری برای مشخص شدن تعداد خانه‌های اجاره شده و تعیین مالیات بر آنها صادر نمی‌شود که این اقدامات تخلفات بارزی است که در این حوزه شکل گرفته و متاسفانه نظارتی نیز بر آن صورت نمی‌گیرد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم، ادامه داد: به نظر می‌رسد در تهران به تعداد تمام کسانی که مستاجر هستند منزل خالی وجود دارد و زمانی که عرضه بیش از حد و تقاضا کمتر باشد باید قیمت منزل افت کند اما متاسفانه در تهران نه‌تنها قیمت‌ها افت نمی‌کند بلکه دقیقا عکس آن اتفاق می‌افتد و سال به سال به اجاره‌بها افزوده می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروزه هیچ نقص قانونی وجود ندارد و قوانین موجود می تواند میزان واقعی اجاره‌بها را تعیین کنند لذا به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی موضوع مسکن را به کلی فراموش کرده که لازم است تدابیر درستی در این زمینه به کار گیرد و نظارت خود را بر نحوه تعیین اجاره‌بها افزایش دهد.
