اتاق بازرگاني و مبارزه با فساد
رشوه، پول‌شويي، تقلب، اختلاس، تباني و كسب امتيازات خاص، قاچاق كالا و ارز، استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، خريد و فروش اموال عمومي-مزايده‌ها و مناقصات از جمله مصاديق فساد اقتصادي است كه متأسفانه در كشور ما نيز در سالهاي گذشته نمونه‌هاي كم‌نظيري از آن شناسايي و اگر چه برخي از عوامل ذيمحل از طريق دستگاه قضايي تحت تعقيب و محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند لكن اثرات مخرب خود را به شكل گسترده در قالب رشد منفي اقتصادي در سالهاي 91 و 92 ، كاهش حجم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، خروج سرمايه از كشور و در عرصه‌هاي اجتماعي باعث بروز ناهنجاريهائي از جمله بيكاري، اعتياد، طلاق و ... شده است.
رشوه، پول‌شويي، تقلب، اختلاس، تباني و كسب امتيازات خاص، قاچاق كالا و ارز، استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، خريد و فروش اموال عمومي-مزايده‌ها و مناقصات از جمله مصاديق فساد اقتصادي است كه متأسفانه در كشور ما نيز در سالهاي گذشته نمونه‌هاي كم‌نظيري از آن شناسايي و اگر چه برخي از عوامل ذيمحل از طريق دستگاه قضايي تحت تعقيب و محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند لكن اثرات مخرب خود را به شكل گسترده در قالب رشد منفي اقتصادي در سالهاي 91 و 92 ، كاهش حجم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، خروج سرمايه از كشور و در عرصه‌هاي اجتماعي باعث بروز ناهنجاريهائي از جمله بيكاري، اعتياد، طلاق و ... شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، محسن بهرامي ارض اقدس یادداشتی با عنوان "اتاق بازرگانی و مبارزه با فساد" ارائه کرده است که با هم می خوانیم:
"مبارزه با فساد مالي و اقتصادي همواره يكي از دغدغه‌هاي كشورهاي در حال توسعه و حكومت‌هاي مردمي است.
گسترش فساد مالي، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشورها را تحت تأثير قرار داده آثار ويرانگري بر نظام سياسي-اجتماعي و اثرات مخربي بر رابطه ملت/دولت دارد فساد در يك كشور متناسب با غير اينكه صاحبان قدرت بتوانند از جايگاه خود در دسترسي به اطلاعات توليد رانت كرده و با توجه به اندازه دخالت و سهم دولت‌ها در اقتصاد، در دسترس بودن منابع طبيعي، غيررقابتي بودن فضاي كسب و كار، عدم شفافيت، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها-بازدارندگي قوانين و مجازاتهاي ضدفساد ،صلابت و پايداري دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد، جايگاه نهادهاي مدني، تشكلهاي صنفي و سازمانهاي مردم نهاد، افزايش و كاهش مي‌يابد.
رشوه، پول‌شويي، تقلب، اختلاس، تباني و كسب امتيازات خاص، قاچاق كالا و ارز، استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، خريد و فروش اموال عمومي-مزايده‌ها و مناقصات از جمله مصاديق فساد اقتصادي است كه متأسفانه در كشور ما نيز در سالهاي گذشته نمونه‌هاي كم‌نظيري از آن شناسايي و اگر چه برخي از عوامل ذيمحل از طريق دستگاه قضايي تحت تعقيب و محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند لكن اثرات مخرب خود را به شكل گسترده در قالب رشد منفي اقتصادي در سالهاي 91 و 92 ، كاهش حجم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، خروج سرمايه از كشور و در عرصه‌هاي اجتماعي باعث بروز ناهنجاريهائي از جمله بيكاري، اعتياد، طلاق و ... شده است.
از آنجا كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران به عنوان بزرگترين تشكل اقتصادي ايران و كنفدراسيون اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور، محل حضور نمايندگان كارآفرينان حوزه‌هاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات بوده و روزانه در معرض اينگونه مفسده‌ها قرار دارد.
در صورتي كه از جايگاه مناسب و اقتدار كافي برخوردار باشد كه لازمه آن حضور افراد شايسته و باسابقه فعاليت روشن اقتصادي و مشهور به پاكدستي در قالب هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه مي‌باشد مي‌تواند نقش مهمي در شناسايي گلوگاههاي فساد و مبارزه با آن از طريق تعامل منطقي با قواي سه‌گانه ايفاء نمايد بر همگان واجب است.
به گزارش تابناک اقتصادی، محسن بهرامي ارض اقدس یادداشتی با عنوان "اتاق بازرگانی و مبارزه با فساد" ارائه کرده است که با هم می خوانیم:
"مبارزه با فساد مالي و اقتصادي همواره يكي از دغدغه‌هاي كشورهاي در حال توسعه و حكومت‌هاي مردمي است.
گسترش فساد مالي، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشورها را تحت تأثير قرار داده آثار ويرانگري بر نظام سياسي-اجتماعي و اثرات مخربي بر رابطه ملت/دولت دارد فساد در يك كشور متناسب با غير اينكه صاحبان قدرت بتوانند از جايگاه خود در دسترسي به اطلاعات توليد رانت كرده و با توجه به اندازه دخالت و سهم دولت‌ها در اقتصاد، در دسترس بودن منابع طبيعي، غيررقابتي بودن فضاي كسب و كار، عدم شفافيت، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها-بازدارندگي قوانين و مجازاتهاي ضدفساد ،صلابت و پايداري دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد، جايگاه نهادهاي مدني، تشكلهاي صنفي و سازمانهاي مردم نهاد، افزايش و كاهش مي‌يابد.
رشوه، پول‌شويي، تقلب، اختلاس، تباني و كسب امتيازات خاص، قاچاق كالا و ارز، استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، خريد و فروش اموال عمومي-مزايده‌ها و مناقصات از جمله مصاديق فساد اقتصادي است كه متأسفانه در كشور ما نيز در سالهاي گذشته نمونه‌هاي كم‌نظيري از آن شناسايي و اگر چه برخي از عوامل ذيمحل از طريق دستگاه قضايي تحت تعقيب و محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند لكن اثرات مخرب خود را به شكل گسترده در قالب رشد منفي اقتصادي در سالهاي 91 و 92 ، كاهش حجم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، خروج سرمايه از كشور و در عرصه‌هاي اجتماعي باعث بروز ناهنجاريهائي از جمله بيكاري، اعتياد، طلاق و ... شده است.
از آنجا كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران به عنوان بزرگترين تشكل اقتصادي ايران و كنفدراسيون اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور، محل حضور نمايندگان كارآفرينان حوزه‌هاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات بوده و روزانه در معرض اينگونه مفسده‌ها قرار دارد.
در صورتي كه از جايگاه مناسب و اقتدار كافي برخوردار باشد كه لازمه آن حضور افراد شايسته و باسابقه فعاليت روشن اقتصادي و مشهور به پاكدستي در قالب هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه مي‌باشد مي‌تواند نقش مهمي در شناسايي گلوگاههاي فساد و مبارزه با آن از طريق تعامل منطقي با قواي سه‌گانه ايفاء نمايد بر همگان واجب است.
كليه اعضای اتاق بازرگاني، صنايع و معدن و كشاورزي ايران در سطح كشور را كه دل در گرو رشد و توسعه و آباداني ميهن و رفاه و امنيت هموطنان عزيزمان دارند تشويق كنند در هجدهم اسفند ماه جاري در انتخابات آينده اتاق مشاركت و با انتخاب افراد صاحب‌نظر، شجاع و پاكدست وخوش‌سابقه زمينه را براي شكل‌گيري پارلمان قدرتمند و اثرگذار بخش خصوصي كشور فراهم نمايند و با ايجاد تحول در اتاق بازرگاني توسعه در اقتصاد كشور رقم بخورد.
