اختلاف‌نظر شدید در افزایش مزد۹۴
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبه‌ای را امضا نخواهند کرد.
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبه‌ای را امضا نخواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در این هفته یک نشست مهم در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود، همچنین پیش بینی شده وزرای اقتصاد و صنعت نیز به همراه وزیر کار در این جلسه حضور داشته باشند.
آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید. مجموع افزایش‌های اعمال شده با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، ۲۸.۵ درصد بوده است.
بسته پیشنهای ۱۵ درصدی کارفرمایان
اما با این وجود، شرایط برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ که تا روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد، دشوارتر و پیچیده است. دولت به دفعات در ماه‌های اخیر از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و نرخ تورم خبر داده و از سوی دیگر، کارگران می گویند در اقلام اصلی مصرفی خانوار تغییر چندانی حاصل نشده و در برخی موارد مانند هزینه مسکن، حمل و نقل و خوراک نیز افزایش هایی به ثبت رسیده است.
در هفته گذشته نیز بانک مرکزی در گزارشی از افزایش قیمت ۱۱ قلم اصلی در سبد معیشت خانوارهای کارگری در فاصله بهمن ماه سال گذشته تا بهمن امسال خبر داد و از این رو نمایندگان کارگران بر این نکته تاکید دارند که در سال‌جاری، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری می پردازد باید مورد توجه قرار گیرد.
با این وجود، در عین حالی که طی دهه های اخیر هیچگاه شورای عالی کار نرخ تورم‌های بالا را ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نداده و کارفرمایان نیز همواره بر ناتوانی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ‌های بالای تورم سال‌های گذشته تاکید داشته‌اند، اما در سال‌جاری به یکباره با کاهش نرخ تورم اعلامی دولت، بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم پافشاری می‌کنند.
کارگران نجابت به خرج دادند
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تا امسال کارگران نجابت به خرج دادند و با کارفرمایان و دولت همراهی داشته اند، گفت: اما دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و سبد معیشت آنها تامین نیست؛ بنابراین تلاش میشود تا بسته ای برای مزد ۹۴ تعیین و تصویب شود که بتواند دست کم بخشی از کسری زندگی کارگران را جبران کند.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: کارفرمایان در مذاکرات امسال بر تعیین حداقل مزد سال آینده براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار (تعیین مزد بر اساس نرخ تورم بدون توجه به معیشت) به میزان ۱۵ درصد تاکید دارند.
توفیقی خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور اعلام کرده‌اند نرخ تورم صفر شده ولی واقعیت این است که قیمت مرغ در بهمن ماه از ۵۸۰۰ تومان به ۷۹۰۰ تومان و علاوه بر آن، قیمت گوشت گوسفند نیز از ۲۳۰۰۰ تومان به ۳۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت میوه دست کم ۴۰ درصد رشد کرده و هزینه های درمان ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. ایاب و ذهاب ۲۰ درصد و هزینه های مسکن و ساختمان نیز ۱۸ درصد بالا رفته است.
به گفته توفیقی، سئوال اینجاست که نرخ تورم صفر درصدی از کجا آمده است؟ چرا کارگران سبد معیشت با رشد قیمت صفر درصد را نمی‌بینند؟
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه کارفرمایان نمی‌پذیرند که در مسئله دستمزدها طی سال‌های گذشته در حق کارگران اجحاف شده است، گفت: هیچ وقت تورم ملاک تعیین مزد نبوده است که امسال کارفرمایان بر این موضوع پافشاری می کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای اینکه بتوان تا حدودی قدرت خرید نیروی کار را تقویت کرد چاره‌ای جز در نظر گرفتن هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت را نداریم ولی اگر کارفرمایان همکاری نکنند و بر نظر ۱۵ درصدی خود پافشاری کنند، کارگران هم صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نخواهند کرد.
مصوبه افزایش ۱۵ درصدی مزد را امضا نمی‌کنیم
توفیقی تصریح کرد: اگر شورای عالی کار بخواهد در سال جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین مزد اعمال کند، نمایندگان کارگران هیچ مصوبه ای را امضا نمیکنند و تبعات آن نیز بر عهده دولت خواهد بود.
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: اگر این اتفاق بیفتد، به معنای نقض صریح ۳ جانبه گرایی شورای عالی کار است؛ بنابراین اگر دولت به این مقوله توجه دارد، باید بر رعایت ۳ جانبه گرایی در شورای عالی کار تاکید داشته باشد.
وی ادامه داد: کارگران می‌گویند دولت بسته‌های واقعی حمایتی برای کارگران و کارفرمایان در نظر بگیرد. در عین حال نیز ما چیز زیادی از کارفرمایان نخواستیم و عنوان شده تنها افت قدرت خرید امسال مشمولان قانون کار را جبران کنند؛ بنابراین اگر افزایش مزد سال آینده تنها به میزان ۱۵ درصد یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، ما هیچ مصوبه‌ای را امضا نمی‌کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در این هفته یک نشست مهم در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود، همچنین پیش بینی شده وزرای اقتصاد و صنعت نیز به همراه وزیر کار در این جلسه حضور داشته باشند.
آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید. مجموع افزایش‌های اعمال شده با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، ۲۸.۵ درصد بوده است.
بسته پیشنهای ۱۵ درصدی کارفرمایان
اما با این وجود، شرایط برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ که تا روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد، دشوارتر و پیچیده است. دولت به دفعات در ماه‌های اخیر از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و نرخ تورم خبر داده و از سوی دیگر، کارگران می گویند در اقلام اصلی مصرفی خانوار تغییر چندانی حاصل نشده و در برخی موارد مانند هزینه مسکن، حمل و نقل و خوراک نیز افزایش هایی به ثبت رسیده است.
در هفته گذشته نیز بانک مرکزی در گزارشی از افزایش قیمت ۱۱ قلم اصلی در سبد معیشت خانوارهای کارگری در فاصله بهمن ماه سال گذشته تا بهمن امسال خبر داد و از این رو نمایندگان کارگران بر این نکته تاکید دارند که در سال‌جاری، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری می پردازد باید مورد توجه قرار گیرد.
با این وجود، در عین حالی که طی دهه های اخیر هیچگاه شورای عالی کار نرخ تورم‌های بالا را ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نداده و کارفرمایان نیز همواره بر ناتوانی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ‌های بالای تورم سال‌های گذشته تاکید داشته‌اند، اما در سال‌جاری به یکباره با کاهش نرخ تورم اعلامی دولت، بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم پافشاری می‌کنند.
کارگران نجابت به خرج دادند
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تا امسال کارگران نجابت به خرج دادند و با کارفرمایان و دولت همراهی داشته اند، گفت: اما دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و سبد معیشت آنها تامین نیست؛ بنابراین تلاش میشود تا بسته ای برای مزد ۹۴ تعیین و تصویب شود که بتواند دست کم بخشی از کسری زندگی کارگران را جبران کند.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: کارفرمایان در مذاکرات امسال بر تعیین حداقل مزد سال آینده براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار (تعیین مزد بر اساس نرخ تورم بدون توجه به معیشت) به میزان ۱۵ درصد تاکید دارند.
توفیقی خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور اعلام کرده‌اند نرخ تورم صفر شده ولی واقعیت این است که قیمت مرغ در بهمن ماه از ۵۸۰۰ تومان به ۷۹۰۰ تومان و علاوه بر آن، قیمت گوشت گوسفند نیز از ۲۳۰۰۰ تومان به ۳۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت میوه دست کم ۴۰ درصد رشد کرده و هزینه های درمان ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. ایاب و ذهاب ۲۰ درصد و هزینه های مسکن و ساختمان نیز ۱۸ درصد بالا رفته است.
به گفته توفیقی، سئوال اینجاست که نرخ تورم صفر درصدی از کجا آمده است؟ چرا کارگران سبد معیشت با رشد قیمت صفر درصد را نمی‌بینند؟
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه کارفرمایان نمی‌پذیرند که در مسئله دستمزدها طی سال‌های گذشته در حق کارگران اجحاف شده است، گفت: هیچ وقت تورم ملاک تعیین مزد نبوده است که امسال کارفرمایان بر این موضوع پافشاری می کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای اینکه بتوان تا حدودی قدرت خرید نیروی کار را تقویت کرد چاره‌ای جز در نظر گرفتن هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت را نداریم ولی اگر کارفرمایان همکاری نکنند و بر نظر ۱۵ درصدی خود پافشاری کنند، کارگران هم صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نخواهند کرد.
مصوبه افزایش ۱۵ درصدی مزد را امضا نمی‌کنیم
توفیقی تصریح کرد: اگر شورای عالی کار بخواهد در سال جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین مزد اعمال کند، نمایندگان کارگران هیچ مصوبه ای را امضا نمیکنند و تبعات آن نیز بر عهده دولت خواهد بود.
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: اگر این اتفاق بیفتد، به معنای نقض صریح ۳ جانبه گرایی شورای عالی کار است؛ بنابراین اگر دولت به این مقوله توجه دارد، باید بر رعایت ۳ جانبه گرایی در شورای عالی کار تاکید داشته باشد.
وی ادامه داد: کارگران می‌گویند دولت بسته‌های واقعی حمایتی برای کارگران و کارفرمایان در نظر بگیرد. در عین حال نیز ما چیز زیادی از کارفرمایان نخواستیم و عنوان شده تنها افت قدرت خرید امسال مشمولان قانون کار را جبران کنند؛ بنابراین اگر افزایش مزد سال آینده تنها به میزان ۱۵ درصد یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، ما هیچ مصوبه‌ای را امضا نمی‌کنیم.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۱
انتشار یافته: ۱۸
افزایش زیاد به ضرر گروهی از کارگران که کارخانه بدلیل عدم تامین مالی با تعدیل نفرات روبرو خواهند شد. احسن بر شما نماینده محترم جامعه بزرگ خانواده کارگری ، کاملاً با نظر شما موافقیم و ما جامعه کارگری سوگند یادمی کنیم که پابه پای شما نمایندگان بادرک و درایت خانواده بزرگ کارگری بوده ، هسیتیم و خواهیم بود.انشاءا... مگه قبلا اتفاقی افتاد؟الانم هیچی نمیشه و حداقل ترین مقدار ممکنه ، افزایش پیدا میکنه
کارفرمایان محترم سرخی صورت کارگراز سیلی است نه ازسیری بابا یک کارگر دیگه نمیتونه خانواده اش را حتی برای 15روز اداره کند چه رسد بانکه مثلآ اگر کولری سوخت بتواند کولر بخرد. تا كي بايد هر سال شاهد افزايش كلي حقوق بطور ساليانه باشيم كه اين خود بهانه افزايش قيمتها در سال بعد است بياييد براي يكبار هم شده امسال نه حقوقها را اضافه كنيد نه هيچ قيمت ديگري را در همه زمينه ها افزايش ندهيم فقط اينطوري ميتوان تورم را مهار كرد حقوق بايد صرفا با افزايش سنوات خدمت افزايش يابد و لا غير بیچاره کارگر و کارمند... چرا کارفرما همش باید پول بده؟!دولت هم باااید کمک کنه
حداقل به نسبت سود آوری اون مجموعه از کارفرما پول بخواد
نمیدونم چرا وقتی تورم بالای ۵۰درصد بود این نمایندگان کارفرما بر افزایش میزان دستمزد بر پایه تورم اصرار نمیکردند ولی حالا....!؟واقعا که همشه حق کارگر پایمال میشود. آقا بازنشسته بيچاره نه كسي را داره كه به فرياد بي صداش برسه ونه جايي براي ديده شدن واي بر ما...... افرین براین شرفتان اقای توفیقی حتی بعضی شبها بانان خشک سپری میکنیم انهم گران شده واکثرمواقع پنیردرسفره صبحانه نداریم و کارگریمان هزینه تحصیل فرزندانمان نمی شود که تحصیل دولتی نیز به ازاد تبدیل شده درثبت نام باید500000هزارتومان بایددادتاثبت نام بعمل ایدحالاهزینه کتاب وایاب ذهاب وغیره بماند برای کارگران نیز کارپیدانمی شودکه بتوان اسوده شب راسپری نمودمخصوصا روستانشینان بدبخت. واقعا بعضی وقتها تشخیص میزان تورم کار بسیار سخت و پیچیده ای میشود مثلا الان که میبینی قیمت ها توسط خود دولت در بخش انرژی و اقلام وکالاهای اساسی افزایش میابد یه دفعه تورم از 27% به صفر کاهش میابد این شاید تقصیر بی سوادی ما هست و مسائلی از این دست را ما نمی تونیم بفهمیم با سلامکارفرمایان محترم شما خودتون امتحان کنید و ببینید می توانید یک با دومیلیون تومان زندگی کنید؟؟؟؟؟؟؟
ضمنا" آمار تورم صفر از کچا اومده؟؟؟؟؟
ای باباااا باز هم از این حرفهای تکراری... آخرش هم بین 12 تا 15 درصد کار تموم میشه خیلی پیچیده نیست فهمیدن اینکه مشکل کارگران فقط کارفرما نیست .چون دولت و مجلس هم هیچ کمکی به این موضوع کارگری نمیکنند . که اگه میکردن سبد غذایی برای کارگران نیز داده میشد اصلا لازم نيست زياد عقب بريمفقط افزايش قيمت هاي هشت الي 9 ماهه اخير رو بررسي كنيم ميبينيم هز روز در خبر ها داريم كه جنس سا خدماتي افزايش قيمت پيدا كرد
از دولتي گرفته تا خصوصي و نيمه دولتي نيمه خصوصي
فقط اخبار همين امروز نگاه كنيد تاييد كننده عرض بنده ست
چطور ميشه فقط در تعين مزد كارگر همه دانشمند اقتصادي مشين؟؟؟
چرا اين دانشمند ها در افزايش مثلا اجرت انواع تعميلات لوازم منزل تا خودرو
كه به نوعي اونم مزد كارگري بايد باشه دخالتي ندارن؟؟؟
چرا در تعيين نرخ انواع خدمات حتي دولتي هيچ نظري ندارند
؟؟
حالا بگذريم از ساير افزايش ها
فعلا فقط مزد رو دارم عرض ميكنم
چرا نرخ تاكسي اتوبوس مترو
كه بايد يارانه هاي عالي داشته باشه اظهار نظر نميكنن كه حتي در كشور هاي مرفه هم داراي يارانه خوب هست بابت تشويق مردم براي استفاده از حمل و نقل عمومي
چرا توي مملكت ما اين همه دانشمند اقتصادي داريم اينجور موقع ها اظهار نظر ميكنن
ولي هر روز بيشتر و بيشتر درگير تورم ركود يا ركود تورمي هستيم؟؟؟؟؟
چرا؟؟؟
........................
لطفا سر بزنید به تامین اجتماعی تاکنون مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی میانگین حقوق دو سال اخر خدمت میبوده جدیدا اعلام کردند بر اساس میانگین 5 سال آخر محاسبه خواهند کرد چرا فشار کمبود بودجه باید رو دوش قشر کارگر باشه؟