زوایای پنهان در خبر احتمال کمک قاچاقچیان به نامزدهای انتخابات
در نوزده ماهی که از وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی و مسئولیت وی در ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد، هر گاه که وی یا همکارانش از این حوزه خبر یا آماری داده‌اند، تکان‌دهنده بوده است. آخرین این خبر‌ها، احتمال کمک دو میلیاردی به یک نامزد انتخابات یک شورای شهر است که با قاچاق مواد مخدر مرتبط دانسته شده است؛ اظهارات آقای وزیر البته می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد!
در نوزده ماهی که از وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی و مسئولیت وی در ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد، هر گاه که وی یا همکارانش از این حوزه خبر یا آماری داده‌اند، تکان‌دهنده بوده است. آخرین این خبر‌ها، احتمال کمک دو میلیاردی به یک نامزد انتخابات یک شورای شهر است که با قاچاق مواد مخدر مرتبط دانسته شده است؛ اظهارات آقای وزیر البته می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد!
به گزارش «تابناک»، این اولین باری نیست که وزیر کشور، اخبار و آماری از این دست را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. مثل همه سال‌های گذشته، از وقتی که رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شده، همیشه اخبار منتشره توسط وی و همکارانش از تأثیر مواد مخدر بر جامعه، فرهنگ، اقتصاد و سیاست در ایران تکان‌دهنده بوده است.
در آذرماه سال ۹۲، رحمانی فضلی در گزارشی از عملکرد صد روزه خود به عنوان عالی‌ترین مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، به دسترسی آسان به مواد مخدر اعتراف کرد، شمار بازداشت‌شدگان مواد مخدر طی صد روز را برابر با ۱۶ هزار نفر دانست، از وجود حدود یک و نیم میلیون معتاد در کشور خبر داد و بر همین اساس اظهار داشت که ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خانواده معتاد نیازمند صیانت هستند.
آبان ماه سال ۹۳، رحمانی فضلی به بخشی از تبعات مصرف مواد مخدر در کشور اشاره کرد و اظهار داشت، اگر موادمخدر را کنترل کنیم، ۴۶ درصد زندانیان آزاد می‌شوند. به گفته وی، اگر مقوله موادمخدر را کنترل کنیم، ۴۶ درصد زندانیان آزاد می‌شوند. همچنین ۵۱ تا ۵۲ درصد بزهکاری‌ها از قبیل سرقت، همسرآزاری و قتل وابسته به این موضوع است که اگر رفع شود، دیگر چنین موضوعاتی نخواهیم داشت.
اول آذرماه، وزیر کشور در همدان گردش مالی مواد مخدر در کشور را سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳ میلیارد دلار اعلام کرد؛ آماری که با توجه به تحقیقات پیشین درباره هزینه‌های اقتصادی مواد مخدر برای کشور می‌توان در درستی آن تردید کرد و رقم واقعی را بیشتر دانست.
در اواخر بهمن‌ماه این علیرضا جزینی بود که از جایگاه قائم مقامی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور، میزان مصرف موادمخدر سنتی در کشور را سالانه ۵۰۰ تن اعلام کرد.
سرانجام وزیر کشور روز شنبه در همایش تخصصی رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر، به دستگیری باندی که طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته اشاره کرد، آمار تبعات اقتصادی مصرف مواد مخدر را تکرار کرد و برای اولین بار از نفوذ پول کثیف مواد مخدر به صحنه رقابت‌های سیاسی البته در یک انتخابات شورای شهر خبر داد.
هرچند دیگر خبرهای تکان‌دهنده‌ای که در یک سال و نیم گذشته از جانب مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر نتوانسته بودند، جای خاصی را در صفحات اول روزنامه‌ها به خود اختصاص دهند، اینکه احتمالا قاچاقچیان مواد مخدر در تأمین مالی هزینه دو میلیارد تومانی انتخاباتی نامزد یک شورای شهر نقش داشته‌اند، با تیترهایی درباره «نقش پول کثیف در انتخابات» به صفحات اول چندین روزنامه راه یافت.
می‌توان با قاطعیت گفت اگر در هفته‌های اخیر، نامه محمدرضا رحیمی در باره ادعای کمک مالی به برخی از نامزدهای انتخابات مجلس منتشر نشده بود، خبر منتشره توسط رحمانی فضلی نیز به صفحه اول کمتر روزنامه‌ای راه می‌یافت.
به زبان دیگر، هنوز مواد مخدر و تبعات آن برای بسیاری از رسانه‌ها به یک مسأله مهم تبدیل نشده است، حتی اگر سرنوشت چند درصد از مردم کشور را تا آستانه نابودی برده باشد.
نکته دومی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اینکه حتی شورای شهرهای معمولی هم گاه چنان جذابیت اقتصادی و فرصت‌هایی برای کسب درآمدهای نامشروع با خود همراه دارند که احتمال داده می‌شود، قاچاقچیان مواد مخدر حاضر شوند دو میلیارد تومان از اموال بادآورده خود را در آن سرمایه‌گذاری کنند.
نکته مهم سوم که روز به روز شواهد بیشتری این واقعیت را تأیید می‌کند اینکه که گردش مالی هر انتخابات سراسری در ایران چند صد میلیارد تومان است؛ چند صد میلیارد تومانی که به اندازه کافی دارای شفافیت نیست.
نکته مهم چهارم این است که منابع مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر اگرچه از کثیف‌ترین پولهایی است که ممکن است به صحنه سیاست وارد شود، اما شاید آسیب‌زا‌ترین آن‌ها نباشد.
در فرض مطرح که یک منتخب شورای شهر دو میلیارد از یک قاچاقچی مواد مخدر دریافت کرده است، منطقا نمی‌تواند انتظار این را داشته باشد که عضو شورای شهر به وی در مسیر قاچاق مواد مخدر کمک خاصی بکند، ولی زمین‌خواری که وارد فعالیت سیاسی بشود و قصد سوءاستفاده از منتخبان یک انتخابات را برای ادامه کار خود را داشته باشد، می‌تواند از موقعیت فرد منتخب استفاده کند. بسیاری از متخلفان دیگر نیز چنین وضعیتی دارند و راه سوءاستفاده آن‌ها از تصمیمات نهادهای انتخابی هموار‌تر است.
به گزارش «تابناک»، این اولین باری نیست که وزیر کشور، اخبار و آماری از این دست را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. مثل همه سال‌های گذشته، از وقتی که رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شده، همیشه اخبار منتشره توسط وی و همکارانش از تأثیر مواد مخدر بر جامعه، فرهنگ، اقتصاد و سیاست در ایران تکان‌دهنده بوده است.
در آذرماه سال ۹۲، رحمانی فضلی در گزارشی از عملکرد صد روزه خود به عنوان عالی‌ترین مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، به دسترسی آسان به مواد مخدر اعتراف کرد، شمار بازداشت‌شدگان مواد مخدر طی صد روز را برابر با ۱۶ هزار نفر دانست، از وجود حدود یک و نیم میلیون معتاد در کشور خبر داد و بر همین اساس اظهار داشت که ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خانواده معتاد نیازمند صیانت هستند.
آبان ماه سال ۹۳، رحمانی فضلی به بخشی از تبعات مصرف مواد مخدر در کشور اشاره کرد و اظهار داشت، اگر موادمخدر را کنترل کنیم، ۴۶ درصد زندانیان آزاد می‌شوند. به گفته وی، اگر مقوله موادمخدر را کنترل کنیم، ۴۶ درصد زندانیان آزاد می‌شوند. همچنین ۵۱ تا ۵۲ درصد بزهکاری‌ها از قبیل سرقت، همسرآزاری و قتل وابسته به این موضوع است که اگر رفع شود، دیگر چنین موضوعاتی نخواهیم داشت.
اول آذرماه، وزیر کشور در همدان گردش مالی مواد مخدر در کشور را سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳ میلیارد دلار اعلام کرد؛ آماری که با توجه به تحقیقات پیشین درباره هزینه‌های اقتصادی مواد مخدر برای کشور می‌توان در درستی آن تردید کرد و رقم واقعی را بیشتر دانست.
در اواخر بهمن‌ماه این علیرضا جزینی بود که از جایگاه قائم مقامی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور، میزان مصرف موادمخدر سنتی در کشور را سالانه ۵۰۰ تن اعلام کرد.
سرانجام وزیر کشور روز شنبه در همایش تخصصی رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر، به دستگیری باندی که طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته اشاره کرد، آمار تبعات اقتصادی مصرف مواد مخدر را تکرار کرد و برای اولین بار از نفوذ پول کثیف مواد مخدر به صحنه رقابت‌های سیاسی البته در یک انتخابات شورای شهر خبر داد.
هرچند دیگر خبرهای تکان‌دهنده‌ای که در یک سال و نیم گذشته از جانب مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر نتوانسته بودند، جای خاصی را در صفحات اول روزنامه‌ها به خود اختصاص دهند، اینکه احتمالا قاچاقچیان مواد مخدر در تأمین مالی هزینه دو میلیارد تومانی انتخاباتی نامزد یک شورای شهر نقش داشته‌اند، با تیترهایی درباره «نقش پول کثیف در انتخابات» به صفحات اول چندین روزنامه راه یافت.
می‌توان با قاطعیت گفت اگر در هفته‌های اخیر، نامه محمدرضا رحیمی در باره ادعای کمک مالی به برخی از نامزدهای انتخابات مجلس منتشر نشده بود، خبر منتشره توسط رحمانی فضلی نیز به صفحه اول کمتر روزنامه‌ای راه می‌یافت.
به زبان دیگر، هنوز مواد مخدر و تبعات آن برای بسیاری از رسانه‌ها به یک مسأله مهم تبدیل نشده است، حتی اگر سرنوشت چند درصد از مردم کشور را تا آستانه نابودی برده باشد.
نکته دومی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اینکه حتی شورای شهرهای معمولی هم گاه چنان جذابیت اقتصادی و فرصت‌هایی برای کسب درآمدهای نامشروع با خود همراه دارند که احتمال داده می‌شود، قاچاقچیان مواد مخدر حاضر شوند دو میلیارد تومان از اموال بادآورده خود را در آن سرمایه‌گذاری کنند.
نکته مهم سوم که روز به روز شواهد بیشتری این واقعیت را تأیید می‌کند اینکه که گردش مالی هر انتخابات سراسری در ایران چند صد میلیارد تومان است؛ چند صد میلیارد تومانی که به اندازه کافی دارای شفافیت نیست.
نکته مهم چهارم این است که منابع مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر اگرچه از کثیف‌ترین پولهایی است که ممکن است به صحنه سیاست وارد شود، اما شاید آسیب‌زا‌ترین آن‌ها نباشد.
در فرض مطرح که یک منتخب شورای شهر دو میلیارد از یک قاچاقچی مواد مخدر دریافت کرده است، منطقا نمی‌تواند انتظار این را داشته باشد که عضو شورای شهر به وی در مسیر قاچاق مواد مخدر کمک خاصی بکند، ولی زمین‌خواری که وارد فعالیت سیاسی بشود و قصد سوءاستفاده از منتخبان یک انتخابات را برای ادامه کار خود را داشته باشد، می‌تواند از موقعیت فرد منتخب استفاده کند. بسیاری از متخلفان دیگر نیز چنین وضعیتی دارند و راه سوءاستفاده آن‌ها از تصمیمات نهادهای انتخابی هموار‌تر است.
