سلامت را قرباني «ندانم‌کاري»ها نکنيد
ما زماني مي‌توانيم يک سيستم سلامت‌محور در تأمين کالاهاي غذايي و آشاميدني داشته باشيم که از توانمندي‌هاي بخش خصوصي در ابعاد مختلفش استفاده کنيم. اين توانمندي زماني بروز و ظهور مي‌کند که ضوابط و مقررات تدوين‌شده به‌گونه‌اي باشد که در يک فضاي سالم و رقابتي امکان فعاليت ايجاد شود.
طي چند روز اخير، اخبار مختلفي در خصوص ابطال پروانه ساخت و توليد مواد غذايي مطرح شد. نگاهي گذرا به بازار مواد غذايي و آشاميدني فرايند شده نشان مي‌دهد که کالاهاي فاقد شناسنامه که به‌صورت غيررسمي وارد کشور شده‌اند، بازار را در سيطره خود قرار داده‌اند و کالاي شناسنامه‌داري که مراتب اداري تأييد و واردات را طي کرده است به دليل سوء رويکردهاي سياست‌گذاران، در آستانه حذف شدن از بازار هستند.
عليرضا مناقبي، عضو هيات رييسه مجمع واردات مواد غذايي، در گفت‌وگو با ابتکار، به وفور کالاهايي که خارج از نظارت سازمان غذا و دارو وارد کشور مي‌شوند، اشاره کرد.
مديريت ويژه اي اعمال مي‌شود
در همه جاي دنيا دولت‌ها به جهت اهميتي که براي سلامت مردم قائل هستند نسبت به مواد غذايي و آشاميدني مديريت ويژه‌اي اعمال مي‌کنند و ملاحظاتي خاصي را در نظر مي‌گيرند. رويکرد به واردات مواد اوليه صنايع غذايي با پيش‌فرض ايجاد ارزش افزوده علاوه بر اينکه مي‌تواند موجب افزايش عمق حضور بخش خصوصي در صنعت و تجارت کشور شود، مي‌تواند رونق صنايع داخلي و رفاه اجتماعي را نيز به دنبال داشته باشد. يکي از مؤلفه‌هاي اصلي در تهيه، تدوين و اجراي رژيم تأمين کالاهاي سلامت‌محور ثبات رويکردها و مقررات است. ثبات سياست‌ها اين امکان را به فعالان اقتصادي مي‌دهد که برنامه‌ريزي و پيش‌بيني کنند که اوضاع‌واحوال کشور چگونه است و بر اين اساس منابع مالي و توانمندي‌هاي خودشان را به کار بگيرند.
فضاي سالم و رقابتي
مؤلفه ديگر بها دادن به بخش خصوصي است. ما زماني مي‌توانيم يک سيستم سلامت‌محور در تأمين کالاهاي غذايي و آشاميدني داشته باشيم که از توانمندي‌هاي بخش خصوصي در ابعاد مختلفش استفاده کنيم. اين توانمندي زماني بروز و ظهور مي‌کند که ضوابط و مقررات تدوين‌شده به‌گونه‌اي باشد که در يک فضاي سالم و رقابتي امکان فعاليت ايجاد شود. لذا طبيعي است بخش خصوصي از مسئولان دولتي انتظار داشته باشد که چنين فضايي را برايش فراهم کند و به آن‌ها بها بدهد. فضاي کسب‌وکار بايد بدون تنش و قابل پيش‌بيني باشد، حرکت‌ها و تصميم‌ها منطقي باشد و منابع و امکانات دولت به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که بخش خصوصي بتواند در جهت اهداف اقتصادي کشور، کار خودش را به نحو مطلوبي پيش ببرد. اين‌ها همه مي‌تواند قاچاق را محدود کند.
کالاي بدون کيفيت
رويکرد دولت در خصوص تعرفه‌ها آن است که اگر در تعرفه‌ها مدام تغييرات داشته باشيم ـ حالا چه کاهشي و چه افزايشي ـ اين سردرگمي ايجاد مي‌کند و کساني را که در بخش واردات و صادرات فعاليت مي‌کنند در شرايط ابهام نگه مي‌دارد و قدرت تصميم از آن‌ها سلب مي‌شود. تعرفه، ابزار مهمي است که مجلس در اختيار دولت قرار داده تا بر اساس آن سياست‌هاي تجاري خودش را عملياتي کند. تعرفه اگر بالا اتخاذ شود، باعث مي‌شود که رقابت‌پذيري در جامعه وجود نداشته باشد و مردم مجبور باشند کالاي بدون کيفيت را انتخاب کنند. علاوه بر اين بالا بودن تعرفه موجب مي‌شود قيمت تمام‌شده کالاها افزايش يابد و طبيعتاً به دنبال آن واردات غيررسمي زياد شود و افراد سعي کنند از راه‌هاي غيرقانوني به ورود کالا اقدام کنند تا از پرداخت تعرفه بالا فرار کنند. سرانجام نيز درآمد دولت کاهش يابد.
وضع کيفي بالاتر در فضاي رقابتي
به‌رغم اينکه ممکن است تصور کنيم اگر تعرفه پايين باشد، درآمد دولت کاهش مي‌يابد، واقعيت عکس آن است. وقتي تعرفه را بالا مي‌بريم درآمد دولت هم کاهش پيدا مي‌کند، به دليل اينکه ورود قانوني کالا محدود مي‌شود و مثلاً از راه‌هاي غيرقانوني کالا وارد کشور مي‌شود، در نتيجه ميزان پرداخت به دولت کاهش پيدا مي‌کند؛ لذا منطق حکم مي‌کند بايد تعرفه‌ها روند کاهشي داشته باشد و از اينکه بي‌جهت نسبت به افزايش تعرفه اقدام شود، پرهيز کنيم. در اين صورت هم کالاي توليد داخل در يک فضاي رقابتي وضع کيفي بهتري پيدا مي‌کند و هم مجبور مي‌شود در مقايسه با کالاي خارجي قيمت خود را تنظيم کند؛ لذا قيمت‌ها بي‌جهت افزايش پيدا نمي‌کند. از سوي ديگر درآمدهاي دولت افزايش پيدا مي‌کند و اين درآمدها مي‌تواند صرف اموري مانند تقويت بنيه واحدهاي نوپا و توليدي جديد شود. اين‌ها همه مزايايي است که بر تعرفه‌هاي پايين استوار است.
مشکل ساختاري
متأسفانه به دليل وفور کالاهايي که از مسير غيرقانوني و به دور از نظارت مراجع ذيصلاح وارد کشور مي‌شود، امروز ديگر نمي‌توان اين کالاها را «کالاي قاچاق» ناميد، چراکه کالاي قاچاق ذاتاً کالايي است که دسترسي به آن دشوار است ولي کالايي که در انظار عمومي به سهولت عرضه مي‌شود و فروشنده هيچ دغدغه خاطري از بابت عرضه آن ندارد، ديگر نام قاچاق بر آن گذاشتن چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. علاوه بر آسيب‌هايي که از سوي مواد غذايي و آشاميدني فاقد هويت بر نظام سلامت کشور وارد مي‌شود، هزينه‌هاي ثانويه درمان مردم نيز افزايش پيدا مي‌کند. مدت‌ها قبل برچسب اصالت را به مسئولين هشدار داده بوديم. ارزيابي ميزان کارايي برچسب اصالت، قبلاً توسط تشکل‌هاي صنفي و تخصصي انجام‌شده بود و در اين رابطه هشدارهاي فعالان اقتصادي به سازمان غذا و دارو منعکس‌شده بود ولي متأسفانه اعتماد لازم به بلوغ بخش خصوصي در بدنه دولت وجود ندارد. البته اين موضوع يعني عدم اعتماد به بخش خصوصي، صرفاً به اين دولت يا دولت قبل باز نمي‌گردد، بلکه يک مشکل ساختاري است که داراي عقبه تاريخي است.
کالاي با اصالت يعني چه؟
زيرساخت‌هاي اوليه براي اجراي برچسب اصالت در سطح کلان و ملي تدارک نشده است. طبيعتاً همه ما از محدود شدن کالاي تقلبي استقبال مي‌کنيم، چراکه بهر حال همه ما مصرف‌کننده کالا هستيم، ولي بي‌ترديد نتيجه اجراي ناقص يک طرح در حوزه اصالت، تطهير کالايي است که بدون نظارت مراجع ذيصلاح وارد کشور شده است. برچسب اصالت نه‌تنها موجب صيانت مردم از وفور کالاي فاقد اصالت نشد، بلکه تنها کالاي شناسنامه‌دار را در پيچ و خم اداري قرار داد و توان رقابت بنگاه‌هاي قانوني در مواجهه با تجارت زيرزميني کاهش داد. از سوي ديگر در رابطه با برچسب اصالت، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي لازم انجام نگرفته است و مردم آشنايي کافي با آن ندارند و به همين جهت کاربردي هم براي ايشان نداشته است. وقتي تقاضاي مصرف يک کالا وجود دارد، نمي‌توان بدون فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني مؤثر، جلوي تقاضا مقاومت کرد.
توقع غير منطقي نمي‌توان داشت
مردم بر اساس نيازشان فرايند خريد خودشان را انجام مي‌دهند و نمي‌توان از مردم توقع غيرمنطقي داشت. وقتي نياز به يک کالا وجود دارد و کالاي شناسنامه‌دار در بازار کمياب است، نمي‌توان انتظار داشت که مردم در خصوص اصالت کالا تفحص ريزبينانه و دقيقي داشته باشند. تجربه نشان داده است که سلامت کالايي نيست که براي مردم ارزان تأمين شود و به همين جهت دولتمردان بايد با کاهش هزينه دسترسي مردم، آن را در اختيار مردم قرار دهند.
