مرور روزنامه‌های دوشنبه دهم آذر؛
انبار پرونده‌هاي عصباني و بررسی تعیین مجازات اعدام برای اسیدپاشی
در حالی که روزنامه‌ها درگیر خبر حمله یک جوان با چاقو به دختران دانشجو در جهرم و اسیدپاشی به رئیس بیمارستانی در تهران هستند، زمینه‌های کلان بروز این مسائل و راه مقابله با آن هم مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. نوسانات بازار ارز و طرحی دیگر در مجلس برای تغییر در انتخابات مجلس، دیگر مسائل مهم روزنامه‌های دوشنبه است.
در حالی که روزنامه‌ها درگیر خبر حمله یک جوان با چاقو به دختران دانشجو در جهرم و اسیدپاشی به رئیس بیمارستانی در تهران هستند، زمینه‌های کلان بروز این مسائل و راه مقابله با آن هم مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. نوسانات بازار ارز و طرحی دیگر در مجلس برای تغییر در انتخابات مجلس، دیگر مسائل مهم روزنامه‌های دوشنبه است.
انبار پرونده‌هاي عصباني و تعیین مجازات اعدام برای اسیدپاشی
وحید قرایی وکیل دادگستری در نگاه حقوقی به بیشترین پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور در روزنامه ابتکار در مطلبی با تیتر «انبار پرونده‌های عصبانی» نوشته است: بخش قابل توجهی از پرونده‌های در حال رسیدگی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی مربوط به ضرب و جرح‌های ناشی از دعوا و مرافعه‌های معمول برخی از شهروندان است. پرونده‌هایی که خیلی راحت تشکیل می‌شوند در موارد زیادی نتایجی فرا‌تر از تصور برای طرفین دعوا دارد. این روزها افزایش نرخ دیه هنوز برای خیلی‌ها جا نیفتاده است و بعد از یک مرافعه توام با خشونت وقتی حکم دادگاه به پرداخت دیه برایشان حساب و کتاب می‌شود از رقمی که برای یک دعوای منتهی به زد و خورد برایشان درآمده حسابی متعجب می‌شوند. در این میان نکته اساسی این است که با وجود این وضعیت هنوز خیلی‌ها کنترل دست و پای خود را در حین عصبانیت از دست می‌دهند کار را به جایی می‌رسانند که برای خودشان هم قابل تصور نبوده است.در حال حاضر پرونده‌های ضرب و جرح جزو بیشترین ورودی‌های سیستم قضایی محسوب می‌شوند و طبق آمار سال ۱۳۸۹ بیشترین پرونده‌های ورودی همین پرونده‌ها بوده‌اند. در سال ۹۰ نیز پس از سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بیشترین ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه در حوزه کیفری بوده است و در حال حاضر نیز به نظر نمی‌رسد وضعیت تغییر اساسی کرده باشد. متاسفانه این موضوع نشان دهنده سطح پایین تحمل در میان افراد در جامعه است. این کم تحملی می‌تواند بر اثر اختلافات شخصی میان افراد و حل نشدن آن‌ها از طریق معمول باشد و یا خشونت‌هایی که اتفاقی و بر اثر عصبانیت‌های آنی در کوچه و خیابان رخ می‌دهد و یا در کانون خانواده و غالبا میان زن و شوهر. هرچه که باشد تبعات این اعمال خشونت فیزیکی بیش از آنچه تصور می‌شود می‌تواند منفی باشد و برای افراد مشکل ساز شود... مثلا در موارد زیادی رابطه زوجین حتی با وجود اختلافاتشان به هر صورت حفظ می‌شود اما با از کوره دررفتن یکی از زوجین ـ غالبا مرد ـ و ضرب و جرح همسر، مسیر اختلافات دچار وضعیتی شده است که راه برگشتی در آن وجود نداشته و در این وضعیت زن نیز شرایط آسانتری برای جدا شدن از همسر خود و طلاق از وی یافته است.
کمتر دیده شده است که اعمال خشونت و ضرب و جرح به نتایج مطلوبی برای حل اختلاف طرفین رسیده باشد. در حقیقت اصولا مثال‌های قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد و شرایط در این وضعیت وخیم‌تر شده است. در پرونده‌های قضایی بسیاری که مربوط به ضرب و جرح است می‌بینیم که یک اختلاف مالی و حقوقی و یا خانوادگی قابل حل به وضعیتی بغرنج با احتمال حل مسالمت‌آمیز حداقلی در دادسرا و دادگاه جزایی رسیده است و در این وضعیت جمع و جور کردن اوضاع کار هر کسی نیست. مثلا بین زن و شوهر جوانی اختلافی بوده که قاعدتا راه حلی نیز برای آن وجود داشته است اما برادران و اقوام طرفین بر سر همین موضوع با یکدیگر دست به یقه شده‌اند و با تشکیل پرونده نزاع و ضرب و جرح عملا راهی برای حل و فصل موضوع و تفاهم آن زن و شوهر نمانده است.
در حقیقت این اعمال خشونت و کشیده شدن موضوع به دادسرا و دادگاه، باعث از بین رفتن شرایط برطرف شدن مشکلات و حل اختلافات شده است تا ایجاد وضعیتی برای حل و فصل منطقی موضوع. حالا این وسط استفاده از چاقو و ابزار برنده در دعوا و یا اعمال آن حد از خشونت که به شکستگی استخوان و نقص بدنی منجر شده است نیز دردسرهای ویژه‌ای از جمله محکومیت به زندان ضاربان را نیز در پی خواهد داشت که خود شرایط را به مراتب وخیم‌تر خواهد کرد.
در این میان باید ریشه‌های این وضعیت را نیز بررسی کرد که چرا افراد در جامعه ما به راحتی از کوره در می‌روند و اعمال خشونت را راه حل نهایی داستان می‌دانند. به نظر می‌رسد نهادهای رسانه‌ای در ارتباط با سیستم قضایی یک وظیفه مهم دارند و آن بیان تبعات اعمال خشونت از سوی افراد از لحاظ قضایی و بیان این موضوع است که تحت هیچ شرایطی این خشونت نتوانسته است گرهی از مشکلات افراد باز کند. معاونت پیشگیری از جرم دادگستری از جمله نهادهایی است که در این زمینه می‌تواند نقش برجسته‌ای داشته باشد و حتی با ارائه آمار و نتایج تحقیقات این موضوع را به اطلاع شهروندان برساند. از سوی دیگر باید این فرهنگ توسعه پیدا کند که افرادی که خود را بیش از دیگران دارای زمینه عصبانیت‌های شدید و به کارگیری خشونت می‌دانند با مراجعه به مراکز مشاوره و روانپزشکان درمانی برای این وضعیت بیابند.
شاید یک مشکل این باشد که خیلی‌ها فکر می‌کنند مراجعه برای درمان مشکلات روحی و روانی یک نکته منفی در زندگی‌شان است، در حالی که این مراجعه بایستی یک امر لازم و معمول برای هر کسی قلمداد شود که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات افراد را مثل یک بیماری جسمی حل کند. این را هم باید اضافه نمود که در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی و یا پرونده‌هایی که به دلیل اعمال خشونت افراد گشوده شده‌اند اگر طرفین به یک مشاور و درمانگر روانی مراجعه می‌نمودند هیچگاه کارشان به جاهای باریک و مسیرهای بن بست کشیده نمی‌شد. از سوی دیگر سیستم حاکمیتی و دولتی بایستی تلاشی روزافزون برای کاهش استرس‌های ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بیابند چراکه استرس‌های روزمره که بسیاری از آن‌ها ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی است آستانه تحمل شهروندان را به میزان زیادی پایین آورده است.
به هر حال حرف اساسی این است که خشونت در هیچ زمانی نمی‌تواند مشکلات میان شهروندان و خانواده‌ها را حل کند و هر کسی باید این موضوع را در خود نهادینه کند که هر اختلاف و مشکلی را می‌توان از طرق قانونی و مسالمت جویانه حل کرد. در حقیقت حل هر مشکلی در وضعیت بدون خشونت آسان‌تر است و دست زدن به خشونت منتهی به تشکیل پرونده قضایی و محکومیت به پرداخت دیه و حتی احتمال محکومیت به زندان و جرائم نقدی می‌شود و باید قضاوت نمود که با این نرخ بالای دیه و تبعات سنگین ناشی از محکومیت کیفری و زندان و... راه حل عاقلانه برای حل یک اختلاف و مسأله فی‌مابین چیست؟
مصطفی عابدی نیز در روزنامه شهروند در مطلبی با تیتر «اسیدپاشی و مجازات اعدام» نوشته: از این رو برخی از نمایدگان مجلس طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که به موجب آن جرم اسیدپاشی جرمی عمومی و مصداق محاربه محسوب شده و صرف نظر از دیه و قصاص باید مطابق با مجازات تعیین‌شده برای محاربه برای آن نیز حکم اعدام صادر شود.
با این مقدمه به نظر می‌رسد که تلقی اسیدپاشی به عنوان یک جرم عمومی یک گام به پیش است و باید از آن دفاع شود. ولی درخصوص مجازات اعدام برای اسیدپاش ذکر چند نکته ضروری است.
اول اینکه گمان نشود که مجازات اعدام می‌تواند، موجب کاهش جرم شود، همچنان که این مجازات برای موادمخدر یا قتل هم لزوماً چنین نتیجه‌ای نداشته است. زیرا این‌گونه مجرمین برحسب عقلانیت و محاسبه سود و زیان تصمیم نمی‌گیرند و فرآیند تصمیم‌گیری آنان به نسبت متفاوت است. نکته دوم اینکه تشدید مجازات از حیث دیگری ممکن است قابل دفاع باشد. بخشی از مجازات برای تشفی خاطر جامعه است، همچنان که در قتل عمد هم اگر اولیای دم رضایت دهند، حداکثر تا ١٠سال زندان برای قاتل تعیین می‌شود تا جامعه احساس ناامنی نکند. و از این نظر افزایش مجازات برای اسیدپاشی ضروری است. ولی اینکه آیا هر جرم حتی سنگینی را باید با مجازات اعدام همراه کرد، تبعات خاص خود را دارد که نباید از کنار آن گذشت. ولی مهم‌تر از اعدام مجرم، تأمین هزینه‌های درمان و زندگی قربانی اسیدپاشی است، که به نظر می‌رسد باید حداکثر هزینه ممکن را از مجرم گرفت و این هزینه از همه ثروت و حتی مستثنیات دین نیز اخذ شود. وقتی کسی کشته می‌شود، دیر یا زود خانواده و بازماندگان او، خود را با این وضعیت تطبیق می‌دهند، درحالی که قربانیان اسیدپاشی با بد‌ترین بحران ممکن روبه‌رو و تمامی خانواده آنان نیز برای سال‌های متمادی درگیر ماجرای وی می‌شوند. هزینه‌های درمان و دارو و نیز هزینه‌های اجتماعی و ارتباطی با دیگران بسیار سنگین است و مجرم باید در این هزینه‌ها شریک شود، لذا باید نگرش جدیدی به این پدیده داشت. مطالعه‌ای که درباره قربانیان اسیدپاشی صورت گرفته، نشان‌دهنده این وضعیت است. آخرین مورد آن خودکشی برادر یکی از مشهور‌ترین قربانیان اسیدپاشی یعنی آمنه است.
طرحی برای دگرگون کردن یک سنت ١٠٠ ساله
شهروند با اشاره به تصویب یک فوریت طرح استانی شدن انتخابات مجلس در شروع مطلبی با تیتر «گام نخست در راه حزبی شدن فعالیت‌های سیاسی در کشور» نوشته: روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی فوریت طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک فوریت این طرح با ١٣٣ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ١١ رأی ممتنع از مجموع ٢٢٠ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند؛ طرحی که بنا به گفته ابوذر ندیمی می‌تواند گام نخست در راه حزبی شدن فعالیت‌های سیاسی در کشور تلقی شود. مهرداد بائوج‌لاهوتی به‌عنوان طراح با اشاره به اهمیت این طرح گفت: طرح مذکور با امضای ١۶٩ نفر از نمایندگان تقدیم هیأت‌رئیسه شده و با تصویب آن قرار است در کمیسیون‌های مربوطه به صورت تخصصی بررسی شود.
بر اساس این طرح مردم در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مذکور و حتی در دیگر نقاط استان می‌توانند به کاندیدای موردنظر خود رأی دهند. هرچند برخی از نمایندگان مخالف طرح معتقد بودند که امکان دارد یک کاندیدا از یک شهر دیگری کاندیدا شود، اما چنانکه بائوج‌لاهوتی می‌گوید: براساس طرح مذکور نامزد انتخابات یا باید ۵سال در شهر موردنظر سکونت داشته باشد یا در آن‌جا متولد شده یا سابقه نمایندگی در آن شهر را داشته باشد.
کامبیز نوروزی در روزنامه اعتماد در نقد این طرح در مطلبی با تیتر «طرحی برای دگرگون کردن یک سنت ١٠٠ ساله» نوشته: طرحی که دیروز در مجلس شورای اسلامی با عنوان استانی شدن انتخابات مجلس فوریت آن به تصویب رسید، از چند زاویه قابل بحث و البته نقد است. نکته اول اینکه این طرح از نظر شیوه انتخاباتی که در آن پیشنهاد شده، بسیار مبهم است: ابهامی که اگر تنها در موارد مطروحه آن نمود می‌یافت چه بسا قابل رفع بود اما آنچه در این طرح ظهور یافته است ابهاماتی گسترده در ساختار آن است که همین امر رفع آن را تا حدود زیادی غیرممکن می‌سازد. نکته دوم اینکه: آنچه از پنج ماده این طرح می‌توان دریافت این است که مناطق کم جمعیت‌تر از شانس کمتری برای انتخاب نماینده برخوردار هستند: اتفاقی که اگر روی دهد، احتمال بسیاری وجود دارد که شهرهای کم جمعیت نتوانند نماینده یی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.
نکته سوم و البته نکته یی که مهم‌تر از همه این موارد است، این است که طرح مورد بررسی نمایندگان مجلس که با ١۶٩ امضا نیز مطرح شده، در واقع یک سنت ١٠٠ ساله انتخاباتی را دگرگون خواهد کرد. در تمام این سال‌ها، به غیر از سال‌های نخستین مشروطه، انتخابات مجالس به شکل شهری و شهرستانی انجام شده نه به شکل استانی. مواردی هم که در مقدمه این طرح ذکر شده نه تنها هیچ کدام قابل احراز نیست بلکه از جهات مختلفی قابل رد هم است. با قاطعیت می‌توان گفت که آنچه به عنوان مقدمه این طرح در ٩ بند آمده است، از معیار کار‌شناسی لازم برخوردار نیست.
به نظر می‌رسد با بر شمردن خصوصیات این طرح می‌توان از حیث تحکم حاکمیت ملی اشکال جدی را بر آن وارد دانست: اشکالات جدی موجود در این طرح بیم آن می‌رود که شهرهایی از کشور از چرخه مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت ملی خود محروم بمانند. در صورتی که این سنت پایدار انتخاباتی نیست و معلوم نیست که امر پسندیده و مهمی باشد. در بسیاری از اوقات نقش سنت‌ها و عرف‌های حقوقی در برقراری نظم حقوقی در جامعه حتی از قوانین نیز بیشتر است. لذا با توجه به آنچه تاکنون در سنت سیاسی ایران شکل گرفته، اهتمام بیشتر مجلس و حتی دولت را در بررسی این طرح با در نظر گرفتن ابعاد مختلف نظام انتخاباتی کشور می‌طلبد.
سه ذهنیت بازار و نوسانات نرخ ارز
دنیای اقتصاد در توصیف سه ذهنیت بازار که باعث نوسانات نرخ ارز شده، نوشته: اطلاعات و مشاهدات نشان می‌دهد نوسان اخیر بر پایه سه باور در حال تشدید است: «نتیجه فعلی مذاکرات هسته‌ای»، «تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید و کاهش قیمت نفت» و «مداخله ارادی دولت برای افزایش نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه»؛ سه پایه‌ای هستند که تحلیل‌های موج نوسان بر آن سوار شده است. بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد این سه عامل از استحکام چندانی برخوردار نیستند که بتوان سطوح قیمتی کنونی را بر پایه آن استوار کرد.
فعالان بازار معتقدند اکثر بازیگران تصور می‌کردند با پایان سوم آذر ایران و غرب به نتیجه مشخصی برسند، اما تمدید مذاکرات برای این گروه غافلگیر‌کننده بوده و آنان از این اقدام علامت عدم توافق دریافت کرده‌اند. در واقع تمدید مذاکرات موجب شده جو مثبتی قبلی کمرنگ شود. این در حالی است که تاکنون هیچ رفتار یا نشانه واضحی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات از سوی دو طرف دیده نشده است. مواضع شخصیت‌های اصلی نظام نیز تاکید بر آن دارد که ایران مصمم به ادامه مذاکرات و رسیدن به یک چارچوپ توافقی منطقی است. طرف مقابل نیز اگر به‌دنبال شکست مذاکرات بود تن به تمدید هفت ماهه مذاکرات نمی‌داد. این موضوع برای دولت آمریکا که باید با حزب اپوزیسیون خود در کنگره چالش کند از اهمیت بالاتری برخوردار است. سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نیز خطاب به بانک‌ها درخصوص آماده بودن برای توافق نشان از عزم دو طرف برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد. با این وجود پیشنهاد می‌شود مسئولان سیاسی در این خصوص شفاف‌سازی بیشتری کنند.
برخی گروه‌های دیگر بر تبعات تصمیم اخیر اوپک برای حفظ سطح تولید و کاهش قیمت نفت، روی بازار ارز تاکید دارند. شاید این ملموس‌ترین عاملی باشد که برای نوسان بیان می‌شود، اما بررسی روند نوسان نشان می‌دهد تغییر قیمت‌ها از دوشنبه بعدازظهر شروع شد، در حالی که اوپک روز پنج‌شنبه دست به چنین تصمیمی زد. اثر کاهش قیمت نفت نیز در حالی به‌عنوان یک عامل کاهش سمت عرضه بیان می‌شود که اطلاعات نشان می‌دهد در حال حاضر دولت به‌دلیل استفاده از سه ابزار با خطر کاهش جدی در سمت عرضه روبه‌رو نیست.
عامل اول به کانالی بازمی‌گردد که پس از توافق ژنو ایجاد شده است. این کانال که اختصاص به واردات کالاهای اساسی و دارو دارد کماکان باز است و دولت می‌تواند از محل منابع بلوکه به میزانی که نیاز دارد واردات انجام دهد؛ بنابراین دو تقاضای اساسی واردات کشور از مجموع تقاضای رسمی حذف شده و اعتبار آن به‌جای تامین از منابع جاری از محل منابع بلوکه‌شده تخصیص داده می‌شود. نکته دیگر به سهم صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد. در حال حاضر ۳۱ درصد از منابع نفتی به‌صورت مستقیم وارد بازار نمی‌شود و در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود، دولت می‌تواند در صورت کمبود با مجوز مجلس از منابع صندوق استفاده کند. ۷۰۰ میلیون دلار آزاد شده ماهانه نیز به‌دلیل آنکه به‌صورت فیزیکی و نقد در حساب‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد ابزار دیگری در دست دولت است که بر کاهش احتمالی فائق آید. نشانه دیگر را نیز که می‌توان در ابطال این فرض بیان کرد مثبت شدن تراز تجاری کشور در آبان‌ماه پس از ۵ماه است. این علامت به معنای آن است که ورودی ارز از خروجی آن بیشتر است.
سومین باور غلط به دخالت ارادی دولت برای تغییر نرخ ارز در بازار بازمی‌گردد. بر مبنای این باور، دولت با هدف جبران کسری بودجه ریالی قصد دارد نرخ ارز را بالا ببرد تا کسری ناشی از کاهش قیمت نفت را پوشش دهد. این باور نیز فاقد بنیان قوی است؛ زیرا بخش عمده‌ای از ارز تخصیص داده شده از سوی دولت در مرکز مبادله صورت می‌گیرد. ورودی بازار آزاد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که معمولا از سوی پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان غیرنفتی تامین می‌شود؛ بنابراین به‌دلیل آنکه دولت در ماه‌های اخیر دخالتی در بازار آزاد نداشته، نفعی از تغییر قیمت در وضعیت کنونی نمی‌برد.
شاهد دیگر برای بطلان این نظر به اندازه بازار بازمی‌گردد. بر اساس اعلام صریح فعالان بازار آزاد اندازه این بازار در حال حاضر ماهانه یک میلیارد دلار است. با این مبنا و اگر فرض بر این باشد که دولت از تغییر قیمت ارز انتفاع مستقیم برد و به تنهایی نیاز یک میلیارد دلاری بازار آزاد را تامین کند، محاسبات نشان می‌دهد تغییر ۲۰۰ تومانی قیمت ارز برای دولت ماهانه تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد دارد. این رقم، در صورت صحت همه فروض گفته شده، برای ادامه سال تنها ۸۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر به‌دلیل آنکه صادرکنندگان بزرگ دیگر (پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان غیرنفتی و تولیدکنندگان صنایع متوسط و کوچک دارای صادرات) هم در بازار آزاد فعال هستند، چنین موضوعی نمی‌تواند درست باشد. نکته دیگر آنکه عملکرد ۶ ماهه نشان می‌دهد دولت ماهانه ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است و رقم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان ناشی از تغییر ۲۰۰ تومانی نرخ ارز تنها ۴/۱ درصد درآمدهای دولت می‌شود.
بنابراین در مقایسه با حجم درآمد ناشی از این اقدام، منافع چنین سناریوی فرضی برای دولت بسیار اندک است، از سوی دیگر هزینه‌های این اقدام ناچیز به حدی بالاست که دولت با این نرخ چنین بازی نکند.
