تکلیف پروژه 10 میلیاردی لاله با این رأی مشخص شد؟

پس از ماه‌ها انتظار، رای حَکَم پروژه لاله در حالی مشخص شد و مطابق با انتظارها، حقوق معنوی و مادی این فیلم از جمله حق مالکیت این اثر به مرکز گسترش سینمای تجربی تعلق گرفت که نیک نژاد گمان نمی کرده با چنین رأیی مواجه شود و بعید نیست در برابر اجرای این رأی مقاومت کند و مابقی پروژه را با چنین شرایطی پیش نبرد.

به گزارش «تابناک»، فیلم «لاله» با هزینه بیش از ۶.۷ میلیارد تومانی که در پروژه تولید و ۳۵۰ میلیونی که خارج از پروژه داشته و هزینه‌ بسیار سنگینی که تا پایانش مورد نیاز است، در ماه‌های اخیر محل چالش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اسی نیک‌نژاد کارگردان این پروژه بوده و به نظر می‌رسید، اشتباه محاسباتی مدیران وقت در تولید چنین پروژه‌ای که قطعاً توان بازگرداندن اصل سرمایه‌اش را نیز ندارد، فرجام مشخصی نخواهد داشت.

ابهام در مالکیت و رایت و همچنین سهم اسی نیک‌نژاد در سود حاصل از فروش فیلم در کنار نامشخص بودن میزان بودجه لازم برای تکمیل همه مراحل فیلم تا پس از تولید، از علل ایجاد اختلاف بود؛ افزون بر آنکه به باور بسیاری از صاحب نظران و مدیران کنونی، اساساً طراحی چنین پروژه‌ای و پرداخت هزینه‌هایش توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اشتباه بوده و شکست تجاری‌اش نیز اجتناب ناپذیر است؛ پروژه‌ای درباره اتومبیل سواری دختر یک کارخانه دار که در ایران با محرومیت به واسطه دوپینگ در اتومبیلرانی برای مدتی از صحنه حذف شده بود.

در واقع مدیران تازه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که میراث دار مدیران پیشین هستند، باید هزینه باقی مانده پروژه‌ای را پرداخت کنند که در دوره گذشته تعریف شده، ولی نه جزو مأموریت‌های این مرکز است، نه کارگردانش فیلم اولی است و نه تجربه جدیدی است و نه حتی توان بازگرداندن هزینه کلان تولیدش را دارد؛ اما در عین حال برای اینکه ۶.۷ میلیارد این پروژه بر باد نرود، حاضر به پرداخت مابقی هزینه‌ها شود به شرط آنکه حداقل مشخص شود پروژه‌ای که هزینه‌اش را داده‌اند، متعلق به آن‌هاست و نه اسی نیک‌نژاد.

این موضوع سرانجام به حکمیت رسید و بنا بر قرارداد نیز حکم این ماجرا علیرضا رضاداد در نظر گرفته شده بود و حال امروز رأی این پرونده صادر شد؛ رأیی که بنا بر پیش بینی‌ها، حقوق معنوی و مادی این اثر را متعلق به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی دانسته و طبیعتاً بر خلاف نظر نیک‌نژاد است. با این اوصاف، آیا نیک‌نژاد این رأی را خواهد پذیرفت و بر پایه آن، پروژه را تکمیل کرده و تحویل خواهد داد یا پروژه را‌‌ رها کرده و به رأی حکمیت که خود نیز قائل بود، عمل نمی‌کند؟

بنا بر گفته‌های طباطبایی‌نژاد و نیز برآوردی که رضاداد انجام داده، یک و نیم میلیارد تومان تا پایان فیلمبرداری ۳۰ درصد باقی‌ مانده نیاز است که این رقم از طریق سازمان سینمایی به شکل اقساط در اختیار مرکز گسترش قرار خواهد گرفت؛ افزون بر اینکه بخش پست پروداکشن هم در اختیار مرکز گسترش است که طبق نظر مرکز، در ایران با خارج از کشور انجام خواهد شد. برآورد اولیه برای پست پروداکشن ۶۰۰ هزار دلار بوده که بر پایه آن، 3.3 میلیارد بودجه علاوه بر بودجه ۶.۷ میلیاردی تاکنون هزینه شده برای تکمیل این پروژه مورد نیاز است و هزینه تولید این پروژه 10 میلیارد تومان خواهد شد!

بنابراین، برای بازگردادن هزینه تولید این پروژه، نیازمند فروشی بیش از 20 میلیارد تومانی است که طبیعتاً این فروش حتی با واگذاری رایت خارجی این فیلم حاصل نخواهد آمد و شکست تجاری این پروژه قطعی است.

هم اکنون آیا نباید مدیران تعریف کننده چنین پروژه‌ای که تا پیش از این دولت، ۶.۷ میلیارد تومان پول صرف ساخت این مجموعه کرده‌اند، بابت این فاجعه و اعتباراتی که حق مستندسازان جوان و فیلم اولی‌ها بوده و به بعضی از ایشان کمتر از ۲۰ میلیون از این رقم نیز در شرایط عادی نمی‌رسد، پاسخگو باشند و آیا سازمان سینمایی اراده‌ای برای پیگیری حقوقی این ماجرا دارد؟

متن کامل حکمیت علیرضا رضاداد در موضوع پروژه لاله بدین شرح است:

 «متعاقب ارجاع موضوع حکمیت اختلافات فی مابین آقای اسماعیل نیک‌نژاد و مرکز گسترش سینمای تجربی به اینجانب، از خرداد ماه سال جاری جلسات متعددی با دست اندرکاران پیشین و فعلی فیلم برگزار گردید و کلیه اسناد و مدارک موجود در خصوص موضوعات مورد اختلاف دریافت و مورد بررسی قرار گرفت.


در حین بررسی موضوع اصلی اختلاف که مالکیت فیلم را شامل می‌شد، به دلیل ارتباط وضعیت آتی پروژه با موضوع حکمیت نظیر امکان پایان فیلمبرداری و آماده سازی فیلم و مواردی از قبیل ادامه همکاری عوامل، امکان آماده سازی پیست، همکاری وزارت ورزش و فدراسیون و... این مسائل نیز پیگیری و بررسی شد که نتایج آن به شرح زیر است:

۱ ـ  در خصوص مسائل مربوط به مالکیت، بررسی جامع و کاملی نسبت به کلیه مستندات انجام شد. متأسفانه فقدان قرارداد و تفاهم روشن و آشکار میان مدیران سابق سازمان سینمایی و نیز مرکز گسترش از یک سو و آغاز فعالیت اجرایی فیلم و حتی آغاز فیلمبرداری پیش از تعیین تکلیف وضعیت و نسبت افراد با فیلم از سوی دیگر، این پروژه را به کلاف سردرگمی تبدیل نمود، به گونه‌ای که کلیه مشکلات ایجاد شده در همین شفاف نبودن مسائل و وضعیت پروژه ریشه دارد.

پیروی نکردن طرفین از شیوه‌های استاندارد و معمول و قابل قبول تولید فیلم و بلاتکلیف نگه داشتن مسائل مربوط به جذب سرمایه، نحوه تولید و مدیریت پروژه و نحوه پخش و توزیع و نحوه مشارکت در سود و زیان که در معمول‌ترین قرارداد‌ها نیز به روشنی مطرح و مورد توافق قرار می‌گیرد، موجب شده است که برداشت‌های گوناگونی از موضوع ایجاد شود و بنا بر آن داوری و پیشداوری‌هایی صورت گیرد و انتظاراتی از پروژه پیدا شود.

النهایه آنچه از مستندات ارائه شده و موجود و قابل قبول فعلی قابل استنباط است اینکه آقای نیک‌نژاد به جهت انجام مراحل تحقیق و نگارش فیلمنامه و الزامات آن و تلاش‌هایی که قبل از آغاز پروژه برای اجرایی شدن پروژه نموده‌اند و تلاش‌هایی که لازم است پس از پایان فیلم و در مراحل پخش و توزیع با پروژه داشته باشند، در سود فیلم به میزان ۳۰ درصد سهیم خواهند بود که پس از درآمدزایی باید از سوی مرکز به ایشان پرداخت گردد ولی مالکیت و کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات ناشی از مالکیت فیلم در حیطه اختیار و مسئولیت‌های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

۲ ـ  از آنجا که مذاکرات اولیه‌ای صورت پذیرفته است که اجرای عملیات پس از تولید از مرحله تدوین تا آماده شدن نسخه نهایی در خارج از کشور انجام شود، در صورتی که مسئولیت اجرای عملیات پس از تولید در خارج از کشور از سوی مرکز به آقای نیک‌نژاد محول شود و ایشان حسب توافق قبلی بدون دریافت دستمزد و با رقمی حدود ۶۰۰ هزار دلار مورد توافق، کلیه امور مربوط به پس از تولید را در مراکز معتبر خارج از کشور به انجام رسانند، این سود ۳۰ درصدی به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت، در هر صورت تصمیم نهایی در این موضوع که عملیات پس از تولید چگونه و در کجا انجام شود موکول به توافقات بعدی با مرکز گسترش خواهد بود.

۳ ـ  با تلاشی که گروه سازنده اعم از تهیه کننده و کارگردان محترم و دیگر همکاران اصلی فیلم در چند ماه اخیر معمول داشتند و با همکاری ارزشمند جناب آقای خادم در وزارت ورزش و ریاست محترم فدراسیون بحمدالله شرایط آغاز فیلمبرداری در پیست ایجاد شده است و موانع قبلی که باعث توقف فیلمبرداری در دوره مدیریت پیشین مرکز گسترش شده بود برطرف گردید و در نتیجه گروه در حال حاضر آمادگی دارند با انجام پیش تولید تا پایان شهریور ماه، از آغاز مهرماه و همزمان با مسابقات رالی فدراسیون که از شیراز آغاز می‌شود، فیلمبرداری را آغاز نمایند و در ۴۵ روز کاری فیلمبرداری را به اتمام برسانند.

۴ ـ  در خصوص هزینه‌های این بخش تلاش و تعهد گروه بر این است که در سقف بودجه و اعتبار مانده از قرارداد فعلی سرکار پرتو با مرکز (حدود ۵/۱ میلیارد تومان) فیلمبرداری به سرانجام برسد. گرچه با توجه به اینکه قرارداد پروژه امانی می‌باشد و مرکز نظارت مستقیم بر انجام هزینه‌ها دارد افزایش احتمالی هزینه‌ها تا سقف ۱۰% قابل توجیه بوده و غیر متعارف نیست.

به هر حال گروه آمادگی پیدا کرده‌اند با دریافت اولین تخصیص برای آماده سازی پیست کارشان را آغاز نمایند.

۵ ـ  آقای نیک‌نژاد مبالغی از فارابی دریافت نموده‌اند و فارابی پس از آنکه مدیریت و اجرای پروژه به مرکز گسترش منتقل گردیده است، وجوه پرداختی به آقای نیک‌نژاد را از مرکز گسترش دریافت کرده است و در حال حاضر این وجوه به حساب بدهی آقای نیک‌نژاد منظور شده است.

لازم است این بدهی اکنون از حساب هزینه‌های پروژه و بدهی آقای نیک‌نژاد خارج و در حساب دیگری به عنوان علی الحساب پرداختی به آقای نیک‌نژاد منظور و در محاسبات نهایی سهم ایشان لحاظ شود و در صورتی که بابت هزینه‌های اجرایی پروژه آقای نیک‌نژاد گزارش هزینه و مستنداتی ارائه نمایند آن صورت هزینه‌ها به صورت معمول به حساب هزینه‌های پروژه منظور شود و از علی الحساب دریافتی ایشان کسر گردد.

۶ ـ  روح حاکم بر هر توافق و انجام هر فعالیتی میان افراد گوناگون اعتماد متقابل و رعایت حقوق دیگران است.

ضروری است همزمان با آغاز پیش تولید و قبل از شروع مجدد فیلمبرداری قراردادی مورد توافق طرفین بر مبنای اصول متعارف تولید یک فیلم ایرانی و دارای پروانه ساخت، از سوی مرکز آماده و با آقای نیک‌نژاد مبادله شود که حاوی کلیه مفاد فوق و درج جزئیات مورد نظر طرفین باشد و هرگونه موارد حقوقی دیگری که می‌تواند از اختلافات احتمالی بعدی جلوگیری نماید نیز در آن درج شود تا انشاءالله تا پایان مراحل تولید، پخش و اکران و درآمد زایی و سودآوری پروژه، مناسبات فیمابین بر مبنای آن قرارداد تنظیم و بر اساس اعتماد متقابل و احترام به حقوق طرفین مفاد قرارداد اجرا گردد.

در پایان یادآوری می‌نمایم مبنای اینجانب در انشای این رأی صرفاً مستندات قابل قبول و مورد پذیرش و توافقی بوده که در ین بررسی چند ماهه قابل دستیابی بود. به همین جهت طرفین (آقای نیک‌نژاد و مرکز گسترش) می‌توانند بر مبنای تفاهمات جدیدتری در آینده نسبت به تنظیم قرارداد فی مابین و یا تنظیم متمم قراردادهای دیگری اقدام نمایند.»