رونمایی از بسته اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان
طرح اشتغال دانش‌آموختگان در کشورهای دیگر هم کاربردی بود و نتایج خوبی به دنبال داشت چنان که از دیرباز در جامعه ایران در قالب سرباز معلم با این طرح سر و کار داشتیم.
حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان جزئیاتی از «بسته اشتغالزایی» دولت پرداخت. این مقام مسئول در دولت یازدهم، در تشریح جزئیات این «بسته» به معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان اشاره کرده و معتقد است با اجرای برنامه‌های جدید وزارت کار، نیمی از فارغ‌التحصیلان بیکار کنونی به بازار کار وارد خواهند شد.
طایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه پایدارسازی کسب‌و‌کارهای خرد، کوچک و متوسط اقتصادی، حمایت‌های فنی و حقوقی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی وتعاونی، توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی بخشی از اقدامات بسته اشتغالی دولت یازدهم است، تاکید می‌کند: تکرار طرحی چون بنگاه‌های زودبازده مانند گذشته به اتلاف منابع نمی‌انجامد، چراکه قرار نیست دولت به بهانه اشتغال پول بی‌برنامه به خانوار یا بنگاه‌ها پرداخت کند.
اظهارات طایی درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس آذر ماه سال 91 در گزارشی اعلام کرد: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از 60 درصد بوده است.» رشد نقدینگی، معوق شدن حجم زیادی از تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده و مقطعی بودن اشتغال ایجاد شده در این بنگاه‌ها ازجمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه گزارش تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. با این حال معاون اشتغال دولت یازدهم معتقد است این انحراف تکرار نمی‌شود. وی می‌گوید: اثر مثبت بسته اشتغال دولت یازدهم حتی با وجود طرح‌های گذشته نظیر بنگاه‌ها قطعی است.
طرحی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان
بسته اشتغال وزارت کار برای پیشبرد وعده اشتغال روحانی روی میز دولت قرار دارد. این در حالی است که دو نکته قابل تامل وجود دارد. اولین نکته، وجود طرحی مشابه در قالب بنگاه‌های زودبازده یا خرد است که تجربه نشان می‌دهد تاثیر چندانی بر بازار کار نگذاشته است، دومین نکته طرحی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان است که اتخاذ آن بی‌ارتباط با آمار رسمی مرکز آمار ایران نیست. اینکه حدود دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار مطلق عموما زیر 30 سال در کشور وجود دارد و بیش از 2/1 میلیون نفر را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.
با توجه به این آمار، حسن طایی معاون وزیر کار می‌گوید: از آنجا که بازار کار نیازمند سرمایه‌گذاری است و رشد تولید و سیاست‌ها در حوزه تامین مالی باید همسو با تمهیدات وزارت کار درحوزه اشتغالزایی باشد، طرح‌های کارورزی دانش‌آموختگان می‌تواند اشتغال جوانان را سرعت بخشد. از همین رو این طرح در بسته اشتغال وزارتخانه قرار گرفت. وی با بیان اینکه طرح‌هایی چون تمهیدات مالی و کمک‌های فنی به کارآفرین‌ها و تخصیص اعتبار به بنگاه‌های کوچک و طرح‌هایی در زمینه مشاغل سبز و اشتغال ای‌تی‌سی (کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) در بسته اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تبیین شده است، می‌افزاید: برای ارتقای سطح دانش و بهبود فضای کسب‌وکار باید همسو با این راهکارها به مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان در بنگاه‌ها معطوف شد. کمااینکه تجربه گذشته قابلیت این طرح راتایید می‌کند و می‌شود امیدوار بود که حداقل حدود 50 درصد از دانش‌آموختگان در این طرح می‌توانند در بنگاه‌ها جذب شوند.معاون اشتغال وزارت کار تاکید می‌کند: طرح اشتغال دانش‌آموختگان در کشورهای دیگر هم کاربردی بود و نتایج خوبی به دنبال داشت چنان که از دیرباز در جامعه ایران در قالب سرباز معلم با این طرح سر و کار داشتیم.
تغییر رویکردبه بنگاه‌های خرد
در بسته اشتغالی دولت یازدهم در کنار طرح مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان تکرار برخی طرح‌های اشتغالی گذشته نیز به چشم می‌خورد. طرح‌های حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوداشتغالی در حالی در برنامه اشتغال دولت یازدهم گنجانده شدند که تصویر خوشایندی از آنها در ذهن نیست. طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم، منابع فراوانی از سوی بانک‌ها با هدف ایجاد اشتغال به طرح‌های گوناگون تزریق کرد، اما ماحصل کار مهار بیکاری در کشور نبود، بلکه برخی اقدامات ازجمله پرداخت تسهیلات اشتغال به مشکلات موجود افزود، چنانکه کارشناسان بازار کار می‌گویند این اقدام به جای اینکه منجر به اشتغالزایی قابل توجه شود، منجر به ایجاد بیکاران بدهکار در کشور شد.
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد اشتغال با ایجاد صنایع بزرگ و مادر، در شرایط جاری برای دولت محدودیت‌هایی دارد، بنابراین باید حلقه‌های وابسته به صنایع بزرگ به‌وجود آید. کمااینکه سهم اشتغالزایی صنایع کوچک، صنایع‌دستی و خوداشتغالی به مراتب بیشتر از صنایع مادر و بزرگ است. در این خصوص معاون اشتغال وزارت کار نیز تاکید می‌کند: طرح بنگاه‌های کوچک در بسته اشتغالزایی دولت جای ویژه‌ای دارد، اما تمایز این سیاست با گذشته این است که پرداخت‌ها به روش گذشته نخواهد بود. وی می‌گوید: به هیچ وجه به بهانه اشتغال پول را بدون برنامه به خانوار یا بنگاه‌ها نمی‌دهیم، بلکه این‌بار براساس خوشه‌سازی وزارت کار مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک اولویت‌بندی و ارزیابی می‌شوند.
وی با بیان اینکه هدف دولت توزیع دقیق اعتبارات است، می‌افزاید: سیستم بانکی برای تخصیص منابع اشتغالزایی به صاحبان کسب‌و کار و بنگاه‌ها براساس گزارش‌های توجیهی اقدام خواهد کرد و برای تسهیل این امر ارزیابی متقاضیان تسهیلات از سوی استان‌ها صورت می‌گیرد. به گفته معاون اشتغال وزارت کار، برنامه اشتغال در دولت یازدهم برش استانی دارد. به این ترتیب که اصولا کار از سوی استان‌ها صورت می‌گیرد و برنامه‌ها اجرا می‌شود . طایی می‌افزاید: وزارتخانه به‌عنوان ستاد و محلی برای تلاقی سیاست‌ها به شمار می‌رود. کما اینکه تجربه‌های گذشته هم نشان می‌دهد کارسپاری به معاونت در استان‌ها تاثیر بیشتری برراهکارهای اشتغالزایی نظیر حمایت از بنگاه‌های کوچک دارد.
طایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه پایدارسازی کسب‌و‌کارهای خرد، کوچک و متوسط اقتصادی، حمایت‌های فنی و حقوقی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی وتعاونی، توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی بخشی از اقدامات بسته اشتغالی دولت یازدهم است، تاکید می‌کند: تکرار طرحی چون بنگاه‌های زودبازده مانند گذشته به اتلاف منابع نمی‌انجامد، چراکه قرار نیست دولت به بهانه اشتغال پول بی‌برنامه به خانوار یا بنگاه‌ها پرداخت کند.
اظهارات طایی درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس آذر ماه سال 91 در گزارشی اعلام کرد: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از 60 درصد بوده است.» رشد نقدینگی، معوق شدن حجم زیادی از تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده و مقطعی بودن اشتغال ایجاد شده در این بنگاه‌ها ازجمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه گزارش تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. با این حال معاون اشتغال دولت یازدهم معتقد است این انحراف تکرار نمی‌شود. وی می‌گوید: اثر مثبت بسته اشتغال دولت یازدهم حتی با وجود طرح‌های گذشته نظیر بنگاه‌ها قطعی است.
طرحی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان
بسته اشتغال وزارت کار برای پیشبرد وعده اشتغال روحانی روی میز دولت قرار دارد. این در حالی است که دو نکته قابل تامل وجود دارد. اولین نکته، وجود طرحی مشابه در قالب بنگاه‌های زودبازده یا خرد است که تجربه نشان می‌دهد تاثیر چندانی بر بازار کار نگذاشته است، دومین نکته طرحی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان است که اتخاذ آن بی‌ارتباط با آمار رسمی مرکز آمار ایران نیست. اینکه حدود دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار مطلق عموما زیر 30 سال در کشور وجود دارد و بیش از 2/1 میلیون نفر را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.
با توجه به این آمار، حسن طایی معاون وزیر کار می‌گوید: از آنجا که بازار کار نیازمند سرمایه‌گذاری است و رشد تولید و سیاست‌ها در حوزه تامین مالی باید همسو با تمهیدات وزارت کار درحوزه اشتغالزایی باشد، طرح‌های کارورزی دانش‌آموختگان می‌تواند اشتغال جوانان را سرعت بخشد. از همین رو این طرح در بسته اشتغال وزارتخانه قرار گرفت. وی با بیان اینکه طرح‌هایی چون تمهیدات مالی و کمک‌های فنی به کارآفرین‌ها و تخصیص اعتبار به بنگاه‌های کوچک و طرح‌هایی در زمینه مشاغل سبز و اشتغال ای‌تی‌سی (کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) در بسته اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تبیین شده است، می‌افزاید: برای ارتقای سطح دانش و بهبود فضای کسب‌وکار باید همسو با این راهکارها به مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان در بنگاه‌ها معطوف شد. کمااینکه تجربه گذشته قابلیت این طرح راتایید می‌کند و می‌شود امیدوار بود که حداقل حدود 50 درصد از دانش‌آموختگان در این طرح می‌توانند در بنگاه‌ها جذب شوند.معاون اشتغال وزارت کار تاکید می‌کند: طرح اشتغال دانش‌آموختگان در کشورهای دیگر هم کاربردی بود و نتایج خوبی به دنبال داشت چنان که از دیرباز در جامعه ایران در قالب سرباز معلم با این طرح سر و کار داشتیم.
تغییر رویکردبه بنگاه‌های خرد
در بسته اشتغالی دولت یازدهم در کنار طرح مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان تکرار برخی طرح‌های اشتغالی گذشته نیز به چشم می‌خورد. طرح‌های حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوداشتغالی در حالی در برنامه اشتغال دولت یازدهم گنجانده شدند که تصویر خوشایندی از آنها در ذهن نیست. طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم، منابع فراوانی از سوی بانک‌ها با هدف ایجاد اشتغال به طرح‌های گوناگون تزریق کرد، اما ماحصل کار مهار بیکاری در کشور نبود، بلکه برخی اقدامات ازجمله پرداخت تسهیلات اشتغال به مشکلات موجود افزود، چنانکه کارشناسان بازار کار می‌گویند این اقدام به جای اینکه منجر به اشتغالزایی قابل توجه شود، منجر به ایجاد بیکاران بدهکار در کشور شد.
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند ایجاد اشتغال با ایجاد صنایع بزرگ و مادر، در شرایط جاری برای دولت محدودیت‌هایی دارد، بنابراین باید حلقه‌های وابسته به صنایع بزرگ به‌وجود آید. کمااینکه سهم اشتغالزایی صنایع کوچک، صنایع‌دستی و خوداشتغالی به مراتب بیشتر از صنایع مادر و بزرگ است. در این خصوص معاون اشتغال وزارت کار نیز تاکید می‌کند: طرح بنگاه‌های کوچک در بسته اشتغالزایی دولت جای ویژه‌ای دارد، اما تمایز این سیاست با گذشته این است که پرداخت‌ها به روش گذشته نخواهد بود. وی می‌گوید: به هیچ وجه به بهانه اشتغال پول را بدون برنامه به خانوار یا بنگاه‌ها نمی‌دهیم، بلکه این‌بار براساس خوشه‌سازی وزارت کار مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک اولویت‌بندی و ارزیابی می‌شوند.
وی با بیان اینکه هدف دولت توزیع دقیق اعتبارات است، می‌افزاید: سیستم بانکی برای تخصیص منابع اشتغالزایی به صاحبان کسب‌و کار و بنگاه‌ها براساس گزارش‌های توجیهی اقدام خواهد کرد و برای تسهیل این امر ارزیابی متقاضیان تسهیلات از سوی استان‌ها صورت می‌گیرد. به گفته معاون اشتغال وزارت کار، برنامه اشتغال در دولت یازدهم برش استانی دارد. به این ترتیب که اصولا کار از سوی استان‌ها صورت می‌گیرد و برنامه‌ها اجرا می‌شود . طایی می‌افزاید: وزارتخانه به‌عنوان ستاد و محلی برای تلاقی سیاست‌ها به شمار می‌رود. کما اینکه تجربه‌های گذشته هم نشان می‌دهد کارسپاری به معاونت در استان‌ها تاثیر بیشتری برراهکارهای اشتغالزایی نظیر حمایت از بنگاه‌های کوچک دارد.
