اخطار جناب عالي وجاهت قانوني ندارد

«علي لاريجاني»، رئيس مجلس شوراي اسلامي در واكنش به نامه محمود احمدي نژاد، رئيس‌جمهوري كه به وي درباره روند رسيدگي به لايحه بودجه سال 1388 كل كشور، اخطار قانون اساسي داده بود، اين اخطار را به دلايل متعدد، فاقد وجاهت قانوني خواند و با تأكيد بر اين‌كه «كار ملك بر قانونگرايي راست شود»، نامه رئيس‌جمهوري را قابل اقدام ندانست.

به گزارش «تابناك» به نقل از اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در پي انتشار نامه اخطار رئيس‌جمهور به رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره فرايند رسيدگي به لايحه بودجه سال 88 كل كشور، علي لاريجاني به مفاد اين نامه پاسخ داد.

لاريجاني در نامه خود به رئيس‌جمهور با تبريك ميلاد با سعادت پيامبر گرامي اسلام ـ صلوات الله عليه ـ و امام جعفر صادق (ع) و با اشاره به اين ‌که اخطار رئيس‌جمهوري را نخست از رسانه‌ها متوجه شده، اقدام به برشمردن نكاتي درباره لايحه بودجه 88 كرده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه خود آورده است:

نكته نخست: اخطار جنابعالي به دلايل ذيل وجاهت قانوني ندارد:

1- بر اساس اصل 57 قانون اساسي، قواي سه گانه استقلال دارند.
2- طبق اصل 91 قانون اساسي تشخيص موارد خلاف قانون اساسي در حوزه تقنين، يعني وظيفه اصلي مجلس، ‌منحصرا بر عهده شوراي محترم نگهبان است و ورود رئيس قوه مجريه در اين عرصه اعتبار قانوني ندارد.
3- استناد جناب‌عالي در اين اخطار به ماده 15 قانون اختيارات رياست جمهوري مصوب سال 1356 مي‌باشد كه مستند به اصل 113 قانون اساسي قبل از بازنگري است كه در آن اصل تنظيم روابط قواي سه گانه، جزء وظايف رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آنكه در بازنگري قانون اساسي، اين اختيارات از رئيس‌جمهوري سلب و به وظايف و اختيارات رهبري اضافه گرديده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسي) بر همين اساس وقتي در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائيه و سپس تنظيم لايحه جديداختيارات رياست جمهوري مطرح شد. مطابق بند د، نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شوراي نگهبان به رياست مجلس شوراي اسلامي با ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديد:
شمول دستگاه‌هاي حكومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار و وظيفه داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع، كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسي شناخته شد.
بنابر اين استناد به قانون مصوب سال 1356 جهت اخطار به مجلس شوراي اسلامي وجاهت ندارد.
نكته دوم: علاوه بر قانوني نبودن اخطار، موضوع اخطار نيز كه به تغييرات لايحه بودجه ضمن بررسي در مجلس مربوط مي شود وجاهت قانوني ندارد طبق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانع وضع نمايد، و وفق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد و هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و همچنين ماده 145 آيين‌نامه مجلس تصويب و تغيير يا تكميل هر طرح و يا لايحه‌اي را در حوزه اختيارات كميسيون‌ها و مجلس قرار داده است. لذا لوايح دولت از جمله لايحه بودجه و طرح‌هاي نمايندگان در مسير بررسي، تصويب يا رد مي‌شود و يا با اصلاح و تغيير و تكميل تصويب مي‌شود و به ندرت عينا تصويب مي‌گردد، لذا اگر مصوبه با قانون اساسي يا شرع مقدس تغايري داشته باشد، شوراي محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است وحتي اگر مجلس به دلايل مختلف مصلحت كشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر نهايي خواهد داد لذا اين موقف نمي‌تواند محل ايراد رئيس‌جمهور باشد و پس از تصويب نهايي لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشكلي برخورد كند مي‌تواند اصلاحيه تقديم مجلس نمايد و اجازه جديدي درخواست كند.

اينجانب به عنوان رئيس مجلس، حتي اگر از حيث كارشناسي با مصوبه‌اي مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس وظيفه دفاع از اجراي قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و اين امر به دليل ايجاد عدالت در كشور است كه محور آن قانون است، بنده نه اين مصوبه و نه هيچ تصميم بشري ديگري را چه لايحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمي‌دانم و لزومي هم نمي‌بينم كه از جزييات بودجه مصوب دفاع كنم چه اين حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌توان قانون وضع كند و تغاير يا عدم تغاير مصوبات مجلس با قانون اساسي نيز با شوراي نگهبان است كه پس از طي مراحل همه بايد مطيع قانون باشد ولي براي آنكه نشان دهم دعاوي مطرح شده علاوه بر اينكه مرجع قانوني در تعيين آنها مجلس است از مبناي عقلاني كافي نيز برخوردار است، به چند نمونه اشاره مي‌كنم.
نمونه نخست: در زمينه تغييرات زياد در لايحه كه ادعا شده است شكل لايحه به طرح تبديل گرديده متأسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالي كاملا غيرمتعارف است چه در لايحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملي را به استاني تبديل شده بود كه مجلس به دلايل متعدد آن را به جايگاه پروژه‌هاي ملي بازگرداند و جنابعالي اين تصميم را 1190 تغيير لحاظ نموده‌ايد و همين طور حدود 300 مورد تغيير مربوط به حذف رديف دستگاه‌هاي مختلف در لايحه دولت مي‌باشد كه نظير سال گذشته مجلس آن رديف‌ها را احیا نمود.

نمونه دوم: در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت لايحه‌اي مستقل تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود كه در آن سه سال براي اجرا در نظر گرفته شده است و نشان مي‌دهد اين لايحه از جنس اقدامات يك ساله (بودجه سالانه) نيست و همان‌گونه كه مطلعيد، مجلس بيش از سه ماه قبل از تقديم لايحه، كميسيون ويژه‌اي را مشخص نمود و تا كنون با حضور وزرا و مسئولان مربوطه، صدها ساعت وقت صرف بررسي طرح تحول و اين لايحه نموده است و نمايندگان مجلس نمي‌توانستند در قالب رسيدگي به لايحه بودجه، بررسي لايحه مهم فوق‌الذكر را از نيمه راه قطع نمايد، زيرا بسياري از نمايندگان و متخصصان كه همگي بر تأثيرات شديد تورمي آن اذعان دارند، درباره زواياي مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرايطي كه صنايع و كشاورزي كشور نيازمند مساعدت جدي هستند تا دچار ركود بيشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست كه در اين مقطع موضوع را بدون كارشناسي وارد بودجه سال آينده نمايند، ضمن اينكه حضرتعالي در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحيه‌اي را به مجلس ارسال نموديد كه در آن آورده‌ايد:
با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال 1388 كل كشور و لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي و نظر به امكان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي و مواجهه با كمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد:
درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي به شماره طبقه بندي 130409 حذف گرديد و همين طور پيشنهاد داديد كه سقف منابع درآمدي از صندوق ارزي افزايش و 60000 ميليارد ريال از سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كسر گردد.

لذا ملاحظه مي‌نمايد كه دولت خود پيشنهادي ارایه نموده است كه در صورت حذف يارانه‌ انرژي به چه نحو بودجه به تصويب برسد و در اصلاحيه مذكور اشاره‌اي به اضافه نمودن بودجه يارانه‌ها ننموديد.
نمونه سوم: در زمينه يارانه كالاهاي اساسي نمايندگان دولت اعلام كردند كه مبلغ 4720 ميليارد تومان سهم يارانه‌ها در لايحه عبارت است از 4000 ميليارد تومان بودجه سال جاري يارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، كه با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها، هنوز مبلغ يارانه‌ها حداقل 300 ميليارد تومان بيش از بودجه سال 87 است، در حالي كه بسياري از كالاهاي اساسي از جمله قيمت جهاني گندم در سال آينده، حدود نصف سال جاري پيش‌بيني مي‌شود.
نمونه چهارم: در زمينه اصلاح حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به رغم اصلاح كاملا مناسب حقوق بازنشستگان كشوري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري درسال 87 متأسفانه در لايحه دولت براي سال 88 هيچ اقدامي را در باره مشمولان قانون اجتماعي پيشنهاد نكرده، در حالي كه تأخير در اين اصلاح هم از نظر اجراي عدالت اجتماعي محل اشكال بود و هم حقوق بخش مهمي از بازنشستگان عزيز ناديده گرفته مي‌شد، لذا مجلس شوراي اسلامي مقرر كرد بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي براي يك بار به سازمان تأمين اجتماعي واگذار گردد و سازمان مذكور از طريق فروش و سود آنها اين نقيصه اساسي لايحه بودجه سال 88 را جبران نمايد تا حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي پرداخت گردد.

نمونه پنجم: كرارا ادعا شده است كه مصوبه مجلس لايحه بودجه را دچار بهم ريختگي و عدم انسجام نموده است جناب آقاي رئيس‌جمهور بهم‌ريختگي وقتي است كه رديف‌هاي قانوني دستگاه‌ها بلا وجه حذف مي‌گردد و علي‌رغم مصوبه مجلس در سال 87 دولت بر راه خويش مي‌رود، حال آن‌كه مطابق اصل 53 قانون اساسي «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد» و براي 290 رديف مربوط به دستگاه‌هايي كه به موجب قانون تأسيس شده‌اند، مجوزي براي حذف وجود ندارد و اقدام مجلس كاملا قانوني و منطبق با قانون اساسي است.

ضمنا به اطلاع حضرت‌عالي مي رساند بودجه (جاري و عمراني) در مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت حدود 7 درصد كاهش داشته است.

نمونه ششم: در مورد ادعاي عدم رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس، پرواضح است بر قانون آیين‌نامه داخلي مجلس اجراي آن بر عهده رئيس‌جلسه است و ربطي به مرجع بيروني ندارد، مخصوصا ادعاي حذف يارانه‌ها با دو سوم آراي حاضران هيچ وجاهت قانوني ندارد، چه تصويب بند 31 بودجه مربوط به يارانه‌ها، به دليل تغاير با قانون برنامه، دو سوم آرا نياز دارد نه حذف آن.

نمونه هفتم: مربوط به آخرين اعتراض حضرت‌عالي است كه بيشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرموديد بودجه دولت تقسيم بر كارمندان 20 ميليون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومي تقسيم كرده (شايد تعداد نمايندگان) و به 240 ميليون تومان رسيده‌ايد، در حالي‌كه بودجه دولت تقسيم بر وزرا، ‌5000 ميليارد تومان و بودجه مجلس تقسيم بر كاركنان مجلس تنها سي ميليون تومان است.
يعني مقسم شما بايد يك سنخ باشد يا هر دو بودجه به كارمندان و يا هر بودجه به مسئولان (وزرا يا نمايندگان) تقسيم گردد؛ هر چند اصولا اينگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جايگاهي نمي‌باشد.

آقاي رئيس‌جمهور به خوبي مي‌داند كه كار ملك بر قانونگرايي راست شود و به دلايل پيش گفته، نامه شما اقدامي ندارد.