در حالی که مجلس به بررسی نهایی قانون بودجه سال آینده نزدیک میشود، سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائل برای روزنامه‌های امروز است. سخنان تند مقامات آمریکایی در تهدید ایران و انتخابات مجلس آینده دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
به دوره پرسشهاي
بي‌پاسخ در حوزه شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي برگشته‌ایم
کاظم انبارلویی در سرمقاله امروز رسالت با تیتر «بازگشت به نقطه صفر!» به رویکرد دولت نسبت به قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض کرده و نوشته است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ۱۶ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و در تاریخ ۲۳ دی ماه همین سال به تأبید شورای نگهبان رسید.
قرار بود قیمت فروش حاملهای انرژی در داخل به گونه‌ای افزایش یابد که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم کمتر از ۹۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. امسال سال سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و سال ۹۳ سال چهارم آن است. آیا دولت تدبیر و امید موفق به اجرای این قانون در چهارچوب هدف‌های برنامه پنجساله پنجم خواهد شد.
قیمت حاملهای انرژی در خلیج فارس چقدر است و چه نسبتی با قیمت‌های مصوب غیرشفاف مندرج در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ دارد؟ قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی در طول برنامه پنج ساله قرار است به ۹۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برسد. سال ۹۳ ما در کجای اجرای برنامه پنجساله پنجم در این باب ایستاده‌ایم؟ چهارشنبه گذشته هیأت دولت تبصره ۲۱ بودجه سال ۹۳ را به تصویب رساند. این تبصره قرار است قانون هدفمندی یارانه‌ها را در سال آینده عملیاتی کند.
دولت از یک طرف در حالی که فروش نفت را بشکه‌ای ۱۰۰ دلار پیش بینی کرده، در جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قیمت فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های کشور را ۵/۱۸ دلار تعیین کرده است این نصاب با ۹۵ درصد مطروحه در قانون هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد و معلوم نیست چه کسی بر چه مبنایی این رقم را تقویم کرده است. از طرف دیگر در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ۶۳۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده است.
قرار بود وفق تبصره ۲ بند ج ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌های حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین شود. این تبصره کمک می‌کرد حسابدهی و حسابرسی درآمد وجوه حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در هر سال شفاف‌تر شود. اما حتی تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ در مقام شفاف سازی این درآمد نیست.
وزیر محترم اقتصاد و دارایی چندی پیش گفته بود: «درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در سال جاری باید ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود» (مشرق دوشنبه ۱۶ آبان) وی سخن از یک کسری ۱۴ هزار میلیارد تومانی به میان آورده بود.
این در حالی است که دولت یازدهم هر ماه یارانه نقدی را به حساب مردم واریز می‌کند معلوم نیست این کسری از کجا تأمین میشود؟!
نگارنده در سرمقاله ۱۸ /۸/ ۹۲ در همین ستون نقدی به این گفته مطرح کردم از آن تاریخ تاکنون بیش از ۲ ماه می‌گذرد اما دریغ از یک سطر پاسخگویی و شفاف سازی از سوی تیم اقتصادی دولت!
حداقل ۲۰ فرآورده نفتی پالایشگاه‌های کشور مشمول افزایش قیمت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند. باید دید قیمت تمام شده این حامل‌ها چقدر است؟ قیمتی که دولت برای فروش در بازار داخلی تصویب می‌کند چقدر است و سودی که از این مابه التفاوت به دست می‌آید چقدر می‌باشد؟ سود مال صاحب سهم است صاحب سهم بنگاه‌های اقتصادی تولید کننده فرآورده‌های نفتی دولت است. درآمد حاصل به علاوه فروش نفت و گاز و میعانات نفتی و گازی به پالایشگاه‌ها که یک درآمد انفالی است، اصلی‌ترین وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود دولت هر ۶ ماه گزارش تفصیلی اجرا را به دیوان محاسبات و مجلس ارائه دهد.
این گزارش کجاست و حکایت آن از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ اعداد و ارقام آنچه علامتی را در سال اجرای چهارم این قانون به ما نشان می‌دهد و در سال ۹۳ چه افقی را ترسیم می‌کند؟
اعداد و ارقام موجود در بند الف تبصره دو و نیز تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ نشان می‌دهد ما در حال بازگشت به نقطه صفر درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم. اکنون هر لیتر بنزین در کشور ترکیه بیش از ۸ هزارتومان است. حتی اگر گزینه بنزین لیتری ۱۸۰۰ تومان هم روی میز دولت باشد نشان می‌دهد دولت در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حرکت نمی‌کند.
دولت در تبصره ۲۱ بودجه سال ۹۳ به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست. مفاد این تبصره قانون هدفمندی رادر سال چهارم اجرای آن دور زده است این رویکرد طی کردن همان مسیری است که دولت دهم طی کرد.
طبیعی است که در سال پنجم وضع به همان منوال خواهد بود. دولت و مجلس مجاز نیستند در قالب بودجه سنواتی خارج از قانون برنامه پنجساله بدون نصاب دو سوم آراء و نیز قانون هدفمندی یارانه‌ها که قانون خاص موضوعه است قانون جدیدی وضع کنند، بدون آنکه تکلیف قوانین عام و خاص موضوعه را مغایر اعلام نمایند.
قیمت حاملهای انرژی قیمت فروش نفت در داخل ۵ برابر کمتر از قیمت حاملهای انرژی در کشورهای همسایه و نیز فوب خلیج فارس در سال ۹۳ است که نوعی کارآفرینی برای قاچاقچیان ریسک پذیر محسوب میشود.
این نشان می‌دهد دولت یازدهم، قانون هدفمندی یارانه‌ها را که بیش از ۲ سال در دولت و مجلس روی آن کار شده در اولین سال بودجه ریزی و بودجه بندی خود مورد بی‌مهری قرار داده است. دولت بدون آنکه اعلام کند نمی‌خواهد به آن عمل کند. خیلی محترمانه با وضع قانون جدید در قالب تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳، قانون برنامه و قانون هدفمندی یارانه‌ها را به طاق نسیان کوبیده است.
اولین آسیب این دور زدن تشدید قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است. دومین آسیب اجرا نکردن قانون هدفمندی یارانه‌ها آن است موضوع فروش نفت در داخل به تدریج به فراموشی سپرده میشود و بر‌می‌گردیم به دوران دولت اصلاحات و دولت سازندگی که رؤسای دولت مایل نبودند حرفی از سرنوشت وجوه حاصل از فروش ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱ بشکه نفت در روز به پالایشگاه‌های کشور بشنوند. آن دولت‌ها، دریافت‌ها و پرداخت‌های ناشی از فروش نفت در داخل را هیچگاه در اعداد و ارقام بودجه سنواتی نمی‌دیدند. این یعنی بازگشت به پرسش‌های بی‌پاسخ در حوزه شفاف سازی درآمدهای نفتی و در یک کلمه بازگشت به نقطه صفر!
هیچ کس قیمت بنزین را نمی‌داند
در حوزه قانون بودجه سال آینده، روزنامه اعتماد نیز در مطلبی با تیتر «هیچ کس قیمت بنزین را نمی‌داند»، به بررسی سناریوهای مختلف برای قیمت بنزین پرداخته و نوشته: موضوع افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۲، این روز‌ها در کانون توجه قرار دارد: مسأله‌ای که به واسطه ابعاد ویژه آن، نگاه جامعه را به خود معطوف ساخته است. در این میان تصمیمات دولت درباره تغییر قیمت سایر حاملهای انرژی از جمله برق، گاز و گازوییل نیز به نوبه خود مورد توجه افکار عمومی قرار دارد. مردم منتظرند تا ببینند بعد از یک وقفه یک ساله در اجرای فاز دوم هدفمندی، دولت یازدهم چه تصمیماتی درباره تعدیل نرخ حامل‌ها در نظر گرفته است.
در این میان به تبع ارائه تبصره هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، اخیرا گمانه زنی‌ها و برآوردهای مختلفی از ارقام احتمالی نرخ برخی حاملهای انرژی از جمله بنزین مطرح میشود. این در حالی است که تاکنون هیچ برآورد دقیقی از سوی مقامات رسمی دولت در این خصوص ارائه نشده و عنوان میشود که تا امروز هیچ کس نمی‌داند که قیمت بنزین در سال آینده تا چه میزان افزایش خواهد یافت. امروز بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق آغاز شد: تبصره ۶۳ هزار میلیارد تومانی که اواخر هفته قبل از سوی دولت به مجلس ارائه شد. همزمان با ارائه این تبصره، بازار اظهارنظرات کار‌شناسی در باب میزان افزایش نرخ حاملهای انرژی به ویژه بنزین در سال ۹۳ داغ شد. در این میان جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق جزو نخستین نمایندگانی بود که بعد از ارائه تبصره هدفمندی، ارزیابی از ابعاد پیشنهاد یارانه‌ای دولت ارائه داد.
وی با اذعان به اینکه ارقام مدنظر دولت در تبصره هدفمندی، مستلزم افزایش ۸۲ درصدی نرخ حاملهای انرژی است، گفت: با توجه به رقم پیشنهاد شده ۵۱۹ هزار میلیارد ریالی توسط دولت باید نرخ حاملهای انرژی ۸۲ درصد افزایش یابد. سال گذشته این رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که با افزایش پیش آمده باید افزایش حاملهای انرژی افزایش یابد. روز گذشته نیز علی مروی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره واکنش‌ها به تبصره هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: چون ما فکر می‌کردیم تبصره هدفمندی از سوی دولت پس از بررسی لایحه بودجه به مجلس ارائه میشود محاسبه‌ای روی میزان مناسب افزایش نرخ حاملهای انرژی در کمیسیون انرژی مجلس نداشتیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش ۸۳ تا ۸۵ درصدی برای نرخ حامل‌ها زیاد است، از احتمال تغییر رویکرد مجلس در بررسی تبصره هدفمندی خبر داد. اما در جریان اظهارنظرات مطرح شده درباره افزایش نرخ حاملهای انرژی، موضوعی که همواره در معرض بیشترین توجهات قرار داشت، تأثیر تصمیمات دولت بر قیمت بنزین بود. براین اساس به واسطه تبصره هدفمندی ارائه شده از سوی دولت، پیش بینی‌ها نسبت به افزایش نرخ بنزین تا حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان قوت گرفت. روز جمعه نیز مناظره‌ای با حضور برخی کار‌شناسان اقتصادی پیرامون موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ حاملهای انرژی برگزار شد. تعیین نرخ بنزین از جمله موضوعاتی بود که در این مناظره مورد توجه قرار داشت.
سجاد حسینی نیا، پژوهشگر مرکز تکنولوژی ایتان در این مناظره با اشاره به اینکه اکنون حاملهای انرژی به طور موازی بین همه تقسیم نمی‌شود، گفت: اگر دولت منابع هدفمندی را به درستی تخصیص دهد، مشکلی به وجود نخواهد آمد. وی با بیان اینکه ظاهرا دولت قصد دارد تا نرخ بنزین را بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ در نظر بگیرد، افزود: این اقدام قشر متوسط به بالای جامعه را هدف قرار داده بنابراین باید به طور شفاف با مردم صحبت کنیم. پویا جبل عاملی به عنوان یکی دیگر از کار‌شناسان اقتصادی حاضر در این مناظره درباره نرخ بنزین گفت: در شرایط فعلی باید تابعی از تقاضا وجود داشته و مبنای علمی تعیین شود. چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان امکان تعدیل نرخ وجود دارد.
جعفر قادری، نماینده مجلس هم در پاسخ به این پرسش گفت: در صورت افزایش عوارض خودرو‌ها با موتور پرمصرف، امکان تعدیل قیمت سهمیه بندی نیز وجود دارد و بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان شاید مناسب باشد. علی دینی نیز در این مناظره با اشاره به پیشنهادش به دولت و مجلس درباره نحوه اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: به نظر می‌رسد قیمت بنزین باید افزایش پیدا کند زیرا قیمت ۷۰۰ تومانی بنزین در شرایط کنونی منطقی نیست. وی عنوان کرد: به نظر من قیمت بنزین آزاد برای سال ۹۳ باید بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان باشد.
تهران امروز نیز توصیه مهدی تقوی برای عبور از شرایط رکود ـ تورمی را با تیتر «قیمت حاملهای انرژی را افزایش ندهید» مورد توجه قرار داده و از زبان وی نوشته است: من توصیه ساده‌ای دارم؛ از سیاست‌هایی که باعث گرانی در امر تولید میشود اجتناب کنند. اگر تولیدکننده نتواند تولید کند، رکود، بیکاری و فقر گسترش می‌یابد. از سوی دیگر دولت باید با یک سیاست انضباط مالی مناسب از افزایش تورم هم جلوگیری کند که به نظر می‌رسد در این زمینه تا حدودی موفق بوده است.
این استاد دانشگاه در ادامه گفته است: بنزین در کشور ما یکی از مهم‌ترین کالاهای تورم‌زاست. یعنی به محض اینکه بنزین و دیگر سوخت‌ها را گران کنید، انگار سر یک زنجیر را به حرکت درآوردید که اثر آن به سرعت و شدت دیگر عرصه‌های اقتصاد و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بعضی‌ها می‌گویند، سوخت از کشور قاچاق میشود؛ این راهش نیست که هر سال قیمت سوخت را افزایش دهید. سوال اینجاست مگر نه اینکه اجرای مرحله اول هدفمندی به شیوه دولت دهم باعث شد که هزینه‌های تولید بالا برود و تورم را سبب شود. تورمی که باعث بی‌ارزش شدن پول ملی شد و در نتیجه الان می‌بینیم که قیمت بنزین در ایران را اگر با دلار ۳ هزار تومان حساب کنیم، فرق چندانی با قیمت ریالی بنزین پیش از هدفمندی ندارد. در واقع اگر مرحله دوم هدفمندی را با افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت سوخت اجرا کنیم، بار دیگر همان اتفاق تکرار خواهد شد و افزایش قیمت انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث گرانی کالا‌هایشان خواهد شد و در نتیجه چرخه تورم بار دیگر تکرار خواهد شد.
دیدارهای انتخاباتی پشت پرده اصولگرایان
روزنامه قانون در گزارشی از دیدارهای انتخاباتی پشت پرده اصولگرایان با تیتر «بازنده‌ها در رویای اتحاد» نوشته: رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری که خود سابقه نمایندگی مردم تهران را در مجلس هشتم دارد تأکید می‌کند اکنون زمان ورود به مباحث انتخاباتی نیست. سید رضا اکرمی در گفتوگو با «قانون» با اشاره به ورود دو جریان اصلی کشور، یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به بحث انتخابات مجلس گفت: دو سال تا انتخابات مجلس دهم مانده است؛ بنابراین زود است وارد چنین فضایی شویم. وی با بیان اینکه به تازگی فضای کشور از حال و هوای انتخابات فاصله گرفته است اعتقاد دارد باید فرصت داد از این فضا فاصله بگیریم بعد برای ورود مجلس آینده، فعالیت انتخاباتی داشت.
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران ضمن تأیید حضور احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس دهم می‌گوید: با شناختی که من از شخص آقای احمدی‌نژاد دارم، تمام تلاش ایشان فقط برای ورود به مجلس نخواهد بود و با توجه به داشتن روحیه تکروی وی نمی‌تواند با ۲۸۹ نفر دیگر در مجلس کار کند. وی در گفتوگو با آریا گفته بود: آقای احمدی‌نژاد در جریان انتخابات مجلس دهم در اسفند سال ۹۴ هم بیکار نخواهد ماند و به طور حتم با بخشی از جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو نیز ائتلافی خواهد داشت.
دبیرکل جامعه اصناف و بازار با بیان اینکه ما به عنوان یک تشکل اصولگرا تنها حرکت نمی‌کنیم، گفت: فعالیت‌های انتخاباتی را با جبهه پیروان آغاز کرده‌ایم. «احمد کریمی‌اصفهانی» در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فعالیت‌های اخیر تشکل متبوعش، اظهار داشت: جامعه اصناف و بازار خود را عضوی از جامعه اصولگرا می‌داند، لذا ما به عنوان یک تشکل اصولگرا تنها حرکت نمی‌کنیم. وی با بیان اینکه فعالیت‌های انتخاباتی را با جبهه پیروان آغاز کرده‌ایم، افزود: ما به تبع جریانات سیاسی اصولگرا در مکان‌های مختلفی که آن‌ها حضور داشته باشند، حضور داریم و تفکرات جمعی را دنبال می‌کنیم.
محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه در گفتوگو با آریا در خصوص فعالیت احمدی‌نژاد برای مجلس دهم، اظهار داشت: به طور قطع در فعالیت آقای احمدی‌نژاد برای مجلس دهم یا معرفی افرادی که موافق و هماهنگ با ایشان هستند شکی وجود ندارد چرا که طیف فکری وی مانند جبهه پایداری و آیت الله مصباح است و آن‌ها نیز در صدد فعالیت‌هایی برای مجلس دهم هستند. وی در ادامه افزود: به اعتقاد من جبهه پایداری در صدد است تا ادامه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را در قالب ورود به مجلس تعقیب کند.
سال ۱۳۹۴هجری شمسی، سالی که قرار است دهمین انتخابات مجلس در آن برگزار شود ولی هنوز ماه‌ها با آن فاصله داریم و نکته قابل توجه جنب و جوش‌هایی است که در میان گروه‌های سیاسی برای پیروزی در انتخابات به وجود آمده است. آنچه توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده، تعامل گروه‌هایی است که با هم خصومت‌های فراوانی دارند و برای اینکه مانند انتخابات ریاست جمهوری شکست نخورند از امروز سعی در ائتلاف‌هایی دارند که نمونه‌های از هم پاشیده آن را در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری دیدیم. به نظر می‌رسد اصولگرایان که شکست خورده بزرگ این عرصه بودند برای اینکه در انتخابات مجلس نیز شکست نخورند در تکاپو هستند هر طور شده، به اجماع برسند.
در همین راستا هفته نامه آسمان از اتحاد قالیباف و جلیلی در انتخابات مجلس دهم خبر داد و نوشت: «محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی با یکدیگر دیدار و توافق کرده‌اند که درانتخابات مجلس آینده با هماهنگی قالیباف فعالیت‌های سیاسی خود را پیش ببرند». این خبر در حالی به گوش می‌رسد که محمدباقر قالیباف که در انتخابات ریاست جمهوری، پا روی ائتلاف۱+۲گذاشت و بزرگ‌ترین ائتلاف اصولگرایان پایانی غیر از شکست نداشت، با وجود مشکلاتی که با احمدی‌نژاد داشت حدود ۲ ساعت و در ساختمان لادن به دیدار رئیس دولت دهم رفت و گفته شد که مسائل مهم سیاسی و اجتماعی کشور مورد بحث و تبادل نظر دو طرف قرار گرفت وهر دو آن‌ها با مرور خاطرات گذشته به رفع کدورت‌ها پرداختند. درحالی که بسیاری از کار‌شناسان معتقدند اصولگرایان برای ماندن در عرصه سیاسی کشور باید به همگرایی برسند، نظراتی نیز وجود دارد که این گروه از سیاستمداران ایرانی همانطور که در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نشان دادند برای رسیدن به قدرت به هیچ عهد و پیمان سیاسی پایدار نمی‌مانند و زیر ائتلاف‌هایشان خواهند زد.
از سوی دیگر دبیرکل جبهه پایداری، «مرتضی آقا تهرانی» درباره اجماع با اصولگرایان نیز اظهار داشت: ما واقعا اگر روی اصول ایستادگی کنیم هیچ اختلافی وجود نخواهد داشت؛ کسانی که می‌گویند اصولگرا هستیم باید بر حرف‌هایش پایدار باشند. آقا تهرانی با بیان اینکه اصولگرایی باید برگرفته از اصل انقلاب، امام (س) و رهبری باشد، گفت: در صورتی که گرایش به اصولگرایی برای نفسانیات نباشد، به ایجاد وحدت نیازی نیست، بلکه وحدت خود به خود پدید می‌آید. وی در گفتوگو با ایرنا، اضافه کرد: اصولگرایان باید خود و عملکردشان را بار دیگر به مردم نشان دهند تا در آینده در انتخابات مجلس دهم به توفیق دست یابند.
این در حالی است که محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس بدون توجه به اقدامات هم جناحانش انگشت اتهام را به سوی دولت نوپای روحانی گرفته و با اشاره به سخنان برخی وابستگان دولت درباره ورود به انتخابات گفته است: دولت به جای مباحث انتخاباتی به سراغ ترمیم وضعیت اقتصادی کشور برود. کوثری که انگار گوش خود را بر صحبت‌های هم کیشانش بسته است، گفت: بحث کردن از انتخابات مجلس در چنین شرایطی بیشتر به منحرف کردن اذهان مردم از مسائل و مشکلات اصلی تعبیر خواهد شد.
وی افزود: دولت باید بر مشکلات اصلی تکیه و از وارد شدن به چنین بحث‌هایی پرهیز کند. البته کوثری بی‌تقصیر نیست چرا که علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در دیدار با اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سیستان و بلوچستان از اعضا خواسته تا همچنان فعال باقی بمانند. او تاکید کرده که باید برای انتخابات مجلس از هم‌اکنون فعالیتشان را آغاز کنند.
سؤال اینجاست این جنب و جوشی که اردوگاه اصولگرایان را فرا گرفته به سرانجام خواهد رسید یا خیر؟ البته ناگفته نماند بعد از شکستی که این جناح در مقابل اعتدال داشت، تمام عزم خود را جزم می‌کند تا خود را از باتلاقی که هشت سال با دفاع‌های ناحق از احمدی‌نژاد و بی‌قانونی‌های او، ساخت، نجات دهد. این بعید نیست که اصولگرایان در عرصه سیاست تمام اختلاف‌هایی را که سال‌ها آن را به میان مردم کشیدند و دل مردم را خون کردند کنار بگذارند تا شاید بتوانند بر ریسمانی چنگ زده و خود را از سقوط سیاسی رهایی دهند.
چرا دولت جواب کری خواندن آمریکایی‌ها را نمی‌دهد؟
روزنامه‌های امروز دو مسأله را در روابط ایران و آمریکا مورد توجه قرار داده‌اند. بیشتر روزنامه‌ها سخنان سرلشکر جعفری فرمانده سپاه در واکنش به تهدیدات وزیر خارجه آمریکا را مورد توجه قرار داده‌اند. روزنامه‌هایی هم هستند که به سکوت دولت در برابر این تهدید‌ها معترضند. علاوه بر روزنامه جوان، وطن امروز نیز در بخشی از یادداشتی با عنوان «آقایان! سر بولدوزر را بچرخانید طرف دشمن» به قلم حسین قدیانی نوشته: در این حدود ۱۶۰ روز که از عمر دولت اعتدال می‌گذرد، اندازه ۴ سال دولت‌های قبلی، ملت ایران از طرف کاخ سفید، تهدید به حمله و استفاده از گزینه نظامی شده است، آن هم در حالی که در این دولت، اندازه تمام عمر جمهوری اسلامی به دشمن امتیاز داده شده. اگر در دولت‌های قبلی، یانکی‌ها، هفته به هفته بلکه ماه به ماه، آن روی سگ خود را به جمهوری اسلامی نشان می‌دادند، فی‌الحال کمتر روزی پیدا میشود که کاخ سفید پاسخ این همه حسن نیت دولت مستقر را با ادبیات عاری از ادب ندهد و حرف از حمله و برچیدن کامل هسته‌ای و احیانا خشکاندن ریشه ملت ایران نزند.
در آخرین نمونه، رئیس قوه مجریه که مشاور ارشدشان معتقد است «رأی‌دهندگان به غیر‌از روحانی، رأی به بی‌قانونی داده‌اند»، در سوییس، نه یک بار و دو بار بلکه مکرر سخن از تبدیل دشمنی ۳۰ ساله آمریکا و ایران، به دوستی و محبت رانده‌اند اما هنوز کلامشان منعقد نشده، وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر حمله نظامی را به رخ ملت رشید ایران می‌کشد. جان کری در حالی که روحانی داشت درباره گل و بلبل سخن می‌گفت و در حالی که فقط ۳ روز از اجرای توافق ژنو گذشته بود، می‌گوید: «اگر ایران توافق ژنو را نقض کند، گزینه نظامی روی میز خواهد بود»! آقایان برای یک بار هم که شده باید ملت را محرم اسرار خود بدانند و بگویند اصولا در این توافق، چه امتیاز دندان‌گیری به دشمن داده‌اند که کاخ سفید، نقض آن را مترادف با حمله نظامی تفسیر می‌کند؟! البته در اینکه آمریکا کما فی‌السابق هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، شکی نیست اما عاقبت باید نشست و بررسی کرد که دهان این حرامیان عالم را کدامین ادبیات سست و کدامین توافق نامتوازن، این همه علیه ملت ایران باز کرده است؟! شگفتا! تهدید به حمله در صورت نقض توافق، در شرایطی مطرح میشود که طبق مفاد آن، توافق قابل بازگشت است! صد البته آقایان روحانی و ظریف، گاهی جوابی به دشمن می‌دهند اما این جواب، مع‌الاسف آنقدر خفیف است که در لابه‌لای اظهار دوستی به طرف آمریکایی، گم و گور میشود! وانگهی! مردم مانده‌اند جواب‌های ولو نه چندان انقلابی اصحاب سیاست خارجه را باور کنند یا آنچه دارند به چشم خود در صحنه عمل می‌بینند؟!
از سوی دیگر، روزنامه اعتماد به بررسی احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران بر پایه سخنان رئیس جمهور پرداخته است. اعتماد نوشته: «تبدیل دشمنی با امریکا به دوستی و احتمال بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور». این دو موضوع شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های سفر اخیر روحانی به سویس باشد. رابطه با امریکا و بازگشایی سفارت امریکا که در سال ۵۸ و با اقدام برخی دانشجویان تسخیر شد این روز‌ها به مهم‌ترین بحث در عرصه روابط خارجی ایران تبدیل شده است. اگر تا دیروز بحث از رابطه با امریکا یک تابو بود حالابحث بر سر امکان بازگشایی این سفارتخانه است. سفارتخانه‌ای که بازگشایی آن از نظر حسن روحانی دور از ذهن نیست و شاید مرد تدبیر بتواند برای پایان اختلافات ۳۴ ساله این دو کشور با یکدیگر هم چاره‌ای بیندیشید. روزنامه اعتماد طی یک طرح از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و ورزشی نظرسنجی را درباره پیام صحبت‌های رییس جمهور و احتمال بازگشایی سفارت امریکا در تهران جویا شد که نتایج آن در ادامه می‌آید.
فركي درست ميگويد. اين بار پرسپوليس با صلابت حداقل بااختلاف 2 گل پيروز خواهد شد. 
لطفا روزنامه های ورزشی رو جداگونه بذارین