دلیل تبعيض در وام خريد مسكن

مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك‌مركزي با تشريح ملاحظه‌هاي شوراي پول‌واعتبار در افزايش سقف وام خريد مسكن، در پاسخ غيرمستقيم به دوستداران وام 100 ميليوني در دولت، گفت: بانك‌مركزي شرط پرداخت تسهيلات جديد خريد مسكن را حفظ تعادل بين منابع و مصارف بانك‌مسكن تعيين كرده و هر سه‌ ماه يكبار اين نسبت بايد گزارش شود و در صورت برهم خوردن آن، تصميم‌گيري خواهيم كرد.

به نوشته «دنیای اقتصاد»، پيمان قرباني با بيان اينكه تسهيلات 35 و 50 ميليوني زوج‌ها با 10 ميليون وام تعميرات به 45 و 60 ميليون تومان قابل افزايش است، تصريح كرد: ملاك ما در تعيين اين سقف‌ها ايجاد رونق غيرتورمي در بازار مسكن است، آن هم با توجه به در پيش‌بودن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و احتمال آثار  تورمي آن. وي افزود: نسبت‌هايي را كه در ساير كشورها براي وام مسكن در نظر گرفته مي‌شود نمي‌توان فعلا در بازار ايران اجرا كرد و در حال حاضر امكان پرداخت تسهيلات خريد مسكن تا 6برابر مبلغ وديعه وجود ندارد، چون توان وام‌دهي بانك‌ها در اين حد نيست، البته مي‌شود اين كار را انجام داد، اما بايد از بخش‌هاي ديگر اقتصاد زد.

همچنين مدير برنامه‌ريزي بانك‌مسكن نيز پنج‌شنبه شب در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو، درباره علت تعيين دو مدل وام خريد مسكن و انتقادهايي كه از طرف مردم نسبت به اعمال تبعيض براي زوج‌هاي جديد در وام مسكن به وجود آمده است، گفت: اين تسهيلات از محل اوراق فرابورس پرداخت مي‌شود و الان فقط حدود 4 هزار ميليارد تومان اوراق دست مردم قرار دارد؛ بنابراين اگر مي‌خواستيم براي وام 50 ميليوني، شرط نگذاريم، قيمت اوراق سر به فلك مي‌كشيد و با محدوديت منابع مواجه مي‌شديم طوري‌كه به 11 هزار ميليارد تومان اوراق نياز داشتيم.

رحيمي اناركي تاكيد كرد: اگر در ماه‌هاي آينده نسبت تعادل منابع و مصارف بانك‌مسكن با پرداخت اين تسهيلات به هم نريخت، احتمال دارد زوج‌‌هايي را كه قبل از 17دي‌ماه 92 ازدواج كرده‌اند نيز مشمول اين وام كنيم. اناركي افزود: قدرت خريد مسكن با وام 35 ميليوني در تهران 11 تا 12درصد و در ساير شهرها 22 تا 27درصد افزايش پيدا مي‌كند، اما اگر قدرت خريد بالاتر از 50 درصد مي‌رفت، شوك قيمتي به‌وجود مي‌آمد.

وي گفت: با اين وام، واحدهاي كوچك مشتري پيدا مي‌كنند و رونق مسكن بدون افزايش تقاضا به وجود مي‌آيد.