داروهای وارداتی «دست‌گردان» نرخ‌گذاری شد و به بازار رسید

نه تنها روند ترخیص داروها ادامه داشته و به پایان نزدیک می‌شود، بلکه داروهای ترخیص شده با کمک مثال زدنی مسئولان، نرخ‌گذاری و توزیع شده و در دسترس بیماران در سراسر کشور قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»، ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو با تکذیب خبر توقف ترخیص دارو از گمرک به علت تغییر نرخ ارز اختصاصی‌ گفت: تا روزهای میانی هفته گذشته نزدیک دو‌سوم داروهای انباشت شده در گمرک ترخیص شده و بر خلاف آنچه در برخی اخبار آمد، ترخیص داروهای باقی مانده در گمرک متوقف نشده و این روند ادامه دارد.

وی افزود: حتی اگر تغییری در نرخ ارز اختصاص یافته به واردات دارو در راه باشد، خللی در ترخیص داروهای انباشت شده در گمرک پدید نخواهد آمد، زیرا نوع ارز اختصاص یافته به این دارو‌ها مشخص بوده و با توجه به آن، فرایند ترخیص و نرخ‌گذاری صورت خواهد گرفت؛ حتی داروهایی که در گذشته بر مبنای ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد گمرک شده‌اند، بنا بر توافقات صورت گرفته با همین ارز ترخیص می‌شود، ولی ما‌به‌التفاوت قیمت آن‌ها تا ارز ۲۴۷۷ تومانی (ارز مبادلاتی) در حکم ‌بدهی شرکتهای دارویی در نظر گرفته می‌شود.

ریاحی درباره چرایی همزمانی آغاز به کار وزیر بهداشت با انتشار اخباری از این دست، گفت: دکتر هاشمی حتی پیش از دریافت رأی اعتماد از مجلس، نشست‌هایی با دست‌اندرکاران ‌امر تولید و واردات دارو برگزار کرده تا در جریان ریز جزییات امر هم قرار بگیرد؛ افزون بر این، وی فرد بیگانه‌ای با مسائل این حوزه نبوده و تا اندازه بسیاری بر مسائل این حوزه اشراف دارد.

رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در ادامه با اشاره به همکاری مسئولان وزارت بهداشت درباره روند نرخ‌گذاری و پخش دارو در بازار گفت: با ترخیص داروهای انباشت شده، باید روند تأیید اصالت و نرخ‌گذاری این اقلام انجام می‌گرفت که با کمک مسئولان وزارت بهداشت، داروهای بیماران خاص که با کمبود جدی مواجه بودند، از روند دریافت و الصاق برچسب اصالت معاف شدند تا زودتر به دست بیماران برسند و روند نرخ‌گذاری دارو‌ها نیز «دست‌گردان» انجام شد تا کار تسریع شود.

وی در تشریح این پروسه افزود: با پایان فرایند واردات دارو با ترخیص، اقلام وارده برای پخش در کشور به شرکت‌های پخش دارو واگذار می‌شود و وارد کننده جز چند نمونه از داروی وارد شده، دسترسی به محموله وارد شده نداشته و فرآیند نرخ‌گذاری را تعقیب می‌کند و همزمان، شرکت‌های پخش، دارو را در سراسر کشور توزیع کرده و برای فروش منتظر اعلام نرخ می‌شوند. روند نرخ گذاری نیز متشکل از ضرایب از پیش تعیین شده‌ای است که با توجه به نرخ داروی وارد، هزینه حمل و نقل و...، فرمولی به دست می‌دهد که با توجه به معین بودن ارکان آن، می‌توان نرخ نهایی دارو را به سادگی تعیین کرد.

ریاحی افزود: همین مشخص بودن فرمول تعیین نرخ به کمک آمده و با وجود آنکه جلسات کمیسیون مرتبط با تعیین نرخ دارو هر دو هفته یکبار انجام می‌شود، وارد کنندگان نرخ نهایی را محاسبه کرده و آن را به صورت دست‌گردان به اعضای کمیسیون می‌رسانند تا در پایان با تایید ایشان، رسمی و نهایی شود؛ بدین ترتیب روند نرخ‌گذاری با همکاری مسئولان در کمترین زمان ممکن صورت گرفته تا روند پخش دارو در کشور با کوتاه‌ترین وقفه صورت بگیرد.

این در حالی است که بر خلاف رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، محمود نجفی، رئیس سندیکای تولید‌کنندگان دارو به شدت به شایعه احتمال بازنگری دولت در نرخ ارز دارو واکنش نشان داده و با تکذیب توقف ترخیص دارو‌ها‌ به فارس گفت: دولت به دستگاه‌های زیرمجموعه خود درباره بازگشت ارز مرجع برای کالاهای اساسی از جمله دارو به ارز ۱۲۲۶ تومانی ابلاغیه فرستاده، ولی تولید کنندگان دارو با این ابلاغیه مخالف هستند. اگر این اتفاق بیفتد، نرخ دارو نیز تغییر می‌کند، در حالی که افزایش قیمت داروهای تولید داخل، تنها به دلیل تغییر ارز مواد اولیه دارویی وارداتی نبوده و واردات بسیاری از ملزومات صنایع دارویی با ارز آزاد بوده و افزون بر آن، تورم واقعی بازار داخلی نیز در تغییر قیمت داروهای داخلی مؤثر بوده است.

وی در ادامه جانب انصاف را هم رعایت کرده و افزود: ‌‌با توجه به این که بهای داروهای خارجی وارداتی مستقیم‌ به قیمت ارز بستگی دارد، شاید تغییر ارز دارو و ‌قیمت این دارو‌ها در کشور به ویژه در مورد داروهای اساسی و یارانه‌ا‌ی توجیه داشته باشد؛ اگر این اتفاق برای داروهای وارداتی بیفتد، احتمالاً کسی مخالف نیست اما در مورد داروهای تولید داخل، تولید کنندگان مخالف بازگشت ارز دارو به بهای ۱۲۲۶ تومانی هستند.

همه این اظهار‌نظر‌ها در حالی به گوش می‌رسد که روز گذشته دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین روز کاری خود، بحث دارو را اولویت نخست خود خواند و گفت: همان گونه که پیش از این اعلام کردم، بحث دارو اولویت کاری من در روزهای نخست خواهد بود. بحث منابع نیز یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌هاست که البته شاید از دارو هم مهم‌تر باشد، چون بدون ‌‌داشتن منابع ارزی و ریالی، مشکلات دارو را هم نمی‌توان پیگیری کرد.

بدین ترتیب از یک سو با مخالفت تولید‌کنندگان با ارزان شدن نرخ ارز مواجه هستیم و از سوی دیگر، گرانی دارو عاملی است که پس از کمبود آن، بزرگ‌ترین مشکل بیماران و خانواده ایشان به شمار می‌رود تا وزیر چاره‌جویی برای حل این مشکل را در اولویت نخست کاری خود ببیند؛ بدین ترتیب انتظار می‌رود که در روز‌ها و هفته‌های آتی بحث حمایت از تولید و تولید کننده داخلی از یک سو و ‌در پیش گرفتن تدبیری برای ارزان کردن نرخ دارو بسیار داغ شده و در سطوح گوناگونی ‌بررسی شود.

این در حالی است که هرچند کلاف سردرگم داروهای دپو شده در گمرک پس از کش‌و‌‌قوس‌های فراوان باز شده و احتمالا رصد اثرات مثبت این رویداد در جامعه کار دشواری نباشد، ‌قطعا هنوز نه کمبود در تمامی اقلام مورد نیاز بیماران مرتفع شده و نه اثرات منفی کمبود به وجود آمده که ‌گاه در قامت افزایش قیمت و گرانی متجلی شده، موضوعی است که به این زودی‌ها سایه سنگین خود را از سر حوزه سلامت بر‌چیند؛ اینجاست که مسئولیت وزارت بهداشت در تأمین داروی مورد نیاز بازار در عین چاره‌جویی برای حمایت توامان از تولید کننده و مصرف کننده، شرایط سختی ترسیم می‌کند که چه بسا بزرگ‌ترین چالش پیش روی این وزارت در آغاز عمر دولت یازدهم بوده و جا دارد که عزمی فرا‌تر از این وزارت‌خانه و حتی دولت برای انجام آن گرد آید.