رئیس جمهور لجبازی کودکانه کرده است!

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی ‌مواد قانونی مجازات اسلامی گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون، می‌بینیم که خلاف شرع تصویب شده است.

به گزارش «تابناک»، آیت الله صادق آملی لاریجانی، صبح سه‌شنبه در همایش هفته قوه قضائیه به برنامه‌های در حال اجرای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این برنامه نوزده راهبرد کلی و هشتاد هدف و 530 برنامه در دستور اجرا قرار گرفته‌ و در حال اجرایی شدن است.

وی به بحث اتقان آرا‌ اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغی کار، نمی‌گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که امیدواریم با جذب نیروهای جدید و نخبگان، این مشکل برطرف شود. البته علم قاضی هم مؤثر است، چرا که کار قاضی شبیه به اجتهاد است و باید قوانین را با مهارت در مورد جرایم تطبیق دهد. از معاونت آموزش می‌خواهم به دلیل تغییر قوانین جلسات و کارگروه‌هایی را ایجاد کرده تا دانش قضات نو به نو شود و آموزش ضمن خدمت حتی برای قضات با تجربه هم برگزار شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین جدید مصوب ‌در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقای سلامت اداری روبه‌رو هستیم که به تازگی ابلاغ شده است، ولی در مورد آنها حرف داریم. در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت بخش تقسیم شده که قبلا نبوده و در ماده 39 و 40 آن آمده است، قاضی می‌تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم.

وی افزود: در قانون اساسی مسأله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد، ولی در این ماده پیش از قطعی شدن محکومیت قاضی می‌تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است؟ به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است. خود من که منصوب رهبری هستم، اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.

آملی لاریجانی به ماده 40 اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است، قاضی می‌تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد؛ از شش ماه تا دو سال که به اعتقاد من باید این قوانین ‌بحث و بررسی شود. البته ما تعویق اجرا داشته‌ایم، ولی تعویق حکم نداشته‌ایم؛ مثلا در این قانون گفته شده پیش از اینکه حکم صادر شود، قاضی می‌تواند بگوید مجرم محل اقامتش را تغییر دهد یا حرفه آموزی کند یا درمان و ترک اعتیاد برود. خب این یعنی اینکه شاید قاضی به مجرم بگوید برو ریاضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم یا حق نداری از وسیله نقلیه موتوری استفاده کنی که اینها درست نیست.

وی در ادامه اظهارات خود خطاب به قضات و مسئولان قضایی گفت: من علاقه زیادی به صدور بخش‌نامه ندارم و تنها چند بخشنامه صادر کرده‌ام، چرا که تا جایی که قانون وجود دارد، نیازی به بخش‌نامه نیست. در مورد بخش‌نامه اصلاح آیین‌نامه قانون محکومیت‌های مالی، مجبور شدم به قضات بگویم که وقتی متهمی معسر بود در جرایم غیر عمد مانند مهریه و دیه، نیازی نیست که زندان بفرستند و بعد ثابت کنند معسر است یا خیر. این موضوع را با مقام معظم رهبری هم مطرح کردیم و ایشان نظر امام را در کتاب تحریر تأیید کردند، ولی متأسفانه برخی قضات می‌گویند اجرای بخش‌نامه‌‌ها الزامی ندارد.

رئیس دستگاه قضا به موضوع کاهش شمار زندانیان اشاره کرد و گفت: زندان محل تربیت است و رهبری گفتند، شمار زندانیان را به اقل برسانید، ولی گاهی بی سلیقگی رخ می‌دهد قاضی متهم را روز چهارشنبه به بازداشت موقت می‌فرستد و شنبه مشخص می‌شود بی گناه است. مثلا خانم استاد دانشگاهی بود که به این شکل بازداشت شده و میان سایر مجرمین بود که ما در این مورد دستور‌العملی نوشتیم تا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام شود.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده‌اند، گفت: برای نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته ‌و به دولت داده شد. دولت پس از چندین ماه پاسخی نداد و حالا آقای رئیس جمهور نوشته‌اند لایحه خلاف قانون اساسی است. مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می‌کنند؟ کجا نوشته است دولت می‌تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد؟ از این نحوه برخورد متأسفیم.

وی گفت: در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می‌کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم، چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی‌کند؟ آیا این مانع استقلال قاضی می‌شود؟ حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است؛ به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.

رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم، ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است، چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان‌های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است. نکته قابل تأمل این است که باید این لایحه به تأیید وزیر دادگستری هم می‌رسید، ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس فرستاده است، در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این کار درست ‌نیست.