بازدید 4305
كليد تحول در حلقه توليد
ارسلان فتحي‌پور*
نامگذاري سال 1391 از طرف مقام معظم رهبري به‌عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» فرصتي تاريخي است تا اقتصاد ايران بتواند روي يكي از نقاط قوت خود تمركز كند و تهديدهاي پيش رو را همانند گذشته بي‌اثر نمايد. اين نامگذاري درصورت اجرايي‌شدن توسط مسئولان نظام و فعالان اقتصادي و آحاد جامعه، موجب برداشتن گامي بلند در ايجاد تحول در نظام اقتصادي كشور خواهد شد.
مقام معظم رهبري در بيانات خود با توجه به شناخت دقيق از شرايط جامعه، سال 91 را عرصه چالشي مهم دانستند و عرصه اين چالش را نيز متوجه حوزه اقتصاد قلمداد كردند. استمرار و تداوم نامگذاري سال‌هاي اخير در حوزه اقتصاد بيانگر اين واقعيت است كه اقتصاد، عرصه‌اي پر‌چالش بوده و حل مشكلات آن در كوتاه‌مدت ممكن نيست و نياز به ادامه حركت جهادي است كه اين بار در سال 1391 اين حركت جهادي متمركز بر حوزه توليد داخلي است.
اين‌كه چرا عرصه اقتصاد تا اين اندازه با اهميت است به اين مسئله بازمي‌گردد كه چالشهاي اقتصادي را مي‌توان گلوگاهي حساس براي حفظ استقامت جامعه در پايداري و استقامات در باورها و اعتقادات دانست. از همين رو است كه پيغمبر اسلام(ص) و ائمه(ع) احاديث متعددي درخصوص پرهيز از فقر مادي و معنوي داشته و يكي از اهداف اصلي نظام نيز توانمند‌سازي جامعه و حفظ حرمت و شخصيت مردم بوده است.
بر هيچ كس پوشيده نيست كه فشار اقتصادي بر گروه‌هاي مختلف جامعه مي‌تواند منجر به بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اتخاذ شده از طرف مسئولان اقتصادي و تضعيف جايگاه آنان شود، به همين دليل است كه مسئولان بايد به حوزه اقتصاد توجهي ويژه داشته باشند و اين امر در چند سال گذشته از طرف مقام معظم رهبري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
اما درخصوص حمايت از توليد توجه به اين نكته ضروري است كه اين حمايت بايد در هر چهار حلقه اقتصاد يعني (تخصيص، توليد، توزيع و مصرف) مورد‌نظر قرار گيرد.
1- در حلقه تخصيص، بايد محوريت با حمايت از توليد ملي باشد. نحوه بودجه‌ريزي توسط دولت و مجلس و شرايط تخصيص بودجه و اجراي طرح‌هاي عمراني بايد بر محوريت توليد ملي انجام شود.
2- در حلقه توليد، بايد حداكثر حمايت از توليد‌كننده ملي، سرمايه‌دار ملي و نيروي كار صورت پذيرد و كليد تحول در حلقه توليد، تسهيل فضاي كسب و كار و آسان‌سازي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است.
3- در حلقه توزيع، بايد به اصلاح نظام توزيع به‌عنوان بخش واسطه نظام توليد و نظام مصرف توجه ويژه داشت.
4- در حلقه مصرف، بايد ريشه‌يابي بخش‌هاي مختلف مصرف، انگيزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي مورد‌نظر قرار گيرد.
اما يك نكته در بحث حمايت از توليد وجود دارد و آن پرهيز از حركت‌هاي افراطي و سياست‌هاي غلطي است كه بعضا از طرف برخي سودجويان يا سياستگذاران بخشي‌نگر غافل مطرح مي‌شود و آن حمايت بي‌قيد و شرط و بدون برنامه زمانبندي مشخص است.
اعمال سياست‌هاي افراطي در حمايت غير‌علمي از توليد از جمله برخي ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي غير‌متعارف تنها به نفع بخش‌هاي ناكار، توسعه قاچاق و ايجاد رانت براي برخي افراد مي‌شود. مسلما اين نوع حمايت به توانمندي و سربلندي توليد منجر نخواهد شد و در بلندمدت ضربه‌اي به توليد خواهد زد كه ديگر هيچ‌گاه توان ايستادن نداشته باشد.
هدف حمايت توليد، توانمند‌سازي توليد است. در اين راستا بايد به توليدات نوپا توجه كرد و اقداماتي مؤثر در جلوگيري از لطمه و آسيب به توليد داخلي انجام داد، بايد تلاش كرد تا فضاي كسب و كار در كشور ساده و آسان شود تا امكان جذب سرمايه‌گذاري در بخش توليد ايجاد شود و با توجه به شرايط فعلي اقتصاد از جمله اجراي طرح هدفمند‌كردن يارانه‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي كشورهاي غربي بسته‌هاي حمايتي مشخصي از طرف دولت و مجلس پيشنهاد و تصويب و عملياتي شود.
حمايت از توليد از منظر كارشناسي داراي ابعاد مختلفي است كه بايد در جلسات كارشناسي مورد كنكاش قرار گيرد. كميسيون اقتصادي مجلس در سال گذشته نيز چندين جلسه با عنوان «آسيب‌شناسي مديريت واردات كشور در راستاي پيشنهاد طرح (نهضت حمايت از توليد داخلي) با هدف كارايي توليد و هدفمندي حمايت‌ها» با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار كرد كه در اين سال نيز آن را ادامه خواهد داد و اين كميسيون با توجه به منويات موكد مقام معظم رهبري اعلام آمادگي مي‌كند كه در ايفاي وظايف خود از تمامي راهكارهاي موجود در زمينه قانونگذاري و نظارت استفاده نمايد تا گام‌هايي مؤثر براي حمايت بيش از پيش از «توليد ملي و كار و سرمايه ايراني» برداشته شود.
* رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
مقام معظم رهبري در بيانات خود با توجه به شناخت دقيق از شرايط جامعه، سال 91 را عرصه چالشي مهم دانستند و عرصه اين چالش را نيز متوجه حوزه اقتصاد قلمداد كردند. استمرار و تداوم نامگذاري سال‌هاي اخير در حوزه اقتصاد بيانگر اين واقعيت است كه اقتصاد، عرصه‌اي پر‌چالش بوده و حل مشكلات آن در كوتاه‌مدت ممكن نيست و نياز به ادامه حركت جهادي است كه اين بار در سال 1391 اين حركت جهادي متمركز بر حوزه توليد داخلي است.
اين‌كه چرا عرصه اقتصاد تا اين اندازه با اهميت است به اين مسئله بازمي‌گردد كه چالشهاي اقتصادي را مي‌توان گلوگاهي حساس براي حفظ استقامت جامعه در پايداري و استقامات در باورها و اعتقادات دانست. از همين رو است كه پيغمبر اسلام(ص) و ائمه(ع) احاديث متعددي درخصوص پرهيز از فقر مادي و معنوي داشته و يكي از اهداف اصلي نظام نيز توانمند‌سازي جامعه و حفظ حرمت و شخصيت مردم بوده است.
بر هيچ كس پوشيده نيست كه فشار اقتصادي بر گروه‌هاي مختلف جامعه مي‌تواند منجر به بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اتخاذ شده از طرف مسئولان اقتصادي و تضعيف جايگاه آنان شود، به همين دليل است كه مسئولان بايد به حوزه اقتصاد توجهي ويژه داشته باشند و اين امر در چند سال گذشته از طرف مقام معظم رهبري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
اما درخصوص حمايت از توليد توجه به اين نكته ضروري است كه اين حمايت بايد در هر چهار حلقه اقتصاد يعني (تخصيص، توليد، توزيع و مصرف) مورد‌نظر قرار گيرد.
1- در حلقه تخصيص، بايد محوريت با حمايت از توليد ملي باشد. نحوه بودجه‌ريزي توسط دولت و مجلس و شرايط تخصيص بودجه و اجراي طرح‌هاي عمراني بايد بر محوريت توليد ملي انجام شود.
2- در حلقه توليد، بايد حداكثر حمايت از توليد‌كننده ملي، سرمايه‌دار ملي و نيروي كار صورت پذيرد و كليد تحول در حلقه توليد، تسهيل فضاي كسب و كار و آسان‌سازي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است.
3- در حلقه توزيع، بايد به اصلاح نظام توزيع به‌عنوان بخش واسطه نظام توليد و نظام مصرف توجه ويژه داشت.
4- در حلقه مصرف، بايد ريشه‌يابي بخش‌هاي مختلف مصرف، انگيزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي مورد‌نظر قرار گيرد.
اما يك نكته در بحث حمايت از توليد وجود دارد و آن پرهيز از حركت‌هاي افراطي و سياست‌هاي غلطي است كه بعضا از طرف برخي سودجويان يا سياستگذاران بخشي‌نگر غافل مطرح مي‌شود و آن حمايت بي‌قيد و شرط و بدون برنامه زمانبندي مشخص است.
اعمال سياست‌هاي افراطي در حمايت غير‌علمي از توليد از جمله برخي ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي غير‌متعارف تنها به نفع بخش‌هاي ناكار، توسعه قاچاق و ايجاد رانت براي برخي افراد مي‌شود. مسلما اين نوع حمايت به توانمندي و سربلندي توليد منجر نخواهد شد و در بلندمدت ضربه‌اي به توليد خواهد زد كه ديگر هيچ‌گاه توان ايستادن نداشته باشد.
هدف حمايت توليد، توانمند‌سازي توليد است. در اين راستا بايد به توليدات نوپا توجه كرد و اقداماتي مؤثر در جلوگيري از لطمه و آسيب به توليد داخلي انجام داد، بايد تلاش كرد تا فضاي كسب و كار در كشور ساده و آسان شود تا امكان جذب سرمايه‌گذاري در بخش توليد ايجاد شود و با توجه به شرايط فعلي اقتصاد از جمله اجراي طرح هدفمند‌كردن يارانه‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي كشورهاي غربي بسته‌هاي حمايتي مشخصي از طرف دولت و مجلس پيشنهاد و تصويب و عملياتي شود.
حمايت از توليد از منظر كارشناسي داراي ابعاد مختلفي است كه بايد در جلسات كارشناسي مورد كنكاش قرار گيرد. كميسيون اقتصادي مجلس در سال گذشته نيز چندين جلسه با عنوان «آسيب‌شناسي مديريت واردات كشور در راستاي پيشنهاد طرح (نهضت حمايت از توليد داخلي) با هدف كارايي توليد و هدفمندي حمايت‌ها» با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار كرد كه در اين سال نيز آن را ادامه خواهد داد و اين كميسيون با توجه به منويات موكد مقام معظم رهبري اعلام آمادگي مي‌كند كه در ايفاي وظايف خود از تمامي راهكارهاي موجود در زمينه قانونگذاري و نظارت استفاده نمايد تا گام‌هايي مؤثر براي حمايت بيش از پيش از «توليد ملي و كار و سرمايه ايراني» برداشته شود.
* رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
