جریمه ۲۶ هزار میلیاردی روی میز بانکهایی که برای تحقق وعده دولت، پولی نمی‌دهند!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و شعار‌های دولت سیزدهم در همان روز‌های نخست فعالیت در سال ۱۴۰۰، هدف گذاری برای ساخت ۴ میلیون خانه در عمر چهار ساله دولت بود؛ وعده‌ای که با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن، بسیار با اهمیت بود تا بتواند به تعدیل بازار مسکن کمک کند، ولی برای تحقق این شعار اقتصادی، موضوع تامین مالی آن اهمیت دو چندان داشت و راهکار آن نیز در قانون جهش تولید مسکن دیده شده بود.
این قانون تاکید داشت، بانکها باید دست کم ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و برای شروع کار یعنی در سال ۱۴۰۰ نیز رقم در نظر گرفته شده در متن قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که در پایان سال ۱۴۰۰، بسیار ناچیز در حد ۵ درصد محقق شد. در سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به تبصره قانونی مبنی بر افزایش رقم مذکور، بانکها قرار بود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما باز هم شاهد کم کاری بسیاری از بانکها بودیم و در نهایت تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانکها بود؛ بنابراین تا پایان سال قبل و همچنین با گذشت بیش از نیمی از سال جاری، روند همکاری بانکها با مهم‌ترین شعار اقتصادی دولت، نمره قبولی نگرفته است.
موضوعی که باعث گلایه و انتقاد رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن شد و سرانجام در آخرین واکنش سید ابراهیم رئیسی نسبت به کم کاری بانکها در همراهی با وعده ساخت چهار میلیون مسکن، در جلسه ظهر شنبه ۱۳ آبان ماه شورای‌عالی مسکن، با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها به‌ویژه بانکهای خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
اولتیماتوم رئیسی به وزیر اقتصاد مبنی بر وصول جریمه‌های مالیاتی بانکهای متخلف در ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن، در حالی بود که در اواخر تابستان، خبر‌ها حکایت از افزایش رقم جریمه این بانکها به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بود. حتی چند روز قبل، مدیر عامل صندوق ملی مسکن در گفت‌وگویی اعلام کرد: براساس قانون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات بانکهای متخلف در ارائه تسهیلات ساخت مسکن است.
اما شاید پرسیده شود که مبنای این جریمه چیست؟ در پاسخ باید گفت: در تبصره ۵ از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به صراحت بیان شده است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید»؛ اما تا به امروز خبری از وصول جریمه‌های اعلام شده نیست. در این باره نیز سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است: بانکهایی که برایشان برگه جریمه صادر شده است، نسبت به مبلغ جریمه (تشخیص داده شده) اعتراض دارند و لذا پرونده این بانکها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی وجود دارد؛ بنابراین، نباید چندان به وصول این جریمه‌ها امید داشت و همچنان رویه کنونی ادامه دارد.
ماجرای جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، گرفته و به خزانه داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های اینچنین در ادوار گذشته سال‌های متمادی به طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن، اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها در این باره به زودی و کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک رای تجدید نظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام شده و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به زودی اعلام خواهد شد.
از فردا سهام بانها هم سقوط ازاد ميكنن 
| 
انشاالله | با توجه به سود نسبتاً پایین وام مسکن ،بانکهاتمایلی برای پرداخت ندارند ،پرداخت وام مثل جریمه برای بانک میمونه فعلا بانکهای عزیز متمرکز شدند روی خرید ملک و زمین. اگر میشد بهش بگیم باید این کاسبی رو تعطیل کنند چقدر ملک و زمین ارزون میشد. اما متاسفانه کسی زورش به اینها نمیرسه. فکر کنم فقط صندوق قرض الحسنه خانوادگی ما جریمه نشده. قانون چیزی است که قوه مقننه تصویب کند عآمو بانک ها فقط به کارکنان و بازنشستگان خودشون تسهیلات میدن.تمام .هیچ دولتی هم زورش نمیرسه و نمیتواند جلوگیری کند خودت رو خسته نکن بانک مسکن که سال 401 برابر 52 همت وام برای مسکن ملی داد ترازنامه اش از 267 همت به 342 همت رسید اما اینکه ترازنامه بانکها محدود شود و از طرف دیگر از آنها خواسته شود بانکهایی در بخش مسکن داده شود که وامهای طولانی مدت هستند معنایی به جز این ندارد که دولت می خواهد بانکها را هم مانند کارخانه های خودروسازی ورشکست و مفلس کند بانکها حق مالکیت املاک مسکونی و زمین را ندارند، آنها با خود باعث گرانی مسکن و دلال بازی هستند.تمام املاک و. زمین های با کاربرد مسکونی و یا در ساختمان مسکونی را ظبط و حراج کنید تا قیمت مسکن متعادل شود.
مجوز بانکهای دلال مسکن را باطل و منحل کنید و سپرده ها را به بانک های واقعی منتقل کنید.
بانک ها ریشه اصلی عقب ماندگی اقتصادی کشور اند
حاتم بخشی از جیب دیگران و به نفع دولت، اگر وام بدهند، به نفع دولت است چون قول اش از جیب دیگران تامین شده و اگر وام ندهند باز هم به نفع دولت است چون جریمه می کند، کلا دولت ایران فرقی با بنگاه تجاری ندارد. اقتصادی دستوری ببینیم چه نتیجه ای میده ؟ بانک مسکن که دیگه مانده همکرانش را فدای طرحتان کندخجالت نمی کشید
بانکداری اسلامی!!! چرا جریمه؟!!!مدیرعامل و هیئت مدیره این بانکها رو تغییر بدن.
| تجربه نشون داده که نفربعدی ازقبلی بدترنباشه بهترنیست. رییس‌جمهور عزیز مچکرم واقعا بانکها دیگه شورش رو درآوردن. مقاومت در مقابل دستور ریاست محترم جمهور؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟؟ فرض کنید که بانکها دستور شما را اجرا کردند؛ با این نرخ بالای بهره وامها و درآمد پایین مردم ، کمتر کسی توان پرداخت اقساط بالای وامها را دارد. بهتر است جناب رئیس جمهور فکری به حال درآمدها و نرخ دلار داشته باشد. مگه همه بانک ها دولتی هستن که دستور میدین؟ ضرر بدن کی جواب میده؟ معنی خصوصی سازی چی هست؟ گردن بانکها که از ایران خودرو کلفت تر نیست دولت سیزدهم ارزشگرا هست و کارنامه مثبت دولت در خودروسازان و وادار کردن آنها به فروش یه قیمت مصوب مشخص است ادامه این روند در برخورد با بانکها انقلاب بزرگتری ایجاد خواهد کرد و بانکها باید به ارزشیها و بسیجی ها وامهای بزرگ و بدون سود برای ساخت مسکن بدهد بانکها اولویتشان بنگاه داری و وام دادن به زیر مجموعه خودشان است.کل اموال بانک ها و زیرمجموعه شان باید بخاطر تسهیلات و وام های رانتی که از سپرده های مردم گرفتن به نفع مردم ضبط بشه.