دو فوریت لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف تصویب نشد؛به‌صورت یک فوریت بررسی می‌شود/ لایحه حجاب باید باعث ایجاد باور قلبی در جامعه شود

تابناک _ نمایندگان مجلس با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف با هدف بررسی دقیق تر به صورت یک فوریت موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 23 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف به صورت یک فوریت با 185 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریت لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف با 133 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 11رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

نماینده دولت در دفاع از تقاضای دوفوریت لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: درود و سلام بر روح پرفتوح بزرگ مرجع عالم تشیع رهبر کبیر انقلاب اسلامی که مجاهدت‌های مومنانه و خستگی‌ناپذیر ایشان جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان، فقه پویای جعفری و اسلام ناب محمدی در این سرزمین استوار ساخت و اسلام عزیز را به صحنه آورد و درود و سلام بر دلیرمردان و شیرزنانی که با لبیک به آن پیرمراد با تقدیم جان و مال و عزیزانشان این نهال را به درختی تنومند تبدل کردند. دورد بر زنان مومنه و مسلمان از صدر اسلام، حضرت خدیجه کبری فاطمه زهرا (س) و اولین شهیده تاریخ و انقلاب اسلامی و سایر مجاهدانی که در این مسیر مقاوم ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: درود بر آن نوجوان رزمنده انقلابی که در فضای سخت اسارت و در بهار عمر که باید تلاشی برای خلاصی خود از چنگال دشمن داعش‌مسلک نماید، بدون توجه به عواقب و آثار دنیوی از فرصت استفاده نموده و به آن بانوی خبرنگار می‌فرمایند ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطب است/ ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است.

نماینده دولت اضافه کرد: به استحضار نمایندگان محترم می‌رسانم لایحه‌ای که اکنون تقدیم شده برگرفته از ساعت‌ها تلاش و بررسی مبانی فکری و دینی و اجتماعی است که مورد نظر سران محترم قوا بوده و توسط قوه قضائیه تهیه و با اصلاحاتی اکنون ارائه شده است تا آنچه را که این روزها توسط اکثریتی از اقلیت غافل به عنوان خودنمایی و بی‌توجهی به هنجارهای اسلامی صورت می‌گیرد دعوت و تذکر و نهایتاً جرایم مالی و محدودیت‌های اجتماعی به خود آیند و از بازیچه شدن برای معاندین دست بردارند.

وی تصریح کرد: در بخش دیگری از لایحه،با اقلیتی معاند که احکام دینی را به سخره گرفته‌اند پس از توجه و تذکر لازم که روش اسلام در جذب افراد است در صورت بی‌توجهی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در این لایحه محیط‌های صنفی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی که محل حضور یا مراجعه افراد است، در صورت عدم رعایت هنجارها، سیسات عدم ارائه خدمات به چنین افرادی به کار گرفته می‌شود.

نماینده دولت با بیان اینکه در این لایحه بسیاری از خلأ‌های قانونی برطرف شده است، گفت: اجرای صحیح و تدوین آن می‌تواند فرهنگ ارزشمند حجاب و رفتار اسلامی را در جامعه گسترش دهد. آنچه در این چند روز در محافل حوزوی، علمی که لایحه را مطالعه کرده‌اند وجود داشته این است که همگی به جامعیت و عمق لایحه و وسعت آن در تمامی بدنه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تدریجی بودن آثار آن به جای برخورد سریع و آنی برای آینده اذعان کردند و ایراداتی که بعضاً گرفته شده مواردی است که قطعا در جریان بررسی جزئیات لایحه توسط نمایندگان برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: با انتشارلایحه، نخبگان، فرهیختگان و صاحب نظران با همفکری نماینده محترم مجلس می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند تا آنچه خروجی لایحه است مورد پذیرش جامعه اسلامی قرار گیرد. با توجه به فاصله کمی که از اغتشاشات و حوادث سال گذشته می‌گذرد و با توجه به ضرورت برخورد فوری و رفع خلأ‌ها و موانع که در برخی از محیط‌های اجتماعی یا فرهنگی وجود دارد این لایحه ارائه شده تا با ضرورتی که در پیشگیری یا بعضاً پیگیری‌های قاطع و برخوردهای ایجابی جهت تذکر و توجه و رعایت ارزش‌های اسلامی و در صورت عدم توجه برخود قاطع با افراد، به این موضوع رسیدگی شود بنابراین نمایندگان به این ضرورت زمانی توجه کنند و به دوفوریت این لایحه رأی قاطع دهند.

امیرحسین بانکی پور فرد در موافقت با دوفوریت لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: حدود یکسال است که قلب خانواده شهدا جریحه دار شده و همه دلسوزان و کسانی که به این کشور عشق می ورزند، نگران شده اند. جوامع فرانسه و اروپایی از جوامع عفیفانه و خانواده محور بودند، اما با ورود برهنگی به این جوامع، خانواده ها طی 200 سال از هم پاشیده شدند. در فنلاند این اتفاق طی 30 سال رخ داد و اگر در ایران برهنگی وارد شود، خانواده ظرف 3 سال از هم پاشیده می شود. حجاب تا امروز مانع ورود برهنگی به جامعه بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دشمن خانواده را هدف گرفته است، گفت: بسیاری از خانواده هایی که تقیدات مذهبی بالایی ندارند هم در ایران حجاب را قبول دارند و درک می کنند که اگر حجاب نباشد، خانواده ها دچار مشکل خواهند شد، بنابراین سخن واحدی باید از نظام صادر شود. در چند سال گذشته علی رغم اینکه دشمنان از پهلوی تا کومله هیچ نقطه مشترکی نداشتند، اما امروز یک مسیر مشترک را طی می کنند، اما بین نخبگان و مسئولان ما جهت گیری ثابتی دنبال نشده است.

وی با اشاره به فرمایشات امام (ره) درباره در رأس امور بودن مجلس افزود: قوه قضائیه و دولت نظر خود را به مجلس ارائه کردند، با موافقت دوفوریت بررسی این لایحه مجلس باید فصل الخطاب باشد و همه هم صدا شوند. اختلافاتی هم که وجود دارد در جزئیات این لایحه است که مرتفع خواهد شد. عدم تصویب دوفوریت و تعلل در فصل الخطابی سبب می شود تا صدای واحدی ایجاد نشود. مجلس باید جایگاه رأس الاموری خود را نشان دهد و از پرچم انقلاب اسلامی که حجاب است حفاظت کند. تنها کشوری که در میان صاحبان ادیان الهی حجاب را حفظ کرده ایران است، اما دشمن طی یک سال اخیر امنیت و حجاب ما را هدف گرفته است.

بانکی پور با بیان اینکه کمیسیون مشترکی از نمایندگان کمیسیون های فرهنگی و قضایی و حقوقی می توانند به بررسی این لایحه بپردازند، گفت: ضمانت اجرایی باید در لایحه دیده شود تا ضعف های مقابله با بدحجابی مرتفع شود.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در موافقت با دو فوریت لایحه حمایت از عفاف و حجاب، گفت: خدا را شاکریم امروز در موضوعی گفت وگو می کنیم که مجلس انقلابی تمام قد پای آن ایستاده و نسبت به اصل موضوع اختلافی در مجلس وجود ندارد. از الطاف الهی که به برکت مجاهدت امام (ره) به ملت ایران عطا شد نعمت احیای ارزش های دینی در جهان پر از انحطاط و سقوط اخلاقی و معنوی بود.

وی افزود: علاوه بر اهتمام به معیشت و گره گشایی از مشکلات اقتصاد مردم که از وجوه ممتاز مجلس یازدهم بوده نسبت به اجرای احکام دینی در جامعه، اقدام عاجل خواهیم داشت. اکنون که لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با رویکرد حفظ سلامت اجتماعی در مجلس مطرح شده یک فرصتی برای مجلس است که با رویکرد مسئله محوری خلاءهای مربوط به احیای فرهنگ عفاف و حجاب را به مثابه هویت دینی و ایرانی که در طول تاریخ خود را با حیاورزی معرفی کردند، مرتفع کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: حجاب علاوه بر اینکه مرز تمدنی ما در مقابل فرهنگ برهنگی غرب است نقطه تمایز ما در مشارکت اجتماعی زنان مسلمان با رویکرد متفاوت و حفظ رویکرد عفیفانه دنبال می کند. اهتمام به این موضوع و بررسی دو فوریت آن علاوه بر نشان دادن جایگاه ممتاز و متمایز هویتی و تاریخی حجاب یک اقدام راهبردی است به ویژه در مقابل تهاجم پیچیده و چند لایه دشمن و اضمحلال خانواده و تزلزل عفت ورزی و حیاورزی یک اقدام ضروری است.

قاسم پور همچنان اظهار کرد: بررسی دوفوریت این لایحه یک فرصت برای اجماع اتخاذ فرهنگی واحد است البته نکاتی نسبت به این لایحه توسط برخی از کارشناسان مطرح شده اما بررسی این مسئله در کمیسیون های تخصصی مجلس فرصتی برای کارشناسی عالمانه است. لایحه براساس رویکرد تعزیری نوشته شده و از انتقاداتی که در فضای کارشناسی و مجلس نسبت به لایحه هست همین اتخاذ صرف رویکرد سلبی است اما در کنار آن رویکرد ایجابی و فرهنگی بسیار مهم است و در مجلس فرصت داریم تا به آن ها بپردازیم. همه دستگاه ها باید نقش آفرین شوند تا نظام مسائل مربوط به فرهنگ عفاف و حجاب در کنار هم دنبال شود.

وی افزود: عفاف و حجاب یک نظام مسائلی دارد که از پوشاک تا اقدامات تعلیمی را شامل می شود و همه در کنار هم باید دنبال شود. در نقطه تاریخی کنونی نیاز داریم که با فوریت به این قانون بپردازیم زیرا ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیازمند بازنگری مجدد است. اقدامات نظارتی مجلس یازدهم در موضوع عفاف و حجاب نشان می دهد دستگاه های ذیربط نسبت به اجرای مصوبه 427 و 820 اهتمام جدی ندارند. قانونگذاری و نظارت و ریل گذاری یک اقدام موثری است که باید دنبال شود.

قاسم پور تاکید کرد: واکنش های انفعالی دستگاه ها نسبت به عفاف و حجاب باید به رویکرد فعال تبدیل شود تا زمینه کنشگری اجتماعی زنان دنبال شود. به طول غیرمستقیم مسئله نظارت اجتماعی دنبال می شود و این حائز اهمیت است البته این لایحه باید در مجلس تکمیل شود.

مخالفان: لایحه حمایت از عفاف و حجاب، بازدارنده نیست/ لایحه حجاب باید باعث ایجاد باور قلبی در جامعه شود

به گزارش خانه ملت، در ادامه این نشست جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان نخستین مخالف دو فوریت این لایحه، با تأکید بر اینکه هیچ شکی در اجرای احکام الهی از سوی مردم نیست، گفت: یکی از وظایف حکومت اسلامی اجرای احکام الهی در جامعه و هدایت آن به سمت انجام قوانین الهی است.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه لایحه حمایت از عفاف و حجاب را راهکاری برای حل این مشکل در جامعه ندانست و گفت: معتقدیم این لایحه بیشتر از اینکه مشکل حجاب را حل کند، پوست خربزه ای زیر پای مجلس است. قوه قضائیه این لایحه را طراحی کرده اما تاختن آن بر ما است که می گویند چرا دین و خدا را قبول ندارید.

وی در ادامه کار فرهنگی در کشور را دارای ضعف توصیف کرد و افزود: اگر به وضعیت مساجد و صفوف نماز در این مکان ها بنگرید می بینید که کسی در آنها حضور ندارد. جایگاه والدین در خانواده ها را ببینید، رابطه اخلاقی را بنگرید؛ اسلام مجموعه ای از احکام به هم پیوسته است. شما نمی توانید از مساجد و افراد مؤمن و مکان های فرهنگی حمایت نکنید اما بخواهید برای حجاب جریمه نقدی تعیین کنید. آیا خداوند از صدر اسلام نمی توانست برای مردم جریمه نقدی تعیین کند؟ کار اخلاقی و دینی و جهادی، کار دل است و مردم باید به صورت دلی به آن اعتقاد داشته باشند.

رحیمی جهان آبادی در ادامه با بیان اینکه شکی در این نیست که مسأله بی حجابی امروز به یک بحران تبدیل شده و خانواده ها را نگران کرده است، عنوان کرد: اما این لایحه یک لایحه غیرکارشناسی است و نتوانسته است درد جامعه را ریشه یابی کرده است. این لایحه جریمه بی حجابی را همچون جریمه رانندگی تعیین کرده است که با تصویب دو فوریت و اجرای آن، مشکل بی حجابی حل نمی شود.

عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در ادامه بررسی دو فوریت این لایحه را مورد تأیید ندانست و افزود: این لایحه یک امر اعتقادی، الهی، جهادی و اخلاقی را که خدا، رسول(ص) و همه بزرگان دین بر آن تأکید کرده اند به موضوعی مانند نبستن کمربند خودرو تبدیل کرده که دردی را دوا نمی کند و بیشتر توهین به جامعه، دین و اعتقادات دینی است.

وی در ادامه تأکید کرد: لایحه ای باید بیاید و فوریت آن تصویب شود که کار عمیق فرهنگی را در یک نظام اسلامی اجرا کند و باور انسان را رشد دهد. خانواده های ما پیش از انقلاب اسلامی هم چادر به سر می کردند چون به آن اعتقاد عمیق داشتند. امروز با صرف بودجه و هزینه و با ده ها سازمان عریض و طویل موازی هنوز مشکل فرهنگی داریم که باید آن را آسیب شناسی کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: باید لایحه ای بررسی شود که باور دینی در مردم تعمیق شده و بدانند که این هستی خالقی دارد که این خالق، امری دارد که باید نماز و روزه ادا شده و حجاب رعایت شود. امروز در بسیاری از کشورها که چنین قانونی ندارند رعایت حجاب به خوبی انجام می گیرد.

شیوا قاسمی پور نیز به عنوان دومین مخالف بررسی دو فوریت این لایحه با بیان اینکه کسی در مجلس مخالف لایحه حجاب نیست، گفت: مخالفت به دلیل عدم بازدارندگی این لایحه است و به نظر می رسد کسانی که آن را تدوین کرده اند، فهم درستی از دین نداشته اند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: لایحه حمایت از عفاف و حجاب باید جامعه را به سمت سلامت و صلاح ببرد و اینکه با قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی و قواعد امر به معروف و نهی از منکر تناقض دارد، با فوریت آن مخالفت کرده ام چرا که اگر با این محتوا به تصویب برسد به واسطه این تضادها با تنش های زیاد در کنار عدم اجرای قانون مواجه می شویم.

وی در ادامه با بیان اینکه در نهایت نهادهای مختلف به دلیل عدم توانایی اجرای این لایحه یکدیگر را مقصر می کنند، اظهار داشت: از سوی دیگر این قانون برای کسانی که عادت به قانون شکنی دارند، حاشیه امن ایجاد می کند. زمانی که حجاب به یک باور قلبی، ذاتی و درونی تبدیل شود، یک دختر دونده ما با حجاب خود میان آن همه بی حجابی، مدال طلا کسب می کند لذا باید کاری کنیم تا جامعه حجاب را درونی قبول داشته باشد.

قاسمی پور در ادامه با بیان اینکه لایحه نباید برای زنان محجبه محدودیت ایجاد کند، اظهار داشت: زمانی زنان ما در پشت جبهه های جنگ دفاع جانانه داشتند و امروز نباید مقابل آنها ایستاد و بخشی از جامعه را دارای تنش کرد تا نگاه جهانی نیز به ما تغییر کند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید لایحه ای کارشناسی شده به مجلس بیاید.

قالیباف: رأی به یک فوریت لایحه عفاف و حجاب برای افزایش دقت در بررسی، تدوین یک لایحه همه جانبه و سندی پرافتخار است که ابعاد مختلف آن کامل باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رأی به یک فوریت لایحه عفاف و حجاب برای افزایش دقت در بررسی، تدوین یک لایحه همه جانبه و سندی پرافتخار است که ابعاد مختلف آن کامل باشد گفت: موضوع مربوط به حجاب قبل از اینکه بحث قضائی و جرم انگاری داشته باشد یک بحث فرهنگی، اجتماعی، شرعی و یک بحث فلسفی است و از همه مهم تر یک موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی و ایران عزیز است و بحث تمدنی ما محسوب می شود.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 خردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از رأی نمایندگان برای بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی، گفت: هیچ شکی نیست که موضوع لایحه عفاف و حجاب از اولویت های اول جامعه امروز ما است و این وظیفه همه ما است تا در این جا تلاش کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این باب که یک فوریت این مسئله تصویب شد به این معنا نیست که مجلس به اهمیت این موضوع توجه نداشت، قطعا این موضوع از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است، واقعیت این است که این لایحه فقط جنبه جرم انگاری داشته، موضوع مربوط به حجاب قبل از اینکه بحث قضائی و جرم انگاری داشته باشد، یک بحث فرهنگی، اجتماعی، شرعی و یک بحث فلسفی است و از همه مهم تر یک موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی و ایران عزیز است و بحث تمدنی ما محسوب می شود.

وی افزود: ما در مجلس مصمم هستیم با کمک یکایک شما و یکایک همه نخبگان جامعه که در این جا دست نیاز دراز می کنیم به عزیزان خود در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و همه دلسوزان نظام که مجلس را کمک کنید، ما اگر به یک فوریت این لایحه رأی دادیم برای این بود که زمان داشته باشیم یک لایحه همه جانبه ای که ابعاد مختلف آن کامل باشد و سند پرافتخاری باشد تا از ولنگاری ها جلوگیری کند، تدوین شود. حتما عده ای هستند که معارض این موضوع هستند و با حجاب دشمنی می کنند که باید برخورد قضائی و قهری داشته باشیم. غافل نشوید که آموزش و پرورش و صدا و سیما در این جا مهم هستند و دستگاه های فرهنگی نیز وظیفه دارند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در گزارشی که کمیسیون فرهنگی قرائت کرد 32 دستگاه که وظیفه فرهنگی و اجتماعی دارند در این موضوع قصور داشته اند، باید قانون قوی و جامعی بنویسیم و  وظیفه خودمان را به درستی عمل کنیم.

قالیباف تصریح کرد: از اینکه دوستان به یک فوریت برای دقت در تکمیل این کار رأی دادند تشکر می کنم. مطمئن باشید در اسرع وقت ولی با طرحی جامع و کامل در خدمت شما هستیم.

متن کامل لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

(حمایت از سلامت اجتماعی)

ماده ۱-

الف- مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نماینددر مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

درصورت تکرار، در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود) از طرق فوق‌الذکر، جریمه خواهد شد. درصورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود، علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف)، در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه‌بر جریمه فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود، به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم، وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی مزبور، وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد.

متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه، فراجا مراتب را به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود. در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری ازجمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.

تبصره ۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه، سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب، اخطارها و تذکرات صادره، مستندات تخلف و گزارش‌دهی و گزارش‌گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی‌ربط فراهم باشد.

تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور، اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند. اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزة قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر
می‌گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد. جرایم پس از قطعیت رأی،
وصول می‌شود.

تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد، علاوه بر جرایم تعلیق شده، جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.

ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می‌شود. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای
تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح معرفی خواهد شد. حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند - مصوب ۱۳۶۵- نمی‌باشد.

تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود، اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.

ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان، مدیران و متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا
یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره - صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری
از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را
از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند. چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود، فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادرکننده پروانه یا مجوز، نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضائی معرفی کند. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند.

ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی، با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت
در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود، با حکم مرجع قضائی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده، به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.

ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.

تبصره - ضابطان دادگستری چنانچه براساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند، موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضائی ارسال خواهند کرد.

ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی به آنان تذکر
می‌دهد. چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه، وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌کند و در مرتبه سوم به بعد، علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضائی معرفی می‌شود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه
اطلاع‌رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود. در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.

ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت، در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه
(به جهت رعایت حجاب) توهین نمایند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹)
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی
- مصوب ۱۳۹۲- متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

ماده ۸– هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اَعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹- واردات، تولید و توزیع عمده لباس‌هایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس‌های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند - مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به مرجع قضائی معرفی کند.

ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون، مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضائی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آئین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط، بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارائه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.

ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون، فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.

تبصره - فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آئین دادرسی کیفری، آموزش‌های ویژه‌ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.

ماده ۱۴- مرجع قضائی ذی‌صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می‌باشد.

ماده ۱۵- آئین‌نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر، ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه، توقیف حساب بانکی، اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن، مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیرعمده آن، نحوه گزارش‌دهی مردمی و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سه ماه پس از
لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری،
معاونت حقوقی رئیس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوارِ نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.