به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سالهای اخیر، تاکید سیاست گذار و قانون گذار بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و توسعه اقتصاد غیرنفتی بوده است. در این میان، یکی از ابزارهای کارآمد برای اجرای این سیاست، استفاده از نظام مالیاتی و اجرای موثر و عدالت محور این رویکرد است.
در این شرایط، نگاه نظام مالیاتی به مبادلات مالی در شبکه بانکی کشورمان است. موضوعی که پیشتر در سال ۱۳۹۸ با تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان دیده شده بود و مطابق آن بانک مرکزی موظف شد، ظرف یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی مبادرت کند؛ بنابراین، بانک مرکزی تا پایان آبانماه سال ۱۳۹۹ موظف بود تا دستگاههای کارتخوان (POS) و درگاههای پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند، شناسایی و مسدود کند.
سرانجام در سال جاری با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، وضعیت تمامی کارتخوانهای فعال تعیین تکلیف شد. به گونهای که رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره به تازگی اظهار داشت: بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی پایانههای فروشگاهی میگذرد، ولی کارهای آن روی زمین مانده و اتصال کارتخوانها به نظام مالیاتی برقرار نشده بود. پس از اینکه دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد، این کار با جدیت هم در سازمان امور مالیاتی و هم در بانک مرکزی دنبال و نخست هم از کارتخوانهای پرتراکنش آغاز و به مرور سایر کارتخوانها ساماندهی شد و هم اکنون بیش از ۸ میلیون کارتخوان ساماندهی شده و این پروژه به پایان رسیده است.
اما در این میان، با وجود تاکید قانونگذار بر ضرورت شفاف سازی مبادلات مالی و ممانعت از فرار مالیاتی با ساماندهی کارتخوان ها، برخی صاحبان کسب و کار بدون اطلاع از روند قانون پایانههای فروشگاهی، ترجیح دادند به جای استفاده از کارتخوان، به سراغ ابزار کارت به کارت بروند؛ اتفاقی که باعث شد تا دوباره فضای اقتصاد غیرشفاف تقویت و عملا بستری برای فرار مالیاتی ایجاد شود. در نتیجه کارشناسان مالیاتی، بر ضرورت توجه به موضوع کارت به کارت و نظارت برای این نوع مبادله مالی تاکید کردند.
کارشناسان اقتصادی و مالیاتی به اشاره به ضرورت تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در شبکه بانکی، معتقدند باید در خصوص میزان کارت به کارت و مبالغ جابجا شده در این بستر، اقداماتی از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی انجام شود. زیرا در این شرایط، کسب و کارهای زیرزمینی با استفاده از کارت به کارت، به راحتی از پرداخت مالیات فرار میکنند و عملا مالیات ستانی غیرعادلانه اجرا میشود؛ بنابراین، از این نگاه، ضرورت ساماندهی به موضوع کارت به کارت و حسابهای تجاری و شخصی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
۲۱ تیرماه امسال رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتوگوی رادیویی در پاسخ به این پرسش که آیا کارت به کارت کردن پول مشمول مالیاتی میشود یا خیر، اظهار داشت: تاکنون به بررسی مبالغ کارت به کارت شده ورود نکردیم. برای ورود به این زمینه، نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تفکیک حسابهای تجاری و شخصی افراد داریم. بر این اساس ما با بانک مرکزی توافق کردیم تا حدود یک ماه آینده، بانک مرکزی دستورالعملی را منتشر کند که در این دستورالعمل حساب تجاری و شخصی تفکیک میشود.
داود منظور ادامه داد: حساب شخصی یعنی حسابی که شما برای کارهای روزمره از آن استفاده یا پول خانهای که فروختید، به آن حساب واریز میکنید. اما حسابهای تجاری یعنی حسابی که شما برای کسب و کارتان از آن استفاده میکنید. در این شرایط، شخصی میگوید حساب بنده شخصی است، بنابراین ما هم میپذیریم. به عبارت دیگر، بانک مرکزی این حساب را به عنوان حساب شخصی علامت گذاری و به ما اعلام میکند.
باید گفت، دو راه برای تشخیص حسابهای تجاری و شخصی وجود دارد؛ یک راه این که بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، هر شخصی به بانک مراجعه و حساب خودش را مشخص میکند که تجاری است یا شخصی. حال اگر یک شخصی به بانک مراجعه نکرد، ولی از حساب شخصی استفاده تجاری کرد، در این شرایط یک معیاری توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد که اگر تعداد دفعات واریز به یک حساب در ماه، از یک عددی بالاتر برود (مثلا بیش از ۱۰۰ مرتبه واریزی به یک کارت داشته باشد) یا از یک مبلغی در ماه بالاتر باشد (مثلا یک حسابی در هر ماه، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد)، در نتیجه این حساب بانکی مشکوک به حساب تجاری است و توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد؛ وی تاکید کرد این موارد به عنوان مثال است و باید منتظر دستورالعمل بانک مرکزی باشیم.
بنابراین، اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۱ تیرماه امسال نشان داد که بانک مرکزی در یک ماهه آینده بایستی دستورالعمل مربوطه را منتشر میکرد، اما تا به امروز، خبری از این دستورالعمل نیست.
در این میان باید یادآور شد، در خرداد امسال، محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: اعلام شماره حساب بانکی تجاری در اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه فروشگاهی و در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه شورای پول و اعتبارات آمده است. از اینرو افرادی که فعالیت تجاری دارند، باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که فعالیت تجاری در کدام حساب بانکی واریز میشود. وی مالیاتی ادامه داد: از خردادماه که اظهارنامه مشاغل را دریافت میکنیم، از افراد میخواهیم که شمارهحسابهای خود را در پرونده مالیاتی اعلام کنند و سیستمی از بانک مرکزی تاییدیه حساب گرفته و شمارهحساب تجاری ثبت میشود.
در خردادماه اعلام شده بود، افرادی که فعالیت تجاری دارند باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که حساب بانکی مرتبط با فعالیت تجاریشان کدام حساب است؛ اما صحبتهای مطرح توسط رئیس این سازمان بر ابعاد دیگری از موضوع تاکید دارد؛ یعنی قرار بوده تا با همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی، دستورالعملی برای تفکیک حساب تجاری و شخصی منتشر شود که تا به امروز خبری از این دستورالعمل نیست. در نتیجه با گذشت یک ماه از این صحبتها و اشاره به وعده یک ماهه برای انتشار این دستورالعمل، نه تنها خبری از متن دستورالعمل نیست، بلکه خاندوزی، وزیر اقتصاد اوایل مردادماه در این باره ابراز امیدواری کرد: وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی بتواند تا پایان سال جاری، مساله تفکیک حسابهای شخصی و تجاری را به سرانجام برساند.
به نظر میرسد فرآیند تفکیک حساب تجاری و شخصی فعلا دچار وقفه گشته و تنها در این شرایط قرار بر این شده است که هر شخصی که فعالیت تجاری دارد، در زمان اعلام اظهارنامه مشاغل، شمارهحسابهای خود را در پرونده مالیاتی اعلام کنند و به صورتی سیستمی از بانک مرکزی تاییدیه حساب گرفته و شمارهحساب تجاری وی ثبت شود.
گواه این ادعا اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی است که بیان داشته: با عنایت به مفاد قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان کلیه وجوه واریزی به حسابهای بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاههای الکترونیکی پرداخت، دستگاههای کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و... بهعنوان فروش تلقی میشود و مبنای محاسبات مالیاتی قرار میگیرد؛ بنابراین لازم است مؤدیان محترم مالیاتی بهگونهای اقدام نمایند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری به حسابهای مذکور واریز شود.
بر اساس این گزارش، موارد مطرح بالا در حالی است که انتظار میرفت با مشخص شدن دستورالعمل یاد شده در خصوص تفکیک حساب و کارت بانکی تجاری و شخصی، همه مردم با سازوکاری مشخص، حسابهای بانکی خود را شخصی و تجاری تعیین تکلیف کنند. اهمیت این موضوع زمانی است که برخی افراد گریزان از مالیات، قصد دارند با اجاره حساب و کارت بانکی مردم و افراد بی اطلاع، مسیر کسب درآمد خود را همچنان بدون پرداخت یک ریال مالیات ادامه دهند؛ بنابراین، ضرورت دارد تا هرچه سریعتر دستورالعملی که رئیس سازمان مالیاتی از آن خبر داده بود، منتشر و ابلاغ شود.
سخن پایانی
حال که دستگاههای کارتخوان بر اساس قانون با اتصال به سامانه مودیان، دارای پرونده مالیاتی شده اند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود و شاهد شفافیت اقتصادی باشیم، انتظار میرود تا نهادهای مرتبط همچون بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، بستر جایگزین یعنی کارت به کارت را مدنظر قرار داده و با تسریع در تنظیم دستورالعمل مربوط به تفکیک حساب تجاری و شخصی، مشخص کنند که مالیات ستانی از پرداختهای کارت به کارت با چه متر و معیاری قرار است انجام شود. این در حالی است که بسیاری از مردم همچون کارمندان و صاحبان شرکتها و کسب و کارهای قانونی، قبل از دریافت حقوق، مالیات را پرداخت میکنند؛ اما فعالان اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف، با استفاده از فرآینده کارت به کارت، همچنان از پرداخت مالیات فرار میکنند.
خدایا کجایی . در کشوری زندگی میکنیم که مسولین جز گرفتن پول به جیزی فکر نمیکنند . مسولین در رقابت با کشورهای پیشرفته طلب مالیات میکنند و در حد کشور انگولا خدمات به مردم میدهند . تازه برای حجاب هم طلب پول میکنند 
قرار نیست همه کارت به کارتا مالیات داشته باشه. فقط مغازه داری که میگه بزن به کارتم باید مالیات بده. اتفاقا قانون خیلی خوبیه