بازدید 42572

آقای اژه‌ای؛ خبر دارید عده‌ای قصد دارند نهاد وکالت را به «خر و کره آب دادن» بیندازند!

نهاد وکالت این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد؛ از یک سو با افرادی مواجه هست که قصد دارند به اصطلاح با رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی در کشور به این نهاد خدمت کنند و از سوی دیگر با مدیرانی سروکار دارد که گویا خود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطلاعی ندارند و با بیان مواضع اشتباه و نادرست به پیچیده‌تر شدن اوضاع این نهاد کمک می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۲۸۸۳۵
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۱ 09 July 2022
تابناک: نهاد وکالت این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد؛ از یک سو با افرادی مواجه هست که قصد دارند به اصطلاح با رفع انحصار از عرصه خدمات حقوقی در کشور به این نهاد خدمت کنند و از سوی دیگر با مدیرانی سروکار دارد که گویا خود از نهاد تحت نظر خود هیچ اطلاعی ندارند و با بیان مواضع اشتباه و نادرست به پیچیده‌تر شدن اوضاع این نهاد کمک می‌کنند. خلاصه اینکه به واسطه همین پیچیدگی اوضاع، «حقوق خوانان» کشور گرفتار در چنبره بی اطلاعی و نا آگاهی‌هایی شده اند که توسط عده‌ای به اصطلاح رفع انحصارگرا و به اصطلاح حقوقدان بوجود آمده است.

طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در جهت گشایش در برخی از مشاغل کشور بود و این قانون موجب شد تا راهیابی و دسترسی عموم مردم به برخی از خدمات و مشاغلی که پیش از این توسط قشر خاصی قبضه شده بود، آسان‌تر گردد و از این جهت اقدام و گام بزرگی جهت رونق کسب و کار در کشور بود. اما متاسفانه این قانون که دارای اهداف مهم و مثبتی بود، در مرحله تصویب و تعیین مصادیق و اجرا دارای ایراداتی است که باید از آن غافل نشد.
 
یکی از مهم ترین اشتباهات این قانون در عرصه ورود به خدمات حقوقی کشور بود که متاسفانه با نگاهی کاملا اقتصادی و غیرحقوقی تنظیم و تدوین شد. زمان تصویب این قانون، به رغم هشدار‌ها و تذکرات فراوان، بسیاری از حقوقدانان کشور و اینکه چنین قانونی و چنین طرحی از لحاظ مبانی فقهی و قانونی دارای ایراداتی است، هیچ توجهی نشد و متاسفانه به نظر رسید که گعده‌ای که در این زمینه شکل گرفته، تاب شنیدن هیچ سخنی در این زمینه را ندارد و در باطن این طرح در بخش خدمات حقوقی به اسم رفع انحصار به دنبال تسویه حساب اختلافات خود با نهاد‌های متولی ارائه خدمات حقوقی در کشور بوده و به سبب همین تعجیل، قانونی تنظیم شد که اکنون در مرحله اجرا معایب خود در بخش ماهوی و شکلی را بروز داده است.
 
نخستین آزمونی که بر اساس این قانون برگزار شد، آزمون فوق العاده مرکز وکلای قوه قضاییه بود که در ابتدای امسال برگزار گردید. البته از لحاظ قانونی به جهت عدم طی نشدن مدت زمان قانونی این آزمون، نباید مشمول این می‌شد؛ اما مسئولان مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کردند به جهت تصویب این قانون و تایید آن از سوی شورای نگهبان، داوطلبانه قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار را اجرا کرده و این آزمون بر اساس این قانون خواهد بود که البته همین امر هم از لحاظ قواعد حقوقی اقدامی شبهه برانگیز بود که به هر روی انجام شد.

اما به رغم اینکه گفته شده بود نتایج این آزمون سریع اعلام می‌گردد، داوطلبان این آزمون با وعده‌های متعدد مسئولان امر و اعلام مواعد مختلف مواجه شدند، به طوری که هنوز این نتایج اعلام نشده است؛ اما آنچه اعلام نتایج این آزمون را به تعویق انداخت، تفسیر‌هایی بود که می‌شد از ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار داشت.
 
واضعان این قانون در ماده ۵ از واژه «امتیاز» استفاده کرده اند که همین واژه محل بحث و اختلاف شده است. اگر طراحان این طرح و یا نمایندگان مجلس حداقل تاملی داشتند متوجه می‌شدند که در هیچ آزمون سنجشی از دوران تحصیلی ابتدایی تا دانشگاه یا استخدامی معیار «امتیاز» مدنظر نیست، بلکه در همه آزمون‌های این چنینی یا از معیار «تراز» استفاده می‌شود یا از معیار «نمره» که البته هر یک شرایط خاص منحصر به خود دارند. البته بر اساس مشروح مذاکرات مجلس و آنچه از مشروح مذاکرات منتشر شده، دیده می‌شود که مقصود نمایندگان «تراز» بوده، اما همین بی دقتی به محل بحث و تفسیر تبدیل شده است.
 
اما مشکل دیگر این بود، هنگامی که یکی از مسئولان مرکز وکلای قوه قضاییه در اقدامی عجولانه، شمار پذیرفته شدگان این آزمون را حدود ۱۰۵۰۰ اعلام کرد، نمایندگان مجلس همین آمار را به عنوان دستاورد خود تصور کردند و شروع به اجرای مانور دست آوردنمایی در فضای مجازی کرده و این آمار را اولین حاصل طرح تسهیل معرفی کردند که قرار است این تعداد به وکلای کشور افزوده شود که اگر همین نمایندگان قانونی را که خود تصویب کرده بودند دوباره مطالعه و یا دایره مشاوران خود را کمی گسترده‌تر می‌کردند و از افراد مطلعی که به دنبال این نبودند تا به اسم رفع انحصار برای خود رزومه طلایی تهیه کرده و با آن به منصب دولتی یا انتصابی برسند، مشورت می‌گرفتند اینگونه اظهارنظر نمی‌کردند.

نمایندگان محترم باید بدانند که اولا دو نهاد متولی امور وکالتی در کشور وجود دارد: ۱. کانون‌های وکلای دادگستری و ۲. مرکز وکلای قوه قضاییه که آزمون‌های این دو نهاد تفاوت‌هایی داشته و افراد برای ورود به عرصه وکالت باید مراحلی را پشت سر گذارند.
اگر فردی به دنبال کسب پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری باشد، باید پس از قبولی در آزمون کتبی و کسب مجوز‌های صلاحیتی از مراجع ذیصلاح و طی دوره کارآموزی و تهیه تکالیف این دوره در آزمونی به نام آزمون «اختبار» شرکت کرده و اگر در این آزمون هم موفق شود آنگاه موفق به کسب پروانه وکالت از این نهاد خواهد شد.
 
اگر فردی هم به دنبال کسب پروانه وکالت از مرکز وکلای قوه قضاییه باشد، باید پس از قبولی در آزمون کتبی در آزمون شفاهی شرکت کند که در این آزمون صلاحیت‌های علمی و عقیدتی و روانشناسی فرد ارزیابی می‌شود. پس از قبولی در این آزمون باید صلاحیت‌های او توسط هیات تعیین صلاحیت تایید گردد و پس از طی همه این مراحل، وارد دوره کارآموزی و انجام تکالیف این دوره شود و در آخر این دوره هم باید در آزمونی به نام «اختبار» شرکت نماید که اگر در این آزمون هم قبول شود، تازه موفق به کسب پروانه وکالت می‌گردد.

اگر واضعان و نمایندگان مجلس به این جزییات توجه می‌کردند و به عبارات «به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند» متوجه می‌شدند که اولا اظهارات آنان در فضای مجازی درباره ورود این تعداد نفراد به عرصه وکالت دور از واقعیت است و ثانیا تسهیلگری در زمینه ورود به عرصه وکالت با آنچه در قانون آمده، تفاوت‌های زیادی داشته و به جای اینکه اثر این قانون ایجاد مشاغل پایدار و اثرگذار در کشور باشد، بیشتر آمارسازی برای میزان اشتغال در کشور و دستاورد نمایی تحقق یافته است.

روح و اساس هر قانونی بر اهداف و نیت واضعان آن استوار بوده و اگر این اهداف و نیات بر امور خیر باشد، قطعا دستاورد‌های خوبی به دنبال خواهد داشت، اما اگر خدای نکرده غیر از این باشد، اثرات جبران ناشدنی خواهد داشت.
 
اما به تازگی صوتی درباره سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس درباره این قانون و به خصوص نهاد وکالت منتشر شده که هرچند از جزییات محل بیان و زمان آن اطلاع دقیقی نیست، بسیار قابل تامل و البته قابل تاسف است. محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس درباره طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار می‌گوید: «آمدیم گفتیم هر دواطلبی ۷۰ درصد نمره را کسب کند بیاید وسط. حالا صبح روز فردایی که پروانه وکالت گرفت می‌تواند وکالت کند؟ نه. مردم حواسشان جمع است. مثلا بیمه سلامت گزارش داده با اینکه ما آمدیم خدمات دهی بیمارستان دولتی را نسهیل کردم مردم برای سلامتشان می‌روند بیمارستان‌های خصوصی، چون در آنجا بیشتر اطمینان دارند. در قصه وکالت هم همینطور است شما عرصه را باز بگذارید ابدا مردم به غیر متخصص مراجعه نمی‌کنند. میگن‌ ای جوانی که رفتی پروانه وکالت گرفتی، فعلا چند وقتی «خر و کره» آب بده، یک خرده فوت و فن دست شما بیاید؛ انشاءالله سراغ شما هم می‌آییم.»
 
این نماینده محترم گویا فراموش کرده اند که عرصه وکالت با دیگر مشاغل چه تفاوت‌هایی دارد و نمی داند که مثلا یک وکیل غیر صالح و ناموثق می‌تواند چگونه مال و آبرو موکلین خود را در معرض خطر قرار دهد و آن‌ها را تضییع نماید. در پاسخ به این سخن شاید گفته شود که این نهاد در حال حاضر هم حال و روز خوشی ندارد که باید در جواب گفت اگر این شبهه درست باشد در واقع چاره کار این نبوده که این نهاد را با سیل عظیمی از افراد غیر متبحر و ناصالح درمان نمایید بلکه باید گونه دیگری به موضوع نگاه شود.
 
اما واقعیت این است که امیدی نیست به همه آنچه گفته شد و نیز اینکه از سوی نمایندگان مجلس یا واضعان به اصطلاح رفع انحصارگرا توجهی شود، چون متاسفانه گوشی برای شنیدن این سخنان از سوی آنان نیست؛ بنابراین، در اینجا باید انتظار داشت که برخی از نهاد‌ها و مسئولان دیگر به واسطه وظیفه قانونی و شرعی خود در این زمینه ورود نمایند که یکی از این مسئولان رییس محترم قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات کشور است.
 
رییس محترم قوه قضاییه باید به این افراد گوشزد کند که عرصه وکالت به مانند قضاوت مهم بوده و قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت است و این عرصه در اصل تلفیقی از «علم و هنر و فن» بوده و اگر بر فرض با آزمون کتبی علم آنان تایید شود، باید در دوره کارآموزی هنر و فن را بیاموزد و محل این آموزش هم «دفاتر وکیل سرپرست» و «محاکم دادگستری» است که اگر این جایگاه‌ها گنجایش پذیرش و آموزش کارآموزان را نداشته باشد، آنچه خروجی این کار خواهد بود می‌تواند هر اسمی داشته باشد غیر از «تربیت وکیل» و مانند آن است که قرار است پزشکان جراحی تربیت شوند بدون اینکه آموزش دیده باشند و باید با کالبدشکافی بیمار خود به کسب هنر و فن بپردازند.
 
قاضی القضات باید یادآور شود که در پرونده‌های حقوقی و کیفری آنچه در دست وکیل است، در اصل یا جان یا مال یا آبرو و یا حتی ناموس موکل است و این عرصه فضای مناسبی برای کسب تجربه و یا به قول نماینده محترم «خر و کره آب دادن» نیست.
 
در اینجا از حجت الاسلام اژه‌ای انتظار می‌رود، همان گونه که برای بسیاری از موضوعات قضایی مانند پرونده‌های خاص جلسات کارشناسی همه جانبه با حضور همه صاحبنظران و مسئولان امر از مقامات دولتی تا قضایی گرفه تا نمایندگان مجلس برگزار می‌نماید در این زمینه هم هرچه سریعتر ورود کرده و مانع اقدامات زیانبار شود.
 
رییس قوه قضاییه باید توجه داشته باشند که متاسفانه جریانی در مجلس و اطراف آن وجود دارد که یک روز به بهانه «طرح تسهیل» و روز دیگر به بهانه «تغییر تعریف نمایندگان حقوقی» و یا طرح ایده کانون وکلای اداری به علت ناآگاهی و عدم درک مناسب از این عرصه به دنبال تضعیف نهاد وکالت و منافع خاص خود بوده و هیچ توجهی به تذکرات پی در پی صاحبنظران این عرصه ندارند.
 
قاضی القضات در کنار این اقدامات باید با تهیه یک لایحه جامع درمورد نهاد وکالت و عرصه خدمات حقوقی هم از جولان مدیران منفعت طلب و باندباز و بی اطلاعی که متاسفانه نهادهای وکالت را قبضه نموده اند جلوگیری کند و هم با درجه بندی عرصه وکالت به «پایه یک» و «پایه دو» و «کارگشایان دادگستری» و هم قانونمند کردن وکالت تخصصی میزان دسترسی مردم به خدمات این حوزه را گسترش داده که به واسطه آن هم سطح اشتغال افزایش می یابد و هم از حق الوکاله های نجومی جلوگیری می شود.

قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در بخش خدمات حقوقی 

در ماده ۳ و ماده ۵ این قانون صراحتا درباره مشاغل سردفتری و وکالت تکالیفی مقرر شده است.
 
در ماده ۳ این قانون درباره نهاد سردفتری آمده است: ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود؛
ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل ۶۰ درصد است؛
 
و در ماده ۵ هم درباره نهاد وکالت آمده است؛
 
تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:
 
تبصره۱ـ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
 
تبصره۲ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل ۶۰ درصد است.
تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
خرید چیلر
فریت بار
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵۴
انتشار یافته: ۴۹
ممکنه از نظر سطح کیفیت شاهد افت حرفه باشیم . ولی حداقل وکلا یاد می گیرند که کار انجام بدن نه این که پول رو بگیرند و موکل رو سر بگردونند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
مشکل اینجاست که شما ایرادات فراوان کار دادگاه ها و خصوصا کارشناسان را هم به حساب وکلا آوردی غالب معطلی موکل به خاطر بی دقتی کارشناسان و قضاته
سلام
جناب قاضی والقضات
از تخلفات تعزیرات کرج و برخورد نامناسب با کارمندان خبر دارید
پاسخ ها
کریمی علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
مشکل شما این هست که نمی دونید که وکالت و قضاوت چه شغل و سخت و فرسایشی هست و نرفتید تو دادگاه ها ببینید چه خبره،اگر وکیلی پرونده قبول نمی کنه به خاطر این هست که شاید از حیطه اختیار اون و تجاربش خارج باشه،و ربطی به پول نداره،که متاسفانه با این طرح دیگه معلوم نیست چه بلایی می خواد سرمون بیاد
وقتی یک قسمت از نهادی مشکل داشته باشد این مشکل به تمام قسمت های آن نهاد انتقال می یابد.
نمی گم که قوانین رو عوض کنیم بلکه می گویم بریم ببینیم غربی ها چطور تونسته اند قوه قضاییه رو مدیریت کنند حداقل مدیریت را از آنها بیاموزیم . مدیریت مدیریت است
من وکیل نیستم و هیچ انتفاعی هم در این زمینه ندارم ولی پذیرش بی حد و حصر در هر موردی مردود است و باعث ابتذال آن می شود.
به فارغ التحصیلان دانشگاه ها نگاه کنید. متاسفانه آنقدر بی ضابطه ظرفیت پذیرش دانشجو را افزایش دادند که الان دیگر مدارک دانشگاهی هیچ اعتباری ندارد.
حقیقت این است که اگر می خواهی چیزی را بی ارزش کنی، تعدادش را زیاد کن. کاری که در خیلی از زمینه انجام شد و اثرات انرا الان مشاهده می کنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
مگه قراره سرمایه گذاری کنیم که دنبال ارزشی.. بالارفتن تعداد فارغ التحصیلان هم سطح عمومی سواد کسب وکار و جامعه رو بالا برده ونتایج خوبی داشته.. وکیل هم به علت کمبودی که وجود داره فعلا کارایی پاینی دارند.
موضوع اینجاست که افرادی که توان دفاع ضعیفی دارند و یا سواد و اطلاعات کافی ندارند و از طرفی هم تمکن مالی حداقلی برای به کار گرفتن یک وکیل معمولی را ندارند ، با توجه به اینکه قانون اجازه همراهی فرد دیگری را در جلسه دادگاه به وی نمیدهد (که اگر قاضی هم قبول کند ، طرف مقابل میتواند معترض شود) ، مجبورند راسا نسبت به دفاع از حق خودشان اقدام کنند که احتمال ضایع شدن حقشان افزایش می یابد

و الا فردی که تمکل مالی داره بهترین وکیل یا حتی چند وکیلی و کارشناس و مشاور با تجربه استخدام میکنه و اصلا سراغ وکلای کم تجریه نمیره
با سلام
چرا نمی فرمایید چه دلایلی باعث شده که شرایط کنونی به وجود آید. مگر جز این است که کانونی که باید همه ابعاد را در نظر بگیرد صرفا به جهت ایجاد انحصار جریان ورودی را به قدری تنگ نموده است که جز خواص یا وکلایی که عمدتا این شغل بصورت خانوادگی در خانواده آنها ردپایی دارد موفق به ورود بر عرصه وکالت می شوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
اگر شما فارغ التحصیل حقوق هستید خوب درس بخوانید تا بتوانید در آزمون معتبر کانون وکلای دادگستری موفق شوید . برای عدم موفقیت خود ادعای واهی وجود انحصار را مطرح نکنید.
مهرداد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
کاملاً موافقم. مافیایی که کانون وکلا برای آزمون ورودی درست کرده، کلاسها و موسساتی که در همین راستا شکل گرفتن، کاهش تعداد قبولی ها، در نهایت به ضرر صد در صد خود کانون وکلا تمام شد.
مشکل اصلی، انحصار طلبی و اشتهای سیری ناپذیر نهادهای برگزار کننده آزمون کانون بود که کار به اینجا کشید.
در کشور انگلیس وکیل در ابتدا باید حداقل چند سال سابقه قضاوت عادلانه و بدون مشکل داشته باشد تا بتواند وکیل شود. وکلا فقط از بین قاضی های دارای سلامت اخلاق و کاربلد انتخاب میشن.
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
من فارغ التحصیل حقوق از انگلستان هستم. خیر چنین نیست. کاملا عکس است
هر کاری درش انحصار باشه ،به ضرر مردمه مثل وکالت ،خودروسازی و غیره
متاسفانه به علت بی سوادی نماینگان مجلس انشای بسیاری از قوانین مصوب جامعیت کافی ندارند و بصورتهای مختلف تعبیر و تفسیر می شوند که این خلاف روح قانون است ، قانون خوب باید جامع و مانع باشد .
کیست که جلوی فساد و حق کشی وکلا دا بگیرد
طبيعي است كه عاشقان انحصار كه ازقبل آن ميلياردرشده اند تاب شكستن اين انحصار رانداشته باشند وبرايش دلايل به ظاهر علمي !!!!!!!!!!!! بياورند.
هركسي هم جاي آنهابود همين كارراميكرد.
با سلام خدمت تمامی اساتید و عزیزان، من فقط تجربه خودم را می گویم، تا کنون من مانند هر فرد دیگری،۶ مرتبه مجبور به استفاده از وکیل شده ام ( البته هر دفعه با یک فرد جدید برای کاری جدید که اتفاق افتادند )، متاسفانه تجربه من ( و نیز حتما امثال من ) که ماها تجربه زیادی در مورد مسائل حقوقی، نحوه انجام آن و ... نداریم این بود که فقط این عزیزان برای انجام کار ، فقط زمان را کش می دادند و مبالغ و هزینه ها برای اتمام کار اضافه و اضافه تر شدند و ... .

دیگر قضاوت با شما بزرگواران
دلیل اصرار وکلا بر عدم افزایش تعداد وکلا کاملا مشخصی است. مشابه همان دلیل مخالفت پزشکان با افزایش ظرفیت رشته های پزشکی است.
یه جوری گفته اند نهاد وکالت که انسان گمان می کند درباره مقدسات صحبت شده است.

عزیز من کسی که با قشر وکیل سرو کار داشته به خوبی درک می کند که برخی از وکلا (نه همه ایشان ) اندک توجهی به عدالت و انصاف در کار خود ندارند و متاسفانه نقش بسیار منفی در پرونده های خانوادگی دارند.

اصولا منافع ایشان در تعداد پرونده های بیشتر است و حتی در پرونده های خانوادگی با تهییج طرفین و دادن مشاوره های نادرست در دعوای زن و شوهری در نهایت کار را به جایی می رسانند که عملا امکان سازش میان روجین از بین می رود و زیان ان متوجه فرزندان طلاق و اجتماع شود.
اقایان فکر میکنند که همه کارها با شعار درست میشود اما کار اساسی آن است که ابتدا دولت یا قوه قضاییه لایحه بدهند در مجلس کارشناسان بررسی کنند و سپس رای گیری انجام شود البته از اول دنبال شعار بوده و همچنان هست
کاش می شد تدابیری اندیشیده شود تا از نقش وکلا در پرونده های خانوادگی کاسته شود.
کاش می شد قوانین را طوری اصلاح کرد که حجم پرونده های مهریه و اعسار ناشی از آن و تمکین و اجرت المثل و ... کمتر شود.

کاش می شد وکالت در پرونده های خانوادگی را حذف کنند که بجز ضرر چیزی برای مردم نداشته است.
با توجه به اینکه الان برای بسیاری از امور قضایی داشتن وکیل تقریبا اجباری است باید تعداد وکلا افزایش یابد . الان هر چه بخواهند پول می گیرند و برخی مواقع هیچ کاری هم انجام نمی دهند چون تعدادشان کمی است و نوعی انحصار وجود دارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
در حال حاضر هیچ الزام و اجباری برای داشتن وکیل وجود ندارد مگر در موارد خاص جرایمی که مجازات آن ها اعدام و حبس ابد. بوده که در این صورت هم وکیل تسخیری تعیین میشود.
آقای اژه از ضروریات اصلاح قوه قضاییه کاستن از نقش همین وکلای محترم(خصوصا وکلای خانم) است چرا که بعضی از ایشان با برقراری ارتباطاتی با قضات با کارکنان محترم دستگاه قضایی عملا دادرسی راخدشه دار می نمایند.
چرا کل فرآیند دادرسی ضبط نمی شود تا در صورت تخلفت قاضی یا بدرفتاری ایشان بعدا بتوان به صورت مستند مسئله را پبگیری کرد؟
چرا وکلا دستمزد خود را به صورت دلخواه و آزاد دریافت کرده ولی مالیات خود را بر طبق تعرفه های دولتی بدهند؟ این کار جرم نیست؟
جناب مدافع نهاد وکالت چرا از وضعیت فرار مالیاتی وکلا صحبت نمی کنید؟
طوری از وکلا گفته است که گویی درباره قدیسین و ... صحبت می کند اما در برخوردهایی که مردم با وکلا داشته اند چیز دیگری دیده اند.
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
کودوم فرار مالیاتی؟وکیل تا اول مالیات پرداخت نکنه که نمی تونه بره سر جلسه دادرسی؟
زمانی که یک نهاد موازی با کانون وکلا به نام مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه تاسیس شد (صرف نظر از اینکه مهلت زمان قانونی آن سالهاست خاتمه یافته است) بایستی طرح تسهیل صرفا برای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه تصویب می شد تا هر تعداد که ممکن است وکیل جذب کند ولی کانون وکلا به عنوان نهاد اصلی و قدیمی وکالت، به استناد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به کار خود ادامه میداد تا اعتبار وکالت و وکیل حفظ شود. جالب آنکه اکثریت قضات پس از بازنشستگی و یا خاتمه خدمت خود، تمایلی به اخذ پروانه وکالت از مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه را ندارند و همه میخواهند از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ کنند. احتمالا اکثریت فارغ التحصیلان حقوق در صورت دانش کافی تمایل به اخذ پروانه از کانون وکلا هستند تا مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه. نتیجه اجرای طرح تسهیل چیزی جز کم اعتبار شدن نهاد وکالت ندارد.
من سر یک پرونده ملکی تا الان 4 تا وکیل عوض کردم و 60 ملیون خرج کردم تو این اوضاع اقتصادی هر وکیلی هم یک حرفی میزنه و در عمل خودم هیچی به هیچی مدام با کلمات بازی میکنن و اگر میگفتن این پرونده به جایی نمیرسه راحت تر بودم
ریاست محترم قوه قضائیه :
با سلام
لطف بفرمائید به حق الوکاله گرفتن وکلا رسیدگی و سامان دهید .
هر چیزی نرخ داره و قیمت مصوب داره و چرا در این مورد تعرفه و مقرراتی نیست .
پیشنهاد میشود تعرفه و مقررات بر حق الوکاله وکلا مقرر و اعلام شود و پول
توضیح چند نکته به مخاطبان محترم در خصوص وکالت :
۱- وجود ظرفیت در حرفه وکالت، به معنی انحصار نمی باشد، بلکه بجز اشخاصی چون قضات بازنشسته طبق قانون معاف از آزمون هستند، سایر اشخاص بایستی در آزمون وکالت شرکت کنند و پس از موفقیت در آزمون و سپس طی دوره کارآموزی و با موفقیت در امتحان نهایی (اختبار) به ایشان پروانه وکالت اعطا می شود. بنابراین ادعای وجود انحصار در وکالت ادعایی بی اساس است.
۲- در قوانین موضوعه کشور، موارد ابهام یا اجمال و یا گاهی تعارض در قوانین وجود دارد و همین امر باعث اختلاف نظر حقوقی نه تنها بین وکلا بلکه حتی بین قضات می شود تا جایی که ممکن است در یک موضوع واحد، از سوی چند شعبه مختلف دادگاه، آرای متفاوت و مختلفی صادر شود. بنابراین چنانچه به وکیل یا وکلای مختلفی مراجعه میکنید و هر یک نظری می دهد که با وکیل دیگر متفاوت می باشد، ناشی از همین اختلاف نظرات حقوقی است.
۳- وکالت تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و هیچ وکیلی نمیتواند نتیجه را تضمین کند. اگر وکیلی چنین اقدامی انجام دهد (تعهد به نتیجه) بر طبق قانون مرتکب تخلف شده است. ضمن اینکه وکیل هیچ نقشی در زمان و طول مدت دادرسی ندارد. زمان و روند رسیدگی، بر عهده دادگاه است و البته در بعضی پرونده ها اقداماتی چون استعلام از مراجع قانونی و یا کارشناسی می‌تواند موجب اطاله بیشتر دادرسی شود.
۴- یک وکیل دادگستری مکلف است نخست- مدارک و اسناد و دلایل مراجعه کننده را پیش از قبول وکالت به دقت مطالعه و بررسی نماید-دوم- بررسی کند که آیا با توجه به دلایل و اسناد و مدارک مراجعه کننده، ادعای وی مطابق با قانون می باشد یا خیر -۳- با در نظر گرفتن محق بودن مراجعه کننده، نکاتی را به مراجعه کننده یادآور شود مانند اینکه، وکیل صرفا مدارک و اسناد و دلایل مراجعه کننده را مورد بررسی قرار داده ولی از دلایل احتمالی طرف مقابل اطلاعی ندارد، اگر در موضوعی اختلاف نظر حقوقی باشد آن را به اطلاع مراجعه کننده برساند، حتما به مراجعه کننده بگوید که صادر کننده رای فقط و فقط قاضی است و هیچ تضمینی در صدور رای ندارد و موارد دیگری که همه در جهت اقناع وجدان وکیل و در نتیجه قبول وکالت موثر است.
۴- صرف نظر از اینکه بسیاری از وکلا مانند بخش عظیمی از مردم در شرایط اقتصادی بدی بسر می برند، اما بسیاری از وکلایی که دارای مشکلات مالی نیز می باشند، پرونده های متعددی را بصورت رایگان انجام می دهند بدون اینکه بجز وکیل و موکل کسی یا جایی در جریان باشد.
در برخی از دادگاهها و پرونده های قضایی نیازی ب وکیل نیست طرف اختلاس کرده میره با پول اختلاس شده وکیل میگیره که ازش دفاع بشه و با همان پول اختلاس شده قاضی و دادگاه رو میخره
با شفاف شدن قوانین و کاهش تبصره و ماده های و بخشنامه ها نیازی به این همه دادگاه و زندان و وکیل و...نیست
امری که برای خود بنده محرز و ثابت گردیده این است که: اکثر وکلا ( نه همه) وجدان کاری در کارشان را ندارند و بیشتر به چگونگی اخذ پول از موکلین فکر می کنند و بر این هدف روال کارشان را پیچیده کرده و برخی حقایق را برای موکلینشان نمی گویند. حق الوکاله به قدری بالاست که موکل فرش زیر پایش را باید بفروشد و به وکیل بدهد. شاید هدف از تصویب و تغییر از طرف مجلس در موارد فوق به نیت تسهیل در این مسائل به نفع مردم بوده باشد که بعید میدانم این شیوه نتیجه بدهد. چون ایراد اساسی در خود قضاوت و دادرسی از طرف قضات بی تجربه و برخی مواد آئین دادرسیت
بعنوان فردی که حداقل ده سال کارشناس دادگستری بودم اعتقاد دارم نهاد دادگستری کشور در رسیدگی درست به پرونده ها دچار یک سردرگمی شدید و در نتیجه طولانی شدن چرونده ها و افزایش پرونده ها در دادگستری شده است اتکا دادگاهها به نظریات کارشناسان می توانست یک راه گشا برای معضلات اجتماعی امروز باشد اما متاسفانه وجود کارشناس ان بی تجربه و غافل از ترفند های متهم و شاکی و عدم مطالعه مناسب کتابخانه ای توسط اکثر کارشناسان و میدانی باعث شده است درسطح وسیع نارضایتی از آرای صادره بوجود بیایید لذا وجود تعداد زیاد وکیل بی تجربه خود معضلی بر معضلات و گره بر گره های موجود خواهد شد ره درست را از آنهای که درست می روند باید یاد گرفت نه اینکه با آزمون و خطا افزایش هزینه های را رقم زد و نتوان آنچنان که باید وظیفه را انجام داد تندروی بدون مطالعه در تصمیم گیری های کلان فاجعه های کلان را هم به همراه دارد شغل تراشی کار خوبی است اما نه به قیمت افزایش نارضایتی جامعه نه به قیمت نابوذی آبرو و مال و جان و ناموس شهروندان بفهمید این چاقور ا دست هرکس نباید داد.
اولا که موضوع مالیات دادن وکلا بایستی سریعا اجرایی شود. دوما که رفع انحصار همانطوری که برای جامعه مهندسی و پزشکی اتفاق افتاده برای وکالت هم بایستی اتفاق بیافتد. مقوله وکالت از مقولات مهندسی و پزشکی که با جان انسانها مستقیما در ارتباط هستند قطعا کم اهمیت تر می باشد
اینها با کلمات بازی کردن هست برای منافع شخصی،
نکته ای که هست،بر اساس برآوردها،دو جامعه متخصصین و وکلا تا کنون توانسته بودند انحصار شغلی و زانتی خود را لابی و نفوذ حفظ کنند،به نظر میرسد که الان نوبت لابی وکلاست که به جرگه مهندسین و پزشکان عمومی بپیوندد و قفل انحصار خودخواهانه و ظالمانه آن و آن نرخ های توافقی نجومی و به قول خودشان قانونی،کمتر شود
به عنوان کسی که در حقوق تحقیق میکنم یک چیز به عرضتان می رسانم این هایی که انتقاد می کنند بدانید که بفکر جیب خودشان هستند وکالت امر پیچیده‌ای نیست
نویسنده این مقاله بسیار از موضع بالا و عقل کل صحبت می کنند در حالی که به لحاظ ماهوی کاملاً خطا رفته اند... نمره یا امتیاز خودش می تواند دو نوع باشد: یکی نمره خام... و دیگری نمره تراز... به عبارت دیگر واژه نمره یا امتیاز خودش می تواند دو گونه باشد... امتیاز خام یا نمره خام.... و نیز امتیاز تراز یا نمره تراز.... # نویسنده این مقاله در واقع همان اشتباه فجیعی را کرده اتد که رییس کانون وکلای مرکز کرده است و فکر کرده است که نمره در مقابل تراز است و ضد آن... در حالی که اینطور نیست... نمره اعم از تراز است... و در آزمون های سراسری چون نمرات باید حتماً تراز باشد لذا حتماً ۷۰ درصد از نمره تراز مد نظر بوده است و نه نمره خام که نتایج اشتباه می دهد. حالا این که یکی از نمایندگان مجلس از چه اصطلاحی استفاده کرده است دلیل بر اشتباه بودن کل قانون مملکت نیست... نکته قابل توجه دیگر این که وقتی به کانون وکلا اعتراض می شد که چرا ظرفیت اندک اعلامی کنید می گفتند ما داریم قانون را اجرا می کنیم... اما حالا که قانون تسهیل تصویب شده نمی دانیم چرا کانون وکلا دیگر مثل سابق تاکید موکد ندارد که ما قانون را اجرا می کنیم و به جاش همش در حال انتقاد از قانون هستند...
سلام

متاسفانه وکلا به طرز عجیبی دارند مردم را سرکیسه میکنند بیشتر آنان با گرفتن پول طبق تعرفه و تلاش نکردن برای موکل اورا در مسیر باخت در پرونده قرار میدهند کانون های وکلا پروانه وکیل پایه یک برای آنها رد صادر میکنند .
من در موضوعی وکیل گرفتم متاسفانه خود وکیل تبدیل شد به بلا جان خودم و میلیون ها از من گرفت و پرونده را نابود کرد و بعد از شکایت وی به کانون وکلا بزور تونستم پول خودم را پس بگیرم ولی پرونده کلا بدست وی نابود شد.
الان هر کی میره وکالت میخونه برای پولدار شدنه نه عدالت ، دولت باید جلوی دانشجوهایی که صرفاً برای پولدار شدن میان وکالت میخونن بگیره ، اکثر وکلا در ایران زندگی لاکچری دارند ، سازمان سنجش و آموزش کشور هم فقط فکر فروش محصولات خودشون هستند اصلا این همه دانشگاه بی خود در کشور هستند که دارند مدرک وکالت میدن اصلا این درسته ؟!
الان اونایی که وکیل هستند اکثرشون هیچی بارشون نیست. بنابراین برای جدیدا هم زیاد فرق نمیکند.
فقط اعتماد به نفس کاذب و سفسطه و مغلطه هست که کار وکلا را پیش میبره و نه تخصص و تبحر
سلام وعرض ادب و احترام
من بعنوان شخصی که در بطن یکی از دو نهاد سردفتری و وکالت بزرگ شدم صحبت میکنم .
مجلس بنام مجلس انقلابی با این طرح دنبال این بود که جمعی از جوانان جویای مشاغل مذکور را روانه فعالیت نماید اما گویا فراموش کرده اند که جمع کثیری از همین جوانان در دفاتر اسناد رسمی مشغول بکار هستند چطور ممکن است سردفتری که الزاما باید ماهانه ده تا پانزده میلیون صرفا نگهداری اسناد مدارک هزینه های جاری دفترخانه وکارمندان نماید با ایجاد چندین دفترخانه دیگر در تامین مخارج نماند ؟.
اگر فردا در پرداخت حقوق ماند آیا اقدام به کسر کارمندان نمیکند ،،ومن تعهد وقول میدهم همین دوستانی هم که قرار است مثلا بیایند بعد از مدتی دو مرتبه دفترخانه را جمع کنند
عزیزان ،اسناد اتومبیل را از دفاتر. گرفتند گفتند هزینه زیاد است حالا که دو برابر همان هزینه را از مردم در تعویض پلاک میگیرند اینها خیانت به مردم است ،،مردم ما ظاهر را می بینید
چرا همین انقلابیون پسران خودشان را بیر ون نمی‌کنند،،راست میگویند از درآمد حاصل از حرم رضوی حقوق صد جوانان جویای کار را بدهند ،،از محل چلو وگوشت مجلس ،کمتر بخورند دست پنج جوانان بدبخت را بگیرند
مردم را با این مزخرفات در مقابل هم قرار میدهند که چکار کردیم وچه میکنیم
از هر چی وکیله حالم بهم میخوره همینطور کانون وکلا که یکی از مراکز فساداست که بد نامی آنها به اروپا و آلمان هم رسیده.
خوب است درباره عملکرد وکلا از مردم بپرسید تا بگویند که با مردم چه می کنند و چه بر سر عدالت آورده اند.
فط پول میگیرن وبه حای دفاع دردادگاه لایحه می ففرستند بعضی وکبا فقط شعار می دهند
هر کسی که ضعیف باشه ، چند تا پرونده رو خراب می‌کنه و آبروش میره و مردم دیگه بهش مراجعه نمی‌کنند. شما نگران نباشید. سیستم عرضه و تقاضا خودش خوب و بد رو از هم جدا می کنه .
کارآموز بیشتر از وکیل ده سال به قوانین مسلط است وکلای قدیمی قوانین را فراموش کرده اند و فقط نان شانس شان میخورند دوران دهه ۷۰ و ۸۰ که داوطلب وکالت انگشت شمار بوده با اندک معلومات حقوقی در آزمون پذیرفته شده اند مردم ناچارا به انها رجوع کرده اند و پولدار میلیاردر شده اند
برچسب منتخب
# انتخابات ریاست جمهوری # انتخابات # رفح # حج