«برگ سبز خودرو» بعد از توقف در دیوان عالی کشور به ایستگاه مجلس رسید!
به گزارش «تابناک»؛ غلامرضا انصاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور در گفت‌وگویی درباره این تصمیم گفت: پرونده مواردی که در هیات عمومی مطرح میشود، زمانی باید باشد که دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت باشد. در آن زمان پرونده در هیات عمومی مطرح میشود.
وی ادامه داد: رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه داده بودند، شامل یک رأی برای شعبه بدوی که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین، چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیات عمومی دیوان نبود.
انصاری ادامه داد: قرار شد بررسی انجام شود و رأی دیگری که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده با رأی دیگر متفاوت باشد و ارائه و بعد از آن پرونده در هیات عمومی دیوان عالی طرح شود.
وی تأکید کرد: هیائت عمومی دیوان عالی کشور کمیسیونی حقوقی دارد که گزارش‌ها را از حیث بررسی در هیات عمومی بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا این موضوع قابل طرح است یا نه؟ ما کمی در این باره عجله کردیم و گزارش را زود در نوبت بررسی گذاشتیم. وقتی در کمیسیون حقوقی این ایراد وارد شد ـ که درست هم بود ـ آن را از دستور کار خارج کردیم تا دو رأی متفاوت همتراز پیدا شود.
انصاری در پاسخ به این که این موضوع چه زمانی در دستور کار بررسی هیات عمومی دیوان خواهد بود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال رأی وحدت رویه است. این سازمان باید بتواند یک رأی دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدید نظر باشد و آن با رأی دیگری که ارائه داده‌اند، در تضاد باشد. در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.
معاون قضائی دیوان درباره برخی اظهارنظر‌های غیررسمی مبنی بر مشخص بودن رأی هیات عمومی در این زمینه گفت: تا زمانی که صحبت اعضای هیات عمومی شنیده نشود، نمی‌دانیم کدام یکی از پرونده‌ها رأی می‌آرود و این پیش‌بینی‌ها نظر شخصی افراد است. اعضا هر کدام یک رأی دارند و ما هم نمی‌توانیم نظر خود را به نظر دوستان تسری دهیم.
مجلس "رسمی شدن برگ سبز خودرو" را کلید زد!
معاونت قوانین مجلس طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای ۳۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.
اختلافات مطرح در محافل حقوقی و قضائی در خصوص مرجع دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو، مجلس را بر آن داشت تا با یک طرح دوفوریتی به این اختلافات پایان دهد.
بر این اساس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به‌منظور تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو و نیز با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای ۳۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.
در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩه ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ انجام ﺷﺪه، ﺑه ﻄﻮﺭﯾ ﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ تلقی ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﯿست، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. "
این طرح به امضای ۳۴ نماینده مجلس رسیده است که عبارتند از: علیرضا ﻭﺭﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎﺭﺍﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦﺯﺍده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، علیرضا ﺯﻧﺪﯾﺎﻥ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﺭﮐﺎﻧﯽ، مجید ﻧﺼﯿﺮﺍﺋﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ، ﺭﺣﻤﺖﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﺴﮕﺮﯼ، مجتبی ﺗوانگر، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﺒﯽ نجم‌آﺑﺎﺩﯼ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻋﺪﯼ، ﻓﺘﺢﺍﻟﻪ توسلی، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﺭﯼ، علی ﺧﻀﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺳﯿﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﯿﻨﯽﮐﯿﺎ، ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥﻓﺮ، ﺍﺣﻤﺪحسین ﻓﻼﺣﯽﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﯽ، ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺒﯿﺐﺯﺍﺩه ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺘﯽ، ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩه، مالک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻧﯿﺎﺳﺮ، ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽﭘﻮﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﮔﺰﯼ، علیرضا ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ و ﻣﻮﺳﯽ احمدی.
در این طرح اصلاح ﻣﺎﺩه (۲۹) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۸ /۱۲/ ۱۳۸۹ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ این ﺷﺮﺡ پیشنهاد شده است:
ﻣﺎﺩه ۲۹- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.
ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیات ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﺭﺳﺪ.
به چندباره‌کاری در بحث سند خودرو پایان می‌دهیم
فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضا کنندگان این طرح در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: متأسفانه در کشور شاهد چندباره‌کاری هستیم که یکی از آنها بحث سند خودروست. الان برای مالکیت قانونی خودرو هم برگ سبز نیروی انتظامی و هم سند رسمی دفاتر اسناد صادر میشود که چندباره‌کاری است.
وی افزود: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف میشود؛ اما از نظر حقوقی باید شرایطی فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.
بشیری تأکید کرد: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود، چون هم وقت مردم هدر و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود؛ اما در حین همین تغییرات باید حواسمان به اشتغال جوانان در دفاتر اسناد و نیز منافع و حقوق دولتی جمع باشد.
گفتنی است، این طرح دوفوریتی است و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه (احتمالاً قضائی و حقوقی یا اجتماعی) در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان مردم گذاشته خواهد شد.
از دیوان هم آبی گرم نمیشه. 
| 
دفاتر اسناد دستتان را از جیب مردم در بیاورید در کشور سوئیس هر از گاهی رفراندوم عمومی برگزار می شود، اینجا برای یک کار ساده ، هزار تو درست می کنند و کار را آنقدر می پیچانند که آخرش به هیچ اقدامی ختم نمی شود. | در کشور کالباس چطور؟ فقط از در همین مورد برگ سبز خودرو می شود فهمید مه چقدر مسولین به فکر کم کردن هزینه ها و برداشتن بار از روی دوش مردم هستند، و چقدر وام‌دار قدرت های پشت پرده و مافیا یک کار ساده را نمیتوانند یکسره کنند تا مردم اینقدر آواره نشوند، بعد هر روز ادعاهای مدیریتی در جهان میکنند متاسفانه با توجه به اینکه رئیس سازمان ثبت در دوره جدید قوه قضائیه، قدرت بیشتری گرفته اند و سخنگوی قوه قضائیه شده اند، تصمیماتی میگیرند که به نفع مجموعه خودشان یعنی دفتردارها باشد در عوض دادستان کل کشور که در این قضیه مدافع مردم بوده اند، از دور قدرت و نفوذ در قوه قضائیه خارج شده اند. بسیار متاسفم که رویه قوه قضائیه به حالت سابق آن برگشته است. لطفا منتشر کنید تابناک. واقعا که. تو این وسط مردم باید ضرر کنند بخاطر منفعت چهارتا سردفتردار و این بازی طولانی هم چیزی بجز یاس و ناامیدی از مسئولین برای مردم نداشته. متاسفم برای نماینده مجلس که میگوید: باید حواسمان به اشتغال جوانان در دفاتر اسناد باشد. آیا اشتغال به قیمت سرکیسه کردن مردم و گرفتن پول نامشروع از مردم است. چرا نماینده ها برای بیکار شدن این همه جوان دیگر نگران نمیشوند؟ شما چطور ادعای مدیریت جهادی و جهانی برای کل دنیا را دارید در حالیکه خیلی از کشورهای جهان نیم قرن پیش همین مشکل سند خودرو را حل کرده اند !!!!!!!!؟؟؟؟؟!این مسخره بازی ها تا کی ادامه داره ؟
چرا باید دفاتر اسناد رسمی برای یه کار نیم‌ساعته ثبت معامله خودرو پنج .شش.ملیون تومن پول بگیره.خوب معلومه دل نمی کنند از این درآمد سرشار بهترین کار هستامیدوارم سریعتر تصویب بشه و مردم سرگردان نشن ...
من کاری به این موضوع نداره که طرح شده یا نهولی معاون قضایی دیوان عالی نباید بدونه چه چیزی قابل طرح هست چه چیزی نیست بعد کمیسیون حقوقی اظهار کنه که اصلا قابل طرح نبوده و نامه رو برگشت بزنه
این که از بدیهات این دیوان باید باشه
مثل اینکه ما انتظار داشته باشیم یک تحصیل کرده بتونه کلمه آب را بنویسه
تاسف بار است که سه قوه یکدست شده نیز نمی توانند در خصوص یک دستور کار ساده اسناد ثبتی خودرو در هنگام انتقال خودروبه نتیجه برسند !!!!!!
بعد ما چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که کارها و اقدامات زیر بنایی و بزرگ توسط این سیستم و بنفع کشور و مردم انجام گیرد !!!!؟؟؟
اگر چیزی به نفع مردم و برخلاف منافع قدرتمندان باشد انتظار نداشته باشید درست شود :))))))))))))))))) مسعولین لطفا من را اعدام کنید چون بعداز چهل سال نه یک پراید دارم نه زور مسافرت رفتن نه هیچ چیز دیگه ایاعدامم کنید راحت شم
| هرچه سریعتر خودت رو به ستاد اعدام استان معرفی کن دفاتر اسناد رسمي يه پول مفت گيرشون ميومد حالا لابي راه ميندازن تا اين طرح به سرانجام نرسه اقایون لطفا تموم کنید این بحث بی فایده رو مردم کم گرفتاری ندارن که هزینه های دوباره کاری رو بپردازن همه جای دنیا هر دستگاهی متولی یک امور محولست چرا اینجا باید دو دستگاه اداری دو تا کار مشابه انجام بده ؟ حواس مردم باید به کارمندان دفاتر باشد همینطور به کارمندان صدا و سیما و ایران خودرو و سایپا و بسیاری ادارات و نهادهایی که پر شده از نیروهای سفارشی آقایان. دفاتر ثبت عموما خانوادگی اداره میشوند و مردم باید هزینه ی زندگی لوکس دفترداران رانتی را بدهند. دعوا سر پوله وگرنه سند خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر میشه ارزش نداره توی یه محضر خونه که یه دو نفر توش کارمیکنن اعتبارش بیشتره بگین مردم بیارن یه پول زور بدن خیال خودتون رو راحت کنید خوتون ومردم رو هم سرکار نزارید. قابل توجه و جالب این است، نیروی انتظامی در صدا سیما میاد، اظهار نظر قعطی میکنه، که خارج از اختیارات قانونی اش است، و می گوید برگ سبز همان سند رسمی است؟؟؟فکر میکنه داره جریمه صادر میکنه، و مردم هم باید بگند چشمم،؟؟درسته کشور داره سلیقه ای اداره میشه ولی هرج مرج هنوز نشده، که پلیس راهنمایی رانندگی مردم سر کوب کنه، | آقای دفتر دار دیگه تموم شد
اونی که زور میگه شمایی که پلیس رو هم قبول نداری
معلوم است کشور آنقدر هردمبیل اداره میشود که اگر صنفی پولی بی جهت از مردم بگیرد ، هیچ نهادی توان برخورد با این صنف ندارد! این مسئله برگ سبز خودرو در برابر مسائل کلان مملکت(اگر به این صورت مدیریت می شود) اصلا مهم نیست . چطور ایران این همه بی نظمی را این همه سال تحمل کرده ؟! اشکالی نداره دفترخانه ها کار رو انجام بدهند اما مجلس قانونی تصویب کنه که فقط صد هرار تومن حق ثبت بگیرن! جالب است که سند ثبتی خودرو را هیچ جایی -حتی خود قوه قضائیه که آن را صادر می کند- به عنوان ضمانت قبول نمی کنند. فقط کارت خودرو و کارت سبز کارکرد دارند. واقعا سال هاست که فکر من درگیر این بود که سند ثبتی خودرو به چه دردی می خوره؟! | رسیدِ اون پولیه که به دفتر خونه دار پرداخت میفرمایید !!! سلام. مایه تاسف است. طبق قانون هر سندی که توسط مرجع صلاحیت دار صادر شود رسمی است. آیا شناسنامه را هم باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنیم؟ پروانه ساختمان صادره از شهرداری را در دفاتر اسناد رسمی ثبت می کنیم؟ درک درست قانونگذار و مجری و قاضی ّم از امور آرزوست. طبق قوانین موجود و مشکلات حاصل از اجرای م ۲۹ بهترین کار ثبت در دفتر اسناد رسمی ست ، منتها دوستان توجه کنند مبلغ اصلی دریافتی انتقال قطعی در دفترخانه ، حقوق دولتی ست ، لذا دولت از حقوق دولتی خود گذشت نماید و مردم با پرداخت مبلغی ناچیز سند قطعی را در دفتر خانه اسناد رسمی ثبت نمایند . تنها ميتونم بگم براي خودم وهموطنانم وكشورم متاسفم