بیانیه حزب جمهوریت در واکنش به رد صلاحیت‌ها
حزب جمهوریت ایران اسلامی در واکنش به رد صلاحیت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بخش‌هایی از این بیانیه میخوانیم:
حزب جمهوریت ایران اسلامی به عنوان تشکیلاتی که بر مبنای جهان بینی اسلامی، احکام شریعت مقدس اسلام، اخلاق اسلامی و بر پایه خط نورانی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس گردیده و به انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند ملّت و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، متعهد و پایبند است و به منظور خدمت به ملّت، رفع مشکلات کشور و ایجاد دولتی کارآمد، مردمی و قدرتمند، با درخواست موکّد صد‌ها عنصر خود در سراسر کشور، دبیر کل محبوب خود (آیت الله منتجب نیا) که از یاران با وفای امام و رهبری وطبق فرمایش امام راحل فردی فاضل، مبارز و دلسوز اسلام و انقلاب و یکی از پرسابقه‌ترین افراد در این راه و دارای همه ویژگی‌های لازم حکمران خوب و شایسته است را برای عهده داری ریاست جمهوری، پس از رأی ملّت نامزد کرد.
نویسندگان این بیانیه با انتقاد از روند بررسی و عدم احراز صلاحیت کاندیدای این حزب خاطرنشان کرده اند که با استفاده از موارد زیر می‌توان امور را اصلاح کرد:
۱- شعار مردم در راهپیمایی‌های سال‌های ۵۶-۵۷ «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود و مصداق روشن آزادی، آزادی در انتخابات است.
۲- امام خمینی (ره) از مصاحبه در نوفل لوشاتو تا آخرین سخنرانی خود در رابطه با ساختار نظام برآمده از انقلاب اسلامی، «جمهوری اسلامی» را، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، تعریف کردند و مسلماً اخلال به هر یک ازاین دو رکن، هویت اصلی آن را مخدوش خواهد کرد.
۳- بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را متعلق به آحاد ملّت دانسته و میزان را رأی ملّت قرار دادند و به هیچ فرد و جمعیتی اجازه سلب این حق و اختیار از مردم و تصمیم گیری به جای مردم را ندادند و بار‌ها فرمودند اگر مردم اشتباه هم بکنند، حق آن‌ها است.
۴- در مورد جمهوریت نظام، در مصاحبه خود در نوفل لوشاتو فرمودند «مانند همین جا؛ مانند فرانسه، که مردم آزادانه به هر کس خواستند رأی می‌دهند...». (ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر)
۵- در اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است: ... «۶ - محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طللبی، ۷- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و ۸ - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، همه امکانات خود را به کار برد.
۶- اصل ششم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات ....
۷- در اصل ۹ - هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
۸- در اصل ۳۷- اصل، براﺋت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر)
۹- در اصل ۵۶- حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.
۱۰- در اصل ۵۸- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود؛ بنابراین هیچ فرد و جمعی به جز مجلس حق قانون گذاری و یا لغو قوانین را نخواهد داشت.
۱۱- در اصل ۷۳- شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ....
۱۲- در اصل ۹۱- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان. تشکیل می‌شود.
۱۳- در اصل ۹۸- تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
۱۴- و در اصل ۹۹ – شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
از اصول فوق چند مطلب به خوبی استفاده می‌شود: اوّل آنکه حق انتخاب و دخالت در سرنوشت با رأی دادن و نامزد شدن، حق مسلّم و خدادادی همه ایرانیان است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند به هر عنوان و بهانه‌ای این حق را ازآن‌ها سلب کند.
دوّم: تنها دستگاه قانون گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب ملّت است.
سوّم: شورای نگهبان علاوه بر وظیفه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، آن هم با توجّه به نظر غالب حقوقدان‌ها و مشهور فقها، فقط بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی «نظارت» دارد.
چهارم: طبق اصل ۱۱۵- رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایران الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلانی ایران و مذهب رسمی کشور است، انتخاب می‌شود.
حزب جمهوریت ایران اسلامی به عنوان تشکیلاتی که بر مبنای جهان بینی اسلامی، احکام شریعت مقدس اسلام، اخلاق اسلامی و بر پایه خط نورانی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس گردیده و به انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند ملّت و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، متعهد و پایبند است و به منظور خدمت به ملّت، رفع مشکلات کشور و ایجاد دولتی کارآمد، مردمی و قدرتمند، با درخواست موکّد صد‌ها عنصر خود در سراسر کشور، دبیر کل محبوب خود (آیت الله منتجب نیا) که از یاران با وفای امام و رهبری وطبق فرمایش امام راحل فردی فاضل، مبارز و دلسوز اسلام و انقلاب و یکی از پرسابقه‌ترین افراد در این راه و دارای همه ویژگی‌های لازم حکمران خوب و شایسته است را برای عهده داری ریاست جمهوری، پس از رأی ملّت نامزد کرد.
نویسندگان این بیانیه با انتقاد از روند بررسی و عدم احراز صلاحیت کاندیدای این حزب خاطرنشان کرده اند که با استفاده از موارد زیر می‌توان امور را اصلاح کرد:
۱- شعار مردم در راهپیمایی‌های سال‌های ۵۶-۵۷ «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود و مصداق روشن آزادی، آزادی در انتخابات است.
۲- امام خمینی (ره) از مصاحبه در نوفل لوشاتو تا آخرین سخنرانی خود در رابطه با ساختار نظام برآمده از انقلاب اسلامی، «جمهوری اسلامی» را، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، تعریف کردند و مسلماً اخلال به هر یک ازاین دو رکن، هویت اصلی آن را مخدوش خواهد کرد.
۳- بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را متعلق به آحاد ملّت دانسته و میزان را رأی ملّت قرار دادند و به هیچ فرد و جمعیتی اجازه سلب این حق و اختیار از مردم و تصمیم گیری به جای مردم را ندادند و بار‌ها فرمودند اگر مردم اشتباه هم بکنند، حق آن‌ها است.
۴- در مورد جمهوریت نظام، در مصاحبه خود در نوفل لوشاتو فرمودند «مانند همین جا؛ مانند فرانسه، که مردم آزادانه به هر کس خواستند رأی می‌دهند...». (ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر)
۵- در اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است: ... «۶ - محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طللبی، ۷- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و ۸ - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، همه امکانات خود را به کار برد.
۶- اصل ششم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات ....
۷- در اصل ۹ - هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
۸- در اصل ۳۷- اصل، براﺋت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر)
۹- در اصل ۵۶- حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.
۱۰- در اصل ۵۸- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود؛ بنابراین هیچ فرد و جمعی به جز مجلس حق قانون گذاری و یا لغو قوانین را نخواهد داشت.
۱۱- در اصل ۷۳- شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ....
۱۲- در اصل ۹۱- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان. تشکیل می‌شود.
۱۳- در اصل ۹۸- تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
۱۴- و در اصل ۹۹ – شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
از اصول فوق چند مطلب به خوبی استفاده می‌شود: اوّل آنکه حق انتخاب و دخالت در سرنوشت با رأی دادن و نامزد شدن، حق مسلّم و خدادادی همه ایرانیان است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند به هر عنوان و بهانه‌ای این حق را ازآن‌ها سلب کند.
دوّم: تنها دستگاه قانون گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب ملّت است.
سوّم: شورای نگهبان علاوه بر وظیفه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، آن هم با توجّه به نظر غالب حقوقدان‌ها و مشهور فقها، فقط بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی «نظارت» دارد.
چهارم: طبق اصل ۱۱۵- رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایران الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلانی ایران و مذهب رسمی کشور است، انتخاب می‌شود.
