کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

وزیر صمت از تصویب آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده خبر می‌دهد؛ اما از چرایی عدم ابلاغ آن، گلایه دارد. حال دستیار معاون اول رئیس جمهور می‌گوید: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروی کارکرده، منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.
کد خبر: ۱۲۳۳۴۵۰
|
۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۶ 23 April 2024
|
13623 بازدید
|

کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  

علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. 

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.

تعداد بازدید : 95

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
فرنام صنعت پاکسا
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۵۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
برای اینکه کار بخودیه و از اول هم طرح بیخود و خائنانه ای بوده. به همین دلیله که کسی گردن نمیگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
لگن های داخلیه که خائنانه هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
اتفاقاً طرح بسیار خوبیه تا دست مافیای خودروساز را از بازار قطع کنه و قیمت های خودرو کاهشی بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
طرفدار خودروسازان داخلی هستی معلومه
مولا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
خائن کسایی هستن که به نام تولید ملی و رشد تولید منابع کشور رو به تاراج میبرن و گنجشک رو به قیمت قناری به مردم میفروشن ونتیجه کارشون به کشتن دادن مردم به اندازه یک یک جنگ در ساله.
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
کارمند ایران خودرو هستی لابد
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
خیانت بزرگ، حذف خودروهای پر تیراژ (مثل پراید و 405) در اوج کاهش تولید خودرو بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
سال قبل میانگین حقوق کارمندان ایرانخوردو 90 میلیون تومان بود
بایدم ازشون دفاع کنی چون داری نون میخوری اونجا
ولی چ نونی. نونی ک طعم خون ملت رو میده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
دفیقاً
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
دولت قیمت سوخت را افزایشی کند تا جلوی قاچاق میلیاردی گرفته شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
بیخود خودتی که از واردات ماشین دست دوم ضرر می کنی و این حرفها را به نفع خود و به ضرر ملت میگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
مگر تا امروز احدی از مسئولین محترم خطاهایشان را گردن گرفته اند؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
این دولت مردمیه خب
........
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
اجرای قانون کیلویی چند ؟
جالبه یه وزیر قانون نوشته شده توسط نماینگان و کارشناسان
. و مجلس را اجرا نمیکنه و میگه اشتباهه و میگه من بیشتر از نمایندگان و کارشناسان بلدم بجای اجرای قانون که کار اصلی .وزارت هست داره یه تنه قانون مینویسه و خودش اجرا میکنه عملا مجلس هیچکاره شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
دولت خودش داره با فروش نفت به چین بجای دلار، ماشین چینی وارد میکنه و با چند برابر قیمت جهانی میفروشه چرا باید کسی رو در اینکار شریک کنه؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
اگر هم این قانون اجرا بشه مطمئنا به نفع مردم اجرا نمیشه و دست آخر به نفع خودروسازان یا افراد ثروتمند میشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
خیر
اگر درست و دقیق اجرا بشه کاملا به نفع مردم و به زیان ه دلالان هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
وزیر صمت باید صراحتا مخالفت خودش را با یک طرح اشتباه و خائنانه بیان کند نه اینکه برای حفظ صندلی وزارت و از ترس استیضاح جاخالی کند و پای معاون اول رئیس جمهور را وسط بکشد. قطعا وزیری که با دولت یا مقام بالادست خودش هماهنگ و هم نظر نیست و خلاف سیاستهای آن گام برمیدارد، با آینده سیاسی و مدیریتی خود بازی میکند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
اتفاقاً اگر یه نفر باشه که جسارت صحبت داشته باشه ، وزیر صنعت هست که داره مطالبه ابلاغ مصوبه واردات خودروهای کارکرده را می‌کنه تا بازار درست بشه ولی مافیا نمی‌ذاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
۱۰:۲۴
در دولت رئیسی حتی یک نفر هم نه کار بلده نه کارش رو درست انجام میده ب هیچ یک امیدی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
وقتی نماینده مجلس اعتراف می کند که زور مافیای فساد و قدرت از دولت بیشتر هست حالا شما انتظار دارید این کارها صورت گیرد و این درحالی هست که ماشینهای با تکنولوژی عصر عهد عتیق را با سه برابر قیمت جهانی به ملت ایران می فروشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
خود مسئولان کلاف سر در گم ایجاد می کنند!
اگر آماری از موفقیت مسئولان کشور در هر زمینه ای ارائه شود قطعاً میزان آن در هر زمینه بیشتر از 5% در مقابل 95% اثرات تخریبی در حوزه های دیگر نخواهد بود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
دنیا رفته رو برقی بعد این تابناک گیر داده به واردات بنزینی اونم دست دوم! آقای خبرنگار پیگیر
چیزهایی که برای مردم اولویت داره باش نه این مورد بی اهمیت که ۱۰ بار تاحالا خبرش رو کار کردی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
دست دومه نو که نمی خواهند وارد کنند در ضمن با این شرایط اقتصادی بهترین روش همین هست تا مجبور نشویم لگنهای ساخت داخل را برای حقوق 100 میلیونی کارکنانش خریداری کنیم.
تنها کاریه که اگر دولت انجام بده در طول 4 سال موفقیت برای مردم هست.
از همین جمله خودم فهمیدم که امکان انجامش 0 درصد احتمال دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
اگرکشورقانون داشت یکی رجعت تخلف از دستورات را نداشت سه دستگاه قوه مقننه و قضاییه امجدیه فقط سخن گفتن بدانند که عمل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
همه برای مبارزه با بی حجابی که گناه کبیره هم نیست از هم سبقت میگیرن برای سرگرم کردن مردم
بعد به اینجا ها که میرسه قانون هم باشه کسی پیگیر هم نیست و سال به سال بدتر و دریغ از پارسال
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # قیمت طلا # مهاجران افغان # یارانه # حمله اسرائیل به ایران # خودرو
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
با پاسخ ایران(وعده صادق 3) به حمله اسرائیل موافقید؟