به گزارش «تابناک»، علی باقری فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال در موضوع اصلاح قانون انتخابات، علیرغم آنکه رهبری سیاستهای کلی این قانون را ابلاغ کردند اما تا امروز به سرانجام نرسیده و امروز چقدر ضرورت دارد تا قبل از انتخابات آینده این قانون تعیین تکلیف شود، گفت: تا جایی که یادم هست، در دو دهه گذشته چندین بار پیشنویس قوانین مربوط به قانون اصلاح انتخابات در دولتهای مختلف از دوره آقای خاتمی، آقای احمدینژاد و آقای روحانی تهیه شده است.
وی تصریح کرد: در دوره آقای خاتمی لوایح اصلاح قانون انتخابات به مجلس تحویل داده شد که به نتیجه نرسید. آقای احمدینژاد و آقای روحانی هم به همین ترتیب قانون جامع انتخابات را ارائه کردند، مجلس دهم هم روی این موضوع کاری انجام داد اما در نهایت هیچ کدام از این کارها به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرد.
باقری افزود: درباره اصلاح قانون انتخابات، فراتر از جزئیات قانون که شاید کماهمیت هم باشد، چندین موضوع کلیدی وجود دارد که باید اول تکلیف آن را روشن کرد که این نکات در حد دولت و مجلس نیست. یعنی باید به سیاستگذاری کلان کشور سروسامانی داده شود تا تغییرات اساسی در قانون انتخابات انجام شود و تا زمانی که آن اتفاق رخ ندهد، تلاش دولت و مجلس که در سطح پایینتر قرار دارند به جایی نخواهد رسید.
این فعال سیاسی گفت: یکی از آن موارد کلان و اساسی مربوط به روند صلاحیتها در انتخابات مختلف اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس یا شوراها است. یعنی باید مشخص شود که در این زمینه قرار است قانون حاکم شود و درباره آن تصمیم بگیرد یا ارادههای سیاسی فوق قانون که البته طی سالهای گذشته بیشتر ارادهها تعیینکننده بودند. بنابراین این موضوعی است که باید در سیاستهای کلان تکلیف آن روشن شود و زمانی که تکلیف آن مشخص شد، عملیاتی شدن آن، روی کاغذ آوردن و تبدیل به قانون کردن آن کار سختی نبوده و به راحتی انجام میشود.
باقری در ادامه افزود: موضوع کلان دیگر مربوط به تفکیک حوزه نظارت و اجرا در انتخابات است که مجری یا ناظر بر انتخابات چه وظایفی دارد و حد تفکیک این دو در کجا قرار دارد. اینکه ناظر فقط نظارت کرده و مجری هم فقط اجرا کند، موضوع اساسی و کلان است که در این زمینه باید سیاستگذاری شود و ارادهای از بالا وجود داشته باشد تا مشکلات در این زمینه هم حل شود.
وی در ادامه تصریح کرد: هر کدام از موضوعات اجرا و نظارت بحثهای خاص خود را دارد. این روزها در بحث اجرای استاندارد انتخاباتهای مهم دنیا، نهادهای دولتی هدایت کلی و کارهای تدارکات برگزاری انتخابات را انجام میدهند. مجری انتخابات هم مردم هستند. ما شاید معتقدیم که هیئتهای اجرایی باید از معتمدان مردم انتخاب شوند که مسئول برگزاری انتخابات هستند. در حالی که میدانیم در عمل به این شکل نیست.
باقری گفت: امروز در انتخابات استاندارد دنیا، مجریان از میان نهادهای مردمی، شوراهای محلی و انجمنهای شهرها انتخاب میشوند و دولت نظارت کلی و تدارکاتی بر برگزاری انتخابات دارد و انتخابات در واقعیت توسط مردم برگزار میشود. به طور مثال در برگزاری انتخابات یک اصل عادی و پیش پا افتاده وجود دارد که حتی در افغانستان هم بر مبنای آن انجام میشود و آن این است که برای برگزاری انتخابات در ابتدا ثبتنام صورت میگیرد یعنی به این شکل نیست که افراد رایدهنده در روز انتخابات تصمیم بگیرند رای میدهند یا رای نمیدهند.
وی در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل برای پرهیز از برخی کم و کاستیها باید ثبتنام صورت بگیرد. یعنی رایدهندگان نیز از قبل ثبت نام کرده، کارتها و برگههای رای به آدرسشان پست شود و در نهایت مشخص شود هر فردی که میخواهد در انتخابات شرکت کند، در کدام حوزه و شعبه اخذ رای، رای میدهد. این یک فرم استاندارد در برگزاری انتخاباتهای دنیا است که ما هنوز نتوانستیم این موضوع را در انتخاباتهای خودمان به اجرا دربیاوریم.
باقری همچنین گفت: اگر این موضوع اتفاق بیافتد، ایجاد کم و کاستیها و طرح برخی شبهات امکانناپذیر میشود. در بحث نظارت، این موضوع دارای یک تعریف استاندارد در انتخابات است و نمیتواند در جزئیترین لایههای برگزاری انتخابات تعیین تکلیف کند و بتواند جهتگیری خاص انجام دهد. مگر میشود نهاد نظارتی به شکل اتفاقی تمام نظارتهایی که انجام میدهد تماما به نفع یک جناح سیاسی در کشور و حذف یک جناح دیگر باشد؟
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: وقتی در علم احتمال و آمار، دادهها حاکی از این است که یک فرآیند و اقدامی قریب به اتفاق یک نتیجه واحد را به دنبال دارد، این به شما حکم میکند که این نظارت از دایره انصاف و عدالت خارج بوده است.
باقری تصریح کرد: این مواردی که گفته شد مسائل و ایرادهای کلی انتخابات است. اینکه چرا این اصلاحات در قانون انتخابات انجام نمیشود، به دلیل آن است که جامعه و حاکمیت تکلیف خود را با این محورهای مهم تاثیرگذار در شرایط انتخابات روشن نکرده است. اگر سیاستگذاریها در این موارد مشخص شود، آن موقع نهادهای مقنن و نگارنده پیشنویس قانون خیلی راحت میتوانند مشکل را حل کنند.
