به گزارش
تابناک اقتصادی؛ با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشورمان، دو بخش دستخوش تغییراتی شد؛ یکی حذف ارز ترجیحی مربوط به واردات کالاها و نهادهها و دیگری نیز تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی بود. در این میان، دولت در برای جبران زیان رفاه مصرف کننده از ناحیه حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای هر ایرانی را دستور کار قرار داد تا در آینده به جای این یارانه، از کالابرگ الکترونیک استفاده کنند.
اما در بخش دوم، یعنی نرخ ارز مربوط به حقوق گمرکی، فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی تاکید دارد که تغییرات رقم خورده از نرخ ۴۲۰۰ به ارز در محدوده ۲۶۰۰۰ تومانی (یا همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس))، باعث افزایش قیمتها در بازار میشود.
در این باره رئیس جمهور نیز چند شب قبل در گفتگوی تلویزیونی با مردم با تاکید بر اینکه دلیل گران شدن کالاها برای مردم روشن شود، خاطرنشان کرد: اتحادیههای صنفی باید با مردم سخن بگویند و تبیین کنند کالا چرا گران شده است؛ مثلا وقتی طبق قانون وقتی حقوق گمرکی افزایش یافت، قیمت کالاها بیشتر میشود، اما لایحه تهیه کرده ایم که برخی افزایشها سال بعد انجام شود تا قیمت کالاها امسال افزایش نیابد.
درخواست فوری وزیر صمت از رئیس جمهور
با افزایش نگرانیها نسبت به موارد مذکور در خصوص تغییر حقوق گمرکی، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس جمهور، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواردی همچون مواد اولیه و واسطهای شد.
فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است.
در نامه وزیر صمت به رئیس جمهور به رویدادهای بین المللی و داخلی اشاره شده است.
رویدادهای بین المللی
- از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالاهای پایه و اساسی؛
- محدودیتها و افزایش شدید هزینههای حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)؛
- تغییر روشهای خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)؛
- ممنوعیت صادرات برخی از کالاها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا؛
رویدادهای داخلی
- این رویدادها شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی؛
- افزایش نرخ ارز؛
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه؛
- حذف معافیتهای گمرکی ماشین آلات و تجهیزات (افزایش هزینههای سرمایه گذاری)؛
- رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱؛
- و در نهایت شکلگیری تورم انتظاری در جامعه است.
به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینههای تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
فاطمی امین در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفههای وارداتی دو اقدام باید انجام شود:
اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفهای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفهها اقدام کرده است.
دوم کاهش حقوق گمرکی، چون برای کالاهایی که تعرفههای آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.
طبق گفتههای وزیر صمت، اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی، منجر به عدم توازن در زنجیرههای تولیدی شده و رقابت پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطهای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است؛ بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطهای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل مییابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
اتفاقا کاهش نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی موجب کاهش تولید و واردات بی رویه کالاهایی می گردد که با اندکی تلاش و نظارت می توان آنها را در کشور تولید نموده و در راستای افزایش تولیدی ملی با کیفیت گام برداشت.
تولید برای ما گران تمام می شود باید به فکر واردات باشیم تولید کنندگان ما انصاف ندارند 