پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی با «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی»

تحول در ماهیت جرایم به خصوص سازمان یافتگی، فرا ملی و فنی شدن جرایم اهمیت تغییر در رویه برخورد و مبارزه با آن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری کرده است. معاضدت‌های قضایی از مهم‌ترین شیوه‌های تعاملات در زمینه مبارزه با جرم در سطح بین المللی است که باید هم راستا با تغییر در نوع جرایم ارتکابی، ارتقا یافته و متحول شود.
کد خبر: ۱۰۰۲۹۴۶
|
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۴ 16 September 2020
|
6397 بازدید
|
پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی با «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی»تحول در ماهیت جرایم به خصوص سازمان یافتگی، فرا ملی و فنی شدن جرایم اهمیت تغییر در رویه برخورد و مبارزه با آن را امری اجتناب ناپذیر و ضروری کرده است. معاضدت‌های قضایی از مهم‌ترین شیوه‌های تعاملات در زمینه مبارزه با جرم در سطح بین المللی است که باید هم راستا با تغییر در نوع جرایم ارتکابی، ارتقا یافته و متحول شود.
 

به گزارش «تابناک»؛ با توجه به پیشرفت‌های مهمی که امروزه در امر حمل و نقل به وجود آمده، مجرمین می‌توانند بلافاصله پس از ارتکاب جرم از کشور محل وقوع جرم رها سازند و احیانا از ثمرات مالی به ناحق اندوخته شده از جرایم مالی خود در کشور‌های دیگر بهره ببرند. همچنین وسعت و نحوه ارتکاب برخی اعمال مجرمانه، که به ماهیت خود یا شخصیت مرتکب آن با بیش از یک دولت ارتباط می‌کند، به گونه‌ای است که امروزه همکاری دولت‌ها با یکدیگر در مبارزه با بزهکاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است.

از این روی، دولت‌های مختلف با انعقاد موافقت نامه‌های دو یا چند جانبه به پیش بینی ابزار‌های لازم برای معاضدت بین المللی در امور جزایی می‌پردازند. جلوه‌های این همکاری و تعاون قضایی بین المللی می‌تواند به شکل استرداد مجرمین، نیابت قضایی بین المللی و انتقال محکومین به حبس، ظهور یابد. حتی امروزه به نوعی می‌توان بحث از اجرای احکام جزایی خارجی یا حداقل احترام و ارزش قایل شدن برای احکام جزایی خارجی را نیز در این ارتباط مطرح کرد، ولی انجام این همکاری معمولا بدون قانون گذاری میسر نیست.

قوانین مورد نیاز در این زمینه معمولا به دو صورت فراهم می‌شود: ۱- تصویب قانون ویژه برای همکاری قضایی به دولت خارجی. ۲- موافقت‌های دو یا چند جانبه با دولت‌های مورد نظر و تصویب آن‌ها در نظام قانون گذاری داخلی دولت‌ها معمولا از هر دو شیوه فوق استفاده کرده اند.

در شیوه نخست قانون گذار شرایط کلی همکاری را فراهم می‌کند و در شیوه دوم، با دولت یا دولت‌هایی که نیاز به همکاری دارند، موافقت نامه امضا می‌کند که موافقت نامه‌های همکاری قضایی بین المللی پیرامون موضوعات: ۱- استرداد مجرمان ۲- نیابت قضایی و جمع آوری اطلاعات و مدارک ۳- جرم و انتقال محکومین به حبس می‌باشد.

 
پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی با «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی»
 

لایحه همکاری قضایی بین‌المللی جهت مقابله با فساد به دولت ارسال شد



معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اعلام خبر ارسال «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی جهت مقابله با فساد» به دولت افزود: پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشور‌ها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی از اهداف مهم تدوین این لایحه است. حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با تأکید بر این مهم که امروزه کشور‌ها برای ایجاد تعاملات پویا و موثر با دیگر کشور‌ها ملزم به رعایت الزامات بین‌المللی هستند، خاطرنشان کرد: یکی از عرصه‌های مهم برای بروز و ظهور همکاری‌های سازنده بین‌المللی مقابله مشترک کشور‌ها با پدیده‌های شومی، چون جنایات بین‌المللی و جرایم سازمان‌یافته فراملی است و بی‌تردید این مهم فارغ از چارچوب‌های حقوقی و رویه‌های اجرایی جدید امکان‌ناپذیر است.

وی با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده‌های نوظهور بین‌المللی اظهار کرد: پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلتیکی و برخورداری از ظرفیت‌های غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار می‌رود و همین موضوع گسترش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی را به‌ عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. مصدق همکاری‌های بین‌المللی قضایی کشور را در حال حاضر در محور‌های مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک‌های فنی برشمرد و افزود: انجام این همکاری‌های قضایی بین‌المللی معمولا بر مبنای معاهدات چندجانبه بین‌المللی، معاهدات دوجانبه و یا عمل متقابل صورت می‌گیرد.

وی در این خصوص ادامه داد: در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین‌المللی وجود ندارد و یا با سکوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری‌های قضایی بین‌المللی است. بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری‌های قضایی بین‌المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهاد‌های ذی‌ربط را مشخص سازد که در این راستا در قوانین و مقررات کشورمان، «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹» در قالب یک ماده واحده، «قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴ / ۲ / ۱۳۳۹» در قالب ۲۶ ماده و «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران»، مصوب ۱۷ / ۵ / ۱۳۱۳ در قالب ۲ ماده به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌ها و اهداف تدوین این لایحه پرداخت و گفت: با توجه به لزوم ایجاد پیوند بیش از پیش و همکاری‌های موثر دولت‌ها در مقابله با فساد و جرایم فراملی و همچنین فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه همکاری‌های بین‌المللی، نقص قوانین و مقررات موجود به‌ویژه در حوزه انتقال محکومان، معاضدت قضایی کیفری، فقدان ساختار و آیین دادرسی و رویه‌های اداری یکسان در خصوص همکاری‌های قضایی بین‌المللی، تدوین لایحه‌ای جامع در این خصوص امری ضروری است.

مصدق اهداف تدوین این لایحه را مهم توصیف و اضافه کرد: علاوه بر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشور‌ها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی، مواردی نظیر به‌روزرسانی، یکپارچه‌سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود، رفع خلاء‌های موجود در قوانین، اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران بر اساس معاهدات بین‌المللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، فراهم کردن امکان حمایت از اتباع ایرانی، پیشگیری از مداخلات سیاسی بین‌المللی در امور قضایی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، اعطای صلاحیت به دادگاه‌های داخلی و آمادگی مقابله با تحولات آینده سایر اهداف مترتب بر تدوین این لایحه به شمار می‌رود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه مذکور در ۷ فصل و ۱۵۳ ماده تدوین یافته است گفت: با گذار این لایحه از مراحل و فرایند‌های قانونگذاری و تصویب آن «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹»، «ماده اول قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحد مجاور ایران، مصوب۱۳۱۳/۵/۱۷»، «قانون استرداد مجرمین، مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴» و سایر قوانین و مقررات مرتبط در موارد مغایرت ملغی می‌شود.
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
فرنام صنعت پاکسا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
دقیقا ، باید هزینه جرم مفسدان بسیار سنگین شود و به این امید نداشته باشند که از کشور خارج شدند دیگر در امان هستند !!!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
با سلام
پیشگیری از فرار مفسدان بسیار کار درستی است ولی ای کاش این اقدام درست زودتر انجام می شد
پاسخ ها
حمید کلباسی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
مومن از یک سوراخ 200 بار گزیده نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
چطور وقتی به قوانین و نُرم های بین المللی از جمله FATF اعتقاد نداریم، انتظار همکاری و مشارکت و بهره مندی از حقوق بین الملل را داریم؟!!!
پاسخ ها
مهدوی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
دقیقا.
بودن یا نبودن مساله این است.
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
حالا طبری که فرار نکرد مثلا مجازات شد؟ به جبس تعزیری محکوم شد که با یک صدم پول هایی که بالا کشیده قابل خریده یعنی عملا هیچ مجازاتی نشد فقط از سمتش برکنار شده که چند ماهه دیگه بی سر و صدا به عنوان مشاور با حقوق نجومی جذب می شه!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
شما فعلا یک قرارداد با کانادا ببند بیشتر مفسدان فراری را میگیرید! ولی مشکل اینه که خود کانادا میگه بیایید فاسدها و پول را بدهید بیاد. بدش نمیاد که پولهای کشورهای دیگر بیاد در مملکتش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
نشانه های عقلانیت دارند ظاهر می شوند.یک گام مثبت و امید بخش به جلو.امیدوارم اف ای تی اف هم تصویب شود اگرچه خارج کردن ایران از لیست سیاه بسیار سخت خواهد بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
اصلا" چرا وجود مفسد اقتصادی ؟! اگر قانون باشد و اجرا شود و سازمان های نظارتی وظایف خود را انجام دهند دیگر مفسد اقتصادی وجود نخواهد داشت ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
مهدوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی با «لایحه همکاری قضایی بین‌المللی»
ذینفعان قبلا پیشگیری کرده‌اند از این پیشگیری.
چگونه؟ با مخالفت با FATF , CFT
امیر
|
Turkey
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
ازین همکاری برای بازگرداندن روح الله زم،جمشید شارمهدو...استفاده شده و الا برای مفسدانی مثل خاوری،مرجان ال اقا،اقای داماد و...این همکاری مثل اینکه صدق نمیکنه
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
پس متوجه نشدی چرا با کشورهای بزرگ و خوب دنیا که سران می رن اونجا قرار داد ندارن؟ چون خودشون می خوان برن اونجا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # قیمت طلا # مهاجران افغان # یارانه # حمله اسرائیل به ایران # خودرو
الی گشت
آخرین اخبار
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
با پاسخ ایران(وعده صادق 3) به حمله اسرائیل موافقید؟