محمد کاظمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در واکنش به اظهارات مختلف مسئولان ناجا و قوه قضاییه مبنی بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست، گفت: مجوزهای قانونی جهت کنترل امنیت عمومی شهر به مقامات انتظامی عموما داده میشود تا نسبت به بازرسی خودروها در ورودی شهرها اقدام کنند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تفتیش و بازرسی خودروها با حکم قضایی مجاز است، تصریح کرد: بازرسی از خوردوهای به هر دلیلی نیازمند حکم قضایی است.
وی با اشاره به بازرسی و توقف خودرو به دلیل تذکرات اخلاقی و حفظ حجاب، گفت: مردم درهر حال مقید به اجرای قانون و موظف به اجرای مقررات هستند، از این رو مقامات انتظامی با داشتن حکم قضایی، ضمن بازدید خودروها یا مشاهده تخلفی در خودرو بر اساس وظیفه قانونی میتواند بازرسی یا برخورد کند.
کاظمی تاکید کرد: البته پلیس در مقام انجام وظیفه اگر به خودرویی مشکوک شود می تواند نسبت به بازرسی اقدام کند اما بازرسی و تفتیش تمامی خودروها بدون حکم قضایی امکانپذیر نیست.
نایب رئیس کمیسوین قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: خودرو حریم خصوصی محسوب میشود و اینکه شیشههای خودرو پایین یا بالا باشد تفاوتی نخواهد داشت، در واقع حریم خصوصی بودن خودرو ارتباطی با فضای پیدا یا پنهان خودرو ندارد.
به گزارش خبرگزاری خانهملت؛ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر هادی صادقی، معاون فرهنگی قوهقضاییه به اشاره به صحبتهای اخیر برخی مسوولان و مدیران درباره تعریف حریم خصوصی و موضعگیریها درباره فعالیت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر گفت: به فضایی خصوصی میگویند که کسی آن را به طور طبیعی و عادی نبیند و بر همین اساس فضای پیدای خودرو، حریم خصوصی نیست.
معاون فرهنگی قوهقضاییه تاکید کرده است: بر اساس تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94 به صراحت بیان شده که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید قرار میگیرند، مانند مشاعات ساختمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.