معاون
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر خبر داد و گفت: در این قانون به بدهکاران ارزی برای تسویه با بانک
ها کمک شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاپور محمدی
افزود:
بر اساس ماده 20 این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده است تا راحت تر و با
نرخ معقول تر بدهی خود را با بانک ها تسویه کنند و از جهش قیمت ارز در چند
سال قبل آسیب نبینند.
وی خاطرنشان کرد: آیین نامه این
قانون در هیئت دولت تصویب شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را صادر کرد و
اجرای آن با هدف کمک به بنگاههای تولیدی آغاز شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ارائه این تسهیلات به
بدهکاران ارزی هم بانک ها به منابع بیشتری دست می یابند و هم بدهکاران می
توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
محمدی گفت:
در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مواد خوبی برای حمایت از تولید پیش
بینی شده است که آثار آن در آینده مشاهده خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تصمیم این وزارتخانه
برای کاهش مجوزها در کشور خبر داد و گفت: تا کنون 2150 مجوز در کشور احصاء
شده است که با پایان بررسی تعداد مجوزها ، این تعداد بیشتر خواهد شد .
محمدی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی همکاری خوبی با وزارت اقتصاد در
باره کاهش مجوزها داشته اند گفت : تا کنون حذف یا تجمیع حدود 300 مجوز در
برنامه قرار گرفته است.
معاون اقتصادی وزیر امور
اقتصادی و دارایی افزود: اگر مجوزی باقی بماند باید زمان و هزینه صدور
برای متقاضیان کاهش و فرآیند سهل تر و الکترونیکی شود.
وی با اشاره به اینکه حذف برخی مجوزها به اصلاح قوانین نیاز دارد تاکید کرد: در هر صورت صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد.
محمدی همچنین با بیان اینکه بانک جهانی آبان ماه رتبه کشورها در محیط کسب
وکار را منتشر خواهد کرد گفت: با اقداماتی که دولت و وزارت اقتصاد انجام
داده اند رتبه ایران ارتقاء خواهد یافت.
معاون اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 2015 رتبه ایران در محیط کسب و
کار از 152 به 130 ارتقاء یافت و این روند امسال هم بهبود خواهد یافت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه معتقدیم روش اندازه
گیری محیط کسب و کار در بانک جهانی بویژه برای ایران درست نیست ، گفت: این
وزارتخانه در باره اقدامات ایران در بهبود محیط کسب و کار هفت مکاتبه رسمی
با بانک جهانی انجام داد که مورد پذیرش قرار گرفت.
محمدی دسترسی به برق ، صدور مجوز آب ، ثبت مالکیت و حمایت از حقوق
سهامداران خرد در ایران را از جمله شاخص های پذیرفته شده از طرف بانک
جهانی بیان کرد و گفت: بانک جهانی پذیرفته است که اصلاحات و تسهیلات خوبی
در ایران در این زمینه ها اجرا شده است که سبب ارتقای رتبه محیط کسب و کار
ایران است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی
تصریح کرد: در شبیه سازی که وزارت اقتصاد برای تعیین رتبه ایران در محیط
کسب و کار با فرض ثابت ماندن وضعیت سایر کشور ها انجام داد ؛ قطعا جایگاه
ایران در رتبه بندی جدید ارتقاء خواهد یافت .
محمدی با
اشاره به اینکه رتبه کشورهای در محیط کسب و کار بزودی از طرف بانک جهانی
منتشر می شود گفت : انتظار می رود برای دومین سال متوالی شاهد بهبود محیط
کسب و کار در ایران باشیم .
معاون اقتصادی وزیر امور
اقتصادی و دارایی گفت : اصلاحات مالیاتی و گمرکی که امسال انجام شده است
نیز به بانک جهانی منعکس خواهد شد که در اصلاح جایگاه ایران برای سال آینده
نیز موثر خواهد بود.