اولویت خرید و فروش نفت خام در بورس انرژی
براساس مصوبه مجلس استفاده از بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.
براساس مصوبه مجلس استفاده از بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ همچنین همه پالایشگاههای کشور درصورت پرداخت و تسویه حساب ۹۵ درصد قیمت هربشکه نفت خام و میعانات گازی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را صادر نمایند.
شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت نیز مجازند ، قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را حداکثر دو درصد کمتر از 95 درصد قیمت سوب خلیج فارس تعیین نماید.
همچنین در ماده الحاقی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در اراضی ملی، دولتی اقدام کند و پس از رفع موارد اختلافی به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اهتمام ورزد.
اصلاح ماده یک طرح اصل 160 قانون اساسی
نمایندگان مجلس یک طرح برگشت داده شده از شورای نگهبان درباره نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی را تصویب کردند .
بر اساس این مصوبه وزیر دادگستری از میان کسانی که از جانب رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود. بر اساس ماده دیگر اصلاحی این طرح وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد.
همچنین رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی ، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند . تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.
بر اساس ماده دیگری از این طرح ، وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف به پاسخگویی به مجلس است.
شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت نیز مجازند ، قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را حداکثر دو درصد کمتر از 95 درصد قیمت سوب خلیج فارس تعیین نماید.
همچنین در ماده الحاقی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در اراضی ملی، دولتی اقدام کند و پس از رفع موارد اختلافی به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اهتمام ورزد.
اصلاح ماده یک طرح اصل 160 قانون اساسی
نمایندگان مجلس یک طرح برگشت داده شده از شورای نگهبان درباره نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی را تصویب کردند .
بر اساس این مصوبه وزیر دادگستری از میان کسانی که از جانب رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود. بر اساس ماده دیگر اصلاحی این طرح وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد.
همچنین رئیس قوه قضائیه می تواند امور مالی ، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند . تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.
بر اساس ماده دیگری از این طرح ، وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف به پاسخگویی به مجلس است.
