فاز دوم هدفمندی یارانه و دوگانگی تأمل برانگیز مجلس

نزدیک به دو سال است که هدفمندی یارانه‌ها پس از حرف و حدیث‌های بسیار توسط دولت دهم به اجرا درآمد، ولی از‌‌ همان آغاز اجرای این قانون، کار‌شناسان نسبت به نحوه اجرای آن توسط مجریان ابراز نگرانی کرده بودند؛ نگرانی که پیشتر از سوی بیشتر نمایندگان چندان جدی گرفته نشد.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس که تا چند ماه بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصرار داشتند، نمایندگان مجلس با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر به یک فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف می‌شود.


ناصر عاشوری، نماینده مردم فومن و شفت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین باره گفته بود: اصلاح الگوی مصرف انرژی و حذف یارانه‌ها در این بخش، از دیرباز مورد توجه مسئولان نظام و برنامه‌ریزان کشور قرار داشته است. از نزدیک دو سال گذشته این بحث در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور به اجرا درآمد. از‌‌ همان آغاز مشخص بود که این طرح باعث ایجاد تورم در کشور خواهد شد. برای جلوگیری از پیامدهای سوء تورمی این طرح، این پیش‌بینی صورت گرفت که بخشی از درآمد به دست ‌آمده از این طرح به ‌صورت یارانه نقدی به‌ خود جامعه برگردد. متأسفانه فاز نخست درست اجرا نشد و بار تورمی که با اجرای این فاز از قانون هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد کشور و جامعه تحمیل شد، بالا‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.

در آستانه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، این نگرانی وجود دارد که آثار تورمی بیش از آنچه در فاز اول دیدیم، بر اقتصاد کشور تحمیل شود و جامعه را دچار مشکلات بیشتر اقتصادی بکند. این نگرانی باعث شده است که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا امروز در کشور به اجرا درنیاید. اجرا نکردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌دلیل آثار تورمی که اجرای این طرح دارد، نگرانی کمی نیست. اما نگرانی بزرگ‌تر این است که اگر این دولت این قانون را کامل اجرا نکند، امکان دارد که دولت‌های بعدی هم از اجرای این قانون به‌ دلیل شرایط تورمی که روی اقتصاد کشور دارد، سر باز بزنند و این قانون هیچ‌ گاه اجرا نشود؛ بنابراین، به ‌نظر من حالا که دولت دهم این ریسک را پذیرفته و قدم در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذاشته است، بهتر است جامعه هم، آثار تورمی حاصل از اجرای این قانون را تا اندازه‌‌ای درک و به آن عادت کرده است، این فاز دوم این قانون هم در همین دولت به اجرا درآید و وقفه‌ای در اجرای آن نیفتد.

البته عاشوری تنها نماینده‌ای نبود که بر تکمیل فازهای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید داشت. رییس مجلس در پاسخ به این ‌که آیا می‌توان از مصوبهٔ اخیر کمیسیون تلفیق مبنی بر تصویب رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل دولت از محل اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی این برداشت را داشت که مجلس با هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم آن مخالف است یا خیر، گفت: مجلس تنها می‌خواهد شکل جدیدی به اجرای این قانون دهد و هیچ گاه با اصل این طرح مخالف نبوده بلکه تنها با شکل اجرای آن مخالف است. این موضع گیری لاریجانی در‌‌ همان زمان در رسانه‌ها با تیتر «چرخش ناگهانی مجلس: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالفتی نداریم» منعکس شد.

قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود: در صورتی که دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی تعلل کند، مجلس خود مرحله جدید این قانون را آغاز خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اعلام دولت برای عدم تصمیم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است در سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. گویا، محقق نشدن ارقام پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها دلیل اصلی تعلل در اجرای فاز دوم این قانون از سوی دولت است. مجلس برای جلوگیری از ایجاد تورم زمان دقیقی برا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین نکرده و زمان اجرای آن بر عهده دولت است.

البته نمایندگان دیگری همچون ارسلان فتحی‌پور، ایرج ندیمی بر لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تأکید کردند. این تأکیدات تا آنجا بود که حتی مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ضرر اقتصاد ملی برآورد و خاطرنشان کرده بود: «یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال ۱۳۹۲ موکول نخواهند کرد. وقفه یا تأخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به مفهوم زمینه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است و در این صورت نمی‌توان به تأمین منابع لازم برای اجرای بهداشت و درمان دولتی و رایگان شدن درمان و کمک به تولید و صنعت و ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی امیدوار بود».

با نگاهی به مواضع نمایندگان تا پیش از شهریور ماه سال جاری و پس از آن متوجه تغییر مواضع نمایندگان هستیم. پرسش اساسی که در این بین، به ذهن می‌رسد، این است که مبنای اظهار نظرات نمایندگان چیست؟ آیا با این تغییرات مبنایی در طرز تفکر نمایندگان می‌توان انتظار داشت مصوبات مستدل و منطقی در مجلس به تصویب برسد؟ نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در توانمند سازی بنیه فکری نمایندگان چیست؟